 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در جلسه‌ي روز دوشنبه سخنگوي دولت با خبرنگاران از وي در رابطه با روابط ايران و اردن با توجه به شركت نكردن وزير امور خارجه در اجلاس اردن و احتمال تيره‌شدن روابط دو كشور، سؤال شد كه وي پاسخ داد: ما به دو دليل فكر مي‌كنيم نيازي به حضور وزير امور خارجه در اين اجلاس نيست؛ اساسا نمي‌دانيم كه در اين زمان كه انتخابات عراق در حال برگزاري است آيا اين مسأله دخالت در امور عراق محسوب مي‌شود يا نه، از نظر ما برگزاري اين اجلاس شبهه‌ي دخالت در امور داخلي عراق را دارد و از همه انتظار داريم كه در امور داخلي اين كشور دخالت نكنند.
وي اظهار داشت: دخالت در عراق از سوي كساني انجام مي‌شود كه بعضي از احزاب حزب بعث را دعوت كردند، جلسه گذاشتند و انتظار دارند كه نظام سلطنتي هم‌خانواده‌ي خودشان در عراق حاكم شود.
رمضان‌زاده گفت: روابط ما با اردن به خاطر بعضي اظهارنظرها در سطح مورد انتظار نيست و طبيعي است كه كساني‌كه اظهارنظر غيرمتعارف در مورد روابط با ايران دارند، بايد از اين اظهارنظرها دست بردارند.
وي همچنين در پاسخ به سؤالي در رابطه با مسائل عراق و اتهاماتي كه متوجه ايران شده، گفت: ما با همه‌ي گروههاي مطرح در عراق اعم از شيعيان، اهل سنت و كردهاي عراقي ارتباطات خوبي داريم و اين ارتباطات تاريخي است. در دوران فشارهايي كه بر مردم عراق از سوي رژيم بعث وارد مي‌شد و برخي از همين كشورها نيز با بعثي‌ها همراهي مي‌كردند، ما در كنار همه‌ي گروههاي عراقي بوديم و اين ارتباطات از قديم وجود داشته، از اين رو معتقديم برگزاري انتخابات آزاد در عراق بخش مهمي از مشكلات اين كشور را حل خواهد كرد و اين انتخابات امنيت‌زاست و زمينه‌ي رفع اشغال را به‌وجود مي‌آورد.
در ادامه‌ي اين جلسه خبرنگاري در رابطه با اختلافات مجلس و دولت در مسائل اقتصادي و راهكار دولت براي جلوگيري از افزايش اين اختلافات، سرانجام اين اختلافات و همچنين بودجه‌ي سال 1384 سؤال كرد.
رمضان‌زاده پاسخ داد: ما اعلام كرديم كه در مورد بودجه‌ي كل كشور بر اساس مبلغ 350 هزار ميليارد ريال به جمع‌بندي نهايي در دولت رسيديم و اميدواريم هفته‌ي آينده آن را به مجلس تقديم كنيم.
رمضان‌زاده گفت: به دليل طرح مصوب در مجلس كه ما فكر مي‌كنيم با توجه به جو حاكم در آنجا تمام جزئيات آن به تصويب خواهد رسيد، تجديدنظرهايي در وضعيت بودجه داشتيم كه به كاهش برخي بودجه‌هاي عمراني كشور منجر شد و فكر مي‌كنيم نتايج مضري براي اقتصاد در زمينه‌ي اشتغال و سرمايه‌گذاري خواهد داشت.
سخنگوي دولت گفت: دو ديدگاه در اقتصاد كشور وجود دارد. از نظر دولت اقتصاد بايد برنامه‌محور با توجه به استفاده از تجربيات گذشته‌ي كشور و شناخت دقيق بيماريهاي اقتصاد ملي و استفاده از تمام تجربيات دانشمندان صاحب‌نظر در علم اقتصاد اعم از داخلي و خارجي و همچنين استفاده از نظرات علمي تحقق‌يافته‌ي اقتصادي در جهان باشد.
وي يادآور شد كه جهت‌گيري اقتصاد ما بايد بر چند اصل مبتني باشد؛ رشد باثبات، سرمايه‌گذاري براي اشتغال، كاهش تدريجي و برنامه‌اي تورم، افزايش قدرت خريد مردم از طريق سرمايه‌گذاري در امر توليد و زيربنا.
به گزارش ايسنا رمضان‌زاده ادامه داد: از نظر دولت اقتصاد يك علم است و مانند علوم ديگر داراي سازوكار خاص خود است كه دانشمندان اين علم بايد راجع به مسائل اقتصادي كلان تجزيه و تحليل كنند. اقتصاد را نبايد ابزاري براي مقاصد سياسي و آزمون و خطاي نظريه‌ها به كار برد.
سخنگوي دولت تأكيد كرد: ما حاضر نيستيم طرحهاي اقتصادي را به عنوان مسكن به كار ببريم. بيماريهاي اقتصاد ايران به ترميم و معالجه درازمدت نياز دارد و نبايد از قرص مسكن براي درمان اين بيمارها استفاده كرد. چون اين مسكن‌ها تنها به درد انتخابات مي‌خورند.
رمضان‌زاده گفت: نتيجه‌ي طرحهايي را كه فعلا مطرح شده، تشديد تورم به ضرر اقشار آسيب‌پذير جامعه، ركود اقتصادي در كشور، گسترش بيكاري، افزايش شكافهاي درآمدي و فرار سرمايه از كشور مي‌دانيم و اميدواريم كه به هر حال نگاههاي عميق‌تر به مسائل اقتصادي و فراتر از دستاوردهاي سياسي چند ماهه وجود داشته باشد.
رمضان‌زاده اظهار اميدواري كرد كه همه‌ي افراد جامعه، برنامه‌ي بلندمدت ارائه دهند نه طرحهاي كوتاه‌مدت چند ماهه.
رمضان‌زاده در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه آيا وزارت اطلاعات طبق قانون مي‌تواند زماني‌كه پرونده‌اي در مرحله‌ي تحقيق به سر مي‌برد اطلاعات و جزئيات آن پرونده را در اختيار مجلس قرار دهد؟ گفت: دولت هر مسأله‌اي را كه مجلس بخواهد در هر مرحله‌اي كه باشد، مي‌تواند به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده در پاسخ به سوالي مبني بر تعيين زمان انتخابات از سوي شوراي نگهبان و اينكه دولت تا چه زماني در استفاده از اقتدار خود كوتاه خواهد آمد، گفت: از ابتدا اعلام كرده بوديم كه تاريخ برگزاري انتخابات از نظر ما مساله‌ي سياسي مهمي نيست. يك نظر كارشناسي داشتيم مبني بر اينكه برگزاري انتخابات نبايد در فصل امتحانات باشد و بر اساس اين نظر به توافق رسيديم كه تاريخ برگزاري انتخابات بعد از فصل امتحانات باشد؛ اين چيزي نيست كه به عنوان عقب‌نشيني از آن ياد شود.
خبرنگاري بر اساس شنيده‌هاي خود سوال كرد كه آيا نمايندگاني از وزارت خارجه ايران در كنفرانسي تحقيقاتي كه قرار است در مورد انتخابات رياست‌جمهوري ايران در آمريكا برگزار شود، شركت خواهند كرد؟.
رمضان‌زاده با بيان اينكه اطلاع ندارد وزارت خارجه به طور رسمي شركت مي‌كند يا نه، ادامه داد: با توجه به اينكه ما كشور بسيار مهمي در منطقه‌ي خاورميانه و مخصوصا مهم‌ترين كشور حوزه‌ي عمومي خليج فارس هستيم، طبيعتا همه‌ي دنيا به مساله‌ي انتخابات ما توجه و سعي دارند در تجزيه و تحليل آن نقش داشته باشند.
وي افزود: ما هميشه سعي كرده‌ايم در جاهايي كه مي‌توانيم، نظرات خود را اعلام و شناخت دقيقي از كشور ارايه كنيم.
سخنگوي دولت، در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در مورد اظهاراتي مبني بر بي‌اعتنايي بخش‌هايي از دولت نسبت به دستورات رييس‌جمهور سوال كرد، گفت: نكته‌ي مهم اين است كه همه دستورات آقاي رييس‌جمهور در چارچوب قانون صادر مي‌شود و ايشان در تمام اين دستورهاي خود اين امر را لحاظ كرده و به همه اعضاي دولت نيز گفته‌اند كه اين‌گونه است. همه دستگاهها موظف هستند اين دستورات را عملي كنند و موردي نداريم كه دستور رييس‌جمهور با بي‌توجهي روبه‌رو شده باشد.
وي خاطرنشان كرد: ممكن است از ناحيه فرد يا گروهي تقاضايي خدمت آقاي رييس‌جمهور ارسال شود و ايشان از دستگاه مربوطه پي‌گيري آن را بخواهد. دستگاه مربوطه نيز نظرات كارشناسي خود را به آقاي رييس‌جمهور منعكس كند اما در هر صورت دستورات رييس‌جمهور در تمام اجزاي دولت لازم‌الاتباع است و اين‌چنين نيز بوده است.
در مورد انتقال آب كرج به تهران از رمضان‌زاده سوال شد. وي با بيان اينكه با توجه به آلودگي‌هاي پيش آمده وزارت نيرو طرحي را در دست اجرا دارد، خاطرنشان كرد: طبيعتا در همه اجزاي آن از جمله حفظ محيط زيست و حفظ رودخانه رعايت خواهد شد و در اين زمينه شك نداريم كه اين طرح يا هيچ طرحي به ضرر اكوسيستم منطقه باشد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر نتيجه‌ي مذاكرات ايران و افغانستان در مورد جريان آب هيرمند گفت: مذاكرات با دولت افغانستان در مورد جريان آب هيرمند مطابق مقررات بين‌المللي به خوبي در حال پيشرفت است و اميدواريم با توجه به اينكه مشكلات خشكسالي در افغانستان در حال حل شدن است، مشكلي در اين زمينه نداشته باشيم.
از رمضان‌زاده در مورد اظهارات يكي از اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي مبني بر اينكه دولت مسوول قتل‌هاي زنجيره‌يي است، و آقاي خاتمي بايد در اين زمينه پاسخگو باشد، سوال شد كه وي گفت: ما معمولا فكر مي‌كنيم كه هر وقت وارد بحث‌هاي قتل‌هاي زنجيره‌يي مي‌شويم طرف‌هايي كه اين بحث را شروع كرده‌اند، بيشتر ضرر مي‌كنند و مايل نيستم خيلي به اين مساله دامن بزنيم. قتل‌هاي زنجيره‌يي در حوزه دولت اتفاق افتاد و دولت با صراحت غده‌اي را كه در درون خود داشت، كند و در اختيار ديگران قرار داد تا نسبت به مجازات آنها اقدام كنند، اما اينكه اين مجازات درست انجام شده يا نه، در اختيار دولت نيست.
رمضان‌زاده در پاسخ به سوالي در مورد سفر آتي رييس‌جمهور به چند كشور آفريقايي نيز خاطرنشان كرد كه ايشان مطابق برنامه‌اي كه در پاسخ به سفرهاي روساي جمهور برخي كشورهاي آفريقايي داشتند اين سفر را انجام خواهد داد و محور آن نيز طبيعتا گسترش روابط دوجانبه است.
وي در پاسخ به خبرنگاري كه درباره‌ي چگونگي اجراي دور جديد مذاكرات با اروپاييان در راستاي دسترسي به اهداف ايران سوال كرد، گفت: ما اعلام كرده‌ايم كه در شروع مذاكرات هستيم و هنوز به خواسته‌هايمان نرسيده‌ايم. انتظار داريم خواسته‌هايمان تحقق يابد و بهترين راه براي تحقق اين خواسته‌ها در حال حاضر را ادامه مذاكرات مي‌دانيم.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در مورد طرح يك رقمي‌كردن سود وام بانكي كه از سوي مجلس مطرح شده است، گفت: در مورد نرخ سود بانكي طبيعتا اظهارنظر كارشناسي وجود دارد. در ميان اعضاي دولت نيز در مورد كاهش نرخ سود بانكي نظر كارشناسي وجود دارد، اما باز هم تاكيد مي‌كنيم كه نبايد همه طرح‌ها را به انتخابات متصل كرد و قبل از انتخابات طرحهايي را به انجام رساند. دولت اجازه داد كار كارشناسي به نتيجه برسد و ساز و كارهاي اقتصادي در بازار نتيجه خود را نشان بدهد.
وي افزود: دولت موافق بررسي كارشناسي همه‌جانبه است تا تنها توسط برخي افرادي كه فقط داراي نظرات منحصر به فرد هستند، صورت نگيرد. كارشناسي بايد در سطح كشور صورت بگيرد و به هر نتيجه‌اي برسد دولت تابع نظرات كارشناسي علمي و اقتصادي خواهد بود، اما انتظار داريم و باز هم تاكيد مي‌كنيم كه همه دانسته‌هاي عالم قبل از انتخابات در ايران به مرحله اجرا در نيايد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي درباره اظهارات سفير فرانسه در ايران مبني بر ميانجيگري اروپاييان بين ايران و آمريكا در مسائل هسته‌يي گفت: ما هنوز ميانجي براي بحث مذاكرات بين خودمان و آمريكا انتخاب نكرده‌ايم.
خبرنگاري در مورد طرح مجلس مبني بر تعيين سقف مهريه براي دختران سوال كرد كه رمضان‌زاده پاسخ داد: همه طرحهاي مطرح شده طبيعتا وقتي به قانون تبديل شود دولت موظف به اجراي آن است، اما انتظار داريم حداقل آزادي‌هاي خانم‌ها در ايران محدود نشود.
همچنين در مورد اين ادعا كه نامه 112 نفر از نمايندگان مجلس در مورد بودجه سال آينده صدا و سيما به رييس‌جمهور نرسيده است، نيز سوال شد، سخنگوي دولت پاسخ داد: چنين رسمي در دفتر رييس‌جمهور وجود ندارد كه نامه‌اي به رييس‌جمهور ارسال شود و بدون نظر ايشان به جاي ديگر ارجاع گردد. منتها در بخش اجراي كار ممكن است رييس‌جمهور با دست خود مطلبي را بنويسد يا اينكه نظري بدهد و دفترشان نظر را منتقل كند.
وي خاطرنشان كرد: در فصل بودجه نظر آقاي رييس‌جمهور اين بود كه تمام تقاضاهاي مربوط به درخواست منابع خاص براي برخي از بخش‌ها توسط دفتر ايشان به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارجاع شود و اين شامل همه درخواست‌ها در مورد بودجه بود و استثنايي وجود نداشته است.
سخنگوي دولت گفت: ما با توجه به مصوبه‌ي اخير مجلس با عدم تعادل شديد در منابع و مصارف بودجه روبه‌رو شديم و طبيعتا بسياري از خواسته‌هايي كه از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال شده قابل تحقق در بودجه سال آينده نيست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت در ادامه جلسه‌ي مطبوعاتي روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي كه از وي درمورد اظهارات يكي از نمايندگان مجلس درباره‌ي هاشمي رفسنجاني، همچنين موضع دولت در برابر تخريب شخصيت كانديداهاي رياست‌جمهوري پرسيده شد، با تاكيد بر اينكه راجع به اشخاص اظهارنظر نمي‌كند و در مورد شخصيت هاشمي رفسنجاي نيازي به اظهارنظر وي نيست، افزود: جمعي در كشور هستند كه تاب حضور هيچ رقيبي را در انتخابات ندارند؛ چون مي‌دانند كه با حضور هر رقيب جديد آنها راي نخواهند آورد، از صحنه حذف خواهند شد و تنها در مسابقه‌هايي مثل انتخابات مجلس هفتم كه بسياري از رقبا به دلايل مختلف كنار گذاشته مي‌شوند، مي‌توانند پيروز ميدان باشند، بنابراين به همه‌ي شيوه‌ها براي حذف رقيب خواهند پرداخت.
وي ادامه داد: از نظر دولت ديگر نبايد وضعيتي مثل انتخابات مجلس هفتم پيش آيد و نبايد اين مساله تكرار شود. بايد زمينه‌ي رقابت مردم‌سالارانه و عاقلانه و سالم براي همه‌ي كساني كه در چارچوب قانون اساسي مي‌توانند داوطلب انتخابات رياست‌جمهوري شوند و ميزان مشاركت مردم را افزايش دهند فراهم شود. طبيعي است از نظر ما برخي برخوردها كه نمونه‌هايي از آن در اين سوال مطرح شد، مي‌تواند زمينه‌ساز اقدامات بعدي براي كاهش مشاركت مردم باشد و طبيعتا دولت با اين‌گونه اقدامات موافق نيست.
خبرنگار ايسنا از سخنگوي دولت در مورد واكنش دولت نسبت به طرح تثبيت قيمت‌ها و اينكه آيا رييس‌جمهور در اين زمينه ديداري با مقام معظم رهبري داشته است يا نه سوال كرد. رمضان‌زاده پاسخ داد اگر طرحي در مجلس تصويب و به تاييد شوراي محترم نگهبان برسد و قطعي شود، دولت موظف به اجراي آن است و ما هيچ‌گاه مقاومتي در مقابل قانون نكرده و نخواهيم داشت، اما نظرات كارشناسي‌مان را هميشه اعلام كرده‌ايم.
وي افزود: طبيعتا آقاي رييس‌جمهور به طور مرتب با مقام معظم رهبري ديدار دارند و در مورد مسايل مهم كشور گزارشهاي خود را ارائه مي‌دهند، تبادل نظر مي‌شود و حتما در اين موارد نيز اين مساله انجام خواهد شد اما من از نتيجه‌ي مذاكرات خبر ندارم و بحث خاصي در اين مورد در دولت مطرح نشده است.
خبرنگار ايسنا همچنين با اشاره به اظهارات برخي مسوولان بازرگاني مبني بر سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي در دوبي توجيه دولت در اين زمينه با توجه به اين كه خود بايد مشوق سرمايه‌گذاري داخلي باشد، خواستار شد كه سخنگوي دولت گفت: سياست دولت جذب سرمايه خارجي در داخل كشور است، اما طبيعتا شركت‌هاي دولتي مانند بانك‌ها به دليل اين كه شعباتي در خارج از كشور دارند، ممكن است اقداماتي را انجام دهند.
وي تاكيد كرد: سياست دولت اين نيست كه سرمايه‌هايي كه مي‌توان از آنها در داخل كشور استفاده كرد به بيرون از مرزها منتقل شود.
خبرنگاري در مورد اقدامات دولت در زمينه بهبود نحوه اطلاع‌رساني از فعاليتهاي دولت سوال كرد كه رمضان‌زاده پاسخ داد: اقداماتي را در دست اجرا داريم كه اميدواريم بتوانيم با هماهنگي كه در حال حاضر با صدا و سيما مشغول انجام آن هستيم به طور گسترده‌تر در اين زمينه كار كنيم.
از سخنگوي دولت با اشاره به اظهارات وزير كشور در جمع فرمانداران مبني بر جلوگيري از تخلفات احتمالي در انتخابات رياست‌جمهوري درباره تاكيد بر اين موضوع و يا نگراني از تخلفات سوال شد كه وي پاسخ داد: وظيفه وزارت كشور برگزاري يك انتخابات سالم است و وزير كشور موظف است. در اين زمينه همه اقدامات لازم را انجام دهد. به زودي آقاي موسوي لاري بخشنامه‌هاي موكدي را در تمام زمينه‌هايي كه احتمال تخلف انتخاباتي در آن وجود دارد براي همه دستگاه‌هاي اجرايي به استانداري‌ها و فرمانداري‌ها ارسال خواهند كرد.
خبرنگاري در مورد مبلغي كه قرار بود به پرستاران پرداخت شود سوال كرد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: اين طرح تصويب شده و در حال طي مراحل اجراي خود است و از نظر دولت هيچ مانعي براي پرداخت آن وجود ندارد، دانشگاه علوم پزشكي به ترتيب در چارچوب روند جاري اجرايي خود اين كار را انجام خواهد داد كه حداكثر تا دهه فجر تمام مي‌شود.
خبرنگاري با اشاره به اظهارات دو عضو هيات‌رييسه مجلس مبني بر اينكه دولت مسوول راه‌اندازي فرودگاه امام (ره) است نظر سخنگو را در اين زمينه خواستار شد كه وي گفت: البته اين حرف درستي است اما به شرطي كه دولت مانعي نداشته باشد. ما مراسم راه‌اندازي فرودگاه را برگزار كرديم و از همان تاريخ آماده بوديم كه فعاليتهاي اجرايي آن را شروع كنيم اما عواملي مانع آن شدند كه هنوز آن موانع رفع نشده است و آمادگي داريم كه در هر زماني در مجلس در اين زمينه پاسخگو باشيم.
خبرنگاري پرسيد چرا دولت طرح افزايش قيمت بنزين را امسال در برنامه گنجانده و چرا در قالب اصلاحيه برنامه سوم چنين اقدامي را انجام نداد؟. سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه ديدگاه دولت يك ديدگاه برنامه‌محور است و بايد بر اساس برنامه عمل كرد، افزود: در طرح ساماندهي اقتصاد ملي، صاحب‌نظران مهم اقتصاد كشور دو مشكل اقتصادي مهم را در كشور اعلام كرده بودند كه يكي بحث چندنرخي بودن ارز و ديگري بحث هدفمند بودن يارانه‌هاست. در برنامه سوم قرار بر اين بود كه هردو اين مسايل انجام شود، در مرحله اجراي دولت تصميم گرفت به دليل رانت‌خواري گسترده و امكان سوءاستفاده بسيار بالايي كه در چندنرخي بودن ارز وجود دارد، اولين اقدام جراحي‌گونه خود را در اقتصاد ملي با تثبيت نرخ ارز انجام دهد.
وي افزود: عليرغم اينكه ما مي‌دانستيم تثبيت نرخ ارز ممكن است سالانه رقمي بين دو تا سه درصد به تورم كشور اضافه كند، اما به اين جراحي نيازمند بوديم. از طرف ديگر ما در برنامه موظف بوديم نرخ تورم را در حد مشخصي نگه داريم. نمي‌توانستيم هم با اقدام هدفمند كردن يارانه‌ها و هم با تك‌نرخي كردن ارز شوك تورمي به اقتصاد كشور وارد كنيم. بنابراين در سالي كه تصميم به تك‌نرخي شدن ارز گرفته شد از هدفمند كردن يارانه‌ها خودداري كرديم. تثبيت قيمت و منطقي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي نيازمند اجماع عمومي است كه تا كنون حاصل نشده و نمي‌توان با جو سياسي در مقابل آن مقابله كرد و اين كار را انجام داد.
سخنگوي دولت درباره‌ي اينكه چرا سال 84 براي اين مساله در نظر گرفته شد نيز گفت: ما تجربه تك‌نرخي شدن ارز را با موفقيت پشت سر گذاشتيم. اين نكته به عنوان يك جمله معترضه قابل ذكر است كه قبل از دولت آقاي خاتمي نيز سعي شد كه تك نرخي شدن ارز اجرا شود، اما با موفقيت همراه نبود و دليلش اين بود كه در دولتهاي قبل نتوانسته بودند مكانيزم حساب ذخيره ارزي را تعبيه كنند تا پشتوانه اين كار باشد، ولي ما با اين دو كار توانستيم ثبات بازار ارز و اعمال حاكميت بر پول ملي را از دست دلالان بازار خارج و در اختيار دولت قرار دهيم.
وي در ادامه با بيان اين كه تجربه پشت سر گذاشته شده درست بود، افزود: با توجه به تجربيات نظريات اقتصادي و علمي ما تجربه دوم خود را در چارچوب برنامه چهارم تعيين كرديم كه سال اول آن سال آينده بود، بنابراين هيچ ربطي به انتخابات، هيچ ربطي به نوع تركيب مجلس و دولت ندارد و اين يك برنامه درازمدت در چارچوب اهداف چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور است.
خبرنگاري پرسيد چرا برگزاري سميناري در كرمانشاه تحت عنوان بررسي پيامدهاي كاربرد سلاح‌هاي شيميايي عليه غيرنظاميان از سوي مسوولان و رسانه‌ها مورد توجه قرار نگرفت كه رمضان‌زاده پاسخ داد: اين يك همايش محلي و منطقه‌اي بود كه به خاطر تاثيرات استفاده گسترده از سلاح‌هاي شيميايي عليه شهروندان ايراني توسط رژيم بعثي وقت حاكم بر عراق با پشتيباني دولتهاي مدعي صلح‌خواهي در دنيا انجام شد و به نظر ما در حد يك اقدام محلي پوشش مناسب را داشت. اميدواريم در آينده بتوانيم همايش‌هاي گسترده‌تري را توسط سازمان‌هاي غيردولتي و قربانيان آسيب‌ديده از اين حوادث در سطح كشور داشته باشيم.
پس از پايان نشست خبري سخنگوي دولت با خبرنگاران، وي در پاسخ به سوالي كه خبرنگاران به صورت پراكنده از وي مبني بر پي‌گيري دولت در زمينه‌ي بحث وبلاگ‌نويسان مي‌پرسيدند، گفت: آقاي خاتمي بعد از جلسه‌اي كه برخي از افراد بازداشت شده در هيات بررسي قانون اساسي داشتند و (مطالب اگر صحت داشته باشد واقعا تكان‌دهنده بود)، دستور سريع‌تر، جدي‌تر و دعوت از همه‌ي افراد از جمله كساني را كه گفتند مشكل خاصي نداشته‌اند را داده‌اند و اميدواريم كه با جمع‌بندي نظرات هيات بتواند نظر نهايي را بدهد.
در اين بين خبرنگار يكي از خبرگزاري‌ها در مورد وضعيت خبرنگاران خبرگزاري‌ها در شناخته شدن آنها به عنوان مشاغل سخت سوال كرد كه سخنگوي دولت با تاكيد گفت: دولت بر اساس آن‌چه مصوب كرد برخي مشاغل خاص عنوان‌دار مانند خبرنگار، دبير سرويس خبري و.. {سخت است}، آن‌چه كه در قانون كار، خبرنگار، دبير سرويس، دبير هيات تحريريه و ... ناميده مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: خبرنگاران عكاس و خبرنگاران خانم نيز مشمول مشاغل سخت و زيان‌آور مي‌شوند. مشاغل سخت و زيان‌آور تابع قانون كار يك گونه تعريف مي‌شود و مشاغل سخت و زيان‌آور تابع قانون تامين اجتماعي گونه ديگري است و اين مشاغل سخت شامل خبرنگاران زن هم مي‌شود.
