موشكافى نظرى در مفهوم دموكراسى؛ چند پرسش از دموكراسى، آلن باديو، ترجمه :صالح نجفى، شرق

حدود ۱۴ سال پيش، فيلسوفى آمريكايى در مقاله اى اعلام داشت كه برترى دموكراسى بر ديگر رژيم ها به خودى خود بديهى است و با هيچ استدلالى و هيچ برهان مقدم بر تجربه اى نمى توان اين ترجيح را به ثبوت رساند. حدود يك سال پيش، مقاله فيلسوف آمريكايى به فارسى ترجمه شد. شكى نماند كه دموكراسى بر فلسفه اولويت دارد حتى در كشورهاى ما جهان سومى ها. فيلسوف آمريكايى معتقد بود مقدمه لازم براى سياست فقط تاريخ و جامعه شناسى است. هرچه زودتر دست فلسفه را از تعدى به ساحت عالى دموكراسى كوتاه كنيد. چند ماه پيش، فيلسوف آمريكايى به ايران آمد. «اگر همسايه من بگويد كه بيست خدا هست يا خدايى نيست آزارى به من نمى رسد»، ولى اگر بگويد (ليبرال) دموكراسى برترين رژيم ممكن نيست... ما و آمريكايى ها ديگر همسايه شده ايم، آمريكا با همه جاى دنيا همسايه است. استقبال از فيلسوف آمريكايى كم نظير بود، البته همه مى دانند كه اگر به جاى او خواننده، بازيگر يا هر كالاى دلخواه ديگرى از آمريكا مى آمد، آن وقت استقبال «بى نظير» مى شد.باديو فرانسوى است و مراكشى تبار. مقاله او در باب مفهوم دموكراسى است _ پرسشى فلسفى؟ مقاله او ۶ سال پيش منتشر شده، در همان سال فيلسوف آمريكايى مقاله اى ديگر و اين بار از منظرى نوپراگماتيستى، نگاشت و باز هم اعلام داشت، دموكراسى بر هر رژيم ديگرى برترى اساسى دارد زيرا «كمتر از هر رژيم ديگرى اسباب زحمت و آزار مردم مى شود.» اين يقينى است كه از هيچ مقدمه اى يقينى تر از خود دموكراسى قابل استخراج نيست، اين يقينى است كه مردمان سرتاسر جهان دم به دم در قالب بى عدالتى ها و نابرابرى هاى فزاينده نظام سرمايه دارى جهانى تجربه مى كنند.مقاله باديو كه به طرز حيرت آورى از صلابت براهين رياضى نشان دارد و اساساً واجد ساختارى رياضى وار است، در واقع به كندوكاو در معناى سياست و فلسفه و دموكراسى و نسبت آنها مى پردازد _ فلسفه از ديد او موظف است به هر بداهت و اجماعى، به ويژه در عصر استيلاى سرمايه دارى ليبرال، به ديده ترديد بنگرد. اولويت دموكراسى بر فلسفه در روزگار ما، خاصه پس از فروپاشى شوروى و برپايى ضيافت عظيم دشمنان كمونيسم بر مزار آن در زير پرچم ليبراليسم و گاه همراه با عربده هاى مستانه و شادمانه شيفتگان ايده «پايان تاريخ»، يعنى «وقت تنگ است، حرف زيادى ممنوع، ما خير و صلاح شما را مى خواهيم» آلن باديو در برابر اين همه استوار ايستاده است.
امروزه اجماع و همرأيى همگان بر محور كلمه «دموكراسى» صورت مى بندد. فرض اين است كه اين كلمه حاوى دلالت هاى ذيل است: فروپاشى دولت هاى سوسياليست شرق، رفاه كذايى كشورهاى ما و همچنين جنگ هاى صليبى بشردوستانه غربى ها.
در عمل، كلمه «دموكراسى» حاصل آن چيزى است كه من «تماميت خواهى افكار عمومى» مى نامم. به نحوى كه مى توان گفت امروز دموكرات نبودن حرام است، كسى مجاز نيست دموكرات نباشد. و بر همين قياس، چنين مى نمايانند كه نوع بشر امروز در اشتياق دموكراسى مى سوزد، هر ذهنيتى كه مظنون به دموكراتيك نبودن باشد، متهم به بى عدالتى و خروج از جاده عقل مى شود. كلمه «دموكراسى»، در بهترين حالتش، دلالت بر نوعى بازآموزى و بازپرورى صبورانه مى كند و در بدترين حالتش يادآور حق مداخله نظامى تفنگداران دريايى و چتربازان دول دموكرات است.
دموكراسى كه از قرار معلوم سعى دارد خود را با تكيه بر نظرسنجى هاى عمومى و اتفاق آراى همگانى تثبيت كند، لاجرم شك و شبهه نقادانه فيلسوف را برمى انگيزد. چرا كه فلسفه، از عهد افلاطون، همواره حسابش را از نظرسنجى هاى عمومى جدا مى كرده است. كار فلسفه اين است كه در هر آنچه همگان بى درنگ و بدون تامل «طبيعى» قلمداد مى كنند، شك و شبهه نمايد. اگر دموكراسى معرف حالت و وضع طبيعى سازمان جمعى يا اراده سياسى، باشد آنگاه فيلسوف درصدد برخواهد آمد تا هنجار و معيار اين طبيعى بودن را وارسى كند. او اجازه نخواهد داد كلمه دموكراسى در چارچوب تماميت خواهى افكار عمومى به راحتى انجام وظيفه كند. براى او هر آنچه مورد اجماع و همرأيى همگان باشد، محل شك و شبهه است.
رويارو كردن وضوح ايده دموكراتيك با حالت يكه و منحصر به فرد يك سياست خاص، خاصه سياست هاى انقلابى، رويه اى ديرآشناست. اين همان رويه اى است كه منتقدان بلشويك ها سال ها پيش از پيروزى انقلاب اكتبر پيش گرفتند. در واقع، اصل انتقاد كه به شخص لنين _ و بن انگاره سياسى او كه غيردموكراتيك قلمداد مى شد _ برمى گشت، نقدى بديع و اصيل است . گو اينكه پاسخ قاطع و تند لنين به آن نقد نيز هنوز درخور مطالعه دقيق است.
استدلال لنين در پاسخ به نقد مخالفان از دو بخش تركيب يافته. او از يك طرف بر مبناى منطق تحليل طبقاتى بين دو نوع دموكراسى فرق مى گذارد: دموكراسى پرولتاريا و دموكراسى بورژوايى و سپس به صراحت نوع اول را از حيث گستردگى و زورآورى برتر از نوع دوم مى شمارد.
البته به نظر من، ساختار بخش دوم پاسخ او با اوضاع و احوال كنونى تناسب بيشترى دارد. لنين در پاره دوم استدلال خويش تاكيد مى ورزد كه وقتى كسى كلمه «دموكراسى» را بر زبان مى آورد، خواه ناخواه از «يك شكل حكومت كردن» يا «شكلى از دولت» سخن مى گويد. «شكل» يعنى پيكربندى خاصى از خصلت متمايز و مستقل دولت و به كارگيرى رسمى حق حاكميت. لنين با مسلم گرفتن اين فرض كه دموكراسى شكلى از دولت است، در واقع موافقت خود را با سنتى ديرپا در تفكر سياسى شامل فلسفه يونان ابراز مى دارد كه بر پايه آن، «دموكراسى» را در نهايت بايد به منزله نوعى كاربست مجازى قدرت يا حق حاكميت درك كرد. قدرت مردم يا «دموس»، يعنى توانمندى همه مردم براى آنكه خود عنان قدرت و اعمال زور را به دست گيرند.
اگر بپذيريم كه «دموكراسى» شكلى از دولت است، آنگاه اين مقوله چه كاربرد فلسفى از پيش مقررى، به معنى واقعى كلمه، مى تواند داشت؟ در نظر لنين، هدف _ يا مقصود _ سياست همانا از ميان برداشتن هر شكلى از دولت، و از جمله دموكراسى، است. و اين را مى توان كمونيسم ژنريك [= نظام اشتراكى نوعى و عام] ناميد كه شالوده هاى نظرى اش را ماركس در «دست نوشته هاى اقتصادى و فلسفى ۱۸۴۴» ريخته بود. كمونيسم ژنريك معرف جامعه اى است استوار بر برابرانگارى و مشاركت آزادانه همگان كه در آن كارگران با هر تخصص و پيشه اى و در هر مرحله اى از رشد و تحول به جاى تبعيت از مقررات و بخش بندى هاى فنى يا اجتماعى، تنها تابع نيروى نيازهاى جمعى و مشترك باشند. در چنان جامعه اى دولت از آن حيث كه نهادى مستقل از اعمال زور همگانى است محو مى گردد. سياست نيز _ اگرچه بيانگر علايق و منافع گروه هاى اجتماعى باشد و چشم به تصاحب قدرت دوخته _ عملاً منحل مى شود.
بدين قرار، غايت مطلوب سياست كمونيستى همانا از ميان برداشتن خود در قالب پايان يافتن «شكل» مستقل از «دولت» به طور كلى مى باشد، ولو اينكه با دولتى سروكار داشته باشد كه خويشتن را دموكراتيك مى خواند.
اگر دعوى كنيم كه فلسفه آن چيزى است كه اهداف غايى سياست را شناسايى مى كند و مشروعيت مى بخشد و يا مقوله بندى و طبقه بندى مى كند، ولو مجموعه مفاهيم سامان بخشنده اى باشد كه كار بازنمايى سياست را انجام مى دهد و اگر اين هدف همانا از ميان برداشتن دولت باشد _ يعنى همان كه لنين در نظر دارد _ و يا آن چيزى كه مى توان حضور ناب و مشاركت آزاد ناميد و يا از سوى ديگر، اگر هدف نهايى سياست را آمريت و اقتدارى دانيم كه از نامتناهى بودن يا ظهور «جمع» (The collective) به مفهوم دقيق كلمه «جمع» جدا نباشد، آن گاه با توجه به اين غايت فرضى كه به كمونيسم ژنريك منسوب است، دموكراسى ديگر مقوله اى فلسفى نيست و نمى تواند بود. چرا؟ از آن روى كه دموكراسى شكلى از دولت است، بگذاريد فلسفه اهداف نهايى سياست را سبك و سنگين كند، و اجازه دهيد اين غايت نيز همان پايان كار دولت و بدين اعتبار پايان كار هر آن چيزى باشد كه به كلمه «دموكراسى» موضوعيت مى بخشد.
كلمه «فلسفى» مناسب براى ارزيابى سياست، در اين چارچوب فرضى، مى تواند كلمه «برابرى» يا «كمونيسم» باشد اما «دموكراسى»، نه. زيرا اين كلمه بنابر سنت [فلسفه و تفكر سياسى] با «دولت» با شكل دولت گره خورده است.
حاصل اينكه «دموكراسى» تنها و تنها زمانى مى تواند مفهومى فلسفى قلمداد شود كه يكى از سه فرضى كه در پى مى آيد به نحوى رد شود. هر سه اين فرض ها با هم مرتبط اند و هر يك به طريقى ديدگاه لنين را در خصوص دموكراسى تاييد مى كند. اين سه فرض بدين قرار است:
فرض ۱: هدف غايى در سياست رسيدن به نظام اشتراكى نوعى عام (كمونيسم ژنريك) و بدين قرار، حضور ناب حقيقت «جمع» (The Collective) و به تعبيرى از ميان رفتن دولت است.
فرض ۲: ارتباط فلسفه با سياست مستلزم ارزيابى هدف نهايى يك سياست معين، يعنى معناى عام يا نوعى آن، است.
فرض ۳: دموكراسى شكلى از دولت است.
به موجب اين سه فرض، «دموكراسى» جزء مفاهيم ضرورى فلسفه نيست و تنها در صورتى مفهومى فلسفى تواند شد كه يكى از سه فرض مذكور منتفى شود.
سه احتمال انتزاعى مى توان پيش كشيد:
۱- فرض كنيم كمونيسم ژنريك هدف غايى در سياست نيست.
۲- فرض كنيم ارتباط فلسفه و سياست از مقوله بررسى دقيق يا روشن كردن و يا مشروعيت بخشيدن به اهداف نهايى نباشد.
۳- فرض كنيم «دموكراسى» چيزى به جز يكى از شكل هاى دولت است.
در صورت صحت هر يك از اين سه احتمال، ساختار هر استدلالى كه «دموكراسى» را در شمار مفاهيم فلسفى نياورد، زير سئوال خواهد رفت. حال به تجزيه و تحليل هر يك از اين فرض ها مى پردازيم، با اين توجه كه هر كدام از اين سه اگر به اثبات رسد زمينه را مهياى بررسى، يا بررسى دوباره، «دموكراسى» به عنوان مقوله اى فلسفى معنى درست كلمه خواهد ساخت.
ابتدا فرض مى كنيم كه هدف غايى سياست چيزى جز دفاع بى قيد و شرط از حضور يافتن جمع، چيزى جز همكارى و مشاركت آزادانه مردان و زنان جدا از اصل حاكميت دولت باشد و فرض مى كنيم نظام اشتراكى نوعى و عام، حتى در حد يك ايده يا تصور نظرى، هدف غايى سياست نباشد. در اين صورت، هدف از سياست و غايت عمل سياسى چه مى تواند بود، اگرچه اين عمل، خود، پاى فلسفه را به ميان مى كشد، به پرسش مى گيرد و يا به مبارزه مى خواند؟
من فكر مى كنم با نظر به آنچه مى توان تاريخ اين پرسش تلقى كرد، دو فرضيه عمده را مى توان طرح و شرح كرد. بنابر فرضيه اول، هدف سياست پيكر بندى يا پيدايى آن چيزى است كه مى شود نامش را «دولت مطلوب» نهاد در اين حالت، پاى فلسفه به ميان خواهد آمد از آن حيث كه كار فلسفه ارزيابى مشروعيت شكل هاى مختلف محتمل دولت مى باشد. فلسفه مى كوشد تعيين كند كه كدام ويژگى يك پيكر بندى يا شكل دولت را از ساير اشكال برتر مى سازد. بدين اعتبار، در مناقشه بر سر اهداف سياست حرف آخر را فلسفه خواهد زد. اين، در حقيقت، با يك سنت عظيم و دير پاى فلسفى از عصر يونانيان تا اعصار جديد نسبت دارد كه هم و غمش مسئله مشروعيت و حق حاكميت است. گو اين كه در حال حاضر ، يك هنجار وجود دارد كه در همه جا حرف آخر را مى زند. قطع نظر از اين كه آن هنجار چه نظام يا موقعيتى دارد در همه حال نوع متمايزى از پيكر بندى دولت را واجد ارزش بيشترى مى داند و دولت را به اصلى هنجارگذار پيوند مى زند؛ اصلى نظير اين كه رژيم دموكراتيك به هر دليل نسبت به ساير رژيم ها، از حكومت اشراف (اريستوكراسى) گرفته تا نظام سلطنتى (مونارشى)، توفير دارد. اين يعنى تشكيل نظامى عام و كلى از هنجار ها كه اين ترجيح را موجه مى نمايد.
عجالتاً بگويم كه اين وضعيت در مورد فرض اول ما كه هدف غايى سياست را از ميان برداشتن دولت مى شمارد مصداق ندارد، زيرا شما در حال حاضر با قضيه «دولت مطلوب» سروكار نداريد. در آن حالت شما با فرايند سياسى به عنوان روندى سروكار داشتيد كه در جهت برانداختن خويش، يعنى الغاى اصل حاكميت، پيش مى رود. اين با هنجارى كه به پيكربندى دولت راجح است، مربوط نمى شود، بل با تصور فرايندى سروكار دارد كه زمينه را مهياى محو كامل پيكربندى دولت مى سازد. حالت يكه و خلاف آمد عادت محو دولت از مسئله هنجار جداست زيرا هنجار را مى توان در مورد دوام دولت اعمال كرد. از سوى ديگر، اگر هدف غايى سياست رسيدن به «دولت مطلوب» يا دولت برتر باشد، آنگاه ظهور يك هنجار يا معيارى براى ترجيح شكل مطلوب يا مرجح ضرورى و اجتناب ناپذير مى نمايد.
اين موضوع پرسش دشوارى را مطرح مى سازد در اين باره كه هنجار مورد بحث آيا الزاماً معيارى بيرونى يا مافوق تجربه است. دولت، فى حد ذاته، وجودى عينى و فاقد هنجار است. اصل حاكميت، يا حق اعمال زور، توام با استقلال كاركردى قاعده اى است كه براى «جمع» به معنى دقيق «جمع» ضرورت دارد و اين در مجموعه اى از مقررات و هنجارها تعين خواهد يافت كه از موضوعات و مباحث ذهنى يا سوبژكتيو نشات مى گيرند. اينها درست همان هنجارهايى هستند كه سوژه «دولت مطلوب» يا دولت برتر را تعيين خواهند كرد. در موقعيت كنونى، يعنى در وضعيت حاكم بر دولت هاى پارلمانى ما، رابطه ذهنى يا سوبژكتيو با موضوع دولت بر طبق اين سه هنجار قوام مى يابد: اقتصاد، مسئله ملى و به ويژه دموكراسى.ابتدا اقتصاد را در نظر آوريد. دولت موظف و مسئول است حد كمينه اى را در انجام امور مربوط به گردش و توزيع كالا تامين كند؛ و اگر معلوم شود در رعايت اين هنجار و پاسخگويى در قبال آن زياده از حد ناتوان است، مشروعيت و اعتبارش را بالكل از كف مى دهد. به طور كلى در حيطه امور اقتصادى، صرفنظر از رابطه انداموار اقتصاد با دولت، دولت از لحاظ سوبژكتيو (فاعلى) همواره در قبال گردش درست چرخ هاى اقتصاد مسئول است.
هنجار دوم به مسائل ملى مربوط مى شود. دولت همواره تابع مجموعه اى از مقررات و هنجارهايى چون ملت، نمايندگى مملكت در عرصه بين المللى، استقلال ملى و امورى از اين دست است. دولت در قبال نفس بقاى اصل مليت در داخل و خارج كشور مسئول است.

سوم اينكه دموكراسى امروزه خود يك هنجار است از آن جهت كه در چارچوب رابطه سوبژكتيو با دولت در نظر گرفته مى شود. دولت خود موظف است كه تشخيص دهد آيا دموكراتيك است يا استبدادى و در قبال نسبتش با مطالباتى چون آزادى بيان، آزادى تشكل و آزادى عمل مسئول است.


تضاد ميان ديكتاتورى و دموكراسى امرى است كه چونان هنجارى ذهنى يا سوبژكتيو در ارزيابى دولت عمل مى كند. از اين قرار وضعيت كنونى مسئله چنان است كه دولت را فرع بر هنجارهاى سه گانه كاركنندگى اقتصادى، ارزيابى ملى و دموكراسى قرار مى دهد. در اينجا «دموكراسى» در مقام توصيفى هنجارگذار از ويژگى هاى دولت مطرح مى شود، دقيقاً به عنوان مقوله اى كه مى توان اسمش را مقوله «يك نوع سياست» و نه سياست به معناى عام گذاشت. «يك نوع سياست» مقوله اى است كه يك جور رابطه سوبژكتيو را با دولت سامان مى دهد و هنجاربندى مى كند. بگذاريد اين طور بگوييم، آن شكل از پيكربندى دولت را كه به رابطه سوبژكتيوش با دولت تحت سه هنجار مذكور _ اقتصاد، مسئله ملى، دموكراسى _ سامان مى بخشد، مى توان نظام پارلمانى خواند، گو اينكه من ترجيح مى دهم اسمش را نظام سرمايه دارى پارلمانى بگذارم. با اين حال از آنجا كه «دموكراسى» در اين مقام به منزله مقوله يك سياست خاص _ سياست خاصى كه البته عام يا جهانشمول بودنش به راستى محل ظن است _ مطرح شد، بايد مراقب بود كه مبادا آن را چنان تعريف كنيم كه گويى فى حد ذاته مقوله اى فلسفى است. پس در اين تراز از تحليل، «دموكراسى» را مقوله اى در نظر مى گيريم كه _ از طريق صورت بندى يك هنجار سوبژكتيو در زمينه دولت _ سياستى خاص را، كه با اجازه آن را «نظام پارلمانى» مى نامم، توصيف و ترسيم مى كند.
خب اين از براهين مربوط به فرضيه اى كه مى گويد هدف غايى سياست تعيين چند و چون «دولت مطلوب» است. چنانكه ديديم، حداكثر چيزى كه از آن برمى آيد اثبات اين امر است كه «دموكراسى» مقوله اى متعلق به يك سياست خاص، يعنى همان نظام پارلمانى است و اين البته برهان قاطعى براى در نظر گرفتن «دموكراسى» به عنوان مفهومى فلسفى به دست نمى دهد.
اكنون به بررسى اين سئوال مى پردازم كه اگر هدف غايى سياست رسيدن به «كمونيسم ژنريك» نباشد، آنگاه مقصد نهايى سياست چه خواهد بود. اولين فرضيه اى كه در اين باب بر رسيديم اين بود كه هدف سياست تاسيس بهترين دولت ممكن است و ديديم نتيجه اين فرض آن بود كه «دموكراسى» الزاماً جزء مفاهيم فلسفه نيست.
دومين پاسخى كه مى توان به اين سئوال داد ما را به اين عقيده ره مى نمايد كه هدف غايى سياست چيزى جز خود سياست نيست، سياست غايتى جز خود و برون از خود ندارد. در اين صورت سياست ديگر با موضوع «دولت مطلوب» سر و كار ندارد، بلكه خود هدف خود خواهد بود: سياست از بهر سياست بدين ترتيب، درست برخلاف فرضيه قبل، اكنون سياست تكاپويى فكرى و عملى است كه آزاد و رها از قبول ذهنيت و فاعليت دولت مسلط سر باز مى زند و طرح ها و پروژه هايى پى مى ريزد و راه مى اندازد و سازمان مى دهد كه به هيچ روى در چارچوب هنجار هاى حاكم بر عملكرد دولت قابل بررسى و بازنمايى نيستند. در اين صورت، سياست در قالب رويه اى جمعى و يكه تبلور مى يابد كه به كلى از دولت و روال هاى معهود آن جدا است. همچنين اين نوع سياست، در ذات خود حاوى هيچ گونه دستور كار يا هنجار حكومتى و دولتى نيست؛ به عكس، سياست بدين معنى در حكم بسط و توسعه آن چيزى است كه مى توان از آن به سويه آزادى جمعى تعبير كرد، دقيقاً از آن روى كه سياست مزبور به هيچ اجماع هنجار گذارى كه دولت مدعى نمايندگى اش است تن نمى دهد.
- البته به شرطى كه دولت با محك اين آزادى متشكل و سازمان يافته ارزشيابى شود.
پس آيا از اين قرار مى توان براى «دموكراسى» موضوعيتى قائل شد؟ بله مى توان به شرطى كه «دموكراسى به معناى امرى غير از شكلى از دولت يا حكومت درك شود.» پس با اين حساب اگر سياست خود هدف خويش باشد چندان كه بتواند حساب خود را از اجماعى كه در قالب دولت نمود مى يابد جدا كند، مالاً مى تواند به صفت «دموكراتيك» متصف شود. گو اين كه در اين حالت، مقوله دموكراسى به معناى لنينى كلمه، يعنى به منزله شكلى از دولت ديگر به كار نخواهد آمد و اين شما را به سومين فرض محتمل نافى سه فرضيه لنينى باز مى گرداند.
در اينجا بخش نخست بحث ما به پايان مى آيد، اين بحث كه اگر هدف سياست «كمونيسم ژنريك» نباشد، چه غايتى مى توان براى آن متصور شد؟
بخش دوم بحث ما با خود فلسفه سر و كار دارد. ابتدا فرض مى كنيم فلسفه ربطى به سياست ندارد، بدين معنى كه نه اهداف غايى سياست را بازنمايى مى كند و نه چندان در آنها حق دخل و تصرف دارد؛ فرض مى كنيم فلسفه رابطه اى از نوع ديگر با سياست دارد، به قسمى كه با آن كنار مى آيد و هيچ وقت درصدد بررسى و احياناً نقد اهداف غايى آن برنمى آيد؛ به اصطلاح از روى ظاهر و بدون دادگاه قضاوت نمى كند. پس فلسفه چگونه رابطه اى با سياست دارد؟ چگونه مى توان اين رابطه را تعيين يا تجويز كرد؟