 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
يكم.01 معنايي كه براي "سياست‌ورزي" اختيار ميكنم، اداره بهينه اجتماع با مشاركت داوطلبانه شهروندان در عرصه تعيين سرنوشت است كه افراد علاوه بر "تاثيرگذاري بر تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي ملي" و "سهيم شدن در اداره كشور"، "فرصت شناخت خود، كسب تجربه‌هاي منحصر به فرد و شكوفايي همه استعدادهاي خويش" را نيز به دست مي‌آورند. فعاليت سياسي قانوني از يك سو مستلزم رعايت حقوق مدني شهروندان مانند آزادي انديشه، بيان، قلم، مطبوعات، احزاب، تشكل‌هاي مدني و از سوي ديگر تأمين حقوق سياسي آنان، يعني برگزاري انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتي است. پس در جامعه‌اي كه "آزادي بيان" با "انتخابات آزاد" همراه است، امكان مشاركت و رقابت سياسي قانوني به لحاظ حقوقي و رسمي و نيز آثار فردي سياست‌ورزي مورد سؤال واقع نمي‌شود، هر چند ممكن است درباره "مفيد" و "مؤثر" بودن فعاليتهاي سياسي آزاد و علني در سرنوشت كشور پرسش‌هاي مهمي مطرح شود.
2. به ميزاني كه حكومت با سوءاستفاده از ابزارهاي قدرت مانع بيان و پيگيري آزاد عقايد و سلائق و منافع شهروندان شود و نقد علني قدرت و اركان آن عملاً ممنوع و حتي مجازات داشته باشد، قلمرو كنش سياسي قانوني محدود مي‌شود.(1)همچنين اگر اشخاص و احزاب نتوانند متناسب با پايگاه اجتماعي خود در تصميمگيريها نقش ايفا كنند يا در اداره كشور سهيم شوند، "فعاليت سياسي قانوني" تا حدودي غيرمفيد خواهد شد، ولو سياست‌ورزي ظاهراً با موانع حقوقي مواجه نباشد. پس بحث درباره "فايده"، "امكان" و "تأثير" عمل سياسي قانوني در سطح ملّي در وضعيت بينابين "انسداد" و "آزادي" جدي و عمومي مي‌شود. زيرا اگر حكومتي "آزادي‌هاي سياسي" را تا آنجا "مجاز" بداند و تا آنجا "تحمل" كند كه بر تصميمات كلان كشور اثر تعيين‌كننده نگذارد، يعني "حد آزادي" را "تاثير نگذاشتن بر مناسبات و عملكرد قدرت" بداند، و عملاً مانع استفاده منتقدان و مخالفان متعهد به قانون از بسياري از حقوق و آزادي‌هاي مدني و سياسي خود شود - مثلاً نامزدهاي آنان را از شركت در انتخابات محروم كند ـ بسياري مي‌پرسند كه آيا سياست‌ورزي قانوني، با محدوديت‌هاي مذكور، بدون آنكه سود چنداني نصيب مردم كند، صرفاً به افزايش مشروعيت نظام سياسي تحت قيمومت حاكمان اقتدارگرا منجر نمي‌شود؟ به سخن ديگر چنانچه اشخاص و احزاب در حدي از آزادي عمل برخوردار باشند كه نتيجه فعاليتهاي سياسي نمايش آزادي باشد، اما نقد مؤثر اركان قدرت و نيز شركت نمايندگان گرايش‌هاي گوناگون در انتخابات آزاد ممكن نباشد، بايد به اين سؤال جواب داد كه "سياست‌ورزي قانوني" چه فايدهاي براي جامعه دارد و آيا فرصت شناخت خود، شكوفايي استعدادها و دستيابي به تجربه‌هاي اصيل را براي فرد فراهم مي‌كند؟ از طرف ديگر چنانچه هزينه عمل سياسي "قانوني" و "غيرقانوني" تفاوت ماهوي نكند، و رژيم سياسي با منتقدان قانونگراي خود همان‌گونه رفتار كند كه با طرفداران اقدامات سياسي غيرقانوني انجام مي‌دهد، فعاليت سياسي قانوني چه ترجيح عقلاني بر روش‌هاي غيرقانوني دارد؟ آيا در چنين شرايطي بهتر نيست فعالان سياسي سكوت كرده، انتخابات را تحريم كنند، يا راهبرد شورشگري و انقلاب را برگزينند؟ به راستي اگر فعاليت سياسي قانوني به اصلاح رفتار غيرقانوني و غيرعقلاني حكومت منجر نشود، نقش "پوشاندن مشت آهنين با دستكش حرير" را ايفا نمي‌كند؟
03 شهروندان ايراني علاقه‌مند به سرنوشت كشور، اما منتقد وضع كنوني، بر اساس تحليل متفاوت از شرايط و تحولات ملّي و بين‌المللي، يا به «اصلاح نظام» معتقدند يا به «تغيير آن». در هر دو حال تحقق اهداف فوق به چهار روش امكانپذير است. (2)
الف. طـرفداران برانـدازي نظام و مدافع مشي راديكال، فعاليت سياسي قانوني را نه تنها مفيد ارزيابي نمي‌كنند، بلكه مضر مي‌خوانند، چرا كه با مشروعيت بخشي به قدرت در سطح بين‌المللي و ايجاد اميد در قشـرهايـي از مردم، مانع تغيير جمهوري اسلامي مي‌شود يا دست كم آن را به تأخير مي‌اندازد. به باور اين عده آزمون فيصله‌بخش اصلاح‌پذيري نظام، انتخابات اول اسفند 82 بود. پس از آن حركت بايد در جهت اصلاح قانون اساسي باشد و از نتيجه رفتار انقلابي مـردم و تغيير نظام سياسي نبايد نگران بود، چون نتيجه هر چه باشد، از موقعيت كنوني بهتر است.
ب.گروهي معتقدند با استراتژي «نافرماني مدني»، يعني نقض مستمر قوانين، عدم تمكين به قواعد حاكم و آمادگي براي پرداخت هزينه و مجازات شدن، ولي بدون تمسك جستن به روش‌هاي خشن و غيرمسالمتآميز، مي‌توان حكومت را تغيير داد. به باور آنان تكيه بر افكار عمومي جهاني و مساعي انجمن‌ها و سازمانهاي طرفدار حقوق بشر قادر است«نافرماني مدني» را در عرصههاي گوناگون در ايران عمومي كند. در اين صورت رژيم مستأصل خواهد شد و به حاكميت ملت تمكين كرده، به هرگونه «رفراندوم» تن خواهد داد.
ج. مشكلات و نارضايتيهاي داخلي به همراه فشارهاي بين‌المللي دير يا زود حكومت را به عقبنشيني و پذيرش تغييرات اساسي وادار خواهد كرد. پس اگر چه سياست‌ورزي قانوني تا حدودي ممكن به نظر ميرسد، ولي مفيد نيست. زيرا از يك سو در سرنوشت كشور تأثير قابل توجه ندارد و به اصلاح ديدگاه، برنامه‌ها و عملكرد حكومت و اركان آن منجر نمي‌شود. از سوي ديگر، فعاليتهاي سياسي علني، ولي كماثر، اقدامات غيرقانوني اقتدارگراها، مانند تعطيلي فله‌اي مطبوعات، برپايي انتخابات غيرآزاد و غيررقابتي و نيز نقض حقوق نخبگان دانشگاهي، سياسي، مطبوعاتي و هنري را به طور غيرمستقيم تاييد و قانون‌شكنان را در پيمودن راه خود راسخ‌تر مي‌كند. پس تا تغيير شرايط ملي و بين‌المللي بايد "صبر" كرد و به "انتظار" پذيرش فشارها و تحولات توسط حكومت نشست تا سياست‌ورزي آزاد و علني با هزينه اندك و تأثير قابل ملاحظه ممكن شود.(3)
د. سياست‌ورزي قانوني تا حدودي ممكن است زيرا كه هنوز با وضعيت متصلب در قلمرو سياست مواجه نيستيم و احتمال اصلاح تدريجي و مسالمت‌آميز سياست‌ها و عملكرد حكومت كاملاً منتفي نيست. برپايه چنين نگرشي، فعاليتهاي سياسي قانوني حتي با وجود هزينه نسبتاً بالا، مي‌تواند براي خود فرد و نيز براي جامعه مفيد و مؤثر باشد، به شرطي كه "مساله" اصلي يعني دفاع از "آزادي و دموكراسي" و مقابله با استقرار "استبداد مطلقه" فراموش يا به امر ثانوي تبديل نشود. بر مبناي اين ديدگاه حتي اگر اول اسفند 82 نقطه عطف اقدامات غيرقانوني اقتدارگراها براي ايجاد انسداد ارزيابي شود، با وجود اين، تلاش سازمان يافته و با برنامه اصلاح‌طلبان و نيروهاي سياسي مستقل، بهره‌برداري از جهت‌گيري افكار عمومي جهاني، همكاري با نهادهاي طرفدار دموكراسي و صلح در سطح بينالملل و از همه مهم‌تر رفتار مسئولانه شهروندان مي‌تواند آرزوي اقتدارگراها را در كسب انحصاري قدرت و در نتيجه نهادينه شدن "فساد اقتصادي، تحجر فرهنگي، بيكفايتي مديريتي و خفقان سياسي" را با شكست مواجه كند.
دوم. به زعم من سياست‌ورزي قانوني مادام كه انسداد كامل حاكم نشده است و به شرطي كه هدف اصلاح‌طلبان و ديگر منتقدان، تلاش در جهت نهادينه كردن دموكراسي و عدم بازگشت ديكتاتوري باشد، به دلايل زير مفيد است. به سخن روشن چنانچه تعريف اصلاحات را، دموكراتيزه كردن حكومت و مناسبات سياسي- اجتماعي، افزايش كارآمدي نظام و بهبود اوضاع كشور و وضعيت مردم از طريق جلب رضايت و اعتماد و مشاركت هرچه بيشتر شهروندان، ارتقاي موازين حقوق بشر و حقوق شهروندي و نيز پيوستگي و درك متقابل همه نيروها و جريانهاي سياسي و اجتماعي از يكديگر بدانيم، آزمون فيصله‌بخش اصلاحات و سياست‌ورزي قانوني و اصلاح‌طلبانه، كودتاي نظامي يا انسداد كامل سياسي و اخراج سياستورزان از هر دو حوزه حكومت و جامعه مدني است.(4)
01 وظايف، اختيارات و امكانات بسيار گسترده و منحصر به فرد دولت در ايران، سازمان يافته نبودن و بيهويتي طبقات اجتماعي، ضعف نهادهاي مدني و انتظارات وسيع مردم از حكومت، سياست‌ورزي قانوني استقرار دموكراسي را با ضايعات و تلفات كمتر و گستره و عمق بيشتر، به ويژه در درازمدت، ممكن مي‌كند. در حقيقت موجه، مفيد و بلكه ضروري بودن سياست‌ورزي قانوني به علل و عوامل اصلي ناكامي تلاش يكصدساله آزاديخواهان ايراني در استقرار مناسبات دموكراتيك در عرصه سياست و اجتماع برمي‌گردد. به باور من ويژگيها و كاركرد "دولت"، وضعيت "جامعه مدني" و نهادهاي آن و نيز موقعيت و آرايش نيروهاي اجتماعي در ايران اگر منحصر به فرد نباشد با بسياري از كشورها تفاوتهاي بنيادي دارد و عدم توجه به آنها موجب تدوين راهبردهاي ناصحيح و از دست رفتن فرصت‌ها و امكانات و حتي تبديل فرصت‌ها به تهديدها مي‌شود.
توضيح آنكه بعد از انقلاب مشروطه حوزه وظايف و در نتيجه اختيارات حكومت رو به افزايش نهاد، به گونه‌اي كه با قاطعيت مي‌توان گفت در تاريخ ايران، حكومت هرگز چنين متمركز و واجد چنين مسئوليت‌هاي وسيعي نبوده و چنين امكانات عظيم اقتصادي، اداري، نظامي، انتظامي و امنيتي را دارا نبوده است. اكنون دولت نه فقط مسئول تأمين نظم و امنيت عمومي و ملي و تعيين سياست‌هاي كلان است، بلكه طبق قانون اساسي، حكومت موظف به "مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي"، تأمين "آموزش و پرورش و تربيت رايگان براي همه در تمام سطوح"،"رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه"،"تأمين خودكفايي در علوم و فنون، صنعت، كشاورزي و نظامي"،"تضمين حقوق زن در تمام جهات"، "تأمين اجتماعي همه شهروندان از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي، در راه‌ماندگي، حوادث و سوانح" و "اجراي اصل حق داشتن مسكن متناسب با نياز هر فرد و خانواده ايراني" است.
طبق اصل 42 قانون اساسي نيز "كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها" به صورت "مالكيت عمومي" و "در اختيار دولت" است.
همچنين براساس اصل 45 قانون اساسي، "انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آبهاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود"، در اختيار حكومت است تا بنابر "مصالح عامه" نسبت به آنها عمل كند. علاوه بر موارد فوق، درآمدهاي ناشي از فروش نفت نيز حكومت را تا حدود زيادي بي‌نياز از حمايت بالفعل شهروندان مي‌كند.
از سوي ديگر ضعف نهادهاي مدني (احزاب، مطبوعات، NGO ها، اتحاديه‌ها، سنديكاها، انجمن‌ها و ... )، فقدان طبقات اجتماعي كه اعضاي آن واجد علائق و منافع روشن، سازمان سياسي، رهبري مجرب، برنامه و شعارهاي مشخص و هويت متمايز باشند، پراكندگي ايلات و عشاير به گونه‌اي كه از دوره رضاشاه به بعد نيروي سياسي مؤثر محسوب نمي‌شوند و بالاخره عدم شكل‌گيري خرده جنبش‌هاي اجتماعي (حقوق بشر، زنان، محيط زيست، اقوام و ... ) زمينه مناسب تمركز قدرت و در نتيجه يكهتازي و خودكامگي حكومت را فراهم مي‌كند. اين در حالي است كه قاطبه مردم نيز حل مشكلات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه را از دولت انتظار دارند.
به اين ترتيب درآمدهاي سرشار نفت، نيروهاي مسلح بزرگ و مقتدر (به منظور دفع هرگونه تهديد منطقه‌اي و تجزيه‌طلبانه)، بوروكراسي عريض و طويل دولتي (براي انجام وظايف آموزشي، خدماتي، بهداشتي و ... در سراسر كشور) و انحصار صدا و سيما در كنار دستگاه‌هاي ضروري اطلاعاتي و امنيتي از يكسو و ضعف نهادهاي مدني و طبقات اجتماعي از سوي ديگر، اعمال بسياري از سياست‌ها و برنامه‌ها را توسط حكومت، به رغم مخالفت افكار عمومي، ممكن مي‌كند. (5)
وضعيت فوق (دولت نامحدود يا مطلقه ـ جامعه مدني ضعيف يا شكل نگرفته ـ شهروندان غير متشكل يا بي‌پناه) عملاً قلمرو دولت را در ايران با قلمرو سياست و جامعه مدني يكسان كرده است. بنابراين خروج داوطلبانه يا اخراج ناخواسته از حكومت، به اخراج از قلمرو سياست و از جامعه مدني مي‌انجامد و سياست‌ورزي قانوني و اصلاحي را ناممكن مي‌كند. (6) حال آنكه در كشورهاي دموكراتيك، دايره جامعه مدني و سياست به مراتب گسترده‌تر از دايره قدرت است و عدم حضور در حكومت، به معناي محروميت از فعاليت سياسي و حقوق مدني نيست. همپوشاني قلمروهاي "جامعه مدني"، "سياست‌ورزي" و "حكومت" در ايران موجب شده است كه اشخاص و احزاب هم‌زمان از همه حقوق خود (حقوق مدني مانند آزادي بيان و نشر و تحزب و تجمع و ... و حقوق سياسي به خصوص آزادي انتخاب شدن) بهره‌مند، يا از همه آنها يكجا محروم شوند. (7)
2. ضعف جامعة مدني و نهادهاي آن و "گسست" در فعاليتهاي سياسي قانوني موجب شده است كه با وجود چهار جنبش عظيم اجتماعي در ايران در يك قرن گذشته، تجربيات سياسي انباشته نشود، فرهنگ سياسي به اندازه كافي غني، بهداشتي و دموكراتيك نگردد و نهادهاي مدني مقتدر شكل نگيرد. همچنين فعالان سياسي و احزاب از سرمايه لازم (نظريه، برنامه، كادرهاي مجرب، سازماندهي مناسب، واقع بيني و ...) به منظور پيشبرد توسعه سياسي يعني نهادينه كردن حقوق و آزادي‌هاي شهروندان محروم باشند. حال آنكه فعاليتهاي سياسي آزاد، علني و مستمر منجر به تقويت نهادهاي مدني، توازن در قدرت، تعميق آگاهي‌ها و انباشت تجربيات سياسي مي‌شود و امكان تدوين نظريه مناسب اجتماعي و سياسي، حرفه‌اي شدن احزاب، تدوين برنامه ملي، تشكيل كابينه سايه و پرورش كادر را فراهم مي‌كند. با استمرار سياست‌ورزي آزاد و رسمي مي‌توان با شكاف دولت – ملت كه مختص نظام‌هاي خودكامه و بسته است، مقابله كرد و نيروهاي سياسي را تشويق و حتي مجبور كرد كه همچون نظام‌هاي دموكراتيك، بر مبناي سياست‌ها و برنامه‌ها به رقابت بپردازند. علاوه بر آن تداوم سياست‌ورزي قانوني، فعالان سياسي را به روز و آنان را پا به پاي تحولات آبديده و آزموده مي‌كند. در اين مسير صف مدعيان بي‌برنامه و فرصت‌طلب از معتقدان واقعي به حاكميت مردم و آزادي همه نيروهاي سياسي جدا شده، پالايش و ائتلافي تدريجي و البته با انتخاب مردم صورت خواهد گرفت. با اتخاذ اين شيوه رهبران كارآمد و جوان مجال شكوفايي استعدادهاي خود را پيدا خواهند كرد و فرهنگ تسامح و تساهل، احترام به ديگري و گفت‌وگو غني‌تر از هميشه خواهد شد.
در حقيقت پيوستگي فعاليتهاي سياسي آزاد و علني علاوه بر تأثيرگذاري بر قدرت و مسئول و پاسخگو كردن آن، اين فرصت را فراهم مي‌كند كه نارسايي اصلي حيات سياسي معاصر ايران برطرف شود. اگر جامعه ما انقلاب‌خيز است و در عين حال شور مردمي پس از مدتي فروكش مي‌كند و "اميد، وحدت، ايثارگري و عشق به همنوع"، به سرعت جاي خود را به "نااميدي، تفرقه و كسب منافع و خودخواهي‌هاي حقير فردي" مي‌دهد، اگر حزب در جامعه ما جايگاه مناسب و تعريف روشن ندارد و تنها سه درصد ايرانيان در يكي از سياسي‌ترين كشورهاي جهان مايل به فعاليتهاي حزبي‌اند و "باندهاي پنهان قدرت" عملاً جاي احزاب علني و قانوني را گرفته‌اند، اگر ما پا به پاي رشد "فرديت" و بروز تفاوت‌ها و اختلاف‌ها نتوانسته‌ايم روحيه و چگونگي همزيستي جمعي را تمرين و تقويت كنيم، اگر تئوري توضيح دهنده و پيش بيني كننده درباره حركت‌هاي اجتماعي و سياسي و نيز در مورد عدالت و آزادي و توسعه مناسب با شرايط ميهن خود نداريم، اگر مطبوعات منتقد و روشنگر اما غيرساختارشكن كمتر داشته‌ايم و ... عمدتاً ناشي از "گسست" و "انقطاع" فعاليتهاي سياسي و مطبوعاتي آزاد و علني و در نتيجه ضعف جامعه مدني و نهادهاي آن بوده است.(8(
بر اين اساس معتقدم مادام كه انسداد كاملاً حاكم نشود و نيروهاي سياسي حتي اگر از مشاركت در مديريت كشور محروم گردند، اما از جامعه مدني اخراج نشوند، بايد فعاليتهاي سياسي و مطبوعاتي و دانشجويي و ... قانوني را با جهت‌گيري مشخص عليه موانع اصلي مردم‌سالاري و در جهت تقويت نهادهاي مدني و تعميق فرهنگ دموكراتيك و تدوين برنامه پرورش كادر ادامه دهند و افق جديدي را در چشم انداز ايرانيان ترسيم كنند.(9)پس هدف فعاليت سياسي قانوني، صرفاً "حضور در حكومت" نيست، بلكه اين راهبرد مي‌تواند ضمن توزيع قدرت و تثبيت دستاوردها، در انباشت تجربيات سياسي، تعميق فرهنگ گفت‌وگو، تقويت جامعه مدني و نهادهاي آن و سازمانيابي طبقات اجتماعي نقش تعيين كننده ايفا كند. (10)
3. سياست‌ورزي قانوني در مقايسه با راهبردهاي ديگر بهداشتيتر، عقلاني‌تر و عملي‌تر است. هزينة اين روش در استقرار دموكراسي كمتر و برآيند سود و زيان آن مثبت‌تر است، ضمن آنكه احتمال ميرود كه مانع شكل‌گيري استبداد مطلقه شود، كه خطر اصلي و فوري جوامعي مشابه ماست.
در واقع در شرايطي كه اقتدارگراها براي تحقق كامل پروژه انحصار قدرت، سركوب نهادهاي مدني، تضعيف آرمان و فرهنگ دموكراتيك، افزايش هزينه فعاليتهاي سياسي و ... در موقعيت گذار به سر ميبرند، آسانتر مي‌توان با اجراي برنامههاي فوق مقابله كرد تا زماني كه آنان همه اركان قدرت را در كنترل خود بگيرند. هم اكنون محافظه‌كاران با وجود در اختيار گرفتن بسياري از مناصب قدرت، از يك طرف به علّت مقابله با مطالبات برحق مردم و نيز ضعف و اختلافات دروني و عملكرد نامناسب مجلس هفتم در همين پنج ماه و از طرف ديگر به دليل هوشياري عمومي و خودآگاهي فردي و جمعي قشرهاي گوناگون تحت فشار شديدي قرار دارند و حتّي در مقايسه با دهه اول انقلاب و در بحراني‌ترين شرايط جنگ تحميلي، كه منتقد امام و اپوزيسيون دولت مهندس موسوي بودند، از اعتماد به نفس كمتري برخوردارند. بنابراين مقابله آزاد و علني با طرح‌هاي طالباني در داخل و طرد سياست‌هاي ماجراجويانه در خارج، مادام كه امكانپذير است، مؤثرتر از هر روش ديگري است. (11)
از سوي ديگر راهكارهاي رقيب سياست‌ورزي قانوني، به ويژه «صبر و انتظار»، «فعاليتهاي زير زميني و غيرقانوني»، «جلب اعتماد قدرت به قيمت دوري از مردم» قبلاً در ايران آزموده شده و نتيجه مثبت و پايدار نداشتهاند. راهبردهاي مذكور، حتي با احتساب «نافرماني مدني»(12) در بالاترين فرض، قادر به تغيير رژيم خواهند بود، اما به استقرار دموكراسي نخواهند انجاميد.
4.علاوه بردلايل فوق،يعني توجه به اختيارات، امكانات و اقتدار دولت غول پيكر و متمركز و نيز ضعف جامعه مدني در ايران (13)، پيامدهاي مثبت فعاليتهاي سياسي آزاد و علني، ناكارآمد بودن راهبردهاي رقيب در استقرار دموكراسي و موقعيت ناپايدار اقتدارگراها در شرايط كنوني، خواست اكثريت مردم نيز تداوم "سياست‌ورزي قانوني" به منظور «اصلاح وضع موجود» است.
توضيح آنكه شركت كنندگان در پيمايش سراسري در ايران در سال 1382 (زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) در جواب اين سؤال كه "بين مردم سه نظر در مورد اوضاع فعلي كشور وجود دارد. بعضي معتقدند همين وضع خيلي خوب است و بايد از آن دفاع كرد. بعضي معتقدند وضع موجود را بايد با انجام اصلاحات بهتر كرد. بعضي هم معتقدند وضع فعلي كشور قابل اصلاح نيست و همه چيز بايد از اساس تغيير كند. به نظر شما اكثر مردم به كدام يك از اين سه نظر تمايل بيشتري دارند؟ "اعلام كردند كه به نظر آنان تمايل 8/6 درصد مردم "دفاع از وضع فعلي" است. 1/31 درصد پاسخگويان گزينه "تغيير اساسي وضع فعلي" را انتخاب كردند و 2/62 درصد هم وطنان ما معتقد بودند كه تمايل اكثر مردم "اصلاح وضع فعلي" است.
پاسخ شهروندان مذكور به اين پرسش كه "خود شما به كدام يك از اين سه نظر تمايل بيشتري داريد؟" چنين است:
الف. دفاع از وضع فعلي 9/7 درصد.
ب. تغيير اساسي وضع فعلي 3/27 درصد.
ج. اصلاح وضع فعلي 8/64 درصد(14).
پس مي‌توان گفت اكثر شهروندان خواهان اصلاح وضع موجودند اصلاح‌طلبي برخواست نزديك به دو سوم شهروندان تكيه دارد.
البته پيمايش مذكور قبل از برگزاري انتخابات مجلس هفتم (اول اسفند 82 ) انجام شد، ولي حتي اگر فرض كنيم كه در اين مدت چند درصد از حاميان "اصلاح وضع موجود" كاسته شده باشد، باز هم اكثريت مردم "اصلاح" را بر "انقلاب" و به طريق اولي "اصلاح" را بر "تداوم وضع كنوني" ترجيح مي‌دهند.
به علاوه، سردترين انتخابات پس از دوم خرداد، از نظر عدم مشاركت گسترده شهروندان، در دو سال گذشته برگزار شد. با وجود اين در اسفند 81 (انتخابات دور دوم شوراها) 49 درصد و اسفند 82 (در انتخابات مجلس هفتم) 51 درصد ايرانيان واجد شرايط رأي دادند. جالب آنكه در انتخابات مجلس هفتم، دست كم ده درصد از شهروندان در نظرسنجي‌هاي گوناگون اعلام كرده بودند قصد شركت در انتخابات را داشتهاند، ولي به علت ردصلاحيت نامزدهاي مورد علاقه‌شان از دادن راي خودداري كردند. در هر حال، حتي بدون احتساب اين عده، مي‌توان گفت هنوز حدود پنجاه درصد ايرانيان (البته در شهرهاي بزرگ، 3 درصد شهروندان) مايلند از طريق "صندوق‌هاي اخذ راي" در تعيين سرنوشت خود و كشور مشاركت كنند. بنابراين سياست‌ورزي قانوني، از جمله شركت در انتخابات توجيه مردمي دارد. هرچند ممكن است با تداوم نقض حقوق شهروندان و غير آزاد و غيررقابتي برگزار شدن انتخابات توسط محافظه‌كاران و نيز كوتاهي و فرصتسوزي اصلاح‌طلبان، درصد قابل توجهي از نيمه راي دهنده جامعه كاسته شود.
از اين پيمايش و نيز از درصد راي دهندگان واجد شرايط در انتخابات مي‌توان نتيجه گرفت كه انتقادها و اعتراض‌هاي بسياري از شهروندان عليه اصلاح‌طلبان از اين انتظار برنمي‌خيزد كه چرا به براندازي نظام اقدام نكردند، بلكه گوهر اصلي انتقادهاي بعضاً درست آنان، به كوتاهي اصلاح‌طلبان در بهره‌برداري از امكانات موجود ( به خصوص در حكومت) براي اصلاح بيشتر وضع موجود برمي‌گردد(15).
5. اگر «فضاي مجازي» را مصداق بارز آنچه هابرماس «عرصه عمومي» ميخواند، ارزيابي كنيم، يعني حوزهاي كه در آن «قدرت»، «ثروت» و «منزلت» فاقد تأثير تعيين كننده برگفت و شنود عمومي است، «گفت‌وگوي آزاد» بين كاربران فارسي زبان اينترنت جريان دارد، و از آنطريق مي‌توان نگرشها و گرايش‌هاي مختلف شهروندان به ويژه قشر متوسط شهرنشين را مشاهده كرد كه در حال حاضر گفتمان مردمي و غير رسمي جامعه را شكل مي‌دهد و در آينده نه چندان دور به احتمال زياد هژموني سياسي نيز پيدا خواهد كرد. خوشبختانه ادبيات اينترنتي به زبان فارسي سرشار از مولفههاي اساسي دموكراسيخواهي بوده،بيانگر آن است كه اكثـر قريب به اتفاق كاربران خواهان نرم شدن مناسبات سياسي و اجتماعي و حتي تلطيف رابطة حكومت با جامعه هستند. آنچه در اين فضا به چشم ميخورد گفت و گوي صميمي و تلاش براي رسيدن به تفاهم و به رسميت شناختن علائق و سلائق ديگري است. براي روشن شدن موضوع، كافي است درنظر بگيريم چنانچه در سالهاي 1356 و 1357 اينترنت در دسترسي جوانان ايراني بود، آنان چه مطالبي را و از چه زاويهاي مطرح ميكردند. بدون ترديد گفتمان انقلابي و ادبيات خشن حرف نخست را ميزد.
سوم. ميدانيم كه:
1. سياست‌ورزي آزاد، علني و اصلاح‌طلبانه مبتني بر اين پيش فرض‌هاست:
الف. وضع موجود مطلوب نيست.
ب. ايجاد تحول و اصلاح در وضع موجود از طريق بالفعل كردن استعدادهاي جامعه در چارچوب نظم حاكم، با وجود مشكلات و موانع عديده ممكن است.
ج. كنش سياسي پيش از آنكه تلاش براي تحقق "آرمان شهر" باشد، شيوهاي است كه با آن مي‌توان ظلم را محدود كرد، ناعدالتي را كاهش داد، حقوق شهروندان را به طور نسبي پاس داشت و در سطح ملي به تدريج به سمت تحقق فردايي بهتر حركت كرد. با اين روش در صورتي كه با انسداد كامل مواجه نشويم قادر است ما را به دموكراسي استوار، مردمي و مشاركتي در ايران و صلح در منطقه رهنمون كند.
دستاوردهاي ملت و كارنامه و عملكرد اصلاح‌طلبان در سالهاي اخير بيانگر نتايج مثبت و مشخصي است كه با كاربست سه اصل مذكور در تجربه روزمره سياسي حاصل شده و امكان تكرار و تداوم آنها درآينده فراهم است.در مقاله "دوم خرداد؛خدمت يا خيانت؟" ("دومخرداد؛ مثبت يا منفي؟"، روزنامه شرق، 3/6/83) برخي از آنها را شرح داده‌ام. در اينجا تأكيد ميكنم كه مقايسه وضعيت جامعه در دو مقطع 1375 و 1383 و مقايسه دو دوره هشت ساله رياست جمهوري كنوني و قبلي بهتر معلوم مي‌كند جنبش اصلاحي ملت چه دستاوردهايي داشته است.
02 پيش فرض‌هاي راهبرد "صبر و انتظار" بر اساس ديدگاه "اصلاح‌پذير بودن نظام" آن است كه:
الف. وضع موجود مطلوب نيست.
ب. اصلاح وضع موجود در كوتاه مدت حتي با فعال كردن نيروهاي اجتماعي و سياسي ممكن نيست.
ج. اقتدارگراها قادر به پاسخگويي به مطالبات مردم نخواهند بود و دير يا زود مجبور خواهند شد آزادي انتخابات را تضمين و همه نيروهاي سياسي را به شركت در آن دعوت كنند. اكثريت شهروندان نيز در چنين شرايطي در انتخابات شركت كرده به طرفداران اين مشي راي خواهند داد. پس راهبرد فوق نيروها را حفظ، انتخابات كنوني را نامشروع و عملكرد اقتدارگراها را غيرقانوني جلوه مي‌دهد. در عين حال اين امكان را فراهم مي‌كند كه پس از مدتي بتوان با رأي شهروندان در حكومت حضور يافت و به مردم خدمت كرد.
در نقد اين استراتژي مي‌توان گفت:
.I فرض كنيم تحليل فوق درست باشد، و "سكوت قبرستاني" كوتاه مدت ناشي از "خاموشي" نيروهاي سياسي را، "رستاخيز انقلاب" در هم نشكند و مردم مجدداً به انجام اصلاحات در درون نظام، پس از يك دوره حاكميت استبداد مطلقه، راي دهند و حتي اشخاص و احزاب «منتظر» را برگزينند. انتظار ميرود كه در آن زمان چه اتفاقي رخ دهد؟
تجربه نشان داده است كه حاكميت يكپارچه اقتدارگراها معمولاً با اختناق كامل و سركوب شديد منتقدان و مخالفان، افزايش فساد مالي و اقتصادي، گسترش رانت‌‌خواري و اعمال تبعيض‌هاي گسترده، توزيع مناصب به اشخاص بيكفايت و فرصت‌طلب، دادن امتيازهاي بزرگ به دول خارجي به منظور جلب حمايت يا سكوت آنها، بي‌اعتنايي روزافزون به مطالبات مردم و ... از يك سو و ضعيف ماندن احزاب مردمي، تربيت نشدن كادرهاي مناسب، بي‌بهره ماندن از ابتكارات و توان جوانان مستعد اما ناشناخته و ... از سوي ديگر همراه است. به محض بروز رخنه در سد ديكتاتوري، موج عظيم اعتراضات و مطالبات مردمي رخ مي‌نمايد. با انتخابات نسبتاً آزاد (به ويژه در تهران و مراكز استانها) بخشي از منتقدان و نيروهاي محذوف امكان سهيم شدن در قدرت و خدمتگزاري به مردم پيدا مي‌كنند، ولي به علت حرفه‌اي و سراسري نبودن احزاب، ناشي از دوري از عرصه سياست، فقدان برنامه واقع‌بينانه و همه‌جانبه منتقدان، كمبود كادرهاي با تجربه و آشنا به شرايط ملي و بين‌المللي و عدم تمرين دموكراسي شهروندان، رهبران اصلاحات با مشكلات عديده مواجه شده، بسياري از انتظارات مردم برطرف نگرديده، سقوط استبداد يا عقبنشيني مستبدان با هرج و مرج همراه مي‌شود. بعد از مدت كوتاهي بحران‌سازي‌هاي اقتدارگراها، دسيسه‌هاي عوامل قدرت‌هاي خارجي، عدم آمادگي اصلاح‌طلبان، سوء استفاده فرصت‌طلبان از پتانسيل آزاد شده، اختلافات آزاديخواهان و برطرف نشدن بسياري از مشكلات و ... درصد عظيمي از مردم را دلسرد مي‌كند. همين مساله بسترساز انفعال ملي و بازگشت ديكتاتوري شديدتر از گذشته شده، سيكل قديمي سياست در ايران، از مشروطه تا كنون، يعني "استبداد، انقلاب، هرج و مرج و استبداد" را تكرار مي‌كند.
بنابراين حتي اگر با راهبرد "صبر و انتظار" اجازه دهيم حكومت اقتدارگراها يكدست شده و كشور با بن بست مواجه شود، تجربه‌اندوزي اقتدارگراها، مرسوم و سخت شدن روش‌ها و مناسبات استبدادي، انباشت مطالبات مردمي و ضعف اپوزيسيون قانوني، دموكراسي را به ارمغان نخواهد آورد. در واقع "كري" حكومت، به "گنگي" در جامعه دامن مي‌زند و آزادي‌هاي كوتاه مدت نميتواند لكنت زبان را برطرف كند و فرهنگ گفت‌وگو، تعامل، سازگاري و تحمل همديگر را نهادمند نمايد. (16)برعكس، در مواردي گسترش بي‌نظمي پس از قدرت گرفتن اپوزيسيون قانوني چنان وحشت آفرين مي‌شود كه بسياري از شهروندان ظهور "مرد قدرتمند" را انتظار مي‌كشند تا با قاطعيت و خشونت بيشتر از آغاز نهضت، نظم و امنيت را مستقر سازد. تصور ميكنم به همين علت ديكتاتوري رضاشاهي به مراتب نفس‌گير‌تر از استبداد محمدعلي شاهي بود، و استبداد پهلوي دوم پس از كودتاي 1332 و نيز ديكتاتوري وي پس از سركوب خونين 1342 به مراتب سركوبگر و تحقيرآميزتر از سالهاي پيش از به قدرت رسيدن دكتر مصدق يا وقوع قيام ملي پانزدهم خرداد بود.
.II چنانچه تحليل فوق دقيق نباشد و "استبداد مطلقه"، "انقلاب‌خيز" شود، طرفداران مشي "صبر و انتظار" درباره تبعات راهبرد خود چه پاسخي خواهند داد؟ آيا مسئوليت چنين وضعي صرفاً به عهده اقتدارگراها خواهد بود و نخبگان سياسي، به خصوص كساني كه همواره هزينه‌هاي انقلاب را بيشتر از فوايد آن مي‌خوانند، و در عين حال انفعال و گوشهگيري آنان به استقرار استبداد مطلقه كمك مي‌كند و زمينه‌ساز بروز انقلاب مي‌شود، مسئوليت نخواهند داشت؟
.III پيش فرض‌هاي اول و دوم راهبرد "سكوت" و"صبر و انتظار" با هر دو هدف "تغيير نظام سياسي" يا "حضور موثر يا مجدد در حكومت" مشابه بوده، تفاوت در بند "ج" است. براندازان به عوض مشاركت در قدرت به تغيير نظام دل بسته‌اند. حال آنكه قيام عمومي يا دخالت خارجي، ممكن است به سقوط نظام سياسي ـ البته پس از مدتي ناروشن و با هزينه و نتايجي نامعلوم ـ منجر شود، اما تجربه نشان داده است چنانچه با تغيير نظام سياسي، استقلال و تماميت ارضي كشور آسيب نبيند و امنيت عمومي و ملي مخدوش نشود، به همان دلايل پيش گفته، كه مهمترين آن عدم انباشت تجربيات سياسي، ضعف نهادهاي مدني، سلطه فرهنگ حذفي و عدم آمادگي نخبگان سياسي و شهروندان است، مادام كه دولت غول پيكر است و جامعه مدني و نهادهاي آن بسيار ضعيف، تغيير نظام سياسي به استقرار دموكراسي ختم نخواهد شد و هركس «قدرت» را در دست بگيرد، دير يا زود «منويات» خود را به زور پيش خواهد برد. به علاوه اگر جنبش انقلابي جديد "استقلال"، "تماميت ارضي كشور" و "نظم اجتماعي" را مخدوش كند، چه كسي پاسخگو خواهد بود؟ براستي آيا فقط فتحعليشاه و درباريان قاجار در جدايي قسمتهاي مهمي از سرزمين ايران، در جريان جنگ با روسها و عقد معاهدات ننگين تركمان چاي و گلستان مقصرند و نخبگاني كه در آن زمان سكوت كردند يا منفعل بودند، نبايد سرزنش شوند؟(17)
3. يكي از شعارهاي جذاب در شرايط كنوني، به ويژه ميان بسياري از هم‌وطنان ما در شهرهاي بزرگ، طرح مطالبات بنيادي و انجام تغييرات ساختاري مانند تغيير قانون اساسي (18) و برپايي رفراندم يا اصلاحات ساختارشكن بدون توسل به خشونت است. در اين زمينه بايد گفت به علت ضعف نهادهاي مدني و پتانسيل بالاي درگيري و خشونت‌ورزي، شعارها و راهحلهاي راديكال در حال حاضر - حتي اگر بخواهد مسالمت‌آميز و قانوني اجرا شود- عملاً به درگيريهاي خياباني و تعطيلي سياست‌ورزي قانوني منجر مي‌شود، اقتدارگراها را منسجم و استقرار ديكتاتوري را تسريع و تسهيل مي‌كند. تأكيد ميكنم تغييرات بنيادين در جامعه‌اي كه ويژگي آن "دولت نامحدود" ، "جامعه مدني ضعيف" و "شهروند بي‌پناه" است، تنها با انقلاب و بسيج همگاني مردم امكانپذير است؛ انقلابي كه حتي بر فرض وقوع و جلب رضايت خاطر كوتاه مدت مردم، در استقرار دموكراسي موفق نخواهد بود و در موقعيت فعلي ممكن است در عرصه امنيت ملي و يكپارچگي كشور فاجعه آفرين باشد.(19)
طرفداران راهبرد فوق ميتوانند ادعا كنند كه استراتژي مذكور براي تغيير نظام سياسي به گونه‌اي نخواهد بود كه استقلال، امنيت عمومي و ملي و نيز يكپارچگي كشور را تهديد كند و فقط منجر به جراحي و حذف غدد چركين آن خواهد شد. اما سؤالي كه جواب آن داده نمي‌شود، اين است كه از كجا به چنين يقيني رسيده‌اند كه اكثريت مردم گزينه تغيير نظام را به هر قيمت و تحت هر شرايط به اصلاح آن ترجيح مي‌دهند؟ مهم‌تر آنكه چه تضميني است كه در صورت فروپاشي نظام، فقط غدد چركين حذف شوند و "ايران" و "ايرانيان" آسيب‌هاي جدي متحمل نشوند؟ سرانجام به چه دليل جايگزين احتمالي جمهوري اسلامي، نظامي دموكراتيك است، نه ديكتاتوري؟ (20)
4. از طرفداران «كنارهگيري» و «تحريم» مي‌پرسم كه انتشار روزنامه‌هايي همچون ياس نو، شرق، وقايع اتفاقيه و جمهوريت در دو سال گذشته به سود آرمان دموكراسي و به ضرر اقتدارگراها بوده است يا عدم انتشار يا تعطيلي داوطلبانه آنها محافظه‌كاران را به وحشت مي‌انداخت؟ آيا تحصن تاريخي، اصلاح‌طلبانه و شجاعانه نمايندگان مجلس ششم عليه ردصلاحيت‌هاي غيرقانوني، انتخابات نمايشي را بيشتر افشا و شهروندان را آگاهتر كرد يا سكوت و تحريم انتخابات قبل از ثبتنام داوطلبان چنين اثري ميگذاشت؟ افشاي مقاصد و تصميمات ماجراجويانه اقتدارگراها توسط اصلاح‌طلبان كه مي‌توانست پرونده كشورمان را در زمينه مسائل هسته‌اي به شوراي امنيت سازمان ملل بكشاند و سرنوشتي همچون عراق را بر ايران تحميل كند، به نفع مردم و كشور است يا به ضرر آنها؟ آيا مخالفت با انجام طرح‌هاي طالباني برخي راه‌يافتگان به مجلس هفتم به سود ميهن و ملّت است يا سكوت و انفعال اصلاح‌طلبان و اجرا شدن اين طرح‌ها جامعه را به پيش مي‌راند؟ آيا انحلال داوطلبانه احزاب سياسي مانند مجاهدين انقلاب، جبهه مشاركت و دفتر تحكيم وحدت طرفداران استبداد ديني را ناراحت مي‌كند و تداوم حيات وگسترش فعاليت آنها ، خشنودي آنان را به همراه دارد؟ (21)
به علاوه مي‌توان به دو تجربه‌اي اشاره كرد كه تفاوت دو راهبرد "انفعال" و "تلاش" را نشان مي‌دهد. محافظه‌كاران طي سالهاي گذشته كوشيدند دو بال بزرگ جنبش اصلاحي (مطبوعات و دانشگاهها) را قطع كنند و آنها را از اميدآفريني و آگاهي بخشي بازدارند. برخورد با فعالان دانشجويي تا حدودي نتيجه داد و در نهايت بخشي از آنان شعار و مشي "دوري از قدرت" را برگزيدند. قصد آنان افشاي خودكامگي و قانون ستيزي قدرت بود، اما چون راهبردشان مناسب نبود، اين انتخاب عملاً دانشجويان را از عرصه سياست و اجتماع (نه فقط قدرت) دور و آنان را از معادلات سياسي تا حدود زيادي حذف كرد. به اين ترتيب جنبش دانشجويي به جرياني كم رمق و غير مؤثر، نه فقط در جامعه، بلكه حتي در دانشگاهها تبديل شد و اين خواست اقتدارگراها بود كه جنبش دانشجويي از شور و حركت و نقد قدرت باز ايستد، بدون آنكه مخالفان دموكراسي بابت آن هزينه بپردازند. اقتدارگراها اكنون ميتوانند با خيال آسوده بگيرند و ببندند، بدون آنكه نگران عكس‌العمل نزديك به دو ميليون دانشجو در سراسر كشور باشند.درعوض، مطبوعات با وجود برخوردهايغيرقانوني(تعطيلي فله‌اي بيش از 100 روزنامه و هفته‌نامه و...)، بازداشت، محاكمه و محكوميت روزنامه‌نگاران شاخص كشور، پلمپ ساختمانها و تهديد مداوم اصحاب قلم و ... ، منفعل نشدند. اگر چه مطبوعات اصلاحطلب اكنون به سبك "جامعه" و "صبح امروز" و "خرداد" و «نوروز» منتشر نمي‌شوند، اما تداوم فعاليت آنها موجب شده است كه ضمن بهره‌مندي از همدلي و همراهي افكار عمومي، اميد قشرهايي از مردم را زنده نگه دارند، به اطلاع‌رساني و روشنگري ادامه دهند، به توسعه و تعميق فرهنگ دموكراتيك ياري رسانند، امكان تصحيح برخي از سياست‌هاي غلط را فراهم كنند و بر فضاي مطبوعاتي كشور اثر تعيين كننده بگذارند. جالب آنكه همين مطبوعات تنها تريبون‌هايي هستند كه عقايد ديگران از جمله «صابران» و «منتظران» را منعكس مي‌كنند. پس هيچ كدام از دو راهبرد «دوري از قدرت» و «حضور در قدرت به هر قيمت» نميتواند چرخه معيوب سياست در ايران را اصلاح كند تا استبداد بازتوليد نشود. (22)
05 اميد به بيگانگان نيز منطقي نيست، زيرا صرفنظر از اينكه دل بستن به دخالت قدرت‌هاي بزرگ در سرنوشت كشور توجيه ندارد و با تجربيات تاريخي ايرانيان سازگار نيست، نمونة عراق نشان مي‌دهد كشتار دست كم هزاران نفر در تكنيكي‌ترين جنگ دنيا اجتناب‌ناپذير است. تازه اين راهبرد هنگامي قابل تأمل است كه هلاكت دهها هزار كودك عراقي را بر اثر تحريم‌هاي گوناگون دوازده سالة پيش از تهاجم ايالات متحده به عراق (در فاصله سالهاي 1991 تا 2003)، عقبماندگي ناشي از تحريم و نيز زيانهاي جنگ 21 روزه تا سقوط صدام را ناديده انگاريم و چشمان خود را بر نابودي زيربناهاي اقتصادي عراق و حوادث پس از اشغال آن كشور، به خصوص در زمينه تقويت تعصبات بنيادگرايانه و خشونت‌ورزي در آن كشور و در سطح منطقه ببنديم.
از سوي ديگر از كجا معلوم است كه "جنگ‌طلبان آمريكايي" پس از انفعال مردم و سكوت اصلاح‌طلبان و منتقدان و در نتيجه حاكميت مطلق اقتدارگراها، مصلحت خود را در سازش با آنان به سود اهداف منطقه‌اي خود نبينند و با گرفتن امتيازهاي بزرگ حكومت اقتدارگراها را به رسميت نشناسند؟ مگر قدرت‌هاي بزرگ وقتي منافعشان ايجاب كرد يا اختلاف پيدا كردند يا زورشان نرسيد، حكومت‌هاي استبدادي، فاشيستي و توتاليتر را در برخي كشورها به رسميت نشناختند و سالها آنها را تحمل نكردند و به گسترش روابط با ايشان نپرداختند؟ اجازه يكه تازي دادن به اقتدارگراها به اميد ظهور منجي خارجي، مانند رضايت دادن به افزايش ظلم به اميد تسريع در ظهور منجي موعود است. نتيجه روشن است؛ ظلم و بي‌عدالتي و فساد گسترش مي‌يابد، اما كسي نمي‌داند منجي كيست و كي ظهور خواهد كرد؟(23)
6. در نقد سياست‌ورزي آزاد علني مي‌توان پرسيد كه آيا اين روش مي‌تواند مقاومت اقتدارگراها را درهم شكند و آنان را در جهت دموكراتيزاسيون مناسبات اجتماعي، سياسي به تمكين وادارد و تلاشهاي اصلاحي را به بنبست نكشاند، همچنانكه در انتخابات مجلس هفتم شاهد بوديم؟ اين عده با مفيد خواندن كنش سياسي قانوني و رسمي و ترجيح آن بر ساير راهبردها موافقند، اما معتقدند انسداد هماكنون حاكم شده است و اصلاح طلبان از حكومت اخراج شده يا در حال اخراج شدن هستند. پس مشي مذكور «ممكن» نيست و بحث فوق بيفايده است.
در پاسخ بايد گفت:
الف. هنوز در جامعه ما انسداد كامل حاكم نشده است, اگر چه اقتدارگراها در آن مسير حركت مي‌كنند. پس مادام كه حتي به صورت نسبي مي‌توان به سياست‌ورزي آزاد و علني پرداخت، نبايد داوطلبانه سكوت و انفعال پيشه كرد. اين كار مانند خودكشي كردن از ترس مرگ است، به خصوص كه اصلاح‌طلبان در دولت، مجلس (اقليت) و شوراهاي شهر و روستا (اكثريت) حضور دارند. در جامعه مدني نيز فعالاند و همه راهها مسدود نشده است.
ب. چنانچه همه آزاديخواهان و عدالتطلبان با روش‌هاي قانوني و كم هزينه، اما به صورت پيوسته، با استقرار استبداد مطلقه مخالفت ورزند و از روند دموكراسي خواهي حمايت كنند، اقتدارگراها نه تنها موفق به ايجاد انسداد كامل نخواهند شد، بر عكس، مجبور ميشوند بخشهايي از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان را به رسميت بشناسند. دقت شود كه «سياست برآيند ارادهها و نيروهاست» نه نتيجه افكار عمومي. پس اگر افكار عمومي تبديل به نيرو شود، مي‌تواند اقتدارگراها را به عقب نشيني وا دارد، كمااينكه در موارد متعدد از جمله در جريان قتلهاي زنجيرهاي شاهد بوديم. از سوي ديگر پيامد انفعال احياي مناسبات پيشين و بلكه وضعيتي برتر خواهد بود. براي مثال چنانچه دانشگاهيان، فرهنگيان،كارمندان، هنرمندان و ... در جريان انتخابات مجلس هفتم فعالانه شركت ميكردند، نتيجه آن نميشد كه شاهديم. بيتفاوتي و كنارهگيري در اوج چالش «بنيادگرايي» و «دموكراسي خواهي»،كمر اصلاحات را ميشكند نه اينكه پشت اقتدارگرايي را خم كند. پس سكوت و انفعال شايد در حاكميت مطلقه مستبدان (مثلاً در سالهاي 1342 تا 1356) توجيه داشته باشد، اما در شرايطي كه دو جبهه رو در روي هم ايستادهاند، پيروزي هم ممتنع نيست، بيعملي مي‌تواند خيابت به آرمانهاي ملي تلقي شود.
ج. فرض كنيم همه تلاشهايمان را انجام داديم اما ناكام مانديم و انسداد كامل حاكم شد يعني به وضعيت ادعايي گوشه‌نشينان ميرسيم كه فعاليتهاي قانوني و آزاد ممكن نيست. در آن صورت چه چيزي را از دست دادهايم؟ البته اين نگراني براي اشخاص و احزابي مطرح است كه ميتوانند آلترناتيو ديگري انتخاب كنند (مثلاً مشي مسلحانه يا نافرماني مدني) و لذا نبايد فرصت كنوني را از دست بدهند. چرا كه ممكن است اجراي برنامه آنان در آينده با مشكلاتي مواجه شود، اگر از امروز حركت خود را آغاز نكنند. حال آنكه حتي اگر انسداد كامل سياسي برقرار شود، اصلاح‌طلبان جز انجام فعاليتهاي قانوني اقدامي نخواهند كرد. حداكثر آن است كه احزابشان منحل، روزنامههايشان تعطيل و فعالانشان دستگير خواهند شد. باز هم همان حركت اصلاحي را ادامه خواهند داد، در دانشگاهها يا در بازداشتگاهها.
د. به باور من هنوز ظرفيتهاي زيادي وجود دارد كه با تكيه بر آنها مي‌توان از استقرار انسداد كامل كه انقلاب‌خيز است و مي‌تواند تبعات منفي تاريخي براي ايران داشته باشد، جلوگيري كرد. براي نمونه اندك مقاومت اصلاح‌طلبان و شهروندان مي‌تواند مانع انتخاب رئيس دفتر و تداركاتچي در انتخابات رياست جمهوري شود. همچنانكه ثبتنام اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم به همان ميزان مفيد بود كه برپايي تحصن تاريخي و استعفاي دستجمعي آنان. دوم خرداديها در اين جريان هم سرمايه اجتماعي بزرگي كسب كردند (اعتماد نسبي و مجدد بسياري از شهروندان به آنان)، هم انتخابات نمايشي را محكوم كردند و هم راهبردي اصلاحي را در انتخابات تثبيت كردند؛ نه «حضور بي‌قيد و شرط»، نه «تحريم بي‌قيد و شرط»، بلكه «مشاركت مشروط». اين به عهده محافظه‌كاران است كه در هر انتخابات هزينه زيادي بپردازند تا آنكه نهايتاً مجبور شوند همچون دوم خرداد فضا را باز و انتخابات نسبتاً آزاد برگزار كنند.
سرانجام آنكه تجربيات بيست و پنج سال گذشته نشان مي‌دهد كه برخي رخدادهاي ملي يا بين‌المللي قادرند زمينه‌ساز تغييرات بزرگ شوند به شرطي كه احزاب آمادگي لازم را از قبل كسب كرده باشند.
