امكان يا امتناع سياست‏ ورزي در ايران، بخش دوم، سيد مصطفي تاج‌زاده

براي مطالعه بخش اول اين مقاله اينجا را کليک نماييد.

جمع بندي:
چنانچه هدف اشخاص و احزاب سياسي منتقد، "استقرار دموكراسي" در ايران باشد، انتخاب اصلي بين چند راهبرد از جمله تغيير قانون اساسي يا رژيم سياسي نيست. بلكه ارائه مدلي است كه بر اساس آن بتوان چرخه معيوب سياست در كشورمان را اصلاح كرد. پس گزينه نهايي و عملي بين "سياست‌ورزي" و "سياست‌نورزي" قانوني است. به همين علت لازم است هر فرد يا گروهي كه در شرايط كنوني هدف اصلاحات در ايران را نهادمند كردن دموكراسي مي‌‌خواند، ابتدا تكليف خود را با دو مشي فوق روشن كند. (24)
استدلال‌هاي اين مقاله درباره امكان و فايده سياست‏ورزي قانوني در شرايط كنوني و «حضور مشروط در قدرت»، مادام كه انسداد كامل حاكم نشده باشد، مبتني بر اين پيش فرض بنيادي است كه با در نظر گرفتن شرايط و مختصات كنوني كشور، منطقه و جهان،‌ راهبرد صبر و انتظار و دلخوش كردن به سير خود به خودي اوضاع سياسي حداكثر مي‌تواند به جمهوري اسلامي ضربه زند، اما آينده‏اي مطمئن، با ثبات و دموكراتيك را نويد نمي‏دهد. افزون بر آن مي‌تواند خطرات جدي متوجه ميهن و مردم كند.
به نظر مي‏رسد آنچه باعث ارزيابي منفي دستاوردهاي هفت‏سال گذشته (در كنار ناكامي‏هاي جدي، كمرشكن و تلخ) توسط منتقدان سياست‏ورزي قانوني در چارچوب قوانين و نظام موجود مي‏شود، تا حدودي به اميدواري به عامل بيروني و جهاني برمي‏گردد. ظاهراً منتقدان تز سياست‌ورزي قانوني نيز اين ادعا را قبول دارند، زيرا هنگامي كه براهين آنان در انكار پيشرفت‏هاي نسبي جنبش اصلاح‏طلبي به بن‌بست مي‌‏رسد، به استدلال ديگري روي آورده، مي‏كوشند به جاي مقايسة‌ وضعيت كشور و منطقه، قبل و بعد از دوم خرداد، امر داوري را به جاي ديگر، يعني به نقش عوامل خارجي منتقل كنند. به باور آنان ميزان پيشروي اصلاحات دروني در مقايسه با آنچه از رهگذر مداخلات جهاني (به‌ويژه در شكل خشن و نظامي آن) مي‏تواند عايد ايران شود «اندك» است. بر اين مبنا، اصلاحات واقعاً موجود داخلي، در پاي تحولات و «اصلاحات موعود جهاني» قرباني مي‏شود.
به نظر من منتقدان اصلاحات درون‌زا و سياست‏ورزي قانوني از استاندارد واحد در دفاع يا انتقاد از «وضع موجود» و «وضع موعود» تبعيت نمي‏كنند. زيرا آنجا كه بحث از دستاوردهاي واقعاً موجود اصلاحات و ضرورت حفظ و تكميل آن پيش مي‏آيد، پاي يك امر موعود و خيالي را پيش آورده،‌ همه چيز را به سير اتوماتيك تحولات جهاني يا مردمي حواله مي‏كنند. ولي زماني كه نوبت به نقد پيامدهاي واقعاً موجود عملكرد آمريكا در عراق يا انفعال در دو انتخابات اخير مي‏رسد،‌ وعدة يك آينده درخشان مي‏دهند كه گويا قرار است پس از عبور از مرحله «گذار»‌ به آنجا برسيم.(25) حال آنكه تجربه عراق و افغانستان توانايي دولت ايالات متحده را در براندازي نظام‏هاي خودكامه در منطقة ما نشان مي‏دهد، در عين حال ثابت مي‏كند، همانطور كه آگاهان سياسي پيش‏بيني مي‏كردند، كاري كه آنان مي‏توانند بكنند، برانداختن نظام مورد نظرشان است و نه لزوماً استقرار يك نظام و نظم دموكراتيك به جاي آن. به اين ترتيب استدلال منتقدان و مخالفان سياست‏ورزي قانوني، حداكثر تا آنجا مي‏تواند درست باشد كه سقوط نظام نامطلوبشان را پيش‏بيني مي‏كند،‌ ولي همين برهان متضمن هيچ نوع آينده‏نگري در جهت استقرار دموكراسي در ايران نيست. به همين دليل دربرآورد توازن موجود بين هزينه ـ فايده سياست‏ها با مشكل مواجه مي‏شوند. به عبارت واضح و صرف‏نظر از هرگونه مناقشه درباره امكان تغيير رژيم در كوتاه مدت، بحث اين است كه:
اولاً هزينة گزاف دخالت نظامي خارجي (قبل، حين و بعد از عمليات نظامي) در مقايسه با هزينه‏هاي اصلاح‏طلبي و سياست‏ورزي قانوني به مراتب سنگين‏تر است، اما هرگز ثابت نشده كه فوايد آن بيشتر است.
ثانياً قبل از هر نوع خيال پردازي درباره عيار بالاتر اصلاحگري ناشي از انقلاب آرام و مخملي يا مداخله نظامي خارجي و دستاوردهاي آن، بايد«ايران»ي باشد تا تحولات موجود يا موعود در چارچوب مرزهاي آن تحقق پذيرد. به همين دليل مخالفان سياست‏ورزي قانوني بايد جواب دهند كه از كجا به اين يقين رسيده‏اند كه «استقلال» و مهم‏تر از آن «يكپارچگي»‌ ايران تحت هر شرايطي حفظ خواهد شد و آنان طرح‏‏هاي خود را با فرض به رسميت شناختن اين موجود تاريخي و جغرافيايي به پيش خواهند برد؟
ثالثاً به فرض اينكه پس از قيام يا اشغال، «ايران» در عرصه سياسي و جغرافيايي منطقه به بقاي خود ادامه دهد، بايد به اين سؤال جواب داد كه اين واحد سياسي و ملي به چه شكل اداره خواهد شد؟ آيا شهروندان ايراني تا آنجا كشانده نخواهند شد كه به علت ضعف جامعة مدني و نهادهاي آن و نيز به دليل انباشت‏ كينه‏ها و نيز سهم‌خواهي‏هاي خطرناك،‌ شاهد وقوع بي‏نظمي، ناامني و هرج و مرج در كشور شوند؟به علاوه چه كسي مي‏تواند ادعا كند كه حتّي در صورت حفظ «تماميت ارضي» كشور، دموكراسي جايگزين استبداد ديني خواهد شد؟
رابعاً منتقدان «سياست‏ورزي قانوني»‌ و «اصلاح‏گري داخلي» به اين نكته بسيار مهم توجه ندارند كه ميليتاريستي شدن فضاي كشور،‌ استقرار دموكراسي، ‌را با موانع بزرگ مواجه كرده، به رشد بنيادگرايي در ايران مي‏انجامد؛ دور تازه‏اي از كشمكش‏ها آغاز خواهد شد كه حتي در صورت برپايي انتخابات آزاد،‌ احتمال پيروزي جنگ‌طلبان وطني،‌ كه بر ويتناميزه كردن ايران و اخراج نظاميان بيگانه از كشور تأكيد خواهند كرد، افزايش خواهد يافت. حال آنكه‏ دموكراسي‌خواهي بومي مبتني بر صلح‏طلبي مي‏تواند جنگ‌طلبان آمريكايي و ايراني را هم زمان منزوي كند.
نگراني اصلي اين است كه در شرايطي نخبگان و قشرهاي مدافع دموكراسي احساس نااميدي و خستگي كنند و انفعال افزايش يابد كه در لحظه ويژه‏اي به سر ‏‏بريم و پايداري بيشتر بتواند تاريخ معاصر ايران را در مسير استقرار دموكراسي قرار دهد. ما اكنون واجد استقلال بوده، تماميت ارضي كشور،‌ نظم عمومي و منافع ملي را جز بي‏عملي يا خطاهاي ما، عامل مؤثر ديگري تهديد نمي‏كند، ضمن آنكه امكان رشد و بلكه جهش اقتصادي و علمي كشور اجمالاً مهياست. تبديل شرايط كنوني به موقعيتي مبهم، متزلزل و خطرناك ناشي از آرزوي دخالت خارجي يا انقلاب آرام و صورتي خردمندانه نيست.

1. براي مثال در سالهاي 1342 تا 1357 فعاليت سياسي قانوني در ايران ممكن نبود، زيرا مخالفان قانونگرا نه تنها نمي‌توانستند در انتخابات نامزد شوند و احياناً اكثريت مجلس را در اختيار بگيرند و كابينه تشكيل دهند، بلكه از انتشار روزنامه و تشكيل حزب نيز محروم بودند. وقتي انتخابات صددرصد نمايشي و مجلس نيز كاملاً فرمايشي و بله قربان‌گو شد و حتي دو حزب "مردم" و "ايران نوين" كه رهبرانشان از چهره‌هاي شناخته شده رژيم به شمار مي‌رفتند و صد در صد به شاه وفادار بودند، تحمل نشدند و عضويت شهروندان در حزب رستاخيز اجباري شد، تكليف همه افراد و گروههاي سياسي مستقل و منتقد روشن گرديد. "انقلاب" تنها راه مشاركت سياسي شهروندان در عرصه تعيين سرنوشت شد!
2. الف.كساني‏‏كه‏جمهوري‏اسلامي را اصلاح‏پذير نمي‏دانند وتغيير آن را لازم مي‏خوا‏نند، با يكي از سه راه زير مي‌توانند آرمان خود را دنبال كنند:
.I با اتخاذ راهبرد «خشن و انقلابي» بكوشند رژيم را درگير منازعات خشونت آميز كنند تا شكاف حكومت با مردم افزايش يابد. با گسترش اعتراض‏‌هاي مردمي سيستم روز به روز تضعيف مي‏شود تا به لحظه انفجار برسيم.
.II دسته دوم به علت آنكه تغيير نظام را با تشكيل گروههاي چريكي و مبارزات قهرآميز ممكن يا به مصلحت نمي‏دانند،‌ مي‏كوشند با "نافرماني مدني" رژيم را از پا درآورند تا با هزينه كمتر به اهداف خود دست يابند.
.III عده‏اي كه هزينه هر نوع فعاليت سياسي انتقادي، چه قانوني و‌ چه غيرقانوني، را بالا ارزيابي مي‏كنند و زمان سقوط نظام را چه با دخالت‏ خارجي و چه با انقلاب آرام و صورتي، نزديك مي‏ببينند،‌ «بي‏عملي» را تبليغ مي‏كنند تا در جريان تحولات آسيب نبينند.
ب. گروه ديگري كه جمهوري اسلامي را اصلاح‌پذير مي‏دانند، مي‏توانند يكي از چهار راهبرد زير را برگزينند:
.I "سياست‌ورزي قانوني" هم ممكن و هم مفيد است،‌ به شرطي كه سياست ورزان بكوشند اعتماد رأس هرم قدرت را جلب كنند. چنين روشي امنيت فعاليت‌ها را تضمين و حضور در اركان حكومت را تا حدودي امكانپذير خواهد كرد. از اين منظر فعاليت سياسي آزاد و علني اشخاص يا گروهها بدون كسب موافقت رأس هرم قدرت يا ممكن نيست، يا مفيد نخواهد بود. طبق اين نگرش قدرت به دو بخش غيرقابل انتقاد و قابل انتقاد يا "مقدس" و "عرفي" تقسيم مي‌شود. محدوده فعاليت‌هاي سياسي رسمي فقط در بخش‌ها و نهادهاي انتخابي ممكن و طبعاً در همان حد مؤثر خواهد بود.
.II با انتخاب مشي "صبر و انتظار" از سياست‌ورزي قانوني خودداري كرد و اجازه داد حكومت به طور كامل در اختيار اقتدارگراها قرار گيرد تا عملكرد نامناسب آنان پس از يكپارچه شدن قدرت، علني شدن اختلافات محافظه‌كاران، عدم تحقق مطالبات مردم، تشديد مشكلات كشور، كاهش مشروعيت سياسي نظام، افزايش فشارهاي بين‌المللي و ... دير يا زود برپايي انتخابات آزاد، انتشار مطبوعات مستقل، تأسيس احزاب سراسري و ... را به اقتدارگراها تحميل كند. در آن حالت هزينه سياست‌ورزي قانوني كاهش مي‌يابد و امكان تأثيرگذاري بر قدرت و اصلاح امور بالا مي‌رود.
.III با فعاليت‏هاي سياسي قانون بر اساس راه‌كار "اتحاد و انتقاد" مي‌توان ضمن نقد عملكرد اقتدارگراها و تصحيح نسبي رفتار حكومت، استقلال و يكپارچگي كشور و امنيت عمومي و ملي را حفظ كرد و در استقرار مناسبات دموكراتيك و عادلانه در عرصه اجتماع و سياست مفيد واقع شد.
.IV خروج از قلمرو حكومت و ترويج "نافرماني مدني" اقتدارگراها را در فشار قرار مي‏دهد تا از ترس قيام مردم يا به علت نگراني از دخالت خارجي به اصلاحات عميق رضايت دهند.
بر اساس توضيحات فوق ديدگاهها و شيوه‏هاي موردنظر شهروندان علاقه‌مند به سرنوشت ايران به شرح نمودار زير است:

3- راهبرد «صبر و انتظار» بر ناتواني شهروند در ايجاد تحول و اميدواري به ظهور منجي خارجي يا قيام يكپارچه ملي كه زمان، ابعاد و پيامدهاي آن معلوم نيست، تكيه دارد. اين مشي مربع «نااميدي، انفعال، بي‏اعتمادي و نفرت» را گسترش مي‏دهد و نتيجه آن معمولاً «انزوا» در كوتاه‏مدت،‌ «انفجار» و «انتقام» است. يأس و‌ دلزدگي از يك طرف به سكوت و گوشه‏گيري‌ و از طرف ديگر به بي‏تفاوتي و بي‏اعتمادي منجر مي‏شود. «رويا پردازي» حاصل «يأس» و «بي‏عملي» و «انتقام»‌خواهي نيز پاسخگويي به «كينه» انباشته است. حال آنكه فرهنگ دموكراتيك بر اعتماد شهروند به خود، به ديگري، به حاكميت قانون و به حكومت انتخابي متكي است و چهار ضلعي «اميد، تلاش، اعتماد و همكاري» را رواج مي‏دهد. بر اساس چنين فرهنگي مي‏توان از «گفت‏وگو» با هدف رسيدن به توافقي سخن گفت كه در آن رضايت اجمالي همه طرفهاي مسأله جلب شده باشد. از آنجا كه دموكراسي پايدار يعني «برد همگان»‌، پس لازم است در فرايند حركت دموكراسي‌خواهي ملت ايران،‌ اعتماد، احترام و مشاركت همه نيروها، از جمله محافظه‏كاران و نيز اپوزيسيون غيربرانداز جلب شود. در اين صورت با كمترين مقاومت‏‎ها و هزينه‏ها،‌ مي‏توان به استقرار حاكميت قانون و رأي اكثريت و رعايت حقوق اقليت‏ها در كشورمان دست يافت.

روشن است كه «انفعال» و «صبر و انتظار» ماهيتاً يكسانند، اگر چه آرزوي گروه اول ساقط شدن نظام و هدف دسته دوم عاقل شدن دولتمردان و اصلاح نظام است. اما از آنجا كه بي‏تفاوتي و بي‏عملي بيش از ساير شيوه‏ها (سياست‏ورزي قهرآميز، نافرماني مدني و جلب اعتماد قدرت)، مدل مقبول بسياري از شهروندان محسوب مي‌شود، نقد آن، سويه سلبي اين مقاله را تشكيل مي‏دهد. وجه ايجابي سخن من، دفاع از سياست ورزي قانوني، تدريجي، مسالمت آميز و مردمي است.
به عبارت ديگر به دليل آنكه عده‏اي معتقدند با فعاليت عقلاني، منسجم، مستمر و بر اساس آزمون و خطا ‌ اصلاحات ممكن است و گروهي ديگر بر اين باورند كه «كناره گيري» مي‏تواند زمينه ساز اصلاحات عميق و همه جانبه شود، بيشترين حجم مقاله را به اين دو نگرش اختصاص داده‏ام. البته راهبردهاي ديگر را نيز مختصراً نقد كرده‏ام.
4- در تركيه و پاكستان كه جامعه مدني نسبتاً قدرتمند است و نهادهاي مدني سراسري، باسابقه و مستقل از حكومت‌ فعال هستند، (احزاب، مطبوعات، اتحاديه‌ها و ...) حتي زماني كه فرماندهان ارتش كودتا مي‌كنند، استقرار دولت نظامي توأم با سركوب خونين و تعطيلي سياست‏ورزي نيست. به بيان ديگر احزاب و مطبوعات و ... حتي با حضور دولت نظامي، كم و بيش به فعاليت آزاد خود ادامه مي‌دهند و اميدوارند پس از مدتي مجدداً در انتخابات به پيروزي برسند و حكومت را در دست گيرند. اما در ايران كودتاي نظامي با دست كم يك دهه سركوب خونين و خفقان مرگ آور همراه است. بنابراين در برخي كشورها حتي كودتا نيز آزمون فيصله بخش سياست‏ورزي قانوني محسوب نمي‏شود. «انسداد مطلق سياسي» مهم‏ترين معيار است.

5- قانون اساسي مشروطه با هدف مقيد و مسئول كردن «سلطنت مطلقه و خود سر» تدوين شد و قرار بود كه «مجلس» بر «سلطنت قانوني و مشروط» جديد نظارت كند. پانزده سال بعد رضاشاه كه بر خلاف شاهان و سلسله‏هاي پيشين، بدون وابستگي و اتكا به ايل يا قبيله بزرگي به سلطنت رسيد، ضمن ايجاد حكومتي شديداً متمركز و نظامي‌، با انتقال بخش اعظمي از وظايف روحانيت (آموزش، قضاوت، اوقاف و ...) به دولت، اختيارات حكومت را افزايش داد، بروكراسي پهناوري را بنياد نهاد و بزرگترين نهاد مدني (حوزه‏هاي علميه و روحانيت) را كه در بسياري از موارد پناهگاه مردم بود تا حدود زيادي تضعيف كرد. علاوه بر آن ايلات و عشاير را سركوب يا پراكنده كرد و با انحلال يا جلوگيري از تأسيس نهادهاي مدني مستقل از دولت (مطبوعات آزاد،‌ اتحاديه‏هاي صنفي و تخصصي مستقل، احزاب منتقد و...) نقض مستمر قوانين و تجاوز به حقوق مدني و اجتماعي شهروندان و نيز با فرمايشي كردن انتخابات، جامعه مدني را كاملاً تضعيف و نهاد مهمي چون پارلمان را بي‏خاصيت كرد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز نه تنها از وظايف دولت كاسته نشد و در اختيار نهادهاي مدني قرار نگرفت،‌ بلكه بخش‏هاي قابل توجهي از روحانيان نيز وارد عرصه حكومت شدند. با اين وضعيت مادام كه حكومت پاسخگو و در درازمدت كوچك نشود و جامعه مدني و نهادهاي آن همچنان ضعيف بمانند، هر حركت اجتماعي و سياسي در ايران، ولو رژيم سياسي را تغيير دهد، به دموكراسي ختم نخواهد شد،‌ مگر آنكه جهت‏گيري اصلي دفاع از راهبرد «دولت مقتدر ـ جامعه مدني مقتدر ـ شهروند آزاد و مسئول» باشد. اين وضعيت پاسخگوي شرايط ملي و منطقه‏اي و جوابگوي مطالبات حداقلي همه ايرانيان است؛ «دولت مقتدر» براي برقراري نظم و حراست از مرزهاي ميهن و استفاده صحيح از منابع ملي براي پيشرفت؛ «جامعه مدني مقتدر» براي پاسخگو و كارآمد كردن دولت و پاسداري از حقوق و آزادي‏هاي قانوني و «شهروند آزاد و مسئول» به منظور استفاده از استعدادهاي همه مردم در زمينه‏هاي گوناگون.
به باور من يكي از هوشيارانه‏ترين تصميمات رهبر فقيد انقلاب اين بود كه با وجود تأكيد بر «وحدت كلمه»، خود دستور تشكيل مجمع روحانيون مبارز را داد تا در درون حكومت دو گرايش به شكل سازمان يافته، با سوابق روشن و با پايگاه مردمي ايجاد شود و «توازن قوا» مانع استبدادي شدن مناسبات در حكومت گردد و شهروندان به جاي گرايش به انقلاب، تحقق آرمانهاي خود را در درون نظم موجود جستجو كنند. با توازن قوا در درون حكومت امكان تنفس نسبتاً آزاد براي شهروندان فراهم شده، زمينه براي تأسيس و تقويت نهادهاي مدني آماده مي‏شود. حماسه ملي دوم خرداد حاصل چنين پيش‏بيني و تصميم تاريخي بود.
همچنين بايد توجه كرد كه از مشروطه تا كنون، «گفتمان»‌به مراتب بيشتر از «تشكيلات» در بسيج مردم و عقب نشين حكومت نقش داشته است. گفتمان عدالت خواهي (مشروطه)، استقلال طلبي ( ملي شدن صنعت نفت)، آزادي‏خواهي (انقلاب اسلامي)، و كرامت جويي (‌دوم خرداد) همواره موج‏هاي برزگ مردمي ايجاد كرده است،‌ اما ضعف نهادهاي مدني كه منافع و علائق قشرهاي مختلف را تجميع و آنان را به نيروي سياسي تبديل كنند، قادر نبوده است مشاركت سياسي اكثريت شهروندان را مستمر و نهادمند كند. البته همين وضعيت يعني فقدان هويت‏هاي طبقاتي، اقتصادي، سازماني و‌ حرفه‏اي موجب شده است كه ايرانيان با هم قيام كنند يا در مدتي كوتاه نااميدي و يأس فراگير شود.
حضور «همه» مردم را در مبارزات ضد رژيم شاه، «ميشل فوكو» در مدت اقامت در ايران در سال 1357 مشاهده كرد و درباره آن گفت:«اين رويداد انقلابي (انقلاب اسلامي) اراده مطلقاً جمعي را نمايان مي‏كند و كمتر مردمي در تاريخ چنين فرصت و اقبالي داشته‏اند. اراده جمعي اسطوره‏اي سياسي ... و يك ابزارنظري است. اراده جمعي را هرگز كسي نديده است و خود من فكر مي‏كردم كه اراده جمعي مثل خدا يا روح است و هرگز كسي نمي‏تواند با آن روبه‏رو شود. نمي‏دانم با من موافق‏ايد يا نه، اما ما در تهران و در سراسر ايران با اراده جمعي يك ملت برخورد كرديم و بايد به آن احترام بگذاريم. چون چنين چيزي هميشه روي نمي‏دهد ... اين اراده جمعي كه در نظريه‏هاي ما همواره اراده‏هاي كلي است، در ايران هدفي كاملاً روشن و معين را براي خود تعيين كرده و بدين‏گونه در تاريخ ظهور كرده است. ( ايران: روح يك جهان بي‏روح،‌ص57)
به سخن ديگر «گفتمان» در نفي استبداد يا عقب‏نشيني ارتجاع نقش اول را ايفا مي‏‏كند، اما حفاظت از دستاوردها و «حكمراني خوب» مستلزم سازماندهي، برنامه مناسب و كادرهاي لازم است، كه كمتر واجد آن بوده‏ايم. به همين علّت پس از پيروزي اوليه با مشكل مواجه مي‏شويم. يعني نتوانسته‏ايم قدرت را محدود و پاسخگو و نظارت بر آن را دائمي كنيم تا پس از مدتي مناسبات استبدادي بازسازي نشود و حتي تمامت خواه‏تر از گذشته در رأس هرم اجتماع قرار نگيرند.

6. اشكال زير تا حدودي موقعيت دولت و جامعه مدني را در رژيم‏هاي گوناگون نشان مي‏دهد.

الف ـ قدرت و جامعه مدني در ايران

ب ـ قدرت و جامعه مدني در کشورهاي دموکراتيک

7- در واقع به علت:
الف. وظايف بسيار گسترده و عام حكومت و امكانات وسيع مالي (نفت)، ‌اجرايي(بوروكراسي عظيم)، نظامي(نيروهاي مسلح مقتدر) و انحصار صدا و سيما.
ب. سازمان يافته نبودن طبقات اجتماعي، ضعف نهادهاي مدني مستقل از قدرت، پراكندگي عشاير و قبايل، جنيني بودن خرده جنبش‏هاي اجتماعي، فقدان تأثير تعيين كننده شكاف‏هاي مذهبي،‌ قومي،‌ نژادي و زباني بر قدرت،
ج. انتظار ملت از دولت براي رفع مشكلات و عقب‌ماندگي‌ها، مي‌توان نتيجه گرفت كه:
.I اصلاحات در زمينه‌هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي فرهنگي در ايران تا حدود زيادي منوط به حضور اصلاحگران در حكومت و تلاش براي دموكراتيك كردن قدرت هم زمان با پيشبرد پروژه دموكراتيزاسيون در جامعه مدني است. به عبارت روشن اصلاحات بدون استفاده از اهرم‌هاي حكومتي بسيار دشوار است، اگر ناممكن نباشد.
.II دو انتخابات رياست جمهوري و مجلس، نقش كليدي در سرنوشت كشور دارد، زيرا پيروزي يكي از دو جناح در انتخابات نه تنها، مستقيماً در دموكراتيك يا توتاليتر شدن جامعه نقش ايفا مي‏كند، بلكه مي‏تواند زمينه دخالت حكومت در خصوصي‏ترين زواياي زندگي شهروندان را نيز فراهم كند يا امنيت آنان را حفظ نمايد. به عكس در جوامع دموكراتيك كه انتخاب يكي از نامزدهاي رياست جمهوري معمولاً تغييرات كوچكي در عرصه‏هاي گوناگون حيات اجتماعي آنان و بعضاً در سياست‏هاي كلان كشورشان ايجاد مي‏كند.
.III پيروزي محافظه‌كاران در انتخابات فقط قوه مجريه را در كنترل آنان قرار نمي‏دهد،‌ بلكه تأثير سوء بر موقعيت نهادهاي مدني،‌ از جمله احزاب و نيز بر فعاليت‌هاي سياسي آزاد و علني خواهد داشت. زيرا فعالان سياسي بيرون از حوزه حكومت و حتي نهادهاي مدني غير سياسي به منظور استفاده از حقوق و آزادي‌هاي خود حامي جدي و موثر ندارند و بسيار آسيب‌پذيرند. به همين علت اشخاص و احزاب خارج از حكومت اكثراً سكوت مي‌كنند، اگرچه اقليتي نيز به فعاليت سياسي غيرقانوني، مخفي و خشونت آميز مي‌پردازند. عده‌اي خواهند كوشيد اعتماد قدرت را جلب كنند. معدودي نيز شأن خود را آن مي‏دانند كه «رئيس» شوند،‌ در غير اين صورت زندگي در «پاريس» را ترجيح خواهند داد.
8- اگر بسياري از آزادي خواهان هنوز مايل و در برخي موارد شايد قادر به نقد همه‏جانبه قيام‏ها،‌ نهادها،‌ مفاهيم، حوادث و عملكرد رجال بزرگ خود مانند اميركبير،‌ آخوند خراساني، طباطبايي، مدرس، ستارخان، مصدق، كاشاني، امام، طالقاني و خاتمي نيستند و عمدتاً بر تجليل از ايشان تأكيد مي‏كنند،‌ اگر اغلب ما عملكرد اشخاص، احزاب و جريانهاي معاصر را با دوگانه "خائن- خادم" تحليل مي‌كنيم و نمي‏توانيم از تجربيات تلخ و شيرين نهضت‏ها،‌ احزاب و حوادث مهم تاريخي به شكل همه جانبه بهره‏برداري نمائيم، اگر اكثر سياستمداران ما نخبه‌گرا بوده، ‌به توده مردم اعتماد ندارند و بعضاً بريده از آنان زندگي كنند، اگر بسياري از فعالان سياسي اقدامات فردي، مقطعي و پر سر و صدا را به حركت‏هاي جمعي،‌ پيوسته و آرام سياسي ترجيح مي‏دهند، ‌اگر نوع سياست‌ورزان حرفه‌اي در سازماندهي گروههاي كوچك و تماميت‏خواه مهارت دارند ولي به دشواري مي‏توانند جمع‏هاي بزرگ با مشتركات حداقلي را سامان داده، به طور مستمر به همكاري بپردازند،‌ اگر تعداد قابل توجهي از ما نمي‏توانيم زمان حال را نقد كنيم و منتظريم تا تاريخ درباره اعمال ما و نيز رفتار رقبا و دشمنان آزادي قضاوت كند، ‌اگر «فرافكني»، «توطئه انديشي»، «عملكرد ما صد در صد درست است» و «اساس حركت رقيب يا دشمن مطلقاً غلط يا خائنانه است» گفتمان غالب ما را تشكيل مي‏دهد، اگر بسياري از سياست‏ورزان حرفه‏اي مانند رانندگان آماتور هستيم و با استفاده حداكثري از گاز و ترمز، به محض اينكه مجالي براي حركت مي‏بينيم،‌ با تمام قوا به پدال گاز ‏فشار مي‌دهيم و با احتمال مواجهه با كوچكترين مانع، به شدت بر پدال ترمز مي‏كوبيم، اگر اكثراً دچار افراط و تفريط مي‌شويم؛ يا تن به استبداد و ارتجاع مي‌دهيم و منفعل مي‏شويم، يا در اولين فرصت چنان به ميدان مي‏آئيم و فرياد مي‏كشيم كه تنها يك دموكراسي تمام عيار و ماكسيمال ما را آرام مي‏كند و كمتر از آن را هم‏ رديف استبداد و ارتجاع قلمداد مي‏كنيم، اگر غالب دولتمردان «قدرت را بدون مسئوليت»‌ مي‏خواهند و اغلب اشخاص و احزاب منتقد نيز طالب «آزادي بدون مسئوليت»‌ هستند، اگر حكومت قدرت را هيولايي مي‏خواهد كه فقط با ترس از آن مي‌توان نظم را در جامعه مستقر كرد و اپوزيسيون نيز براي جلب همدلي قشرهاي مختلف، بعضاً در برابر خدشه وارد شدن به استقلال و تماميت ارضي كشور سكوت مي‏كند، اگر بسياري از شهروندان عملاً بين «استبداد» و «هرج و مرج» گزينه سومي در چشم انداز نمي‏يابند و اگر ... ، عمدتاً به علت وضعيت دو قطبي (دولت و ملت) حاكم بر اين سرزمين بوده، كه امكان تجربه زيست آزاد در فضاي دموكراتيك را براي ما فراهم نكرده است.

تأكيد مي‏كنم شناخت همه جانبه ساخت قدرت و موقعيت جامعه مدني در ايران براي ارزيابي استراتژي‏هاي گوناگون سياسي ضروري است. بر مبناي الگوي پيش گفته، ايرانيان با عدم توازن بزرگي مواجهند؛‌«مطلقه‏بودن قدرت»‌ و «ضعيف بودن جامعه مدني»‌. نتيجة‌ چنين وضعي احساس تنهايي شهروند در برابر قويترين نهاد جامعه (دولت) است. همين «بي‏پناهي» ريشه بسياري از تعارضات رفتاري و گفتاري و آرماني ماست به طوري كه جز در كانون خانواده و در محافل خصوصي هنوز نمي‏توانيم در هيچ نهاد مدرن يا سنتي ديگري بدون لكنت زبان همه اركان قدرت را نقد كنيم.
در واقع «نقد» حكومت و هم زمان تلاش براي تأسيس و تقويت نهادهاي مدني به منظور مقتدر شدن جامعه مدني دو روي سكه آزاديخواهي است. بنابراين صرف «مخالفت» با حكومت يا با قانون اساسي و نظم سياسي حداكثر مي‏تواند به تغيير آنها منجر شود، اما به علت ضعف جامعه مدني، دولت جديد نيز به زودي متمركز و خودكامه خواهد شد،‌ حتي اگر قانون اساسي احتمالي جديد از ابتدا تا انتها بر حقوق شهروندي تكيه كند. فراموش كردن قلمرو وسيع اختيارات و ابزارهاي دولت و پرداختن يك سويه به جامعه مدني نيز كافي نخواهد بود. زيرا اگر اقتدارگراها قدرت را انحصاري و كامل در اختيار بگيرند، با انواع اقدامات (حقوقي،‌ سياسي، اطلاعاتي،‌ قضايي و ...) مانع شكل‏گيري و تقويت نهادهاي مدني خواهند شد. براي مثال در همين مدت كوتاه پس از تشكيل مجلس هفتم، اقتدارگراها سازمانهاي غير انتفاعي و غيردولتي (NGO)را ابزارهاي غرب براي به شكست كشاندن جمهوري اسلامي ‏خوانده و درصدد تعطيلي آنها برآمده‏اند. پس تلاش اصلاح‏گرانه در ايران لزوماً بايد دو سويه باشد. «مهار، پاسخگو و كارآمدكردن قدرت»‌ با تقويت مستمر جامعه مدني و نهادهاي آن امكانپذير است و ايجاد و گسترش نهادهاي مدني نيز منوط به حضور فعال در عرصه سياست و حتي در حكومت است. توجه شود كه دولت همچنانكه مي‏تواند با اقدامات مناسب (مثلاً تصويب قوانين حمايتگر، حمايت مالي از نهادهاي مدني مانند احزاب، مطبوعات، تشكل‏هاي علمي،‌صنفي، تخصصي،‌دانشجويي و...، سهيم كردن مديران و اعضاي اين نهادها در اركان قدرت مانند حضور نمايندگان مطبوعات و احزاب و ... در كميسيونهاي مربوطه، پشتيباني از طرح‏هاي فرهنگي در زمينه‏هاي تحزب و تجمع مثلاً با طرح مباحث فوق در كتب درسي و نيز بحث در صدا و سيما و ...) موجب گسترش و نهادينه شدن اين نهادها ‏شود، همچنان مي‏تواند با انواع ابزارها از رشد آنها جلوگيري كند و در نهايت نه فقط احزاب بلكه NGOها را منحل كند. در هر حال با تقويت نهادهاي مدني، هر شهروند با عضويت در يك يا چند نهاد مذكور احساس هويت،‌ پشت‏گرمي و تعهد مي‏كند، ‌اعتماد به نفس پيدا كرده، به ديگري و به تدريج به دولت نيز اعتماد مي‏نمايد و در عرصه‏هاي گوناگون مشاركت مي‏كند و چنانچه در يك مورد شكست بخورد،‌ پيروزي را در ساير موارد امكانپذير مي‏داند. به طور خلاصه ما كه «دولت مقتدر»‌ را وام گرفته‏ايم، لازم است جامعه مدني را نيز مقتدر كنيم تا ضمن ايجاد تعادل بين اين دو حوزه، شهروندانمان احساس امنيت كرده، به تدريج «فعال،‌ ماهر و مسئول»شوند.
9- يكي از پيامدهاي عدم گفت‏وگوي آزاد و علني آن است كه تعارض بين اهداف و روش‏ها نزد فرد فرد ما و حتي نزد گروهها و احزاب ما بيداد مي‏كند.‌ بين «نظريه»‌ و «عمل»‌ بسياري از سياستمداران و تشكل‏هاي سياسي شكاف‌هاي آشكار و تناقض‌هاي مهم ديده مي‏شود و حتي «التقاط» در «انديشه» سياست‏ورزان كم نيست ولي عده كمي به اين تناقضات يا نارسايي‏ها توجه ‏مي‏كنند.
10- به علت آنكه "سياست‌ورزي قانوني" واجد پيامدهاي زير است، آن را موجه، مفيد و بلكه لازم مي‏دانم:
الف. اين روش اجازه نمي‌دهد اقتدارگراها تا فتح آخرين سنگرهاي ملي پيش روند و با سوء‌استفاده از اختيارات وسيع حكومت و ضعف جامعه مدني و بي‌پناهي شهروندان،‌ فضاي بسته و طالباني بر جامعه حاكم كنند. راهبرد مذكور با آنچه رئيس‌جمهور اسبق آنرا شيوه اشكانيان مي‌خواند، ‌مخالف است. راه‏كاري كه طبق آن اجازه پيشروي به مخالفان مردم‌سالاري مي‏دهد و سپس به منظور زمينگير كردن آنان در خانه خود تلاش مي‏كند. بر اساس اين راهبرد، بايد از هر فرصتي استفاده كرد و مانع پيشرفت و فتح خاكريزهاي دموكراسي در درون جامعه مدني و در درون قدرت توسط مخالفانش در همان گام اول شد. به سخن ديگر طبق اين مشي نبايد به طرفداران استبداد اجازه تصرف "خانه‌‌هاي ملت" در حكومت و تخريب "پناهگاه‌ها و سنگرهاي دموكراسي" را در جامعه مدني داد و سپس كوشيد آنها را پس گرفت يا بازسازي كرد. بر مبناي اين راه‌كار هرگونه تصرف يا تخريبي بايد پس از مقاومت فعال و گسترده شهروندان و نيروهاي سياسي صورت پذيرد تا چنانچه رفع تهاجم ممكن نباشد، غاصبان با قواي تحليل رفته به اين سنگرها دست يابند و نيروهاي سياسي و شهروندان در اين چالش‏ها آبديده شوند. در اين صورت بازپس‌گيري خانه‌هاي ملت و سنگر‌‌هاي مردم‏سالاري راحت‌تر است.
ب. كنش سياسي قانوني احزاب، مطبوعات، سنديكاها، انجمن‌ها و ... را به تدريج به نهادهايي حرفه‌اي، مستقل از قدرت، تاثيرگذار، واقع‌بين، آِينده‌نگر و اهل تعامل و گفت‌وگو تبديل مي‏كند و "موازنه مثبت" و "پيروزي يكي، پيروزي ديگري" جاي "موازنه منفي" و "پيروزي اولي _ شكست دومي" و "حذف" را در اجتماع و سياست مي‌گيرد. تنها در چنين شرايطي است كه سياست، نه ادامه جنگ، كه نوعي رقابت سالم درباره چگونگي اداره كشور قلمداد خواهد ‌شد.
د. شيوه فوق شهروندان را فعال، مبتكر،‌ مسئول و ماهر مي‏كند. در چنين فضايي گفت‌وگو، تحمل ديگري و به رسميت شناختن رقيب و حقوق او، پيدا كردن نقاط مشترك با مخالفان، اعتماد به خود و به ديگري و به دولت، و تلاش براي همزيستي مسالمت‏آميز و جمعي كه لازمه نهادمند شدن دموكراسي است، گسترش مي‌‌يابد.
ج‍ . تداوم سياست‏ورزي‏ آزاد و علني حكومت را در ايران مسئول و پاسخگو و نيروهاي سياسي را مقتدر و واقع بين ‏مي‏كند. به عبارت ديگر "تقدس‌زدايي از قدرت" و "توهم‌زدايي از اپوزيسيون" نتيجه استمرار سياست‏ورزي آزاد و علني اشخاص و احزابي است كه هم‏زمان يك پا در قدرت و يك پا در جامعه مدني دارند. دستاور‏دهاي فوق بزرگترين سنگرهاي آزادي محسوب مي‏شوند و استقرار هرگونه ديكتاتوري را در جامعه ناممكن يا بسيار دشوار مي‌گردانند.
از سوي ديگر راهبرد «حضور در قدرت به هر قيمت»‌ نيز حركتي به استقرار دموكراسي ختم نمي‏شود. زيرا نوع كساني كه با جلب اعتماد و محبت قدرت، نه با انتخاب مردم، به درون حكومت مي‏روند، فاقد پشتوانه و اهرم‏هاي مناسب براي انجام تغييرات و اصلاحات در مناسبات قدرت خواهند بود. مردم نيز اعتماد چنداني به چنين اشخاص يا گروههايي ابراز نمي‏كنند.
11- آگاهي‌هاي عميق و وسيع شهروندان و تسلط گفتمان اصلاح‌طلبي، پايگاه اجتماعي و مردمي محافظه‌كاران را به كمتر از 15 درصد تقليل داده است (در مقطع دوم خرداد 76، اين ميزان 20 درصد بود). ضمن آنكه محافظه‌كاران خود مي‌دانند كه حتي اين 15 درصد را هم نمي‌توانند بدون نوعي چنگ‌زدن به بخشي از شعارها و ظواهر اصلاح‌طلبانه حفظ كنند. بر اين اساس است كه معتقدم "برنامه"، "اراده" و "انسجام" اصلاح‌طلبان و طرفداران دموكراسي و نيز موقعيت‌شناسي و مسئوليت‌پذيري شهروندان، مي‌تواند مانع تحقق خوابهايي شود كه اقتدارگراها براي حاكميت استبداد ديني و شكست دموكراسي در ايران ديده‌اند.
12- "نافرماني مدني" به عنوان استراتژي در صورتي به هرج و مرج، خشونت‏ورزي و استبداد سخت‏تر منجر نمي‌شود كه توسط نهادهاي مدني مقتدر سازماندهي و رهبري شود. در كشوري كه برپايي يك ميتينگ اعتراضي به احتمال زياد با طرح شعارهاي انحرافي و سپس درگيريهاي خونين همراه خواهد شد، يعني شهروندان هنوز نمي‌توانند از بسياري از حقوق قانوني خود استفاده كنند، نافرماني مدني و نقض قوانين، علاوه بر آنكه مجازات سنگيني خواهد داشت، به بسته‌تر شدن فضا منجر مي‌شود. به اين ترتيب حتي اگر شهروندان از اعتراض‏هاي خياباني استقبال ‌كنند، نيروهاي سياسي آغازگر يك حركت اعتراضي مردمي، نمي‏توانند آن را تا خاتمه هدايت كنند و كار به سود اقتدارگراها پايان خواهد يافت. تأكيد مي‏كنم نافرماني مدني هنگامي مي‏تواند مفيد و مؤثر باشد كه از ابتدا تا انتها توسط يك يا چند نهاد مدني قدرتمند مديريت شود و شهروندان نيز فقط در آن چارچوب و در حد خواست‏هاي مشخص بسيج و سازماندهي شوند. بديهي است استفاده از حقوق شهروندي و عدم تمكين به اقدامات غيرقانوني مانند حاضر نشدن در دادگاه‏هايي كه بدون حضور هيأت منصفه و به صورت غير علني به اتهامات مطبوعاتي و سياسي رسيدگي مي‏كند، مشمول حكم فوق نمي‏شود. حتي آن بخش از نقض قوانين كه به درگيريهاي فيزيكي يا خشن نمي‏انجامد, نيز موردنظر من نيست. منظور آن است كه نافرماني مدني به عنوان استراتژي اصلاحي يا حتي انقلابي بدون وجود نهادهاي مدني پاسخگو نيست ولي استفاده فردي و موردي از آن بلامانع و بعضاً مفيد است.
13- در انگلستان كنوني يكي از دو حزب محافظه‏كار يا كارگر با كسب نصف به علاوه يك كرسي‏هاي مجلس هم زمان مديريت دو قوه مقننه و مجريه را در دست مي‏گيرد.‌ با وجود اين اعمال ديكتاتوري در آن كشور ممكن نيست. چرا كه اولاً حوزه وظايف، اختيارات و امكانات حكومت محدود و روشن است. ثانياً و مهم‏تر آنكه به علت اقتدار جامعة‌ مدني حقوق شهروندان از جمله انتخابات آزاد در آن كشور نهادمند شده و حزب حاكم مجبور است در مجموع هماهنگ با مطالبات اكثريت رأي دهندگان رفتار نمايد. به عبارت ديگر با اينكه در عرصه حكومت همواره يك حزب مسئوليت اداره كشور را به عهده دارد، اما ديكتاتوري و خودسري حكومت به علت اقتدار جامعه مدني و نهادهاي آن تا حدود زيادي مهار شده است.
14- پاسخ جوانان (سنين 15 تا 29 سال) و نيز جواب صاحبان تحصيلات عالي درباره دو سؤال مذكور، به ترتيب، به شرح زير است:
.I تمايل مردم ايران به :
الف. دفاع از وضع فعلي 2/6 درصد (جوانان) و 8/3 درصد (تحصيلكردگان).
ب. تغيير بنيادي وضع فعلي 36 درصد (جوانان) و 4/37 درصد (تحصيلكردگان).
ج. اصلاح وضع فعلي 8/57 درصد (جوانان) و 8/58 درصد (تحصيلكردگان).
.II عقيده خود پرسش شوندگان درباره سه ديدگاه مذكور:
الف. دفاع از وضع فعلي 7 درصد (جوانان) و 4/3 درصد (تحصيلكردگان).
ب. تغيير بنيادي وضع فعلي 1/31 درصد (جوانان) و 4/31 درصد (تحصيلكردگان).
ج. اصلاح وضع فعلي 9/61 درصد (جوانان) و 2/65 درصد (تحصيلكردگان).
15- با وجود تبليغات گسترده درباره «خاتمه پروژه اصلاح طلبي در درون حكومت» و «نااميدي مردم از دوم خردادي‏ها»، حوادث اخير بيانگر پايگاه اجتماعي قابل قبول اين جريان است. آخرين نمونه كه موقعيت مردمي به مراتب بهتر اصلاح‌طلبان را در مقايسه با رقبا نشان مي‏دهد، اقبال شهروندان و عكس‏العمل‏ محافظه‌كاران پس از طرح مهندس موسوي به عنوان نامزد احتمالي رياست جمهوري نهم بوده. طبق نظرسنجي‌هاي معتبر،‌ ميزان آراي آقاي موسوي بيش از سه برابر نامزد اصلي محافظه‌كاران بود. علاوه بر آن اقتدارگراها انسجام خود را از دست دادند و با اتخاذ مواضع متناقض، قلت پايگاه مردمي و سردرگمي خود را به نمايش گذاشتند.
16- وقتي صداي حكومت، تنها صداي مجاز در جامعه باشد، مردم مقابله به مثل كرده،‌ «از حق نشنيدن» استفاده مي‏كنند. هنگامي كه حكومت رسانه‏ها را منحصراً در اختيار خود مي‌گيرد و گوش خود را در برابر اعتراضات قشرهاي گوناگون مي‌بندد، مردم نيز در درون خود به گفت‏وگو مي‏نشينند و در مقابل رژيم خود را به ناشنوايي مي‏زنند و در برابر اطلاع‏رساني يك سويه مقاومت مي‌كنند. با وجود اين آنچه از دست مي‏رود «گفت‌وگوي علني و عمومي» با داوري عقل سليم است. اين وضعيت، انسان‌ها را آزادي‌خواه پرورش مي‌دهد اما لزوماً تربيت كننده آنان براي زندگي آزاد و مسئولانه در يك فضاي دموكراتيك نيست.
از سوي ديگر بارها شنيده‏ايم كه ملت ما مي‏داند چه نمي‏خواهد، اما نمي‏داند چه مي‏خواهد. من با گزاره اول موافقم و آن را ناشي از هوش سرشار و تجربيات گرانقدر ملت ايران مي‏دانم. مردمي كه در چهار راه حوادث تاريخي بسر مي‏برند، امّا به علّت تجاوز دائم حكومت‏هاي خودكامه به حقوق مدني،‌ سياسي و اجتماعي و حتي حريم شخصي خود از يك طرف و عدم اتكا به نهادي كه از حقوق آنان حمايت كند،‌ از طرف ديگر، فقط به توانايي‏هاي ذهني ‌خود تكيه كرده‏اند، از باهوش‏ترين ملل جهان محسوب مي‏شوند. اين ملت افراد، گروه‏ها و جريان‏هاي سياسي را در مدت كوتاهي شناسايي مي‏كند و به نحو بارزي واجد قوه تشخيص حق از باطل، مفيد از مضر و زشت از زيبا است. چنين ملتي مي‏داند كه كدام شخص يا مجموعه قادر به مديريت جامعه به سمت عدالت،‌ آزادي و پيشرفت هست يا نيست. به علاوه چنانچه مردم ندانند كه اجمالاً چه مي‏‏خواهند،‌ نقد حكومت به راحتي برايشان ممكن نيست.‌ دليل من در اين زمينه،‌ افزون بر نظرسنجي‏هاي مختلف درباره ديدگاههاي شهروندان در مورد مسائل مختلف اجتماعي و سياسي، كه حاكي از شناخت و آگاهي بسيار خوب آنان است، ‌تجربيات روزمره فرد فرد ماست. براي مثال مي‏پرسم كه آيا ايرانيان علاوه بر آنكه خواهان تأمين امنيت فردي و اجتماعي، حداقل‏هاي لازم براي يك زندگي شرافتمندانه، ‌رعايت عدالت در مناسبات اجتماعي ـ سياسي،‌ امكان رقابت سالم براي پيشرفت فرد و جامعه و حفظ ارزش‏ها و هنجارهاي اخلاقي و معنوي در زندگي روزمره خود هستند، از دموكراسي حمايت نمي‏كنند؟ پس آنان مي‏دانند چه مي‏خواهند، ولي مشكل آنجا است كه به علّت محروميت تاريخي مردم‌، خواست‏هاي آنان آرماني و ايده‏آل است. همچنين به علت «ضعف نهادهاي مدني» و عدم تمرين«همكاري‏هاي جمعي» و در يك كلام به دليل مساعد نبودن شرايط ذهني و عيني بسياري از شهروندان زود خسته مي‏شوند و به اندازه كافي در تثبيت دستاوردها پايداري نمي‏كنند.
17- مشروع بودن نظام نزد حداقل پنجاه درصد شهرونداني كه رأي مي‏دهند، فقدان آلترناتيو قدرتمند (گفتماني، سازماني، تشكيلاتي، رهبري و بين‌المللي) و بويژه ناچيز بودن پايگاه مردمي اپوزيسيون برانداز،‌ مخالفت اكثر قريب به اتفاق مردم با راه‏حل‏هاي قهرآميز و سرانجام اصلاح‌طلبي نزديك به دو سوم شهروندان، وقوع انقلاب را در كوتاه مدت با ترديدهاي جدي مواجه مي‌كند. به علاوه عملكرد آمريكا در افغانستان و به خصوص در عراق تا حدود زيادي نگاهها را مجدداً از خارج متوجه داخل كرده است.
مردم همچنين به دليل افزايش آگاهي‏ها و عمق بينش خويش از شعارهاي راديكال يا ساختار شكن حمايت، دست‏كم پشتيباني عملي نمي‏كنند، ‌اگرچه منتقد وضع موجوداند. چنين رفتاري صرفاً ناشي از به پايان رسيدن عصر ايدئولوژي و آرمان گرايي نيست. بخش قابل توجهي از آن از ارتقاي فهم عمومي سرچشمه مي‏گيرد. زيرا روش مذكور را منتج به وضع مطلوب ارزيابي نمي‏كنند و آلترناتيو مورد قبول نظام سياسي را در چشم‏انداز نمي‏بينند و همچون آن راه يافته به مجلس هفتم ( از تهران) كه در روز استيضاح وزير راه گفت، حاضر نيستند «شعردوم»‌را نشينده،آن را برتر از«شعراول»بشمارند و به شاعر دوم پاداش دهند، با اين استدلال كه هر كه بيايد، بهتر از امروزيان است.
18- «دولت نامحدود، جامعه مدني ضعيف و شهروند بي‏پناه‌»‌‌ اجراي اصول مربوط به حقوق شهروندي و حق حاكميت ملت را با هر ساخت حقوقي و قانون اساسي (مشروطه، جمهوري اسلامي يا هر شكل ديگر)‌ با دشواري‏هاي فراوان مواجه مي‏كند، اگر آن را ناممكن نسازد. به عبارت ديگر روحيه استعلا و استيلا جوي رهبران و مديران حكومت يا جهل و تفرقه و خودخواهي اپوزيسيون نيست كه مانع استقرار دموكراسي در ايران است بلكه ساخت سياسي و اجتماعي جامعه انسدادآور است و بزرگترين مانع آن جامعه مدني و نهادهاي مقتدر آن است كه مي‏تواند با جلب مشاركت شهروندان در عرصه تعيين سرنوشت، حكومت را كارآمد و پاسخگو كند.
19- طرفداران تز "فعاليت سياسي‌ غيرقانوني" مي‌توانند استدلال كنند كه وضع موجود بيش از آن بد است كه بتوان با اتكاي نيروي تحول‌خواهي و اصلاح‌‌طلبي مردم آن را تغيير داد. اما اين عزيزان به سؤال سابق‌الذكر جواب نمي‌دهند، كه اگر مشي انقلابي، علاوه بر تغيير نظام سياسي، پيامدهاي ناگوار تاريخي براي ايران و ايرانيان داشته باشد، مسئوليت آن به عهده چه كسي خواهد بود؟ به عبارت روشن اگر پافشاري براي تغيير "جمهوري اسلامي"، به وابستگي ايران به تصميمات ديگران، نه به انتخاب و نظارت مردم، تجزيه كشور و حاكميت هرج و مرج منجر شود، آيا چنين وضعي بهتر از تداوم همين نظام سياسي و تلاش براي اصلاح آن خواهد بود؟ چنانچه كليتي به نام ايران، تماميت ارضي آن، منافع ملي و دموكراسي مورد توافق باشد و حساسيت معيني هم بر تصويري كه جهانيان از مردم و كشورمان دارند، موجود باشد، آيا نمي‌توان به مخاطراتي اشاره كرد كه همان "ايران" و همين "تصوير" را (در صورت دست روي دست گذاشتن يا ارائه راهبردهاي نامناسب) در شرايط كنوني تهديد مي‌كند و استقرار دموكراسي را به تعويق مي‌اندازد؟
واقعيت آن است كه بخش عظيمي از طرفداران تغيير اساسي، عملاً كاري انجام نخواهند داد و فقط معدودي به فعاليت‌هاي زيرزميني، مخفي و برانداز روي خواهند آورد. اين روند الگوي شناخته شده در ايران سالهاي 1342 تا 1357است و نمره قابل قبولي نگرفت. نتيجه راه كار "انفعال اكثريت " و "راديكاليسم اقليت" كه هر دو ماهيتاً "سياست‌نورزي قانوني" محسوب مي‌شوند، عدم تقويت جامعه مدني و ضعف فرهنگ دموكراتيك و در نتيجه تداوم سيكل "حاكميت استبداد، خروش يكپارچه ملي، گسترش هرج و مرج، دلسردي گسترده مردم و استقرار ديكتاتوري" است، چه توسط مرتجعان سابق و چه به وسيله انقلابيون. توجه داريم كه مأيوس كردن مردم كار دشواري نيست و همه احزاب بيش و كم با روش‌هاي آن آشنايند. آنچه بسياري از اشخاص و تشكل‏هاي سياسي كمتر مي‌دانند اين است كه چگونه مي‌توان مردم را دلگرم كرد و به صحنه آورد. آنچه اكثر قريب به اتفاق فعالان سياسي نمي‏دانند، آن است كه چگونه مي‏توان با توجه به علائق و منافع مردم، مشاركت فعال آنان را در عرصة‌ تعيين سرنوشت استمرار بخشيد.
20- اگر بخواهم مساله را به زبان ديگري مطرح كنم، بايد بگويم طرفداران "سياست‌نورزي قانوني" مي‌پذيرند كه براساس راهبردهاي آنان ديكتاتوري، در كوتاه مدت، كامل و مستقر خواهد شد و تا زمان t اتفاقي نمي‌افتد. به تصور آنان در لحظة 1t حوادث و عوامل پيش‌بيني ناشده يا پيش‌بيني شده بروز عيني پيدا مي‌كنند. پيروان نظريه "صبر و انتظار" اميدوارند كه به علت فشارهاي ملي يا بين‌المللي، اقتدارگراها به ناچار نيروهاي سياسي منتقد و مستقل را به شركت در انتخابات آزاد و حضور در اركان قدرت دعوت خواهند كرد. اين افراد يا احزاب خواهند توانست با استفاده از فرصت و با تكيه به راي مردم در انتخابات آزاد، منشأ خدمات ملي شوند. آرزومندان تغيير "قانون اساسي" نيز تصور مي‌كنند كه با وجود "سكوت" آنان فشارهاي ملي و بين‌المللي منجر به «قيام عمومي» در آينده نزديك و "تغيير نظام سياسي" ‌خواهد شد و از تحول مذكور استقبال مي‌كنند. به باور آنان "نظام موجود به هر شكلي در هم كوبيده ‌شود، و هر پپامدي داشته باشد، بهتر از وضعيت موجود است".
به دسته اول بايد گفت احزاب معتقد به سياست "صبر و انتظار" در سالهاي 1342 تا 1357 چه دستاوردي داشتند كه اقتدا به آنها توجيه شود؟ به گروه دوم نيز مي‏گويم فرض كنيم رژيم تغيير كرد و ايران تجزيه نشد. بزرگترين خواست شما از ارتش اشغالگر يا مردم انقلاب كرده چيست؟ آيا مهم‏ترين تقاضاها آزادي بيان،‌ آزادي انتخابات،‌ آزادي سبك زندگي، استقلال قضايي و پيشرفت كشور نخواهد بود؟ پس چرا هم اكنون نبايد مطالبات مذكور را مطرح و براي تحقق آن كوشيد تا ضمن دستيابي نسبي به آرمانهاي فوق،‌ خطر تجزيه، جنگ يا هرج و مرج كشور را تهديد نكند؟ فرض من اين است كه اين دسته از منتقدان خواهان حاكميت قانون بوده،‌ در آرزوي استقرار رژيم‏هاي سكولار ـ توتاليتر و كشتار ميليوني مخالفان خود نيستند. در اين صورت لازم است با چنگ و دندان از نظام فعلي در برابر نظام آرماني نئواستالينيست‏هاي وطني محافظت كرد.
21- درست است كه سياست‌ورزي قانوني، بدون آنكه به ريشه‌هاي مشكلات كشور بپردازد و استقرار مناسبات دموكراتيك را هدف قرار دهد و نيز انتشار روزنامه‌هاي بي‏محتوا يا توجيه‌گر و مشاركت در انتخابات استصوابي _ نمايشي كه نتيجه آن گزينش منتخبان تداركاتچي - فرمايشي است، به سود ملت نيست و آنها را "سياست‌ورزي اصيل و مؤثر" نمي‌دانم. ولي بايد توجه كرد كه راهبردهاي انفعالي، غيرقانوني و راديكال نيز به استقرار دموكراسي در ايران كمك نمي‌كند، حتي اگر فرض كنيم در نهايت به تغيير نظام منجر شود.
22- هم زمان با تحرير اين مقاله، بيانيه اخير دفتر تحكيم وحدت ( طيف علامه) به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد صادر شد كه چشم‏انداز اميدبخشي را در برابر جنبش دانشجويي، پس از فترتي كوتاه،‌ نويد مي‏دهد. آنان راهبرد «دوري از قدرت»‌ را شجاعانه و آگاهانه به راه كار« نقد قدرت و دوري از حاكميت»‌ تبديل كرده، درصدد برآمده‏اند به جاي «ابزار دست» شدن جنبش دانشجويي توسط جريان‏هاي سياسي، به «عمل سياسي مستقل و دانشگاهي» بپردازند، اگرچه آگاهند كه در اين مسير با برخي جريانهاي سياسي «هم پوشاني»‌ پيدا خواهند كرد. نكته مهّم درا ين راهبرد به نظر من صحيح، آن است كه «عملكرد قدرت» برايشان اهميت بسيار پيدا كرده و اعلام كرده‏اند هر كجا قدرت غيرپاسخگو شود، مقابل آن خواهند ايستاد. به اين ترتيب اميد مي‏رود بال دوم اصلاحات مجدداً جايگاه پيشين خود را باز يابد و با معيارهاي «دموكراسي خواهي، تحول طلبي،‌ آزادي‏خواهي،‌ كثرت‏گرايي و دفاع از حقوق بشر» كه جملگي آرمانهاي جنبش اصلاحي ملت ايران محسوب مي‏شوند،‌ موجب تحرك بيشتر دانشگاهيان شوند. لابد در اين مسير تنگ‏نظري فرهنگي و ديني، خشونت‏ورزي اجتماعي،‌ فساد اقتصادي و خفقان سياسي را نيز افشا و محكوم خواهند كرد.
23- راهبرد "سياست‌نورزي قانوني"، با هر توجيهي، اگر مطلوب استبدادطلبان نباشد، با مخالفت جدي آنان مواجه نخواهد شد، زيرا كه فعالان سياسي، مطبوعاتي، دانشجويي و ... را دلسرد و نااميد و حكومت مطلقه را دست كم در كوتاه مدت تثبيت مي‌كند، بدون آنكه به اصلاحات بنيادين يا استقرار دموكراسي ختم شود. روشن است كه براي اقتدارگراها انگيزة يأس و انفعال مردم تفاوت نمي‌كند و حتي برايشان مهم نيست كه نظام‌ آرماني مردم تا كجا با نظام آرماني آنان تفاوت دارد. مهم اين است كه نااميدي شهروندان استمرار و گسترش يابد و انفعال به هر تقدير عمومي شود و گرد مرگ فضاي سياسي كشور را بپوشاند.
البته من هم موافقم كه دوره حاكميت استبداد ديني در ايران بلند نخواهد بود و اقتدارگراها سريعتر از آنچه تصور مي‌كنند با بن‌بست مواجه خواهند شد. اما در هر حال پيروان راهبرد سياست نورزي قانوني بايد پاسخ‌هاي قانع كننده به پرسش‌هاي زير دهند:
الف. حاكميت يكپارچه اقتدارگراها و انسداد كامل سياسي چند سال طول خواهد كشيد؟
ب. چه تضميني است كه در اين مدت كشور آسيب‌هاي جدي نبيند، يا قدرت‌هاي بزرگ با توجه به كاهش مشروعيت سياسي و مردمي حكومت، امتيازهاي زيادي به سود خود و به ضرر ملت كسب نكنند؟
ج. پس از انفجار ادعايي رفتار مردم چگونه و مطالبات آنان چه خواهد بود؟ بنيادگراهاي آمريكايي چگونه رفتار خواهند كرد؟ آيا اختلافات و تحولات بين‌المللي "استقلال" و "يكپارچگي" كشور و نيز "نظم اجتماعي" را آسيب‌پذير نخواهد كرد؟
د‍ . كدام فرد، حزب يا جريان فكري و سياسي قادر به كنترل ناآرامي‏هاي احتمالي است و حركت مردم را به سوي استقرار و نهادينه كردن دموكراسي رهبري خواهد كرد؟ آيا چرخه معيوب سياست در ايران در قرن گذشته تكرار نخواهد شد؟
24- به باور من دموكراسي در كشورمان با تلاش مستمر و علني اشخاص و احزاب در زمينه‌هاي سياسي، مطبوعاتي، انتخاباتي و ... مستقر خواهد شد. اين روش شهروندان را آزاد و مسئول تربيت مي‌كند، كه نياز دموكراسي است. تداوم فعاليت‌هاي سياسي و مطبوعاتي قانوني بستري فراهم مي‌كند كه جاي "به زنجير كشيد شدگان شورشي" را به تدريج "آزاد مردان و آزاد زناني" بگيرند كه قصدشان انتقام گرفتن از مستبدان نيست، بلكه اراده آنان نفي "بندگي" و "بردگي" در همه سطوح و همه اشكال و از طرق ساختاري است. چنين شهروندان آزاد و مسئول هرگز به اميد قيام يكپارچه عمومي عليه اقتدارگرايي يا دخالت خارجي در آينده‌اي نامعلوم، انفعال پيشه نمي‏كنند و در لاك خود فرو نمي‌روند تا يك قيام ملي و يك جنبش سياسي ديگر، سيكل پيش گفته سياست در ايران در قرن بيست و يكم تكرار شود. نتيجه دايره پيشين تا كنون چنين بوده است؛ كشوري انقلاب‌خيز و حماسه‌پرور اما عملاً ناكام در استقرار دموكراسي، با مردمي رشيد و آگاه كه "سكوت" مي‌كنند يا "فرياد" مي‌كشند. غايب بزرگ در اين ميانه گفت‌وگو بوده، كه دموكراسي بر آن استوار است. تداوم سياست‌ورزي آزاد و علني، در نهايت به توازن قوا در عرصه حكومت از يك طرف و دو قلمرو «قدرت» و «جامعه مدني» از طرف ديگر منجر مي‌شود و نتيجه منطقي آن، نه جنگ و حذف، بلكه گفت‌ و شنود، سازگاري و تعامل همه نيروهاي سياسي است، تا فردايي بهتر براي ايران رقم خورد.
25- جنبش اصلاحات ملت ايران ظرف دوران دوم خردادي دستاوردهاي مهمي داشت كه هرگونه عبور تكاملي و استعلايي از اين مرحله و گذار به مرحله نوين، مستلزم حفظ،‌ تعميم و تكميل آنهاست نه نفي يا بي‌توجهي به آنها. به عبارت ديگر جهت‌گيري جنبش اصلاح‌طلبي ملت صحيح و پيامدهاي آن، پردامنـه و بعضاً بازگشت‏ناپذير بوده و تحديد قلمرو آنها توسط اقتدارگرايان، هنوز نتوانسته است اوضاع را به مرحله پيشاخردادي بازگرداند. حتّي در صورتي كه چنين شود، رسالت سياست‏ورزان، مقابله با اين روند ارتجاعي و احيا و تثبيت دستاوردهاي ملت است تا دموكراسي با هزينه كمتر و دامنه و عمق بيشتر مستقر شود.