 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به اكبر گنجي و شجاعت بي نظيرش
در شرايطی که جامعه ی ما بحران های متعددی را تجربه می کند و از شکاف های سهمگينی رنج می برد، ملی کردن قدرت می تواند پاسخي مناسب برای مسايل، کليدی برای عبور مسالمت آميز از بحران ها و درمانی قاطع برای شکاف ها و گسل های فعال اجتماعی باشد، از اين منظر ملی کردن قدرت می تواند و بايد شعار اصلی و اهتمام واقعی و جدی فرايند اصلاح طلبي جريان های مدافع دمکراسی و حقوق بشر باشد. اراده ی ملی کردن قدرت می تواند به معنای اراده ی سهيم کردن و مشارکت همه ی شهروندان در قدرت خوانش گردد. اين مفهوم در جان خود با به رسميت شناختن راهبردی و همه جانبه ی دولت مدرن که با عنوان دولت – ملت(2) درک می شود قابل تحقق است.
در ايران حرکت به سوی دولت مدرن با تاسيس دارالفنون شروع شد، با انقلاب مشروطه اوج و عمق پيدا کرد، در دوران يكه سالاري پهلوي پدر و پسر پهناور شد و با تجربه ی حکومت دينی در هيات شيخ سالاری (کلريکاليسم) در حال حاضر به خطير ترين و در عين حال به حساس ترين لحظه خود نزديک شده است. جبهه بندی های تاريخی و زنده ی موجود در جامعه ی ايرانی از يکصد سال پيش تا کنون ذيل صف بندی طرفداران دولت مدرن و مخالفان دولت مدرن قابل تحليل و مطالعه است، از اين رو درک تبارشناسانه و نيز پديدارشناسانه ی مفهوم دولت مدرن در حال حاضر می تواند به روشن تر شدن هرچه بيشر محل اصلی نزاع هاي سياسي و جدال های قلمی در حوزه های مختلف بيانجامد و مسير آينده را برای پيمودن هموارتر و شفاف تر کند.
برای پی گيری دقيق تر و در عين حال ملموس تر پرونده ی مذکور بهتر آن است که مسئله ی دولت (پيشامدرن و مدرن) را از زاويه اي که شايد اساسی ترين و جدی ترين زاويه ديد باشد مورد بررسی و موشکافی قرار دهيم. به نظر می رسد قانون و قانون گرايی عمده ترين فصل و اصل مميز دولت پيشامدرن از دولت مدرن باشد. در دولت های پيشامدرن در واقع قانونی وجود ندارد، آنچه مبنای عمل است فقه، عرف (اخلاق) و عادت است که در هيات سلطان تبلور پيدا می کند. فقه محصول عمل فقها و برونده تحقيقات فقيهانه ي حوزه است و خود آنان نيز در چهارچوبی فقهی – فتوايی به حل و فصل مشکلات اجتماعی از قبيل مسايل ارث، ازدواج، معاملات، مرافعات و دعواها و ... می پردازند. عرف و عادت محصول کنش انطباقی اجتماع با محيط وآدميان است که می تواند برآمده از خرد يا عوامل ديگری چون متافيزيک و عاطفه باشد(3). اين عرصه، عرصه ی جولان ريش سفيدان، خان ها، شيخ ها و وابسته گان سلطان است. اين همه اما در هيات سلطانی که ظل الله است جامعيت يافته و عمل می کند. سلطان عمود خيمه ی نظام است و فقه ، عرف و عادت در پناه و سايه سلطان شان اجرايی پيدا می کند و هم آن ها نيز برای سلطان مشروعيت می سازند. بی سبب نيست که پيوند سلطان و شيخ اين چنين محکم و خلل ناپذير است و بی سبب نبوده است که در تاريخ ما غالب سلطان ها با دست شيوخ به عنوان نماينده گان خدا يا امام عصر به کرسی سلطنت جلوس کرده اند و به اكراه و از سر ريا دم از دين و حفظ بيضيه ي اسلام زده اند. رابطه ای به طور کامل معنادار و دو طرفه. دعای شيخ بدرقه ی راه سلطان است و قدرت سلطان در خدمت حفظ کيان دين (حفظ شان، موقعيت ممتاز و قدرت اجتماعی شيخ). بی نيازی از سلطان و گذشتن از جامعيت دنيای کهن با تن دادن به قانون مم! کن می گردد، از اين رو دولت مدرن به يک معنا با پذيرش قانون متولد می شود و از اين منظر ملی کردن قدرت در گرو ملی کردن قانون است.
بدنبال بحران های اجتماعی پيش از مشروطيت، بی عدالتی شديد برآمده از نظام به شدت طبقاتی و بی ضابطه، شکست های مکرر ايران از دولت روسيه و بستن قراردادهای حقارت بار و ذليلانه و نيز چشم و هم چشمی با رقيب و دشمن ديرين خود يعني دولت عثمانی، وجدان جامعه به شدت آزرده و در تلاطم قرار گرفت. طليعه ی نظام نوين آموزش و پرورش با تاسيس دارالفنون و ارتباط با اروپا به وسيله ی برخی از روشن فکران و تحصيل کرده گان در فرنگ و ارتباط با روسيه و عثماني توسط تجار و بازرگانان باعث شده بود زمينه ای برای انديشيدن در مورد علل ناکامی ها و عقب ماندگی های ايران فراهم آيد. چراغ خواهش آزادی، برابری و پيشرفت در جان و دل ايرانيان شعله ور شد و نگره هايی در توصيف علت عقب ماندگی ايران فراهم آمد. جوهر اين نگره ها و مخرج مشترک آن ها نبود قانون در جامعه ی ايرانی بود. از همين رو ضروت تاسيس قانون و مرکز قانون گذاری (عدالت خانه) به سرعت به يکی از مطالبات اصلی روشن فکران و مردم تبديل شد. پذيرش قانون به معنای عبور از جامعيت دنيای کهن و بی نيازی از سلطان بود. پذيرش قانون به معنای الغای امتيازها و تبعيض ها نيز بود که عمده ترين باز! نده گان آن شيخ ها بودند و از همين رو بيشترين مخالفت با قانون و ضرورت قانون گذاری نيز از اين دو جبهه هدايت و رهبری شد. بی دليل نبود که مجلس شورای ملی توسط شيخی(4) خانه ی کفر و دارالفسق ناميده شد و قانون اساسی مشروطيت تلفيقات خبيثه نام گرفت. و نيز بی دليل ! نبود که مجلس شورای ملی از طرف سلطان به توپ بسته شد. اين که روشن فکران عهد مشروطيت قانون و قانون گذاری را اصلی ترين و جدی ترين خواست خود قرار دادند، بی سبب و به دور از حکمت نبود و آتش سنگين جبهه ی استبدا بر عليه قانون و قانون گرايان نيز در اصل به جا و حساب شده بود، چرا که مشروطه خواهان به درستی دريافته بودند که تنها قانون می تواند پيوند تاريخی شيخ و شاه و جامعيت دنيای کهن، ممتازيت شيخ و استبداد سلطان را درهم بشکند و آزادی، عدالت (برابری) و ترق! ی را برای تمامی شهروندان به ارمغان بياورد. مشروطه خواهان به درستی دريافته بودند که کليد گذر از دنيای پيشامدرن به دنيای مدرن قانون است.
سلطان و شيخ نيز به درستی و با فراست دريافته بودند که پذيرش قانون به معنای خداحافظی با همه ی امتيازها و ممتازيت هاست. جبهه ی استبداد (مثلث شيخ، بازار و اوباش) با هدايت سلطان مثل هميشه به قول زيمرن به زراد خانه ی عظيم جنبش های ضد آزادی و برابری پناه برد و اين بار با شعار مشروعه خواهی به مقابله با مشروطه خواهی (آزادی، برابری و پيشرفت) برخواست و تمام توان نظری و عملياتی خود را به امحای قانون و قانون گرايی اختصاص داد.
مشروعه خواهان می گفتند: اسلام دينی کامل است، پيامبر اسلام پيامبر خاتم است و هيچ حکمی برتر از حکم خداوند نيست. به اين دلايل روشن آنان معتقد بودند و تبليغ می کردند که مسلمانان به هيچ روی احتياجی به قانون و قانون گذاری ندارند. مسلمانان تنها می بايست به فقها رجوع کنند و از آنان بخواهند که دستورات و قوانين اسلامی را در هر زمينه به آن ها عرضه کنند. به باور آن ها کشور با بحران و مشکلی روبه رو نبود. تنها مشکل کشور قانون و قانون گذاری بود که از سوی تعدادی از خدا بی خبر، خود فروخته، بي هويت و خائن تبليغ و ترويج می شد. به باور آن ها با مراجعه به فقها درمان و چاره ی همه ی مسايل اجتماعی در دسترس خواهد بود.
بخشی از فقها البته به مخالفت با اين استدلال ها پرداخته و به مدد مشروطه خواهان آمدند. اين گروه استدلال کردند که در مواردی که نصی وجود ندارد(5)، می توان قانون گذاری کرد و از اين طري! ق نظر مثبت خود را نسبت به مشروطه خواهی، مجلس شورای ملی و قانون اساسی اعلام کردند. به اين ترتيب مجلس شورای ملی تشکيل! شد، قانون اساسی مشروطيت نوشته شد و ...
حالا بايد پرسيد چرا و به چه علت مشروطه خواهی، قانون و فرايند قانون گذاری در اين مملکت نهادينه نشد و هنوز که هنوز است مسئله ی قانون و قانون گذاری مسئله ی اصلی و ريشه اي ايران امروز است؟
برای پاسخ گفتن به اين سوال سترگ لازم است يک بار ديگر لوازم و تبعات قانون و قانون گذاری را واکاوی کنيم و به روشنی وبا شفافيت تمام درک کنيم که با حاکميت قانون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به سبک کارآگاهان پليس بايد روشن کنيم که از حاکميت قانون چه کسانی منتفع می شوند و مهمتر از آن چه کسانی متضرر می شوند؟
گفتيم که در دولت های پيشامدرن حل و فصل مسايل مختلف اجتماعی و سياسی در عهده ی فقه، عادت و عرف قرار داشت و مهمترين متولی آن شيخ بود. شيخ در سايه ی جامعيتی که سلطان برای فقه، عادت و عرف فراهم می آورد، هم پديدآورنده ی فقه بود و هم مجری آن. فقه در اين خوانش هم محصول تحقيق فقهاست و هم قانون است. در اين حالت بديل و رقيبی برای فقيه - نه در عرصه تحقيق و توليد انديشه و نه در عرصه ی اجرا- قابل تصور نيست، اما با پذيرش قانون و قانون گذا! ری کار فقيه در بهترين حالت تنها به تحقيق و توليد انديشه محدود می گردد ( مانند محققان ديگر در عرصه ی جرم شناسی، حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی و ...) که هيچ گاه نمی تواند شانيت و حيثيت قانونی داشته باشد و در بهترين حالت اين فراورده ها تنها ممکن است در مسير و دالان قانون گذاری قرار گرفته و توسط ديگران به قانون تبديل گردد که البته در اين حالت نيز فقها مجری و متولی نخواهند بود.
به نظر می رسد مشروطه خواهی، قانون و قانون گذاری بيش از همه به ضرر نهاد روحانيت تمام شد و از همين رو است که می بايست مهمترين مانع نهادينه شدن مشروطيت و تحقق قانون و قانون گذاری را در ميان اين جماعت جستجو کرد. از لحاظی می! ; توان گفت آسيب های حاصله از قانون و قانون گذاری در نهاد روحانيت حتی از نهاد سلطنت نيز بيشتر و خطير تر خواهد بود. چرا که به هر حال همزيستی شاه و قانون از نظر عقلي محال نيست، ولی هم زيستی فقه (به مثابه قانون) و قانون از نظر عقلي غير ممکن به نظر می رسد.
قانون و قانون گذاری پس از مشروطيت کمتر از جريان مشروعه خواه ضربه خورد - و به نظر می رسيد که با به دارآويختن شيخ فضل الله مشروعه خواهی از نفس افتاده باشد - ، بلکه بيشتر از سوی کسانی مورد هجوم و آسيب قرار گرفت که در ابتدای کار مشروطه، قانون و قانون گذاري را پذيرفتند ولی از آن جا كه در تحليل نتايج ديرآيند آن غفلت كرده بودند در عمل آگاهانه و بيشتر ناآگاهانه به تبعات آن تن نداند.
با شکل گرفتن قانون اساسی مشروطيت و تاسيس مجلس شورای ملی، به طور منطقي فقه و فقها می بايست از فقه به مثابه قانون دست بر می داشتند و به فقه به مثابه دانش بسنده می کردند، اما اين تصميم در عمل برای فقها سخت زيانبار و دشوا! ر بود و فقها و کاست مرتبط با آن ها ترجيه می دادند – و هم چنان ترجيه می دهند - که از رانت فقه به مثابه قانون به هيچ قيمتی دست برندارند. و اين چنين بود که جريان مشروعه خواهی که در قانون اساسی مشروطيت کمترين تاثير را گذاشته بود(6) آرام آرام رشد کرد و برای نخستين بار! در دو اصل اول و دوم (اصل طراز(7)) متمم قانون اساسی مشروطيت به صورت سهمگين، خيره کننده و خردكننده ای به خود نمايی و قدرت نماي&! #1740; پرداخت. پيدايش اين التقاط در متمم قانون اساسی بر پايه ی فرض امکان دو بنی بودن قانون شکل گرفته است که در اساس اشتباه و بر ساخته ي علماي مشروطه خواه بود و همين اشتباه نظری بود که به گونه ای فلج کننده در قانون اساسی جمهوری اسلامی تکرار شد و می رود! که تمامی ظرفيت خود را با تبديل حكومت جمهوری اسلامی به حکومت ولايی اسلامی(يگانگی شيخ و شاه) نشان دهد.
تبارشناسی انگاره ی امکان طراحی دو بنی ساختار (شرع و مردم) قانون به فقهای مشروطه خواه بر می گردد. آن زمان که فقهای مشروطه خواه با طرح امکان قانون گذاری توسط نماينده گان مردم در مواردی ک! ه نص وجود نداشته باشد به جنگ با مشروعه خواهان برخواستند، در واقع پيشاپيش جنگ را واگذار کرده بودند و درست از همين رو بود که در کمتر از يک سال با تصويب متمم قانون اساسی مشروطيت در عمل مجلس ختم مشروطيت اعلام و برگذار شد(8).
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطيت يعنی اصل طراز يا اصل حق مميزی فقها، اصل اتمام قانون اساسی مشروطيت نيز بود، براي آن که اين اصل به هيچ روی با قانون و دولت در مفهوم مدرن آن سر آشتی نداشت و نمی توانست داشته باشد و درست از همين روی بود که هيچ گاه در عمل مورد توجه قرار نگرفت. پس تصويب اين متمم در عمل دو اتفاق ساده قابل پيش بيني بود. يا بايد مدرنيزاسيون، ترقي و پيشرفت به بهاي نظارت فقها بر مصوبات مجلس شوراي ملي تعطيل مي شد، يا مي بايست اصل دوم متمم در جهت پيشبرد فرآيند مدرنيزاسيون مورد غفلت قرار مي گرفت. به نظر مي رسد در دوران پهلوي اول و دوم گزينه ي دوم به اجرا گذاشته شد.
اين انگاره كه مي تواند به يكي از درخشانترين تحليل هاي انقلاب اسلامي ايران و مقابله ي روحانيت با حكومت شاهنشاهي به ويژه در عصر پهلوي اول و دوم اشاره داشته باشد به طور دقيق شروع داستان را به طليعه ي شكل گيري دولت مدرن در جامعه ي ايراني باز مي گرداند كه به سست شدن و تعارض پيوند شاه و شيخ انجاميد. در واقع با تولد دولت مدرن در انقلاب مشروطيت و باليدن نسبي و ناقص آن در عصر پهلوي اول و دوم الزامات دولت مدرن ادامه ي ممتازيت روحانيت را با مشكل روبرو ساخت و به اين ترتيب جدال بين شاه و شيخ شروع شد. پي گيري ناقص ساختار دولت مدرن از سوي پهلوي پدر و پسر، تبديل شدن ناشيانه مخالفت با ممتازيت طبقه ي روحانيت شيعه به مخالفت با دين اسلام، ذوق زدگي، بي تجربه گي و بي برنامگي نيروهاي غير مذهبي مخالف استبداد به ويژه جريان هاي چپ كه به نفع نيروهاي غير مدرن! تمام شد و تسليم شدن ملت در برابر يوتوپياي حكومت اسلامي، شكاف طبقاتي و ... به اين جدال سرعت بخشيد و معادله ي جنگ را به نفع روحانيت تغيير داد.
پس از انقلاب اسلامی اصل مميزي فقها در هيات نهاد شورای نگهبان به اصل محوری قانون اساسی تبديل شد و چون چنين انگاره ای در جان خود با دولت و قانون مدرن در تعارض بود و به جامعيت کهن پيوستگی و وابستگی تام و تمام داشت، بدون مفهوم پايه ای سلطان - در دنيای کهن - نمی توانست دوام بياورد. اين چنين بود که به شدت و با سرعت با انگاره ی ولايت فقيه پيوند خورد. ولايت فقيه به عمود اصلی نظام تبديل شد و همه به ذوب شدن در او دعوت شدند. نشستن صفت مطلقه در کنار ولی فقيه در تجديد نظر بر قانون اساسی، بازی آخر بود و همه چيز را برای درهم پاشيدن قانون فراهم كرد.
در انگاره فقهي ولايت فقيه، ولايت مطلقه ي فقيه در برابر ولايت مقيده ي فقيه مطرح شده است، به اين معنا که ولايت فقيه محدود و مقيد به احکام اوليه ی اسلام نيست و ولی فقيه می تواند و بايد در شرايطی که مصلحت حکومت اسلامی يا مسلمانان ايجاب می کند احکام اوليه ی اسلام را تعطيل کند. بنا بر اين هم چنان که از مفهوم مصلحت درک می شود ولايت فقيه عقلن نمی تواند و نبايد از محدوده ی منطق، عقل، علم و قانون خارج شود. به نظر می رسد مراد بانيان اوليه ی نگره ی فقهي ولايت مطلقه ی فقيه در پای مفهوم کلي! دی جامعيت کهن (سلطان) قربانی شده است. و اين چنين است كه مدافعان ولايت فقيه، امروزه، به روشني و – بر اساس مناسبات حقوقي حاكم بر قانون اساسي ج.ا.ا. – به درستي بر اين ادعا پاي مي فشارند كه آنچه در اصل 110 قانون اساسي ج.ا.ا. به! عنوان اختيارات ولي فقيه آمده است كف اختيارات وي مي باشد. با كمال تاسف بازهم نخبگان طراح قانون اساسي مانند سلف خود (علماي مشروطه خواه) در تحليل پيامدهاي ديرآيند رفتار و باورهاي خود درمانده اند و با اضافه كردن پسوند اسلامي به جمهوري، پيش از تولد جمهوري اسلامي مجلس ترحيم آن را اعلام داشته اند.
با پديدار شدن ظرفيت هاي غيردمكراتيك و غير مدرن قانون اساسي ج.ا.ا. (همچون نظارت استصوابی، حق وتو برای شورای نگهبان در قانون گذاری، احکام حکومتی و مجمع تشخيص مصلحت نظام) مجلس شورای اسلامی(9) که سلف مجلس شورای ملی بود، به نهادی كم خاصيت، تشريفاتی و حکومتی تنزل پيدا کرد. خانه ی ملت به خانه ی حاکميت تبديل شد و حق شهروندان برای انتخاب شدن، انتخاب کردن و قانون گذاری که بن مايه ی قانون در مفهوم مدرن آن است به فراموشی سپرده شد. مشروعه خواهی به سقف خواست های خود دست يافت(10) و پس از يک صد سال صف بندی طرفداران دولت پيشامدرن و دولت مدرن همچنان اصلی ترين شکاف اجتماعی و صف بندی سياسی است.
دولت و قانون مدرن در گرو ملی کردن قدرت و قانون است(11) با ملی کردن قدرت و قانون، اگرچه در مقام گردآوری مواد اوليه ی قوانين می توان از متون دينی، دستاوردهای فقهی، عرف، سنت، متون علمی و دستاوردهای دانشمندان در عرصه های مختلف استفاده کرد، اما در مقام داوری تنها مردم هستند که می توانند تصميم بگيرند و قانون بگذارند. به همان ساده گی و به همان روشنی که دستاوردهای دانشمذدان مختلف مثل جرم شناسان، حقوق دانان، جامعه شناسان، روانشناسان و خبرگان عرصه های مختلف تا هنگامی که شان و حيثيت قانونی پيدا نکرده، يعنی از دالان قانون گذاری دمکراتيک عبور نکرده است، نمی تواند به عنوان قانون مورد اهتمام و توجه باشد، به همان روشنی و دقت دستاوردهای فقهی نيز بدون عبور از دالان قانون گذاری دمکراتيک و برخورداری از مقبوليت مردم و نماينده گان آن ها در پارلمان نمی تواند به عنوان قانون تلقی شده و به اجرا درآيد. ملی کردن قدرت در اين معنا يعنی عبور از شيخ سالاری و لغو ممتازيت فقها در عرصه ی قانون گذاری و مميزی قوانين(12). ملی کردن قدرت، بدون ملی کردن قانون گذاری يعنی به رسميت شناختن حق قانون گذاری برای تمامی شهروندان غير ممکن و دست نايافتنی است. ملی کردن قدرت و قانون در گرو بر چيدن تمامی امتيازها و ممتازيت هاست. ملی کردن قدرت و قانون يعنی حق برابر شهروندان برای انتخاب شدن، انتخاب کردن و قانون گذاری. ملی کردن قدرت و قانون يعنی برابری زنان با مردان، برابری مسلمانان با غير مسلمانان، برابری شيخ و شوخ در حقوق اجتماعی، سياسی، فرهنگی و اقتصادی. ملی کردن قدرت و قانون يعنی برابری حقوقی تمامی شهروندان. ملی کردن قدرت و قانون گذشتن از انگاره های دو بنی برای قانون گذاری (شرع و مردم) و بسنده کردن به حق قانون گذاری توسط شهروندان است. ملی کردن قدرت و قانون يعنی به رسميت شناختن آزادی، برابری و پيشرفت. ملي كردن قدرت و قانون يعني به رسميت شناختن دمكراسي واعلاميه ي جهاني حقوق بشر.
دکتر اکبر کرمی - قم
پاورقی ها:
1. اين مقاله پبشتر در برخي از سايت ها منتشر شده است. اينك اما به علت طرح رفراندم با تغيراتي اندك و ويرايشي تازه ارايه مي شود، اميدوارم به عميق تر شدن گفتمان رفراندم منجر شود.
2. تركيب دولت – ملت در غياب دمكراسي و حقوق بشر، همواره همراهي و همنوايي دروغين مردم و حاكميت را نمايش مي دهد.
3. گستاو يونگ روانشناس برجسته، کنش های آدمی را در 4 کنش حسی، عاطفی، متافيزيکی و عقلی دسته بندی می کند.
4. شيخ فضل الله نوری.
5. ما لا نص فيه.
6. در قانون اساسی مشروطيت عناصر آشکار دينی تنها يک بار در اصل 11 قانون و آن هم در متن قسم نامه ی وکلا ظاهر می شود، به عبارت ديگر قانون اساسی مشروطيت قانونی به شدت سکولار است. و اين در حالي است كه بسياري از مقررات فقهي در مسايل مدني به طور كامل از رساله هاي عمليه ي علما به قانون مدني ايران منتقل شد.
7. اصل طراز يا اصل حق مميزی فقها، نيای نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
8. چنين فرجامي براي نگره ي مردم سالاري ديني نيز قابل تصور و تصديق است.
9. بي سبب نبود كه در بازنگري قانون اساسي ج. ا. ا. عنوان مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تبديل شد.
10. بايد توجه داشت كه سقف خواست مشروعه خواهان در واقع و در عمل در افغانستان و به دست دولت طالبان تحقق پيدا كرد، اما در ايران به خاطر پيچيدگي هاي اجتماعي كه حاصل يكصد سال فرآيند مدرنيزاسيون – هرچند ناقص- است، مشروعه خواهان - اگرچه در سطح مناسبات قانوني به همه ي اهداف خود دست يافته اند - در عمل همچنان با مشكل روبرو هستند. قتل هاي سياسي زنجيره اي، قتل هاي ناموسي زنجيره اي و تولد دوقلوهاي سياه (شكنجه و اعتراف) - به زبان يوناني ها و رومي هاي باستان – از همان روزهاي نخستين جمهوري اسلامي و اينك در ويرانه ي قوه ي قضاييه نشانگان مشك! لاتي است كه مشروعه خواهان در تعبير روياهاي خود دارند.
11. راهبردهاي قانون گرايانه و اصلاح طلبانه بدون اهتمام جدی بر ملی کردن قدرت و قانون، استراتژی هايی ناتمام و ابتر هستند. به عبارت ديگر هرگونه تلاش برای اصلاح حاكميت و تن دادن مردم به قانون در گرو ملی کردن قدرت و قانون است.
12. بر مميزی قوانين در نهاد شورای نگهبان نقد های متعددی وارد است که اهم آن عبارتست از:
· به طور اصولي مميزی قوانين توسط فقها با جوهر دولت مدرن در تعارض است.
· مميزی قوانين توسط فقها به طور اصولي با جمهوريت و انتخابات و پارلامانتاريسم تعارض دارد.
· با چنين سازوکاری در عمل مکانيزم های بازخوردی که شاخص ترين و كم هزينه ترين عامل هاي کنترل های بهينه اجتماعی و سياسی هستند از کار افتاده و سازه ي قانون گذاری را از همه ی سازوکارهای دمکراتيک تخليه و محروم می کند.
· وجود نهاد شورای نگهبان در عمل دخالت فقها را در امر قانون گذاری قانون مند نکرده و به علت سخت جانی و انعطاف ناپذيری فقه به مثابه قانون در برابر الزامات يک دولت مدرن، همچنان حتی فقهای بيرون از نهاد شورای نگهبان از تصويب قوانين بر خلاف ديدگاه های خود ممانعت به عمل آورده و مجلس را از کار انداخته اند.
· عمل کرد نهاد شورای نگهبان در مميزی قوانين به علت فقدان يك قرائت رسمی از دين، فاقد روالمندی و من عندی است. نگره ي دوبني در تاسيس قوانين محتاج و موكول به قرائتي رسمی از دين است كه می بايست از ظرف قانون اساسی و مطابق با هنجارهای جهانی و تعهدات بين المللی ايران استخراج و اجتهاد شود. در صورتی که در عمل اجتهادات اين نهاد بارها در تعارض آشکار با قانون اساسی و تعهدات بين المللی ايران بوده و فاقد رويه و روالمندي است.
· طراز نهاد شورای نگهبان در عمل نه قانون اساسی است و نه شرع، بلکه الزامات ممتازيت نهاد روحانيت و شيخ سالاری است، تا آن جا كه اين نهاد منويات مقام رهبري را به عنوان و هم عرض شرع و مصوبات برخي از نهادهاي انتصابي و بعضا" غير قانوني را معادل و هم عرض قانون اساسي قلمداد كرده است..
· عمل كرد نهاد شورای نگهبان در بهترين حالت به علت حاکميت ساختار دو بنی بر قوانين با توجه به دست بالا داشتن بن شرعيت در برابر بن جمهوريت، در نهايت به شريعت سالاری در نظر و شيخ سالاری در عمل منتهی می گردد.
