 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به دنبال آنچه در ماههاي اخير بر گروهي از روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان گذشت و نيز پروژه رسوا و تکراري اعتراف گيري و پخش آن در سيماي اقتدارگرايان، ذکر چند نکته ضروري به نظر مي رسد:
1- اعتراف گيري از مخالفان سياسي در شرايط خاص و تحت فشارهاي ناجوانمردانه جسمي و روحي و سپس پخش از تلويزيون تحت سلطه اقتدارگرايان و انتشار آن در مطبوعات وابسته نظير کيهان، متاسفانه طي سالهاي گذشته پديده تازه و نادري نبوده است. اين روشها که در تاريخ به عنوان «محاکمات استاليني» شهرت يافته است، در سالهاي اخير نيز بر روي شماري از شريف ترين فعالان فرهنگي و سياسي اين مرز و بوم تجربه شد. زنده ياد سعيدي سيرجاني، سيامک پورزند، عزت الله سحابي، علي افشاري، عباس عبدي و شماري از اعضاي دفتر تحکيم وحدت به دنبال بازداشتهاي تابستان 82، از کساني بودند که طعم وقاحت و بي حرمتي استبدادگران را در جدالي نابرابر چشيدند تا پيشگاهي جز محضر داوري تاريخ براي دفاع از حقانيت و اعاده حيثيت خود نيابند.
2- تاريکخانه اي را متصور شويد که در آن با چشماني بسته و روحي متلاطم و ناآگاه از آنچه که بر سرتان خواهد آمد خلوتي با بازجوي خود داريد. خلوتي دهشتناک که در تاريکي هستيد و به اولين حق خود يعني ديدن و رها شدن مي انديشيد و تراژيک تر آنکه باور مي کنيد همه رهايي در دستان شخص نشسته مقابل شماست. او از هر نظر بر شما سلطه دارد و شما حتي قدرت ديدن او را هم نداريد.
نخستين ايراد قانوني بر اين پروسه بازجويي اين است که بودن در انفرادي حتي براي يک روز، خود سخت ترين شکنجه است. چگونه است که قوه قضاييه استقرار اين بي عدالتي را به وجاهتي قانوني تبديل کرده و تنها در پي ادعاي عدم خشونت فيزيکي در جريان بازجويي کارگزاران خويش برآمده است؟!
سناريويي که تکرار آن را شاهد بوديم آنقدر پوسيده و تاريخ گذشته است که تمام تحليلها و نقدها را بارها بر آن نگاشته و گفته اند. اما از يک زاويه به آن نگاه کمتري شده است که سرنوشت واگويي شکنجه ها توسط زندانيان چيست؟ چرا هيچ نتيجه عملي از اين شجاعت بعد از رهايي بدست نيامده است؟ در کلامي ديگر چرا اين حقانيت مسلم پس از مدتي بدون هيچ رهاوردي فراموش شده است و دليران اين عرصه يا دوباره به زندان افتادند و يا خاموشي گزيده اند؟ مهمترين علت اين واقعه تلخ را بايد در آن تاريکخانه ها جستجو و خانه گم شده عدالت را در خلوت دوران بازجويي پيدا نمود. عامل گم شدن اين حقيقت، ساعتها و روزها حضوري تک و تنها با بازجو و تسلط بلامنازع او بر زنداني است. چطور مي توان ادعايي را به اثبات رسانيد که در زمان وقوع آن زنداني با بازجو تنها بوده است؟ «او مرا شکنجه داده است»، «مرا وادار به پذيرش اتهامات جنسي کرده اند»، «تهديد به اذيت خانواده هايمان کرده اند و ...». متاسفانه، اينها همه جملات دردناکي است که براي به عقب راندن دستگاه قضايي از موضع حق به جانبش مدرک قانوني به شمار نمي آيد.
تا تکليف رعايت تمام حقوق زنداني هنگام بازداشت و همراه بودن وکيل با او در تمام مراحل بازجويي حل نشود، بايد منتظر اتفاقاتي استثنايي چون قتل زهرا کاظمي بود تا اقتدارگرايان هيچ راه فراري جز پرده پوشي و معامله پيدا نکنند. با نبود قوانين صحيح و همچنين عدم اجراي آن توسط دستگاههاي مربوطه، اين افشاگريها نيز به مانند افشاگري سيرجاني، سحابي، افشاري و ... رهاوردي جز ثبت در وجدانهاي پاک و آرمانخواه پيدا نخواهد کرد.
3- در اوضاع و شرايط کنوني که سوخته بودن چنين روشها و ابزارهايي براي تمامي اقشار جامعه بديهي و مسلم است، به کار بردن روشهاي مربوط به دهه 30 و 40 ميلادي ديکتاتوريهاي پليد استاليني و هيتلري آنهم در قرن بيست و يکم و در کشوري که بيش از صد هزار وبلاگ نويس و خبرنگار اينترنتي دارد را با هدف ديگري جز فريب افکار عمومي بايد تحليل کرد. در واقع ترس مفرطِ از دست دادن قدرت براي صاحبان نامشروعش آنچنان بالاست که در بسياري از مقاطع اعمال آنها را نمي توان در چارچوب عقلانيت سياسي تفسير کرد بلکه تنها به منظور اطمينان از محفوظ ماندن موقعيت خويش و نيز تزريق اعتماد به نفس کاذب در ميان عملگان سرکوبشان انجام مي گيرد.
4- در اين ميان عملکرد مسؤولان قوه مجريه و ناظران بر اجراي قانون اساسي قابل بررسي است و در مواردي غير قابل توجيه مي نمايد. باز جاي همان سؤال قديمي باقيست که آيا غير از اين است که در تشخيص جرايم امنيتي تنها مرجع معتمد و مسؤول، وزارت اطلاعات است؟ پس چرا چنين مداخله اي توسط دادستان تهران در حوزه وظايف خويش را به راحتي بر مي تابند و تنها به اظهارات شخصي و فاقد ارزش حقوقي چون «نمي پسنديم» و «مورد تاييد ما نبود» قناعت کرده و مي کنند؟ در اين ميان بايد از محمد علي ابطحي- عضو هيات نظارت و پيگيري قانون اساسي- که خود نيز از تبار وبلاگ نويسان آزاد است تقدير کرد که حقايقي را در ارتباط با اين پرونده در وبلاگ خود منتشر نمود. اما آيا صرفا با اتخاذ موضعي شخصي هرچند شجاعانه و شرافتمندانه مي توان مسؤوليت قانوني را به محاق فراموشي سپرد؟ در اين باب سخن را کوتاه مي کنيم که چون هميشه، انتظار کهنه «واکنش قاطعانه» از سوي محمد خاتمي و مجموعه ناظران قانوني اش بيشتر به لطيفه اي شبيه است.
5- در پايان نوع نگاه و کنش فعالان سياسي و فرهنگي در پي وقوع چنين اتفاقاتي از اهميتي فوق العاده برخوردار است؛ به زعم ما اگر بتوان گفتمان حقوقي را بر گفتمان سياسي غالب کرد و در اين موارد صرف نظر از افراد بازداشت شده و شجاعت افشاگري يا سکوت آنان و همچنين فارغ از نتيجه اي که اقتدارگرايان با استفاده از پخش فيلمهاي «هويت» گونه مد نظر دارند، با در نظر گرفتن حقوق پايمال شده زندانيان، بايد به دفاع از حقوق آنان برخاست. دواي درد جامعه ما پيش از آنکه نوع ايسم هاي مختلف باشد؛ غالب کردن گفتمان «دفاع از حقوق بشر» در تمام شؤون مي باشد. در اين برهه، به چالش کشيدن حاکمان بر اساس موازين حقوق بشر بهترين مرهم براي زخم کهنه استبداد است.
امضاء کنندگان به ترتيب حروف الفبا:
عليرضا آبياري- مدير مسؤول نشريه شَتَک
سيد بابک ابراهيمي- مدير مسؤول نشريه ورونا
مهدي امجدي- هيات تحريريه نشريه ايشيق
محمدجواد بني حسيني- مدير مسؤول نشريه کران
اميرحسين بهروز- مدير مسؤول نشريه سکوت
مهدي پوررحيم نجف آبادي- عضو شوراي سردبيري ماهنامه سبزانديشان
هامون پورنصير- سردبير نشريه دانشگاه امروز
مهدي تکفلي- عضو شوراي سردبيري ماهنامه سبزانديشان
مجيد جاني پور- مدير مسؤول نشريه عدم
علي حسين نيا- مدير مسؤول نشريه ناقوس سبز
مصطفي خسروي- مدير مسؤول روزنامه آرمان
پويا ردايي- مدير مسؤول نشريه دانشگاه امروز
مصلح رستمي- مدير مسؤول نشريه زاگرس
کمال رضوي- مدير مسؤول ماهنامه سبزانديشان
روح الله روحاني- سردبير نشريه عدم
مهدي روحاني- مدير مسؤول نشريه حنيف
آرش زارع- سردبير نشريه ديوار
هادي زارع- مدير مسؤول نشريه تلنگر
آرام سليمي- مدير مسؤول نشريه توقيف شده غزل
سعيد طبرسي- عضو شوراي سياستگزاري روزنامه آرمان
ميثم فرازيان- عکاس و طراح نشريه ... آزاد
رضا قهرماني- مدير مسؤول نشريه فرياد
فريبرز کارگر- مدير مسؤول نشريه پژواک
مهدي محمدي- عضو شوراي سردبيري نشريه سکوت
محمد ميري- سردبير ماهنامه آزفنداک
