سخنان آقای علیزاده در مورد احکام شلاق و سنگسار و ... جالب و قابل تامل است. ایشان در پاسخ به بیانیهً اتحادیه اروپا گفته است این احکام در قوانین ما هست و آنها نمی توانند بر ما ایراد بگیرند. ایشان در ادامه گفته است بعضی چیزها در قانون هست ولی ببینید چقدر اجرا شده است؟ به عبارتی ایشان در جواب به اتحادیه اروپا می گوید این قوانین اجرا نمی شود؟
در پاسخ به ایشان به دو نکته باید اشاره کرد. نخست اگر قبول دارد که این قوانین خشونت آمیز و نادرستند،پس نباید از آنها دفاع کند و مثلا بگوید جزو قوانین و شرع ما هستند و اتحادیه اروپا نباید به آن ایراد بگیرد و اگر این را قبول ندارد و به درستی این قوانین معتقد است دیگر نباید بگوید اجرا نمی شود بلکه باید فقط از آنها دفاع کند حتی اگر مانند حسنی امام جمعه ارومیه مورد مضحکه مردم واقع شود. به عبارتی ایشان موضع خود را در مورد این قوانین روشن نکرده است و به قول معروف یکی بر میخ و یکی بر نعل می کوبد. ثانیا این که برداشت ها و تعابیر متفاوت از احکام دینی بین مردم و حتی علمای شرع وجود دارد و این قوانین حتی مورد تایید همه فقها نیستند ایشان چگونه می خواهد برداشت خود و یا گروه خاصی را از دین به همه مردم تحمیل کند. این که حکمی خاص را در قوانین قرار دهند و به استناد آن هر که را و به هر شیوه ای که خواستند سر به نیست کنند نه شرعی و نه منطقی است ونه هیچ وجدان بیداری آن را تایید میکند.
متاسفانه قانون شکنی در کشور ما به یک رویه عادی تبدیل شده است و احتمالا اگر آماری گرفته شود ما دارای یک رکورد جهانی خواهیم بود و بدتر از آن اینکه یک مقام عالی دادگستری در دفاع از این دستگاه می گوید این قوانین اجرا نمی شود. قانون باید در وهله اول منطبق با عقل و منطق و احساس پاک انسانی و همچنین قابل اجرا باشد نه آن که قوانین قرون وسطایی داشته باشیم و در دفاع بگوییم اجرا نمی شود. امروزه دیگر استناد به فقه برای قانون حتی مردم عامه ما را قانع نمی کند چه رسد به سازمان های بین المللی و حقوق بشری.