 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در گفت‌وگوي اين هفته‌ي خود با خبرنگاران با اشاره به تصميم اخير پارلمان اروپا درباره‌ي حقوق بشر در ايران، اين اظهارات و تصميمات را سراسر بر خلاف واقعيت و مقررات بين‌المللي، خصوصا ميثاق سياسي و مدني و اعلاميه‌ي حقوق بشر دانست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) جمال كريمي‌راد ادامه داد: آنها با اين اقدامات مي‌خواهند ملت آزاد، مستقل و قانونمدار ايران را بدون جهت مورد اتهام قرار دهند و اين‌گونه عمل مي‌كنند كه سيماي نوراني ايران را در داخل و خارج از كشور و در تمام دنيا مخدوش كنند. اين اظهارات فاقد صحت و واقعيت است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه تمام اقدامات دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران را بر اساس قوانين و مقررات مدون عنوان كرد و افزود: اين اظهارات زماني صورت مي‌گيرد كه ما شاهديم بيشترين جنايات توسط كشورهايي مانند آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي شكل مي‌گيرد.
وي خطاب به رسانه‌هاي داخلي، متذكر شد: متأسفانه رسانه‌ها به وظايف واقعي خود عمل نمي‌كنند. آنها بايد اين مسائل را نقد كنند و در مقابل اين بي‌قانوني‌ها كه عليه يك نظام صورت مي‌گيرد بي‌تفاوت نباشند. رسالت رسانه‌ها اين است كه در مقابل اين قانون‌شكني‌هاي جهاني بي‌تفاوت نباشند.
كريمي‌راد در مقايسه‌ي شرايط زندانهاي ايران با ساير كشورها، گفت: كساني كه مدعي هستند در ايران افراد در سلولهاي انفرادي نگهداري مي‌شوند خودشان زندانهاي ايران را ديده‌اند. آيا نمي‌دانند زندانهاي ما با زندانهاي ساير كشورهاي دنيا چه تفاوتي دارد؟
وي اقدامات قوه‌ي قضاييه را بر اساس قانون دانست و مواضع اخير اتحاديه‌ي اروپا را به شدت محكوم و تأكيد كرد: هيچ‌كدام از اين مسائل در كشور واقعيت ندارد.
وي به اقدامات رييس قوه‌ي قضاييه در حمايت همه‌جانبه از حقوق بشر در ايران اشاره كرد و افزود: آمريكا و اروپا بدانند كه دنيا و وجدانهاي بيدار روزي آنها را محاكمه مي‌كند. آيا آنها چشم و گوش خود را نسبت به تضييع حقي كه انجام داده‌اند، بسته‌اند؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران رسانه‌هاي خارجي درباره‌ي دليل احضار شيرين عبادي و اتهام وي خاطرنشان كرد: خانم عبادي بر اساس شكايت شاكي خصوصي و اتهام توهين احضار شده است. اما اشتباهي كه صورت گرفته علت احضار ابهام داشته و بايد توسط دادسراي عمومي اين احضاريه ارسال مي‌شده است. البته اين شكايت از سوي شاكي خصوصي صورت گرفته و قابل گذشت است و دادستاني تهران نيز در اين راستا اقداماتي خواهد داشت.
وي در خصوص طرح تفحيق و تفحص از قوه‌ي قضايي در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: قوه‌ي قضاييه تابع قانون و ناظر بر اجراي صحيح آن است و به وظيفه‌ي قانوني خود عمل مي‌كند.
وي با تأكيد بر اينكه سلول انفرادي در ايران وجود ندارد، گفت: تنها طبق قانون با دستور قاضي در موارد اندكي سوئيت‌هاي مناسبي در بازداشتگاهها ايجاد شده و براي مدت محدودي كه فرد بايد مورد تحقيقات قرار گيرد در آنجا نگهداري مي‌شود. در نتيجه سلول انفرادي با سابقه‌ي ذهنيتي كه از گذشته وجود داشته در ايران وجود ندارد.
وي با اشاره به اظهارات رييس قوه‌ي قضاييه در ابتداي قبول تصدي بر دستگاه قضايي و تأكيد بر اصلاحات در اين دستگاه، گفت: اين كه رييس قوه‌ي قضاييه مطرح كرده‌اند كه ويرانه‌اي را تحويل گرفته‌اند به معناي ناديده گرفتن زحمات مسؤلان سابق قوه‌ي قضاييه نبوده است. البته آيت‌الله شاهرودي در دوره‌ي 5 ساله‌ي اول مسؤوليت خود در قوه‌ي قضاييه اقداماتي را انجام داده‌اند و به دنبال اصلاحات قوانين و مقررات بوده‌اند. اقداماتي مانند احياء دادسراها و شوراهاي حل اختلافات، رسيدگي به جرائم مهم با تعدد قاضي، اصلاح قانون چك، ارائه‌ي قانون دادسراي جوانان و اطفال، مجازات جايگزين حبس، لايحه‌ي تشكيل سازمان ضابطان از جمله اقدامات صورت گرفته است و دستگاه قضايي در راستاي اصلاحات پيشرفتهايي داشته است.
كريمي‌راد ادامه داد: البته از دولت و مجلس توقع داريم كه عنايت ويژه‌اي داشته باشند تا برنامه‌هاي گسترده‌ي رييس قوه‌ي قضاييه براي اصلاحات در دستگاه قضايي صورت گيرد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در خصوص پرونده‌ي موسوم به متهمان سايتهاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان خاطرنشان كرد: به اين افراد توصيه كرده‌ام كه كار خود را در قوه‌ي قضاييه پيگيري كنند كه آنها نيز ملاقاتي را با رييس قوه‌ي قضاييه داشته‌اند و آيت‌الله شاهرودي براي رسيدگي به پرونده و صحت ادعاي اين افراد دستوراتي را ارائه داده‌اند.
وي درباره‌ي بازداشت موقت و طولاني شدن براي برخي متهمان، گفت: بازداشت موقت مي‌تواند تا چهار ماه باشد و بعد از چهار ماه در صورت لزوم تمديد مي‌شود. حال اگر كسي 60 روز در بازداشت بوده به معناي طولاني شدن مدت بازداشت موقت نيست.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي جرم سياسي و سرنوشت اين لايحه، گفت: طرحي در مجلس ششم با موضوع جرم سياسي تصويب و به شوراي نگهبان رفت اما مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و مجددا مجلس آن را مورد اصلاح قرار داد اما شوراي نگهبان مجددا ايراداتي را مطرح كرد و اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است. رييس قوه‌ي قضاييه در نامه‌اي به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرده است كه با توجه به ماده‌ي 130 برنامه‌ي پنج ساله‌ي چهارم توسعه به نظر مي‌رسد طرحي را كه مجلس ششم تصويب كرده منتفي شود تا لايحه‌اي را دستگاه قضايي براي ارائه به مجلس تنظيم كند.
وي درباره‌ي بودجه‌ي دستگاه قضايي، گفت: معاون اجرايي قوه‌ي قضاييه براي تبادل‌نظر در خصوص بودجه به مجلس رفته است و اميدواريم مجلس عنايت ويژه‌اي را در تصويب بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه داشته باشد.
خبر تكميلي اين نشست مطبوعاتي متعاقبا ارسال خواهد شد.
