 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دستگاه قضايي درخواست 7 هزار و 17 ميليارد ريال بودجه دارد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
معاون اجرايي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي متهم كردن ايران به نقض حقوق بشر گفت: ما حقوق بشر را رعايت مي‌كنيم و بر رعايت آن هم تاكيد داريم، فكر مي‌كنم اطلاعاتي كه به كميسيون اروپا رسيده، ناقص بوده است. آنها از جمهوري اسلامي تحقيق نكردند، اگر اين كار را مي‌كردند به نتيجه ديگري مي‌رسيدند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اميرعباس سهراب‌بيگ در جمع خبرنگاران درباره‌ي بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه و بررسي آن در مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: بودجه و اعتبارات دستگاه قضايي مانند ساير دستگاه‌هاي دولتي در حال بررسي است و جلسات كارشناسي آن در مجلس تشكيل شده و روز گذشته اولين جلسه در كميسيون حقوقي مجلس برگزار شد، امروز عصر نيز جلسه‌ي دوم را خواهيم داشت و اميدواريم اين بودجه و اعتبارات با نياز‌هاي دستگاه قضايي منطبق باشد.
وي ادامه داد: ماموريت‌هايي به قوه‌ي قضاييه داده شده است كه اعتبار اين ماموريت‌ها بايد تامين شود، از جمله‌ي اين ماموريت‌ها به ايجاد شوراي حل اختلاف كه رقم آن به 20 هزار شورا در كل كشور مي‌رسد و همچنين احياي دادسراها كه تا پايان بهمن در سراسر كشور احيا مي‌شود، مي‌توان اشاره كرد كه بدون تامين اعتبارات لازم ادامه‌ي كار دادسراها با مشكل مواجه خواهد شد.
سهراب‌بيگ بودجه سال 84 دستگاه قضايي را طبق پيش‌بيني دولت براي كل اين قوه 4 هزار و 700 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: اين عدد در حال حاضر با نياز‌هاي ما مطابقت ندارد. ما پيشنهاد داريم كه علاوه براين اعتبار، ماموريت‌هاي جديدي كه براي قوه‌ي قضاييه ايجاد شده را نيز در نظر بگيرند، در اين صورت اعتبار عادلانه‌اي را در نظر خواهند گرفت.
معاون اجرايي قوه‌ي قضاييه بودجه درخواستي دستگاه قضايي را 7 هزار و 17 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود:
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بنا بود ماموريت‌هاي قوه‌ي قضاييه را در نظر گرفته و بودجه اين نهاد را تنظيم كند اما اينگونه نشد.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه نظر وي را در قبال تصويب طرح تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضاييه توسط مجلس جويا شد، گفت: از شما مي‌شنوم و اطلاعي ندارم.
سهراب‌بيگ در پاسخ به اين سوال كه آيا در بودجه سال 84 فكري براي ترميم حقوق قضات شده است يا خير؟ خاطرنشان كرد: اين حقوق برابر كاري كه قضات انجام مي‌دهند كافي نبوده و با استاندار‌هاي جهان هم يكسان نيست، اگر در بودجه و اعتبارات سال آينده نيز اين مساله لحاظ نشود هيچ ترميمي صورت نمي‌گيرد.
معاون اجرايي قوه‌ي قضاييه در پايان درباره‌ي متهم كردن ايران به نقض حقوق بشر گفت: ما حقوق بشر را رعايت مي‌كنيم و بر رعايت آن هم تاكيد داريم، فكر مي‌كنم اطلاعاتي كه به كميسيون اروپا رسيده، ناقص بوده است. آنها از جمهوري اسلامي تحقيق نكردند، اگر اين كار را مي‌كردند به نتيجه ديگري مي‌رسيدند.
