ضرورت ایجاد سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان، محمدصدیق کبودوند (مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده «پیام مردم»)

حقوق بشرمعیاری است برای قضاوت درمورد آزادی وماهیت انسانی برنامه ها، سیاستها وروابط ومناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی ونیزعملکرد حکومت. وتامین آزادی، حقوق مردم، تامین امنیت وصلح وثبات، مصداقی است برتحقق پذیری آن درکشور. به تبع آن کیفیت زندگی افراد ترجمان میزان رعایت حقوق بشردرجامعه است. بدون تردید هرفرد بعنوان عضوی ازجامعه دارای حقوق وآزادیهای مشروعی میباشد، که مغفول ماندن ازآن مترادف با ستمی است که برفرد وجامعه وارد می شود، براین مبناء ملیتها وقومیتهای مختلف ایرانی که حقوقشان همواره توسط حکومت پایمال شده، معروض ستمی مضاعف واقع می گردند، اما چگونه باید مانع ازتعرض به این حقوق شد؟
اعلامیه جهانی حقوق بشربه مثابه مهمترین منشوربین المللی هدف مشترکی را برای تمامی بشریت معین کرده که باید تمام خلقها وملتها بدان دست یابند.شاخصها ومعیارهای اساسی حقوق بشرعبارتند ازآزادی، برابری، برادری، رد هرگونه تمایز، رفع انواع تبعیض ها، حق زندگی، وامنیت شخصی، ردبردگی وبندگی، ردشکنجه، ومجازاتها یا رفتارهای ظالمانه ضد انسانی یا تحقیرآمیز، حق بهره مندی ازحمایت قانون دربرابراعمال ناقض حقوق اساسی انسان، حق مراجعه به دادگاهای صالح، تضمین دربرابرتوقیف، وحبس یا تبعید خودسرانه، حق بهره مندی ازدادگستری مستقل وبی طرف، اصل برائت، احترام به زندگی خصوصی، حق رفت وآمد آزادانه وانتخاب اقامتگاه، حق پناهندگی، حق برابردرازدواج، حق بهره مندی خانواده از حمایت جامعه ودولت، آزادی اندیشه، وجدان ودین، آزادی عقیده وبیان، دست یابی آزادانه به اطلاعات، آزادی تشکیل مجامع وجمعیتهای مسالمت آمیز، حق شرکت درامورعمومی، حق مشارکت آزادانه درانتخابات ادواری، حق امنیت اجتماعی وسطح زندگی مناسب، حق کار و گزینش آزادانه کار، حق تشکیل اتحادیه ویا پیوستن به اتحادیه برگزیده، حق رفاه وسلامتی«خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی وخدمات اجتماعی»، حق مادران وکودکان در برخورداری ازحمایت اجتماعی، حق آموزش و پرورش وحق شرکت درزندگی فرهنگی و...این حقوق ازطریق میثاقهای بین المللی«حقوق مدنی وسیاسی» و«حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی» برای دولتهای امضاء کننده آن لازم الاجراء گردیده است. براین اساس دولتها باید آیین نامه های اجرایی این پیمانهای الزام آور را رعایت کنند.
امروزمردم می بینند پذیرش و رسمیت این حقوق توسط دولت ایران که متعهد وملزم به اجرای پیمانهای مزبوراست درچه سطحی است. درقوانین داخلی این حقوق تا چه حد به رسمیت شناخته شده ویا چه میزان از این حقوق تضمین وتامین گردیده است.
صلح وامنیت، حقوق مساوی زن ومرد، رعایت حقوق قومیتها وملیتها، دموکراسی وعدالت اجتماعی، تضمین آزادیهای اساسی وتامین همه جانبه حقوق بشر، امروز از خواستهای اساسی ملیتها وگروههای اتنیکی وتمامی مردم ایران است. اما این خواستهای مردمی چگونه باید تضمین وتامین شود؟
زندگی مطلوب انسان آزاد ورهایی یافته از ترس وفقر، درصورتی حاصل می شود که شرایط بهره مندی وی ازحقوق مدنی وسیاسی وحقوق اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی فراهم گردد.شکی نیست حقوق بشربرای تمامی بشریت بطور یکسان معتبر و تفکیک ناپذیراست.این حقوق درهمه سطوح وبدون محدودیت برای همه مردم ازجمله کودکان ونوجوانان، زنان، جوانان، سالخوردگان،بیماران، معلولین، بیکاران وبی خانمانها، مهاجرین، فراریان، زندانیان، ناراضیان ومخالفین حکومت، گروههای اتنیکی وملی ومذهبی معتبروقابل اجرا است. حقوق بشر به عنوان حق بنیادی آحاد مردم قانونا باید تضمین شود، این حق برای تمامی مردم واقشار مختلف بدون محدودیت وبدون استثناء باید تضمین وتامین گردد.
اما درکنار تلاش برای تضمین این حقوق درقوانین داخلی، می بایست کوشش برای حفظ ودفاع ازحقوق بشر وکرامت انسانی ومخالفت با زورگویی، اعمال غیرانسانی، خشونت وتبعیضات قومی، ملی، مذهبی وجنسی انسجام یابد. باید باغلبه برانفعال وبی تفاوتی وبراساس دخالت وحضورفعال در جامعه ودرهمبستگی با آنهایی که مورد تهاجم وتعرض قرارمی گیرند نسبت به نقض حقوق بشر، واکنش لازم ومناسب به عمل آید وازحقوق وکرامت انسان دفاع گردد، زیرا عدم دفاع ازحقوق اساسی بشرسبب گسترش وتداوم هرچه بیشتر تعرض به این حقوق می شود. کسب، حفظ ودفاع از حقوق وآزادیهای اساسی تنها ازطریق فعالیتهای جمعی وتشکل یافته مردم علیه فرهنگ استبدادی،اندیشه ها، روشها وبینش های ضد حقوق بشری با ترویج وتقویت فرهنگ حقوق بشری وافشای موارد نقض این حقوق در جامعه امکان پذیراست.
حقوق بشر در کردستان
ملت کرد بویژه دردوران معاصر، گرفتاراستبداد، تبعیضات گوناگون، رنج وستم، بی دادگری وخشونت حکومتهای توتالیترغالب بوده وهمواره توسط این حکومتها مورد سرکوب، کشتارواعدامهای جمعی قرارگرفته است. مردم کرد در هیچ دوره ای ازحق ایجاد نهادهای دموکراتیک مدنی، سیاسی- اجتماعی با راهبردهای مسالمت جویانه برای دستیابی به حقوق وآزادیهای اساسی وحق تعیین سرنوشت برخوردار نبوده بلکه این حقوق همواره توسط حکومت لگدمال شده است. استبدادگران با ممانعت ازشکل گیری نهادهای مدنی، روحیه تعامل، مشارکت، احساس همبستگی واتحاد درمیان مردم را نابود ودرمقابل، زمینه های گرایش به واگرایی، تفرق، ناسازگاری، نفرت وتعصب با منشاء فردی وفرقه ای، دربین این ملت را همواره مفتوح نگه داشته اند. درجهت تسهیل سرکوب، خشونت همواره توسط حکومت تئوریزه وتحمیل شده، تا بدین طریق اعمال ضد حقوق بشری وضد انسانی علیه مردم کرد توجیه پذیر شود. ملت کرد ازحقوق تصریح شده دراعلامیه جهانی حقوق بشرومیثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی بی بهره بوده ومفاد کنوانسیونها ومعاهده های مجامع بین المللی در رابطه با حقوق اقلیتهای ملی، قومی، زبانی وپیکاربا تبعیض نژادی درمورد این ملت هیچگاه اجرا ورعایت نگردیده است.
هم اکنون درکردستان ایران افراد زیادی به جرم ابرازعقیده وبیان ویا انجام فعالیتهای فرهنگی وسیاسی ملی واتنیکی تحت تعقیب ویا بازداشت وزندانی وحتی در معرض اعدام هستند.تهدید وفشار، بازداشت ودادگاهی کردن فعالان فرهنگی، سیاسی، مدنی وکارگری بطور روز افزونی ادامه دارد. نگارنده درجریان بازداشتی کوتاه مدت درزندان سنندج، ازوجود زندانیانی مطلع شد که به جرم داشتن عقیده و مرام سیاسی مخالف با ایدئولوژی و سیاست حاکم ویاعضویت وهواداری ازسازمانهای سیاسی کرد مخالف حکومت، زندانی وبرخی ازآنها به حبس ابد محکوم گردیده بودند.

از سویی کوشندگان فرهنگی، روزنامه نگاران ونویسندگان ومطبوعات کردی با دشواریهای امنیتی- قضایی فراوانی ازجمله احضار، بازداشت وتوقیف وسرکوب مواجه هستند. حکومت خواهان آن است مطبوعات در کردستان مبلغ ومروج برنامه های فرهنگی وسیاسی حاکمیت باشد وازروزنامه نگاران ونویسندگان میخواهد ازبیان واقعیتهای سیاسی موجود درارتباط با کردها بویژه ازطرح مساله ملی ومطالبات ملت کرد برحذر باشند. ازاین رو روزنامه نگاران ومطبوعات کردستان درحال حاضرمحدودیتها، سانسورها وفشارهای فزاینده ای را تجربه می کنند. درواقع آزادی بیان ازمطبوعات کرد درایران عملا سلب شده است.
چه باید کرد؟
بی تفاوتی دربرابرنقض گسترده حقوق بشر، وعدم حمایت ازآزادی بیان ومطبوعات، وآزادی فعالیتهای سیاسی وفرهنگی درکردستان وعدم واکنش نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی وفرهنگی کرد ومحکومین به اعدام، ازسوی نهادها وانجمنهای مدعی مدافع حقوق بشر وآزادی بیان ایرانی مستقر درتهران وسایرنقاط، ایجاد نهادهای مستقل مدافع حقوق بشر درکردستان را به ضرورتی اجتناب نا پذیر بدل ساخته است. بنابراین باید تمامی کوششها برای دفاع ازحقوق بشر ومخالفت با اعمال غیرانسانی، تبعیضات قومی، ملی، مذهبی وجنسی ، خشونت، بازداشت، فشاروشکنجه و اعدام زندانیان انسجام یابد. برای افشای پیگیرانه ومستمر موارد نقض حقوق بشر ولگدمال شدن حقوق سیاسی واجتماعی مردم در کردستان، باید هرگونه تعرض وتجاوزبه آن وپایمال کردن آزادیهای اساسی افشاء گردد وباید ازمردم دادخواهی شود. بدون شک صلح، دموکراسی، احترام به حقوق بشروارزشهای انسانی، تضمین آزادیهای اساسی، اجرای عدالت، رفع تبعیضات مختلف، حفظ هویت ملی واحقاق حقوق ملی، قومی وفرهنگی که ازخواستهای اساسی ملت کرد درایران است، تنها باتوسل به تلاشهای جمعی وتشکل یافته مردمی دست یافتنی خواهد بود. براین اساس برای تشکیل یک سازمان مدافع حقوق بشرپیگیر وقاطع درداخل کردستان، کوشندگان وفعالان این عرصه باید اقدامات عاجلی به عمل آورند
اما این نهاد مدنی مدافع حقوق بشرچه ویژگیهای باید داشته باشد وبرای تدوین منشورآن حداقل چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟
1- سازمان مدافع حقوق بشرباید غیر سیاسی وغیر آیین گرا باشد.
2- هدف چنین سازمانی باید رعایت بدون قید وشرط همه حقوق انسانی تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر وپیمانهای بین المللی حقوق مدنی، سیاسی وحقوق اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی باشد.
3- شیوه ومنش سازمان دفاع ازحقوق بشر باید مبتنی باشد برترویج فرهنگ حقوق بشروتبلیغ برنامه های انسانی، افشای موارد نقض حقوق بشرورسیدگی به شکایات مردمی و بررسی و پی جویی وارائه گزارشهای لازم از موارد نقض حقوق بشر، جهت ارجاع به مراجع ذی صلاح در داخل کشور و یا ارجاع به مراجع بین المللی حقوق بشری وپیگیری آن.
4- سازمان دفاع از حقوق بشر باید فعالیتهای خود را در عرصه های گوناگون به شکل علنی درداخل کشور و بویژه درکردستان انجام دهد.
5- باید افراد صرفنظرازاعتقادات فلسفی وایدئولوژیکی، مذهبی ویا غیر مذهبی، تعلقات وعلائق وموقعیت اجتماعی خود بتوانند درچنین سازمانی عضو شوند وبرای تحقق رهنمودها وبرنامه های آن تلاش کنند.
6- سازمان مدافع حقوق بشر باید بتواند برای پاسداری از حقوق و آزادیهای اساسی مردم در چارچوب برنامه های خود از امکانات تبلیغی نهادها ومجامع رسما غیردولتی حامی حقوق بشرورسانه های گروهی کشوری وبین المللی بهره بگیرد.
7- سازمان مدافع حقوق بشر باید ازاقدامات بشردوستانه سایرنهادها، سازمانها وشخصیتها وافراد مختلف برای تامین حقوق انسانی مردم حمایت کند.
8- اعضای سازمان دفاع ازحقوق بشرباید ازجسارت وشجاعت لازم برخوردار بوده وموارد نقض حقوق بشرازجانب هرشخص ومقام ویاهرگروه ونهادی را بدون هرگونه ترس وهراس ویا مصلحتهای امنیتی وغیر امنیتی، با صداقت وصراحت افشاء کنند.

Email: [email protected]