سيف‌زاده: آنچه در قانون اساسي آمده، نظارت بر انتخابات است نه نظارت بر انتخاب شوندگان، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

يك وكيل دادگستري گفت : نظارت، صرف ناظر بودن و نگاه كردن است. آنچه اكنون شوراي نگهبان انجام مي دهد مرحله‌اي به مراتب بالاتر از نگاه كردن است، اين نگاه حالت مافوق بشري به شوراي نگهبان داده است كه موجب سلب اختيار از مردم مي‌شود.

محمد سيف‌زاده، درباره‌ي سير تطور نظارت بر انتخابات در جمهوري اسلامي ايران به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)گفت: نبود استقلال، آزادي و عدم حضور و دخالت مستقيم مردم در حيات حكومت، زمينه ساز انقلاب اسلامي شد چرا كه قبل از انقلاب عموم انتخابات‌ با دهن‌كجي و عدم استقبال مردم روبه رو مي شد. اما انقلاب اين رويكرد ناميمون را كنار زد و مردم با شركت در تظاهرات حماسه آفريدند و موجب انقلاب اسلامي شدند.

وي افزود: از همان ابتداي انقلاب اسلامي، بودند كساني كه اصولا به رأي مردم اعتقاد نداشتند، و بر اين مبنا مبحث دو مرحله‌اي كردن انتخابات را مطرح كردند. اين حيله و ترفند چيزي جز خارج كردن رقيبان از صحنه نبود.

سيف زاده خاطرنشان كرد:در تصويب قانون اساسي، علي‌رغم بعضي ايراداتي كه برخي صاحب‌نظران داشتند و در مجلس خبرگان اول، مباحث مختلفي در اين زمينه مطرح شد آنچه كه اتفاق افتاد، اين بود كه آيا ما مي توانيم يك مركزي را تعيين كنيم كه بتواند بر انتخابات‌هاي مجلس‌ ، مجلس خبرگان و رياست جمهوري نظارت داشته باشد؟ ارگان‌هاي مختلفي مورد نظر قرار گرفت كه در نهايت در مجلس خبرگان اول، اين وظيفه به عهده‌ي شوراي نگهبان نهاده شد و تركيبش مشخص شد.

اين وكيل دادگستري به اصل 99 قانون اساسي كه بر مبناي آن شوراي نگهبان بايد بر انتخابات‌ نظارت كند، و برداشت آن شورا مبني بر استصوابي بودن نظارت اشاره كرد و گفت: آنچه كه در اصل 99 قانون اساسي آمده است، نظارت كردن شوراي نگهبان است.

به اعتقاد وي، مباحثي كه بعدها درباره‌ي اين اصل مطرح شد صرفا با انگيزه‌هاي سياسي و براي حذف رقبا و دگرانديشان از انتخابات صورت پذيرفته است و الا اگر به هر كتاب لغتي نگاه كنيم ، نظارت صرف ناظر بودن و نگاه كردن است آنچه كه شوراي نگهبان انجام مي دهد مرحله‌اي به مراتب بالاتر از نگاه كردن است، اين نگاه حالت مافوق بشري به شوراي نگهبان داده است كه اختيار مردم را به آن شورا مي‌دهد.

وي با اعتقاد به تغيير رفتار نهادهاي ناظر بر انتخابات از ابتداي انقلاب تاكنون گفت: تا به حال اين تغيير رفتار، موجب حذف نزديك بخش قابل ملاحظه‌اي از رأي دهندگان در انتخابات شده است و اين فاجعه بار است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد:اين تغيير با آنچه خواست انقلابيون در انقلاب بود، تغيير اساسي كرده به لحاظ اين كه خواست مردم دخالت در انتخابات بود و اين كه هر كس را كه مي خواهند به نمايندگي انتخاب كنند.
اما اين كه مي گويند شما بايد از بين كساني كه ما تعيين مي كنيم، انتخاب كنيد و رأي دهيد، يك عمل خلاف قانون و دخالت در كار مردم است و از اهداف انقلاب دور است.

اين وكيل دادگستري تاكيد كرد كه با توجه به روح حاكم بر قانون اساسي انتخابات رياست جمهوري و مجلس بايد به صورت مستقيم انجام شود و هر گونه عمل و رفتاري كه اين حق و اختيار را از مردم سلب و انتخابات را دو مرحله‌اي كند، خلاف قانون اساسي، شرع و اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و خلاف خواست مردم برپا كننده‌ي انقلاب اسلامي است.

وي در پاسخ به نظر برخي مبني بر اين كه در انتخابات رياست جمهوري نمي‌توان چند صد نفر را به عنوان كانديدا معرفي كرد، گفت: هر چند نفر از مردم كه بخواهند مي‌توانند ، در انتخابات شركت كنند. البته اين ايراد ساختاري به قانون انتخابات و شايد جامعه‌ي ايران وارد است. اما همين رفتارهاست كه باعث اين ايراد شده است .

سيف‌زاده در پاسخ به اين كه در تمام دنيا تأييد صلاحيت وجود دارد گفت: اين كه گفته مي شود كه در تمام دنيا صلاحيت‌ها بررسي مي‌شود، خلاف است و ربطي به وظيفه‌ي قانوني شوراي نگهبان ندارد. آنچه در قانون اساسي آمده نظارت بر انتخابات است نه نظارت بر انتخاب شوندگان. نظارت بر انتخاب شوندگان در صلاحيت وزارت كشور و هيأت‌هاي اجرايي آن هم در حد قانون و با حفظ حق اعتراض افراد نسبت به اين بررسي صلاحيت‌ها است.