 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گروه سياسى: با گذشت حدود بيست ماه از بازداشت تقى رحمانى، هدى صابر و رضا عليجانى از فعالان جريان فكرى، سياسى «ملى - مذهبى» سرنوشت پرونده آنان با موضع گيرى هاى متفاوت روبه رو است. خبرگزارى ايسنا روز گذشته به نقل از غلامعلى رياحى وكيل يكى از بازداشت شدگان ملى - مذهبى اعلام كرد كه او از سوى دادستان تهران در جريان حكم زندانيان قرار گرفته است. او همچنين ابراز اميدوارى كرد كه اقدامات قانونى لازم براى آزادى مشروط هدى صابر و رضا عليجانى صورت بگيرد.
اما عبدالفتاح سلطانى و محمد شريف دو وكيل سه بازداشت شده ملى - مذهبى نظرى متفاوت دارند.
محمد شريف گفت: «موقعى كه شخص در زندان به سر مى برد، ابلاغ اوراق قضايى در صورتى واجد آثار قانونى خواهد بود كه اين امر از طريق مديريت زندان و از يك مجراى ادارى صورت بپذيرد و تا آنجا كه اينجانب اطلاع دارم هيچگونه حكمى به آقايان ابلاغ نشده است.»
اين در حالى است كه ادامه بازداشت رحمانى، صابر و عليجانى با اين سئوال مواجه است كه آيا بازداشت آنان مربوط به پرونده سال ۱۳۷۹ است يا پرونده سال ۱۳۸۲؟
رياحى مى گويد: حكم سه نفر زندانى ملى - مذهبى يعنى هدى صابر، تقى رحمانى و رضا عليجانى در تاريخ ۲۹/۱۱/۸۲ از طرف شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران صادر شد و در تاريخ ۱۳/۲/۸۳ در زندان به رويت هر سه نفر رسيد و هر سه نفر نيز نظر خود را نسبت به حكم اعلام كردند كه در اين صورت شعبه تشخيص ديوان عالى كشور بايد به مسئله رسيدگى كند.
متعاقب اين قضيه درخواستى از طرف وكلاى اين سه زندانى به شعبه تشخيص ديوان عالى كشور تسليم شد البته به اين علت كه اين حكم به وكلا ابلاغ نشده بود و در واقع در اختيار ما نبود، به صورت پرونده ناقص در ديوان عالى كشور باقى ماند، تا اينكه چندى پيش طى ملاقات اينجانب با دادستان تهران در جريان اين حكم قرار گرفتم.
رياحى در ادامه مى گويد: بعد از مطالعه حكم معلوم شد با توجه به ۱۴ ماه بازداشت قبلى آنها كه در سال ۱۳۷۹ اتفاق افتاده بود و بازداشت اخيرشان كه ۲۰ ماه است، شرايط قانونى لازم براى برخوردارى از آزادى مشروط كه در قانون مجازات اسلامى پيش بينى شده است را دارا هستند. البته تقى رحمانى پنج ماه كسر مدت دارد و در ملاقات با آقاى مرتضوى پس از بررسى حكم قرار شد مسئله آزادى مشروط آقايان صابر و عليجانى خدمت رئيس قوه قضائيه مطرح شود. او اميدوار است كه با موافقت رئيس قوه قضائيه، تشريفات قانونى لازم براى آزادى مشروط دو نفر زندانى مزبور صورت گيرد.
او در ادامه مى افزايد: با توجه به اينكه مسئله رسيدگى شعبه تشخيص ديوان عالى كشور مطابق قانون سپرى نشده در اين مورد اقدامات قانونى لازم به منظور تجديدنظر نهايى در حكم صادره به عمل خواهد آمد.
اما محمد شريف به عنوان وكيل تقى رحمانى، هدى صابر و رضا عليجانى معتقد است تا اين تاريخ هيچگونه برگه قضايى مبنى بر ابلاغ حكم دادگاه تجديد نظر مرتبط با بازداشت اسفند سال ۷۹ ابلاغ نشده است. عبدالفتاح سلطانى ديگر وكيل سه بازداشت شده ملى - مذهبى نيز مى گويد: پرونده اوليه هر سه فعال ملى - مذهبى كه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رسيدگى شده است هنوز در شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر در مرحله رسيدگى است و اين سه نفر در اين پرونده تنها نيستند بلكه پرونده موسوم به ملى - مذهبى ها كه در سال ۱۳۷۹ تشكيل شده است ۱۵ متهم دارد.
او تاكيد مى كند كه هنوز هيچ رايى از ناحيه شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر نه به او، نه به محمد شريف يكى ديگر از وكلاى پرونده و نه به موكلين ابلاغ نشده است. سلطانى مى گويد: شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر از جمله مدير دفتر شعبه بارها تاكيد كرده اند كه از ناحيه شعبه مذكور هيچ رايى به متهمان و يا به اينجانبان ابلاغ نشده است.
رسيدگى مسئولان قوه قضائيه نسبت به اين پرونده را خواستار شد. در همين حال شريف مى گويد: «بنده از هر كوششى كه براى آزادى موكلينم صورت بپذيرد استقبال مى كنم وليكن در كنار آن خود را موظف مى دانم كه اولاً حرمت قانون را حفظ كنيم و ثانياً شأن حرفه اى خود را.
