 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
يكي از وكلاي مدافع سه ملي ـ مذهبي با بيان اين كه رويت كردن حكم به معني ابلاغ آن نيست، تاكيد كرد: علي‌الاصول آزادي موكلانم بايد با رعايت موازين قانوني صورت پذيرد.
محمد شريف، يكي از وكلاي مدافع سه ملي مذهبي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: در رابطه با اظهارات اخير غلامعلي رياحي، وكيل هدي صابر مبني بر ملاقات ايشان با دادستان تهران و اين كه از اين طريق در جريان حكم سه ملي مذهبي قرار گرفته‌اند، اينجانب ضمن استقبال از هر كوششي كه براي آزادي موكلانم صورت مي‌پذيرد، لازم مي‌دانم اين توضيحات را ابراز دارم كه در جريان اقدامات آقاي رياحي و ملاقات با دادستان تهران قرار نگرفته‌ام و اقدامي نيز در اين خصوص از طرف اينجانب صورت نپذيرفته است.
وي افزود: همان گونه كه قبلا نيز در پاسخ به سخنگوي پيشين و فعلي قوه قضاييه اعلام كرده‌ام حكم تجديدنظر راجع به پرونده زمستان سال 79 به شكل قانوني به موكلانم و اينجانب و عبدالفتاح سلطاني، وكيل ديگر پرونده ابلاغ نشده است و رويت كردن حكم را به معني ابلاغ قلمداد نمي‌كنم.
شريف خاطرنشان كرد: به عنوان يك وكيل بر اين نكته اصرار دارم كه بايد بازداشت موكلان‌مان با رعايت قانون صورت مي‌پذيرفت هم‌چنين بايد نگهداري آنان نيز طبق قانون انجام مي‌گرفت كه در مورد اين دو وضعيت موارد نقض قانوني را قبلا اعلام كرده‌ام.
