نقدی بر نوشته ٤ تن از طراحان رفراندوم، تقی روزبه

[email protected]
اخیراچهارنفرازطراحان رفراندوم آقایان افشاری،دلبری،عطری و مؤمن درپاسخ به انتقادهای بعمل آمده نسبت به فراخوان رفراندوم مطلبی تحت عنوان "چرافراخوان رفراندوم؟" نگاشتهاند.نوشته مزبوربا امتناع روزنامه شرق ازچاپ آن، درپارهای ازسایتهای مهم خارج کشورانعکاس یافت.ازآنجا که دراین نوشته ازنقد فراخوان توسط منتقدین استقبال شده است،نگارنده به سهم خود از فرصت بوجود آمده برای طرح پارهای انتقادات بهره جسته است:
نویسندگان مقاله وشکست اصلاح طلبان درون حکومتی
بخش مهمی ازنوشته مزبورمربوط میشود به نقدنظرات اصلاح طلبان حکومتی ومدلل ساختن شکست ویا بنبست اصلاحات دردرون سیستم حاکم.و درهمین رابطه به ترسیم فضای سیاسی که منجر به طرح فراخوان رفراندوم گردید،پرداختهاند.البته اگردرنظربگیریم که انتقاد به این فراخوان ازدوسو یعنی هم اززاویه مدافعان تقلیل مبارزه ضداستبدادی-دمکراتیک به مبارزه انتخاباتی درچهارچوب باصطلاح ظرفیت های قانونی رژیم صورت گرفتهاست وهم ازمنظرفروکاهیدن آن به یک مبارزه صرف ضداستبدادی، دراین صورت اختصاص بخش زیادی از نوشته به انتقادهای بعمل آمده ازموضع مدافعان ولایت مشروط قابل درک میگردد.حتی شاهدبودهایم که عقبه تفکرآنان درخارج کشورو درکسوت "اپوزیسیون" متأسفانه علیرغم پژواک ملی وبینالمللی شکست اصلاح طلبان،هنوزهم فعال بوده و انتقادهای آنان به پروژه رفراندوم ازاین زاویه مطرح شده است.اما همانطورکه اشاره شد،انتقاد اززاویه سترون بودن این نوع ازمبارزه ضداستبدادی وخطرتهی شدن آن ازگوهردمکراتیک،سوی دیگرانتقاداتی را تشکیل میدهد که متأسفانه هنوزهم پاسخهای لازم به آنها ازسوی طراحان و مدافعان رفراندوم داده نشده است.طراحان رفراندوم درپاسخ به انتقادهای وارده ازسوی مدافعان ولایت مشروط و استحاله طلبان، روشن ساختهاند که ازنظرآنها کل رژیم اعم ازساختارحقوقی وحقیقی قدرت،مورد چالش قرارگرفته است. والبته تجربه 8 سال گذشته دلایل لازم وکافی برای اثبات این نظر و مدلل ساختن شکست اصلاحات حکومتی درنظام جمهوری اسلامی فراهم آوردهاست. ازاینروهرحرکتی اگر بخواهد واقعا گامی بجلوباشد باید بر نقداین تجربه شکست خورده و دستاوردهای آن استوارباشد.امامتأسفانه نقد طراحان رفراندوم از پروژه شکست اصلاح طلبی نقدی یک جانبه و ناقص بوده وازیک برخورد همه جانبه و پیگیرفاصله دارد. بطورکلی نقد شکست اصلاح طلبی را می توان درمؤلفههای زیرجستجوکرد.
الف- تجربه بیش ازدودهه مبارزه علیه رژیم و ازجمله تجربه8سال اخیر نشان می دهد که ماهیت ارتجاعی،ضددمکراتیک وصلب حاکمیت جمهوری اسلامی-که محصول درهم تنیدگی منافع سیاسی و مادی ونظامی طبقه سیاسی حاکم ودرقالب یک ایدئوژی واپسگراست- ظرفیت اصلاح پذیری ندارد. درنتیجه امید بستن به تغییراین نظام از کانالهای انتخاباتی وتمکین آن به خواستهای مردم وشکوفاساختن مردم سالاری و دمکراسی ازدل نظام کنونی توهمی بیش نبوده ونیست که اصراربرآن موجب به هدررفتن انرژیهای اجتماعی می شود. تا آنجا که به ماهیت نظام و صلب بودن آن برمی گردد،طرح مقولاتی چون تفکیک اصلاح طلبی به درون حکومت و بیرون حکومت و نیزبه "هدفهای ساختارشکن" و"روشهای اصلاحی" فاقد موضوعیت بوده و اغتشاش آفرین است. همین تجربهها نشان داده است که رژیم جمهوری اسلامی تا آنجاکه توان دارد وقادربهحکومت کردن است، تن به صندوق رأی و نتایج آن نخواهد داد. حکم فوق اگر درمورد تغییرات واصلاحات درون سیستم صادق است، بطریق اولی درمورد تغییرات طلب شده از بیرون سیستم، آنهم ازنوع "ساختارشکن" آن، بطریق اولی صادق است.ازقضا بسیارمنطقی است که تصورکنیم مقاومت وایستادگی حاکمیت دربرابرتقاضاهای بیرون ازسیستم-توسط غیرخودیها- چندین برابربیشترشود. به این دلیل اگر فشاراجتماعی متناسب بااین مقاومت وارد میدان عمل نشود،هیچ راهی برای عبور ازحاکمیت استبداد مطلقه وجود نخواهدداشت. وهمین واقعیت است که سترونی و تناقض نهفته درنظریه "هدف ساختارشکن" و "شیوههای اصلاحی" را به نمایش میگذارد.
ازاین رو وقتی طراحان رفراندوم درجمع بندی خود ازشکست اصلاحات،از هدف ساختارشکن با روشهای اصلاحی سخن به میان میآورند،حامل مواضع دوگانه والتقاطی هستند.یعنی نقد آنها شامل شکست روشهای اصلاح طلبانه نمی شود. درهمین جا باید اضافه کرد که نوشته حاضربههیچ وجه درصدد نفی حداکثر تلاش برای پیشبردحتی الامکان مبارزه بشیوه مسالمت آمیزودرمقام دفاع ازخشونت باصطلاح انقلابی نیست.اما تأکید برمبارزه مسالمت آمیزیک چیزاست و روشهای اصلاحی چیزدیگر.ازاین رو اتلاق ویامعادل قراردادن روش اصلاحطلبانه با روش مبارزه مسالمتآمیز نادرست است. همچنان که معادل قراردادن حتمی انقلاب باخشونت نیزنادرست است.
بنابراین تا آنجا که به نقد روشهای مبارزاتی دردوره اصلاحات برمی گردد،این جمع بندی مبین آنست که درنظام کنونی،صندوق انتخاباتی به مثابه وسیله ابراز رأی وروش مبارزه پاسخگونیست.ازاین رومطالبات ورأی مردم بناگزیرباید درروشها واشکال نوینی جاری و بیان شود. خصلت کلی واصلی این روشها را فراقانونی عمل کردن، به معنای فراتررفتن از چه بایدها و نبایدها و سازوکارهای رسمی رژیم، به قصد ایجاد بحران کنترل برای ساختارحقیقی وحقوقی قدرت،جهت فراهم ساختن شرایط مناسب برای تحقق حاکمیت مردم تشکیل میدهد. این شیوههای مبارزاتی از نافرمانیهای مدنی و اجتماعی تا اعتصابها و تظاهرات و نهایتا انقلاب را دربرمی گیرند. والبته اگر همهپرسی درجای طبیعی و شایسته خود بهمراه تأکید برفراهم سازی پیش شرطهای اصلی آن قرارنگیرد،واگر اصرارداشته باشد بعنوان یک راه کاردرشرایط کنونی مبنای عمل قرارگیرد،حامل پارادوکس فوق یعنی ترکیب هدف ساختارشکنانه باروش اصلاحی متکی برصندوق رأی خواهدبود که دراین صورت بناگزیر باتوهم آفرینی همراه شده و مبارزه برای فراهم ساختن پیش شرطهای برگزاری یک مجلس مؤسسان واقعا دمکراتیک جهت تدوین یک قانون اساسی جدید وتصویب آن ازطریق همه پرسی را تحتالشعاع خود قرارخواهدداد.
ب- علاوه برآن،جمع بندی 8 سال تجربه نشان میدهد،که تا آنجا که به کاربرد فشارازبدنه اجتماعی مربوط میشود باید علت شکست اصلاح طلبان را درگریز و ناتوانی آنها دربسیج مردم و دامن زدن به مقاومت مدنی-اجتماعی دانست.آنها همانطور که خود نویسندگان"چرافراخوان رفراندوم؟"اظهارداشته اند،حضورمردم را تنها برای ریختن رأی به صندوقها برای دستیابی به قدرت و حفظ آن میخواستند ونه بیش ازآن. البته چنین رویکردی ازسوی اصلاح طلبان دولتی قابل درک است.ازآنها که دارای پیوندهای عمیقی با حاکمیت بوده وخودبخشی ازمدافعین نظام بشمارمیروند،وبهترازهرکسی به فراروی مطالبات مردم ازچهارچوبها و ظرفیتهای نظام واقف بودند،انتظاری جزاین نمی رفت. بنابراین اززین و یراق کردن چنین اسب سرکشی بیمناک بودند.اما متأسفانه بنظرمیرسد که نویسندگان مقاله وسازمان دهندهگان"فراخوان ملی رفراندوم"نیز بهمان اندازه ازرویکرد به جنبشهای اجتماعی و جامعه مدنی گریزانند. ومشاهده میشود که باتوسل به انواع دستاویزها از انجام این وظیفه طفره رفته و دربهترین حالت آنرا به آینده نامعلوم حواله میدهند. دراینجا فقط به پارهای ازاین دستاویزها اشاره میکنم که حتی درنوشته آخرایشان هم مطرح شدهاست.
اینروزها بسیار متداول شده که بسیاری ازفعالین سیاسی داخل کشور مردم راسرخورده ومأیوس و منزوی به تصویربکشند. طرح این مسأله البته ازسوی اصلاح طلبان حکومتی که برغم همه تلاشهای خود با "نه" کوبنده مردم روبروشدهاند،عجیب نیست. اما طرح آن ازسوی فعالین و مبارزان ضداستبدادی-دمکراتیک براستی هم حیرت انگیزاست و هم زیان بار.آیا واقعا مردم منفعل و سرخورده شدهاند؟ واگرآری ازچه کسی وچه سیاستی؟ بی تردید جنبش ضداستبدادی-مطالباتی مردم دریک دوره انتقالی قرارداشته ودست بگریبان مشکلات مربوط به تکوین عناصر نامتوازان این دوره گذار است. مردم بدرستی ازسیاستها وجریانات معین وازخیانت به اعتمادهای آنان سرخورده وعصبانی هستند.اما اتلاق سرخوردگی و انفعال به کل رفتارسیاسی مردم،بعنوان مشخصه اصلی وضعیت کنونی نادرست بوده و میتواند به استنتاجات غلطی بیانجامد.واقعیت آن است که رفتارسیاسی مردم درطی سالهای اخیر و برخورد آنها با رژیم وگروهبندیهای متعلق به آن و نیزبا سایرگروههای حاضر درصحنه سیاست، نشان میدهد که ازجهاتی آگاهی آنها به ماهیت حکومتاسلامی ازباصطلاح بسیاری نخبگان سیاسی جلوتربوده واین آنها بودهاند که قبل از"نخبگان"،کوس شکست هدفها و شیوههای اصلاح طلبانه را بصدا درآورده و حاضرنشدهاند بیش ازاین بدنبال این سراب بدوند. تجربه تحریم انتخابات شوراهای اسلامی شهروروستا که عموم"نخبگان" تحت عنوان تقویت جامعه مدنی مردم را دعوت به شرکت درآن کردند و نیزتحریم انتخابات مجلس هفتم نشان داد که براستی مردم ازبسیاری نخبگان مدعی دمکراسی جلوترهستند واگربخواهیم تحولات سیاسی سالهای اخیر و شکل گیری ایدهها،سیاستها و صف آرائیهای جدید ناظر به فاصله گرفتن ازحاکمیت را مورد بررسی قراردهیم، خواهیم دید که درشکل دادن به آنها رویکردعمومی مردم و عنصر فشار ازپائین وخطرمنزوی شدن درنزد آنها درنزداین "نخبگان" نقش مهمی داشتهاست.همچنین نمیتوان منکر نوعی سرخوردگی وبی اعتمادی مردم به نیروها وفعالین سیاسی ویا به قول نویسندگان مقاله"نخبگان سیاسی" شد، که منشأ آن را باید درعملکرد گذشته وکنونی این "نخبگان" و فاصله نجومی آنان ازمطالبات وروحیات مردم جستجوکرد. برغم همه اینها،حتی اگرفرض سرخوردگی را درست بدانیم،اصل پای بندی به حاکمیت مردم- واینکه برای تحقق دمکراسی جز به میدان آمدن مردم متشکل وآگاه هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد-ایجاب می کند "سرخوردگی" را مستمسکی برای فاصله گرفتن بیشترازآنها قرارندهیم. درواقع وجود چنین پدیدهای،تنها میتواند وظیفه پیشروان مدافع دمکراسی برای جلب اعتماد مردم را سنگینترکند. بنابراین باید قبل ازهرچیز ازمفاهیم توده"منفعل و ناآگاه" ونخبگان "آگاه و فعال"که نه با واقعیت خوانائیدارد و نه بااندیشههای مردمسالاری، فاصله بگیریم.واقعیت آناست که وجود شکاف وگسست بین "نخبگان" و جنبشهای مردمی، خود یکی ازمشکلات مربوط به دوره انتقال کنونی را تشکیل میدهد.ازاینروهرگونه مشی و طرحی که متکی به تقسیم جامعه سیاسی به "خواص نخبه" و"عوام ناآگاه"باشد، یک مشی سترون و بیگانه با برپائی یک جنبش حقیقتا ضداستبدادی-دموکراتیک است. متأسفانه برپایه چنین تقسیمبندیهاست که طراحان رفراندوم و نویسندگان مقاله،مخاطب اصلی خودرا-باوجود آنکه مدعیاندطرحشان خصلت ملی دارد-نه میلیونها مردم دون پایه و زحمتکش کوچه وخیابانها،کارخانهها،مدارس و دانشگاهها،و نه جنبشهای اجتماعی-مطالباتی کارگران،معلمان، دانشآموزان وجوانان و..-این سازندگان گمنام تاریخ- بلکه عدهای از"نخبگان" سیاسی قراردادهاند. والبته بااستناد بهمان استدلال قدیمی و تجربه شده انسداد سیاسی و عدم آمادگی مردم.نخبهگانی که قراراست بقول نویسندگان مقاله کانالها وزه کشی را پیشاپبش انجام دهند تا وقتی زمانش برسد، آب را به این گونه کانالهای زه کشی شده و باصطلاح بهداشتی روانه سازند.
نگاه اندکی رژف ترباین شکاف واقعیت تلخ تری را به نمایش میگذارد.اگردرگذشته استناد به وجود دیکتاتوری و استبداد برای طفره رفتن ضرورت برقراری پیوند با مبارزات و مطالبات مردم،عمدتا ازکمبود تجربه و عنصرآگاهی سرچشمه میگرفت،امروزه بنظرمیرسد بیش ازآن که ازعدم آگاهی و تجربه باشد ازوقوف به ابعاداین مطالبات سرچشمهمیگیرد.درحقیقت مبارزات مردم علیه استبداد حاکم، برخلاف تصورپارهای ازفعالین سیاسی یک مبارزه تجریدی حول چند قاعده واصل کلی مربوط به آزادی نیست.مردم دراقشار و لایه های گوناگون اجتماعی- طبقاتی وجود خارجی دارند. آنها همزمان هم به مثابه شهروند سیاسی علیه استبدادحاکم مبارزه می کنند و هم بعنوان کارگر،معلم و پرستارودانشجو وبهمثابه زن علیه تبعیض جنسی و... و لاجرم حامل مطالبات معین و مشخصی هستند که مجموعه آنها جنبشی باماهیت ضداستبدادی- دمکراتیک -مطالباتی را تشکیل میدهد. اگرچنین نگاهی به جنبش مردم داشتهباشیم،آنگاه خواهیم دید برخلاف تصویرنویسندگان مقاله،مبارزه بس گستردهای–گرچه هنوز پراکنده-درهمه کارخانهها، مدارس،بیمارستانها،محلات ودانشگاهها،بامضمون مطالباتی-ضداسبتدادی جاری است. که اگرمورد توجه قرارمیگرفت و بگیردمیتوانست ومیتواند چاپای مطمئنی برای پیشروی بسوی دمکراسی بوجود آورد.آنچه ازاین واقعیت میتوان استنتاج کرد آنست که مردم یعنی نیروی محرکه دمکراسی را جزباتشویق وترغیب به سازمان یابی حول این مطالبات عینی و درترکیب بایکدیگر نمی توان واردمیدان کرد.اگرهم تحت شرایطی بتوان آنها را بصورت تودهوارحول چند خواست مجرد ویا یک شخصیت کاریزماتیک گردآورد،ازدرون چنین تجمعی هرچه بیرون آید، دمکراسی برنخواهدآمد.ازقضایکی ازدلایل عمده شکست اصلاح طلبان،بی اعتنائی و ضدیت آنهابا این گونه مبارزه ضداستبدادی ودهنکجی آنها به مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم بوده است.درهرحال مسیر دمکراسی درکشورما ازاین طریق می گذرد وهرگونه تلاشی برای دورزدن آن به تصور یافتن راه آسان و ازبالا،توسط "نخبگان" و ازطریق جلب حمایت قدرت های بزرگ سرابی بیش نیست.زمین اصلی دموکراسی درداخل کشور،دراعماق جامعه، و درسازمانیابی مردم حول مطالبات خودشان قراردارد. واین یکی ازانتقادهای اصلی نیروهای دمکرات و رادیکال به نگاه فراخوان دهندهگان است.
نویسندهگان مقاله وسیاست ائتلافی "همه باهم"
جای خوشحالی است که فراخوان دهندگان درنوشته اخیرخود یک باردیگر وباصراحت بیشتری،باورخود بهاصل جمهوریت،مخالفت بانظامهای مسلکی و موروثی(ازنوع دینی و سلطنتی) را ابرازکرده ومخالفت خود با هرگونه ائتلاف و همسوئی با سلطنت طلبان را مورد تأکید قرار دادهاند. اما ناگفته نباید گذاشت که انتقاد منتقدین دراین باره آن نبوده که نسبت به گرایشات سیاسی و دمکراتیک فراخوان دهندگان داخل کشوربهصفت فردی،تردیدی داشته باشند.انتقاد آنها معطوف به آنبوده که چرا این باورها را بعنوان حداقلهای لازم و صرفنظرنکردنی برای تقویت یک قطب دمکراتیک،تااطلاع ثانوی مسکوت گذاشتهاند.دراین رابطه اشاره به نکات زیر خالی ازفایده نیست:
الف-می پذیریم که مسأله مرکزی لحظه کنونی جامعه ما وجود یک حکومت مطلقه آنهم ازنوع مذهبی آن است.همان گونه که قبل ازانقلاب بهمن حکومت مطلقه ازنوع سلطنتی آن بود.اگربخواهیم فقط نوک بینی خود را نبینیم، ونگاهی به مبارزه یکصدسال گذشته مردم ایران برای دموکراسی بیافکنیم،مؤلفههای اصلی دمکراسی-حتی درسطح حداقل ودرحد تأمین شروط لازم- برچند ستون اصلی استواراست که کمترازآن "نه دمکراسی" خواهدبود.جمهوریت،نفی هرگونه ولایت آسمانی و موروثی،جدائی دین وهرگونه مسلک ازدولت،تعیین حق سرنوشت توسط مردم و بدون هرگونه مداخله قدرتهای خارجی،پلورالیسم و تضمین آزادی بدون قید وشرط عقیده وبیان و تجمع و...ازجمله این خواستهاست.ازاین رو اولین انتظاری که ازمدعیان دمکراسی میرود آناست که ازطریق شفاف سازی این مفاهیم و تلاش برای شکل گرفتن یک قطب گسترده، متکثروپلورالیستی حول این گونه مطالبات،دین خود را به دمکراسی اداء کنند.دموکراسی بدون وجود مطالبات شفاف،و شکلگیری نهادها وتشکلهای مستقل، وبدون وجود یک جنبش دمکراتیک و دمکرات های رزمندهای که تمام هم وغم خود را ازهم اکنون مصروف آن بکنند،وجود خارجی نخواهد داشت. دمکراتها تحت هیچ شرایطی نمی توانند مطالبات دمکراتیک خویش را تااطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورند و با راندن آنها به قلمرو اعتقادات فردی خودرا تاسطح یک "جوشکارو محلل فرادمکرات" تنزل دهند.(متأسفانه این نگاه به بالاتحت عنوان ایفای نقش لولای اتصال بین احزاب و نیروهای سیاسی گوناگون توسط بخشی ازدانشجویان تئوریزهشده است.نقشی که درگذشته بجای تقویت روند دموکراسی و تقویت نقش آزادیخواهانه و مستقل جنبش دانشجوئی، درخدمت دستیابی به قدرت توسط جناحی ازحاکمیت قرارگرفت.درپی شکست اصلاحطلبان حکومتی، تحکیم وحدت همان سیاست را درفازجدید باایفای نقش لولای اتصال بین نیروها وسازمانهای رسمی وعلنی و بیرون ازحاکمیت ادامهداد.بنابگفته فراخوان دهندگان وقتی این تلاش باعدم استقبال مواجهشد،آنهانگاه خود را به خارج از کشور و درواقع نهادها و قدرتهای بینالمللی دوختند.نگاهی که اگر برجنبش دانشجوئی مسلط شود، دربهترین حالت جزتداوم ایفای همان نقش تسمه نقاله شدن برای عروج استبداد جدید واین بار متکی به جهانخواران فراملی حاصلی ببارنخواهد آورد). بنابراین بحث ما دراین جا ابدا نفی استفاده ازابزاراینترنت وامکانات خارج نیست. که بیتردید بهره گیری از آنها بکی ازابزارهای مدرن جهان امروز برای ارتباط گیری وپراکندن ایدهها و نظریهها بشمارمیرود.
ب-گرچه شعار رفراندوم بخودی خود،بعنوان یک شعارسیاسی صرف که هدفش متمرکزکردن مبارزه برای تغییر کل سیستم وازطریق مسالمت آمیزاست،الزاما به معنای ائتلاف کسی باکسی نیست. اما دراین رابطه چندنکته زیردرخودر توجه است.
اول آنکه نباید فراموش کرد که مطالبه رفراندوم گرچه یک خواست دمکراتیک است، اما به تنهائی معادل دمکراسی حتی درسطح حداقل آن نیست.چرا که بدلیل خصلت شکلی وتکمضمونی خود می تواند همزمان بصورت فصل مشترک نیروهای دمکرات و حتی ضددموکرات قرارگیرد.ودرنتیجه حتی درصورتی که توسط استبدادحاکم موردسوء استفاده واقعنشده و درجای طبیعی خود قراربگیرد،الزاما نتیجه آن دمکراسی نخواهدبود. تجربه رفراندوم درزمان شاه و جمهوری اسلامی و شماری ازکشورهای استبدادی جهان این واقعیت را بخوبی نشان داده است. وازقضا دردنیای کنونی مستبدینی که درموضع قدرت نیستند،برای عروج خود ازآنهم بهرهمیگیرند.ازاین رو بدیهی است که دمکراتها ضمن دفاع ازاصل همه پرسی، نمی توانند خود را تاسطح طراحان صرف رفراندوم تنزلدهند. ومدعی باشند که با رفراندوم"می توان دمکراسی به ارمغان آورد".
دوم آنکه ادعای دانشجویان امضاءکننده فراخوان درمخالفت قاطع با هرگونه همکاری و ائتلاف باسطلنت طلبان ومدافعان همه باهم، متأسفانه باگزارشات متعددی که درمورد این گونه نشست و برخاست ها وقول وقرارها درخارج کشور انتشاریافته و حتی صراحتا بهآن اذعان می شود،درتناقض است.آنها حتی پیش نویس اولیه قانون اساسی خود را نیز به نگارش درآورده وآنرا درمحافل خاصی میچرخانند.
سومآنکه نباید فراموش کرد که اگرهمه پرسی بخواهد ازمرحله بحث و گفتگو-که طراحان بعنوان فازنخست مطرح کردهاند- فراتربرود و پایش را روی زمین گذاشته و عملیاتی شود،بناچارنیازمند یک سیاست عملی خواهدبود.واین به آن معناست که بالأخره فراخوان دهندهگان باید روشن کنند که چه نیروئی قراراست طناب مرگ را برگردن جمهوریاسلامی بیافکند؟ آیا مردم هستند که بعنوان نیروی محرکه دموکراسی وارد صحنه خواهند شد یا آن که این "دیگران" خواهندبود که بنام مردم وبدون حضورآن عمل خواهند کرد؟ واگربراستی معتقد باشیم که دمکراسی را دیگران درسینی طلائی تقدیمامان نخواهندکرد، درآن صورت نیازمندجهت گیریها واقدامات دیگری هستیم، متفاوت ازآنچه که تاکنون عملشدهاست
چراغ سبزدادن به قدرتهای بزرگ بعنوان یکی ازمهمترین انتقادهای واردشده به فراخوان دهندهگان
دانشجویان فراخوان دهنده درپاسخخود به انتقادات وارده دراین مورد تأکیدکردهاند که هدف آنها فعال کردن نیروهای اجتماعی و پرهیزازتکرارسناریویهای عراق و افغانستان درایران است.آنها نوشتهاند"حال اميدواريم در ايران با درس گرفتن از تجربيات همسايگان شمالی و شرقی و غربیاش و با تکيه بر توان داخلی و فعال شدن جريانها ونيروهای اجتماعی و انسجام مدنی و حضور فعال و مسالمت آميز شهروندان در عرصه سياست و جامعه از تکرار تجربه تلخ عراق وافغانستان جلوگيری شود".
باوجود تأکیدات فوق، متأسفانه پاسخ ارائه شده، نمی تواند برطرف کننده ابهامات،نگرانیها و انتقادات مطرح شده دراین رابطه باشد:
نخست آنکه گرچه نمونههای عراق وافغانستان خشن ترین نوع مداخله محسوب میشوند، اما تنها مدل مداخلات قدرتهای بزرگ وبویژه دولت آمریکا را تشکیل نمیدهد والبته برخلاف تصور مقالهنویسان(که دربخشی دیگری ازنوشته آنها می توان دید) اینگونه مداخلات هیچ ربطی به دمکراسی نداشته و نمی توان آنرا درمقوله دمکراسی دسته بندی کرد. وگرنه قادربه توضیح عملکرد ضددمکراتیک دولت آمریکا دردهها کشوردیگر نظیرونزوئلا،همزیستی وحمایت دهها ساله آنان ازحکومتهای استبدادی چون عربستان و مصر و حتی عراق دوره صدام نخواهیم بود. طرح خاورمیانه بزرگ هم هدف دیگری جز سازگارکردن شرایط این کشورها برای تضمین تداوم غارت منابع این کشورها توسط شرکت های فراملیتی و تضمین ثبات حکومتهای کارگزاراین کمپانیها نیست. علاوه براینها آنها حتی مخالف استفاده ابزاری ازمذهب درحکومت نیستند. چنانکه بحران وشکافهای درون نظام سرمایه داری بویژه درآمریکا موجب عروج نوعی ازبنیادگرائی مذهبی ازنوع مسیحی آن شده که درجهتی معکوس با دستاوردهای دموکراتیکی چون جدائی دین ازحکومت قرارداشته و بصورت دستمایه ایدئوژیک نومحافظهکاران آمریکائی مورد استفاده قرارمیگیرد.
دیگرآنکه، تجربه مواردی چون گرجستان و اوکراین نیزمبین تلاشهای بسیارگسترده دولتهای غربی وبویژه دولت آمریکا برای سوارشدن برموج جنبش مردم و جهت دادن به آنها بوده است. ودراین راه بودجههای هنگفتی بکارگرفته شد وعملیات پیچیده و وسیعی سازمان دادهشد که دربرابر آن رقم اختصاص یافته برای سرنگونی دولت مصدق و عملیاتپنهانی برای براندازی آن ناچیز جلوه میکند. بعنوان مثال فقط یک قلم افشاء شده درمورد اوکراین رقم 60 میلیون دلار رانشاندهد. ازقضا تجربه شکست خورده الگوی عراق، نومحافظه کاران حاکم برکاخ سفید را به تدوین استراتژی نوینی رهنمون شده است که تحت عنوان استراتژی چندوجهی و فراگیر با تلفیق وجوه سیاسی ونظامی و اقتصادی،درجستجوی همان هدفها با شیوههای نوین است.آنها درفازجدید گسترشامپراطوری خود درمنطقه، ایران را دررأس اولویتهای خود قرارداده و با تشکیل باصطلاح کمیته ائتلاف دموکراتیک و تخصیص بودجه،برآنند تا ازطریق سوارشدن برموج جنبش و جهت دادن به آن، وازطریق تماس و نفوذ در"نخبهگان سیاسی" بهاهداف خویش برسند. ارجمله اقداماتی که کمیته مزبوردربرابرخود قرارداده است، تلاشهای گسترده برای تماسگیری با آن بخش ازاپوزیسیون داخل و خارج کشوراست که نسبت بهاستقرار"دمکراسی"مورد نظر آمریکا و باحمایت آمریکا نظرمساعددارد.هدف اصلی جستجو و یافتن اسب یا اسبهای ترواهائی برای رخنه درجنبش ضداستبدادی و کسب هژمونی ایدئوژیک-سیاسی برآناست.بیتردید درچینن شرایطی خوش بینی و سادهانگاری فعالان سیاسی مدافع دمکراسی نسبت به هدفهای دولتهای امپریالیستی ودخیل بستن به آنها، دانسته ونادانسته،میتواند درگشودن درب قلعه جنبش ضداستبدادی برای مداخله وجهت دادن آن توسط این دولتها نقش مهمی بازی کند.
سکوت پرمعنا
متأسفانه درشرایطی که کشور ما درمرزهای خود از چند جانب توسط دولت آمریکا عملا درمحاصره نظامی قرارداشته و هرروز مورد تهدید قرارمی گیرد،وحتی معلوم میشود کماندوها و هواپیماهای تجسسی برای تدقیق هدفهای خود،داخل خاک ایران شده و میشوند،صادرکنندگان فراخوان فاقد مرزبندیهای روشن وقاطع با چنین مداخلاتی هستند. چنانکه درمتن اولیه فراخوان ضمن اشاره به نکات گوناگون،هیچ اشاره ای به مرزبندی باهرگونه مداخله خارجی نشده و درحقیقت سکوت بسیارپرمعنائی برآن حاکم است. اگرحتی نخواهیم درنیات وباورهای صادرکنندگان فراخوان تردیدی روا داریم، مسکوت گذاشتن مخالفت با هرنوع مداخله،خواسته یا نخواسته می تواند،به منزله نوعی چراغ سبز نشاندادن تعبیروتفسیر شود.نمیتوان هم ادعای دمکرات بودن کرد وهم درهمانحال با مداخله ازهرنوع آن مرزبندی نکرد. مردم ایران قرارنیست دررهائی ازقیم کنونی بانقیاد قیم دیگری درآیند.
خلاصه کنیم:

این درست است که هیچ دمکراتی بدلیل باوربه دمکراسی واصل حاکمیت مردم و هم چنین بدلیل باوربه اصلآزادیهای بی قید و شرط سیاسی، نمیتوانداختیارات مجلس مؤسسان برآمده ازرأی مردم را پیشاپیش به تصویب گرایش وجهتگیری معینی محدود و مشروط کند.اما پذیرش مجلس مؤسسان بااختیارات بیقید و شرط و تأیید حق مردم به گزینش هرنوع نظام دلخواه،بهمعنای آن نیست که اولاهرتصمیمی که ازدل مجلس مؤسسان بیرون بیاید،الزاما دمکراتیک است.وثانیا باین معنانیست که دمکراتها دربرابر هرتصمیمی بیطرف هستند وهیچ تلاشی را ازهم اکنون برای تقویت فرادستی موازین دمکراتیک درمجلسمؤسسان بعمل نمیآورند. برعکس اگربپذیریم که حادترین چالش امروز جامعه ما دمکراسی دربرابراستبداداست، آنگاه معلوم میشود فقدان یک قطب واقعا دمکراتیک بزرگترین حلقه مفقوده فضای سیاسی کنونی را تشکیل میدهد.درچنین شرایطی تلاش برای قطب بندی آرایش سیاسی حول رفراندوم که بنابه طبیعت خود می تواند شعار مشترک بین گرایشات متضاد باشد،درحکم گریز ازپاسخ به چالش اصلی لحظه حاضربوده و دانسته وندانسته درخدمت بستر سازی برای شکل گیری یک بلوک مبتنی بر"همه باهم"برای عروج یک استبداد جدید بجای استبداد برافکنده شده خواهد بود.
ازاینرو نیروهائی که براستی دغدغه دمکراسی را دارند،باید ضمن آماج قراردادن نظام واپسگرای کنونی به مثابه هدف اصلی،درهمان حال ازطریق مرزبندیهای لازم با سایر نیروهای واپسگرا و غیردموکراتیک ومرزبندی قاطع با هرگونه مداخلات خارجی ازحق حاکمیت مردم دفاع کنند.
امضاء کنندگان فراخوان درمقاله خود نوشتهاند:"که عده ای ازمخالفین رفراندوم به کمترازلنین و انقلاب و حضور تودهها درخیابان ها راضی نیستند... پیش فرض این دوستان آن است که محورتغییرات عالم باید ازنصف النهارفکری و گروهی آنها بگذرد".
شاید چنین نظرات و انتظاراتی هم وجود داشته باشند.اما نقد اصلی به فراخوان دهندگان با توجه به ظرفیتها،ادعاها ومواضع شناخته شده آنها صورتمیگیرد.وازقضا درغفلت آنها ازقرار دادن دمکراسی والزمات آن بعنوان نصف النهارمحورتغییرات جامعه ما. آیا داشتن چنین انتظاری از مدعیان دفاع ازدمکراسی به معنای درخواست عبورمحورعالم از نصف النهارات فکری و گروهی آنها بهشمارمی رود؟ مشکل اصلی آن است که فراخوان دهندهگان بیش ازآنکه در سیمای مدافعان دمکراسی وارد عرصه مبارزه ضداستبدادی بشوند،درنقش محلل و جوش دهندهگان بین مدافعان دموکراسی و مخالفان آن وارد میدان عمل شدهاند.واین نقش تا مادامی که آنها به شفاف سازی موازین دمکراتیک و تلاش وکمک به شکل گیری یک قطب دمکراتیک حول آنهامبادرت نکنند، بناگزیرادامه خواهد یافت.
29.01.05-10.11.83