دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت:
* دانشجويان ديگر نقش يك كنشگر سياسي را در عرصه انتخابات بازي نخواهند كرد
* بر عدم حمايت از كانديداهاي انتخابات آتي به اجماع رسيدهايم
تهران- خبرگزاري كار ايران
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت، گفت: تجربه هشت سال گذشته نشان داده كه با تقويت جامعه مدني و جنبشهاي اجتماعي ميتوان حكومت را مجبور به پذيرش اصلاحات نمود، نه با حضور صرف در قدرت.
عبدالله مؤمني در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به استراتژي جنبش دانشجويي يعني دوري از قدرت، گفت: در شرايط كنوني با توجه به استراتژي جنبش دانشجويي مبني بر دوري از قدرت و فاصلهگيري از فعاليتهاي معطوف به كسب قدرت، ورودش در عرصه منازعات حزبي با توجه به عدم تناسب ساختار جنبش دانشجويي با چنين كاركردي يعني ورود به قدرت، موجب مخدوش شدن نقش و وظايف اصلي اين جريان ميشود.
وي كاركرد جنبش دانشجويي را با كاركردهاي حزبي ناهمخوان دانست و اظهار داشت: به دليل اين ناهمخواني، جنبش دانشجويي نميتواند در مسيري كه به سمت ورود به هياهوهاي سياسي با هدف تصاحب قدرت باشد، حركت كند و در اين صورت جنبش دانشجويي عوارض و لطمات جبران ناپذيري ميخورد.
مومني در خصوص رويكرد جنبش دانشجويي در انتخابات رياست جمهوري، عنوان كرد: جريان دانشجويي همانگونه كه در دو دوره گذشته انتخابات پيشين، يعني انتخابات شوراها و انتخابات مجلس هفتم به الزامات عملي دوري از قدرت پايبند بود. در انتخابات آتي عملكردش به همين منوال خواهد بود، يعني از حمايت مصداقي كانديداها در هر صورتي حتي با اين فرض كه انتخابات هم آزاد باشد، اجتناب ميورزد.
وي افزود: حتي با پذيرش اينكه انتخابات آتي به معني تام و تمام آزاد باشد، حمايت از كانديداها، مدنظر اين تشكل دانشجويي نميباشد.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت نقش جريان دانشجويي را در انتخابات، نقش صرفاً نظارتي دانست و عنوان كرد: دانشجويان ديگر نميخواهند نقش يك كنشگر سياسي را در عرصه انتخابات بازي كنند، بلكه ميخواهند نقش صرفاً نظارتي بر عملكرد حاكميت داشته باشند و ساخت قدرت را با نقادي به سمت پذيرش تغييرات دموكراتيك و اصلاحات سياسي ببرند.
مومني تصريح كرد : مجموعه انجمنهاي اسلامي حاضر در اتحاديه دانشجويي دفتر تحكيم وحدت در خصوص حمايت نكردن از كانديداها به اجماع رسيده است و هيچ عضوي از اين اتحاديه برنامهاي براي معرفي يا حمايت از كانديداها ندارد.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت در خصوص حمايت بخشي از اعضاي اين اتحاديه از كانديداهاي مطرح رييسجمهوري، اظهار داشت: در صورتي كه بر خلاف قوائد دموكراتيك پذيرفته شده درون تشكيلات و استراتژيها و اصول اعلام شده، معدود انجمنهايي كه بخواهند بر خلاف اصول توافقي و جمعي به سمت حمايت از كانديداها گام بردارند، در واقع خواست اكثريت و به قوائد بازي جمعي بياعتنايي كردهاند.
وي در خصوص شركت اصلاح طلبان در انتخابات آتي اظهار داشت: آنچه از نظر فعالين دانشگاهها مورد تأمل قرار گرفته، بحث حضور اصلاح طلبان در قدرت بوده است. جرياني كه با گذشت هشت سال از حضورش در مجلس و دولت نتوانسته اقدام عملي براي تحقق خواستههاي مردمي داشته باشد، چه كمكي به پيشبرد پروژه دموكراسيزاسيون امور ميتواند، داشته باشد.
مومني در خصوص برخورد اصلاحطلبان با جنبش دانشجويي، اظهار داشت: در طول سه سال گذشته ابتدا دانشجويان با رويكرد حمايت انتقادي به ناتواني اصلاح طلبان با تكيه بر استراتژيهاي آنها در راستاي جلوگيري از بن بست رسيدن اصلاحات پرداختند.
وي افزود: اما تئوريسنهاي اصلاحطلب با بيتفاوتي و بعضاً متهم نمودن جريان دانشجويي به بالا بردن كسب مطالبات مردم و چشم بستن بر روي واقعيات جامعه، نه تنها كوشش عملي در راستاي تداوم پيوند جامعه دانشگاهي به عنوان يكي از سرمايههاي جريان اصلاح طلبان در كشور از طريق اصلاح عملكرد به بن بست رسيده خويش نداشتند، بلكه با پافشاري خود بر مواضع به نتيجه نرسيده پيشين، زمينه گسست و انقطاع دانشجويان را از خويش فراهم نمودند.
مومني افزود: همين كه اصلاحطلبان از پشتيباني مردمي و دانشجويي خالي شدند، روز به روز شاهد فشار نهادهاي اقتدارگرا بر نيروهاي اصلاحطلب حاضر و خارج در حاكميت بوديم كه نتيجه مقاومت و سرسختي اقتدارگرايان، سستي و تزلزل در اصلاح طلبان حاضر در حكومت و كنارهگيري بخشهايي از جنبش اجتماعي از عرصه سياسي بوديم.
مومني در خصوص نگاه جريان دانشجويي به انتخابات مجلس هفتم، توضيح داد: دانشجويان در آستانه انتخابات مجلس هفتم با اين رويكرد كه پارلمان نقش و كاركرد اصلي خودش را از دست داده و عمدتاً اين نهاد مردمي جايگاهي در نزد صاحبان قدرت ندارد و بيتوجهي اولياي امور با خواست و نظر مردم، عدم شركت در انتخابات را اعلام نمودند كه پس از آن ما شاهد موضعگيريهايي عليه اعلام نظر دفتر تحكيم وحدت بوديم.
وي افزود: به فاصله كمتر از يك ماه پس از امتناع حاكميت از پذيرش اصلاحطلب بوديم كه جنبش دانشجويي در راستاي حمايت از نمايندگان متحصن مجلس برآمد.
مومني در اين خصوص توضيح داد: گرچه نتيجه اين تحصن كوتاه نيامدن شوراي نگهبان از تصميم خويش بود، اما دستاورد ناخواستهاي كه در كنار ساير روشنگريها داشت، برقراري همسويي و نزديكي بين نيروهايي كه در گذشته پيوندهايشان سست گشته بود، به واسطه اتخاذ موضع عدم شركت در انتخابات بود.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت ضمن انتقاد به افرادي كه مدافع شركت در انتخابات هستند، اظهار داشت: سوالي كه پس از وقايع مجلس هفتم از مدافعان شركت در انتخابات وجود داشته و هنوز هم بيپاسخ مانده، اين است كه با توجه به ناكامي اصلاحات حكومتي و انسداد سياسي موجود و خارج شدن انتخابات از مفهوم واقعي خود و با توجه به جايگاه رييسجمهوري در ساختار حكومت، چگونه ميتوان در انتخابات شركت كرد.
وي با اشاره به اينكه اين موانع در چند سال اخير بسيار نمود داشته، عنوان كرد: حال بر پايه چه تحليلي از شرايط موجود به اين نتيجه رسيدند كه حتي اگر موانعي مثل شوراي نگهبان را پشت سر بگذارند و بتوانند قدرت را در دست بگيرند، ميتوانند خواستههاي دموكراتيك مردم را به داخل حكومت ببرند.
مومني از اصلاحطلبان سوالي را مطرح كرد و گفت: آيا در طول يك سال گذشته تاكنون، شاهد انعطاف از سوي صاحبان قدرت بودهايد كه نشان از تمايلشان براي پذيرش اصلاحات باشد؟ و يا شاهد تغيير در استراتژي اصلاحطلبان براي مواجه با مشكلات ساختاري حكومت بوديم كه به واسطه استرتژي جديد اتخاذ شده، اميدوار به نتيجه بخشي حضور مردم در صحنه انتخابات باشيم؟
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت در خصوص ترسيم خطوط قرمز توسط برخي از كانديداها، تصريح كرد: ترسيم اين خطوط قرمز نشان از تمايل حركت در مسير گذشته و در قالب استراتژيها و چارچوبهاي قديمي است كه از نظر ما با فرض كسب مجوز حكومتي و مردمي براي حضور در قدرت، حضورشان تكرار تجربههاي ناكام و بيثمر است. حضور بدون ارايه افقي روشن از آينده، موجب از بين رفتن اندك اعتماد جامعه نسبت به جريان اصلاحطلب خواهد شد.
مومني در خصوص جريانهاي بوجود آمده در انتخابات آتي، توضيح داد: در انتخابات، احزاب و گروههاي سياسي قارچگونه ميرويند كه حتي توان اداره روزنامههايي با تيراژهاي نشريات دانشجويي را هم ندارند و به عنوان مدافعان شركت در انتخابات شناخته ميشوند. اين جريانها توان احياء اعتمادهاي از دست رفته را ندارند و نميتوانند معرف آزادي انتخابات باشند.
وي در پايان تصريح كرد: آزادي انتخابات با حضور كمي كانديداها و وابستگان دو جناح سياسي تضمين نخواهد شد، بلكه آزادي انتخابات زماني امكان پذير است كه حق برابر انتخاب شدن و انتخاب كردن براي همه شهروندان فراهم آيد و ساخت فرصتهاي سياسي براي همه شهروندان برابر باشد.