 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق
ياكين آرتوك گزارشگر ويژه‌ي سازمان ملل متحد در مورد خشونت عليه زنان، صبح امروز از مجتمع قضايي خانواده تهران بازديد كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خانم ياكين آرتوك ضمن حضور در مجتمع قضايي خانواده تهران و بازديد از شعبات اين مجتمع، به گفت‌وگو با مسؤلان اين مجتمع درباره‌ي «خشونت عليه زنان» پرداخت.
اين گزارشگر سازمان ملل، اظهار داشت: مذهب شيعه فرصت‌هاي مناسب، شگفت‌انگيز و متعددي را براي تفسير قوانين با توجه به شرايط روز در اختيار دارد و در كشور ايران، زنان بسيار برجسته‌اي هستند كه پست‌ها و مناصب بسيار كليدي و شاخصي دارند و 65 درصد زنان قادر به ورود به دانشگاه هستند و تحصيلات عاليه دارند بنابراين ارزش شراكت زنان در امور خانوادگي و اجتماعي كاملا تغيير كرده است.
وي تصريح كرد: مهم‌ترين بحث و چالش ما اين است كه چگونه مي‌توانيم حقوق زنان را در سيستم قضايي نسبت به اين مسائل بهتر بكنيم و همانطور كه قوانين كشور ايران منبعث از اين ديدگاه و آموزه‌هاست بنابراين شما بهترين فرصت را داريد كه جمهوري اسلامي ايران عرضه كننده‌ي دين در جهان باشد.
آرتوك افزود:من به عنوان يك زن مسلمان در اين موارد بحثي ندارم ولي به عنوان گزارشگر سازمان ملل در امر خشونت عليه زنان مي‌خواهم ببينم مشكل و كاستي‌ها در كجاست تا به ياري همديگر بتوانيم آنها را برطرف كنيم؟
وي در ادامه گفت: سازمان‌هاي بين‌المللي متعددي در رابطه با حقوق زنان كار مي‌كنند كه اجلاس (پكن+10) يكي از آنهاست و براي حمايت از حقوق زنان برگزاري سمينارهايي در اين زمينه خوب است. ولي بايد از زنان شركت كننده در اين سمينارها حمايت شود.
گزارشگر سازمان ملل، با بيان اينكه بسيار مهم است كه ايران بخشي از يك گفتمان جهاني باشد، اظهار داشت: من احساس مي‌كنم به رغم انتقاداتي كه از ايران در حال حاضر مي‌شود، لازمست كه ايران بخشي از اين گفتمان باشد و يكي از راه‌هاي گفتمان بين‌المللي، پذيرش كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان است كه در مجلس ششم مطرح شد و شوراي نگهبان آن را رد كرده كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به سر مي‌برد.
وي افزود: پذيرش كنوانسيون به معناي رد محتويات فرهنگي قبلي نيست و شما هم با طرح اين مسائل زمينه را براي پذيرش اين كنوانسيون فراهم نماييد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا در اين ديدار عباس جعفري دولت‌آبادي سرپرست مجتمع قضايي خانواده نيز اظهار داشت: قانون اساسي ايران به موضوع خانواده اهميت زيادي داده است كه از جمله در مقدمه و اصل دهم، خانواده به عنوان يك واحد بنيادين مورد توجه قرار گرفته است.
وي تصريح كرد: خشونت يك معضل جهاني است و مختص به ايران و كشورهاي آسيايي نيست.
جعفري دولت آبادي خاطر نشان كرد: مواردي هست كه خشونت عليه زنان را به وجود مي‌آورد و اين موارد بايد در سطح جهان مورد توجه قرار گيرد، مواردي هم‌چون فرهنگ مرد‌سالاري، رسانه‌ها، كوتاهي حكومت‌ها از عدم حمايت جدي خشونت عليه زنان كه بعضا زنان براي احقاق حقوق خود دچار ترس و واهمه هستند كه بايد دسترسي زنان به مرجع قضايي را آسان كرد.
وي با ارائه‌ي پيشنهاداتي از جمله ايجاد خانه‌هاي امن براي زنان، رشد تشكل‌هاي زنان، حمايت از سازمان‌هاي حمايتي در رابطه با زنان، ايجاد سازمان‌هاي حمايتي براي زنان، همكاري جدي‌تر بين پليس و زنان، ارتقاي بينش جامعه نسبت به زنان و حقوق آنها به ويژه در بحث خشونت، بازنگري در قوانين مرتبط با زنان در دو بخش عمده‌ي حقوقي، كيفري و مدني، آموزش و توانمندسازي زنان و ايجاد عزت نفس در آنان براي دفاع از حقوق خود، تامين هر چه بيشتر اجتماعي، اقتصادي زنان در جوامع و آگاهي جامعه و آموزش از طريق رسانه‌ها كه بايد در سطح ملي مورد توجه قرار گيرد را راهكارهايي براي رفع خشونت عليه زنان دانست.
سرپرست مجتمع قضايي خانواده‌ي تهران در ادامه افزود: در سطح منطقه همكاري كشورهاي منطقه به ويژه آسيا و آفريقا و تشكيل سازمان‌هاي حمايتي از زنان در سطح منطقه‌اي مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد و در سطح جهاني نيز دادگاه كيفري بين‌المللي (ICC) و ايجاد سمينارهاي ويژه‌ي زنان در سطح جهان كه امكان حضور زنان در آن فراهم باشد مي‌تواند از موارد موثر ديگر در زمينه‌ي رفع خشونت عليه زنان باشد.
در اين جلسه فرحناز خسروشاهي و خانم اسدي نيز صحبت‌هايي در زمينه خشونت عليه زنان ارائه دادند.
