 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۰ / ۱۱ / ۸۳
داخلى.اجتماعى.کريمىراد.گزارشگران .
سخنگوى قوه قضاييه از اظهارات و نظرات متناقض گزارشگران سازمان ملل
درباره وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران ، انتقاد کرد.
"جمال کريمىراد"، روز سه شنبه در جمع خبرنگاران داخلى و خارجى بااشاره
به اعزام يک تيم از گزارشگران سازمان ملل در موضوع خشونت عليه زنان در
ايران ، گفت : اين افراد علاوه بر بازديد آزادانه از زندان اوين ، با تنى چند
از مقام هاى قضايى کشور نيز مذاکره کردند.
وى، افزود : اين تيم سه نفره در ديدارهاى خود، بارها از اقدام هاى صورت
گرفته در ايران درباره زندانيان بويژه زندانيان زن ، تقدير کردند.
سخنگوى قوه قضاييه سپس به مصاحبه يکى از اعضاى اين کميته با يکى از
رسانه ها اشاره کرد و گفت : در اين مصاحبه مطالبى عنوان شد که اصلا در حوزه
اختيارات اين کميته نبود و مطالب متضاد با آن چيزى که پيش از اين ، طرح شده
بود، گفته شد.
به گفته وى، گزارشگر ياد شده به مسايل حضانت ، طلاق و آزار جنسى زنان
پرداختند، در حالى که در قوانين ما به تمامى جوانب اين موضوعات توجه شده
است .
وى، در خصوص موضوع حضانت کودکان ، گفت : قانون ، حضانت فرزند را تا هفت
سالگى بر عهده مادر قرار داده است و پس از آن، اختيار فرزند به پدر واگذار
مىشود.
"کودک پس از رسيدن به سن بلوغ خود تصميم خواهد گرفت که کدام را انتخاب
کند."
او گفت : اگر چه اختيار طلاق هم ، طبق قانون با مرد است ، اما در مواردى
هم قانون از جمله در شروط ضمن عقد، به زنان اختيار طلاق داده است .
وى، در ادامه تاکيد کرد : برخلاف اظهارات بيان شده ، در قانون فعلى ما
هرگونه تعدى و ضرب و شتم زنان جرم تلقى شده و براى اين منظور مجازات هاى
سنگينى نيز پيش بينى شده است .
به گفته کريمىراد، در قوانين جمهورى اسلامى، حتى به موضوع اصلاح مهريه
زنان هم توجه شده و مبلغ مهريه به روز محاسبه مىشود.
سخنگوى قوه قضاييه سپس به ديدارش با "ليگابو" به عنوان يکى از
گزارشگران حقوق بشر که به ايران سفر کرده ، اشاره کرد و گفت : من به
اظهارات متناقض وى در خصوص مسايل ايران اعتراض کردم و ليگابو هم ضمن
عذرخواهى اظهار داشت که در آينده به نحوى جبران خواهد کرد.
کريمىراد، اجراى حکم سنگسار زنان را در کشور رد کرد و گفت : آنانى که
مدعى هستند، سنگسار در کشورمان اجرا مىشود، مصداق ارايه کنند.
وى، گفت : عده اى مغرض مىخواهند گزارشگران سازمان ملل نتوانند برداشت
واقعى خود را از مسايل ايران ارايه کنند.
وى همچنين اخبار منتشره مبنى بر اعتصاب تعدادى از زندانيان رجايىشهر
کرج را در اعتراض به عدم طبقه بندى زندانيان ، تکذيب کرد و گفت : من خودم
ديروز دوشنبه با مسوولان زندان کرج صحبت کردم و آنها قويا اين موضوع را
تکذيب کردند.
کريمىراد، گفت : قوه قضاييه خود مدافع تفکيک و طبقه بندى زندانيان
مىباشد و اين سياست را در زندان هاى کشور به اجرا گذاشته است .
سخنگوى قوه قضاييه در ادامه با اشاره به دستور آيت الله هاشمى شاهرودى
براى تقويت حوزه ويژه نظارت قضايى، گفت : يکى از اختيارات رييس قوه قضاييه
نظارت بر احکام صادره است و وى با هدف ارايه خدمات بيشتر و بهتر به مردم ،
دستور داده تا قضات و تلفن هاى ارتباطى اين مجموعه ، افزايش پيدا کند.
وى، همچنين موضوع تامين وکيل براى عموم مردم را مورد اشاره قرار داد
و گفت : اين موضوع در قوه قضاييه با اجراى ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم
توسعه ، پيگيرى شده است .
کريمىراد، همچنين از موافقت بيمه مرکزى براى ايجاد رشته بيمه وکالت
خبر داد و گفت : از اين پس ، مردم مىتوانند از طريق شرکت بيمه "سينا" وکالت
خود را بيمه کنند.
وى، همچنين درباره دستور رييس قوه قضاييه براى کاهش اطاله دادرسى با
بيان اينکه در اين بخشنامه به چند موضوع توجه شده است ، گفت : از موارد قابل
ذکر در اين بخشنامه ، افزايش تعيين وقت دادرسى است .
سخنگوى قوه قضاييه اضافه کرد : بر اساس اين دستور از اين پس ، وقت شروع
رسيدگى به پرونده ها در محاکم از ساعت هشت صبح خواهد بود.
"همچنين ، در سراسر کشور هيات هايى موضوع اطاله دادرسى را مورد رسيدگى
قرار داده و نتيجه را به تهران اعلام خواهند کرد."
وى، ادامه داد : در اين دستورالعمل، رييس قوه قضاييه خواستار آن شد که
ظرف زمانى براى مجموعه محاکم قضايى جهت رسيدگى به پرونده ها تعيين شود.
خبرنگارى از سخنگوى قوه قضاييه پرسيد، آيا فردى که به اتهام جاسوسى
در دادگاه انقلاب محکوم شده جاسوس هسته اى بود يا جاسوس اسراييل؟
کريمىراد، پاسخ داد : پرونده اين فرد، ماهيت جاسوسى داشته است ، حالا
جاسوس هسته اى يا جاسوس اسراييل بودن اين فرد، چندان مهم نيست .
وى، درباره چگونگى آزادى "حسن يوسفى اشکورى" فعال سياسى که ديروز پس
از تحمل چهارسال و نيم حبس از زندان آزاد شده است ، گفت : وى مشمول ماده ۳۸
قانون مجازات اسلامى شده است .
سخنگوى قوه قضاييه در همين خصوص خبرنگاران را گفت و گوى يکشنبه شب
خبرنگار ايرنا با قديانى دادستان ويژه روحانيت تهران ، احاله کرد.
به گفته کريمىراد، بر اساس ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامى، افرادى که
براى نخستين بار محکوم به حبس مىشوند، دادگاه مىتواند پس از گذشت نيمى از
دوران محکوميت ، وى را آزاد کند.
او گفت که قانون اين نوع آزادى را مشروط دانسته است ، يعنى اينکه متهم
نمىتواند در ايام آزادى، جرم مشابهى را مرتکب شود.
خبرنگار خبرگزارى فرانسه از سخنگوى قوه قضاييه پرسيد : آقاى اشکورى
گفته که محدوديتى را براى خود قايل نبوده و راه خود را ادامه خواهد داد،
در اين زمينه چه نظرى داريد؟
کريمىراد، پاسخ داد : اين سخن کلى است . فکر نمىکنم که وى گفته باشد
مجددا مرتکب جرم مىشود.
سخنگوى قوه قضاييه در عين حال تاکيد کرد : هر فرد تازمانى که مرتکب
جرم نشده باشد، آزاد بوده و مشمول اصل برائت است .
سخنگوى قوه قضاييه درباره ممنوع الخروج شدن تعدادى از فعالان سياسى و
اعتراض ۴۰۰ تن از حقوقدانان و فعالان سياسى به اين امر، گفت : ممنوع الخروج
شدن بايد براساس پرونده و اتهام باشد و اينطور نيست که هر شخصى را بتوان
ممنوع الخروج کرد.
"طبق قانون ، قرار ممنوع الخروج شش ماهه است که دادگاه براساس دلايل و
مدارک موجود مىتواند، قرار را تمديد کند يا نکند."
وى، در اين باره که برخى از اين متهمان ، در فرودگاه متوجه شده اند که
ممنوع الخروج هستند، گفت : قرار ممنوع الخروجى حتما بايد به متهم ابلاغ شود،
در غيراينصورت تخلف محسوب شده و متهم مىتواند شکايت کند.
کريمىراد، درباره نامه برخى از حقوق دانان به آيت الله هاشمى شاهرودى
و درخواست اجرا نشدن طرح ستاد حفاظت اجتماعى، گفت : تشکيل ستاد حفاظت
اجتماعى در راستاى اختيارات رياست قوه قضاييه براى پيشگيرى از جرم ، صورت
گرفته است .
وى، گفت : اين افراد هم نمىگويند، پيشگيرى از جرم از اختيارات قوه
قضاييه نيست ، بلکه مىگويند که اين ستاد بايد از طريق تصويب لوايح قانونى
فعاليت کند.
کريمىراد، سپس در پاسخ به سوالى در اين باره که "چرا متهمان پرونده
هاى کلان اقتصادى و زمين خوارى معرفى نمىشوند، درحالى که هرروزه نام متهمان
جزء در صفحات حوادث روزنامه ها به چشم مىخورد"، گفت : طبق قانون ، معرفى کردن
يک متهم خود به معناى محکوميت است واين در حالى است که اعلام اسامى متهمان ،
بايد بر اساس حکم دادگاه باشد.
وى، درباره اعلام نام متهمان کوچک نيز گفت که اسامى اين افراد از طريق
قوه قضاييه اعلام نمىشود.
سخنگوى قوه قضاييه در اين ارتباط به دستور آيت الله هاشمى شاهرودى،
مبنى بر تهيه لايحه "تشهير" اشاره کرد و گفت : رييس قوه قضاييه اصرار دارد،
کسانى که حقوق شهروندان را به نحوى تضييع مىکنند، پس از صدور حکم دادگاه ،
بايد به جامعه معرفى شوند.
سخنگوى قوه قضاييه ، همچنين بودجه مصوب اين قوه را براى سال۱۳۸۴ ،
مناسب دانست اما در عين حال گفت که هنوز با بودجه ايده ال و مطلوب براى
انجام برنامه هاى مختلف قوه قضاييه فاصله داريم .
وى، همچنين در مقدمه سخن خود با اشاره به تهديدهاى مقام هاى آمريکايى
عليه جمهورى اسلامى ايران ، اين سوال را مطرح کرد که "کسانى که منادى آزادى
و دمکراسى هستند، چرا خود بدترين جنايت ها را مرتکب مىشوند؟"
کريمىراد، اضافه کرد : آنها خود به بدترين وجه حقوق بشر را نقض مىکنند
اما کشورهاى مستقل را زير سوال مىبرند.
سخنگوى قوه قضاييه ، در ادامه با اشاره به در پيش بودن سالروز پيروزى
انقلاب اسلامى گف ت : مردم مسلمان ايران با شرکت گسترده درراهپيمايى۲۲ بهمن ،
جواب ياوه گويىهاى آمريکا را خواهند داد.
