رابطه قانون اساسی حکومت ایران و منشور جهانی حقوق بشر، احمد علوی

با افزایش توجه افکار عمومی و رسانه های ایرانی به منشور جهانی حقوق بشرتلاش هايی به عمل آمده تا میان این منشور و قانون اساسی فعلی ایران سازگاری ایجاد شود. در چارچوب همین تلاش از روشهای گوناگونی برای بررسی نسبت و رابطه قانون اساسی حکومت ایران و منشور جهانی حقوق بشر استفاده میشود. از جمله این روشها یکی روشی است که معمولا از سوی برخی حقوق دانان بکار گرفته میشود. این روش بر مقایسه جزئی و تحلیلی اجزاء اصول قانون اساسی و مواد منشور جهانی حقوق بشر استوار است. حقوق دان در چار چوب این روش تلاش میکند تا آنچه به زعم او نکات مثبت و منفی قانون اساسی است را کشف نموده یا مواد موافق و مخالف قانون اساسی با اصول حقوق بشر را تعیین کند. چنین روشی از آن رو که بر تحلیل "صورت" و "ظاهر" مقررات رسمی و و قوانین تاکید دارد، کمتر به اجراء و تاویل قانون در عمل توجه نشان میدهد. قوانین و مقررات رسمی در عمل آنجا که با روابط واقعی قدرت تعارض پیدا میکنند یا نقض میشوند و یا اینکه بوسیله بازیگران عرصه قدرت باز تاویل میشوند. طبیعی است که قدرت دارای عقلانیت خاص خود است. از این رو تاویلی که در این چارچوب صورت میگیرد الزاما تاویل بازیگرانی نیست که در عرصه روابط قدرت نیستند. روش تحلیلی و صوری مورد استفاده حقوق دانها هر چند میتواند به کشف پاره ای از محتوای قانون اساسی کمک کند اما به دلایلی که خواهد آمد روش کاملی نیست. به زبان دیگر استفاده از این روش هرچند برای شناخت مواد مندرج در قانون اساسی ایران و منشور جهانی حقوق بشر ضروری است ولی کافی نیست. این روش به گمان نگارنده این سطور بر چند پایه استوار است که مهمترین آن عبارت است از تحلیلی نگری، جزء نگری، تکیه بر امور صوری قانون و روابط حقوقی، و بالاخره کمیت گرائی و توجه به مقدار و کمیت مواد قانونی و نه کیفیت و میزان تاثیرگذاری این مواد قانونی بر مجموعه نظام و سیستم قانونی و حقوق شهروندی است. باید توجه داشت که قانون مدون خود به خود وارد عرصه روابط اجتماعی نمی شود بلکه همواره از فیلتر تحلیل بازیگران عرصه قدرت عبور کرده به واقعیت اجتماعی بدل میشود. به زبان دیگر این روابط قدرت است که چگونگی اعمال قانون در روابط واقعی روزمره را شکل میدهد. در چارچوب روش تحلیلی و صوری، قانون اساسی حکومت ایران دارای اصولی است که با صفت "خوب" از آن یاد میشود. به گمان طرفداران این روش اغلب اصول قانون اساسی ایران نه تنها با بیانیه حقوق بشر سازگاری دارد بلکه احتمالا کارائی سیاسی و احیانا حقوقی را نیز تضمین میکند. به همین دلیل با تغییر برخی از اصول قانون اساسی که "بد" هستند، میتوان احیانا قانون اساسی را "اصلاح " کرد. پایه اساسی چنین روشی نگاه گسیخته، صوری و جزء گرا است. بر خلاف نظریه تحلیلی که اغلب مورد استفاده حقوق دانها قرار میگیرد، اصول قانون اساسی ایران مجموعه ای متشکل از کمیت های پراکنده ای نیستند. آنها را نمیتوان به عنوان جزیره های منفرد بررسی کرد. این کلیت قانون اساسی است که منبع اساسی تاویل اجزاء آن بوده و جان آن را تشکیل می دهد. اصول قانون اساسی ایران از نظر گستره مفهومی و تاثیر در تاویل در عرض یکدیگر نیست. لذا برخی از آنها بر دیگری تقدم دارد. و بالاخره این صورت کمیت های اصول و مواد نیست که تاثیر نهایی قانون اساسی را تعیین میکند بلکه این معنای کلیت سیستم است که نقش راهبری رفتار حقوقی حکومت را تعیین میکند. در صورتی که میان اجزاء قانون اساسی هماهنگی و انسجام نباشد نمیتوان انتظار داشت که آن قانون از توانائی قانع کننده ای برخوردار باشد و به بتواند موجب توافق عمومی شود. به همین دلیل دشوار است بتوان باور کرد که آن قانون اساسی بتواند منبع مشروعیت سیاسی را فراهم آورد. در صورتی که بخواهیم مقایسه ای میان روش تحلیل گرا و روش کل گرا عرضه نمایم ، جدول ذیل ما را در این امر کمک میکند.

مشکل قانون اساسی ایران تنها به تعارض آن بخش های گوناگون قانون اساسی با یکدیگر یا احیانا ناسازگاری سیستماتیک آن با منشور جهانی حقوق بشر خلاصه نمی شود. قانون اساسی ایران ملقمه ای و مجموعه ای از چند پاره سیستم معیوب است. این قانون اساسی ملقمه است چون یک مجموعه منسجم نیست و دارای ناسازگاری درونی است. این قانون اساسی بیان ناسازگاری های گوناگون است. نخستین ناسازگاری ، همانا ناسازگاری میان آرمانهای نیروهای گوناگونی بود که در تدوین قانون اساسی نقش داشتند. دومین ناسازگاری ، ناسازگاری میان آرمانها و خواست ها و ظرفیت واقعی جامعه برای تحقق آن آرمانها بود. از سوئی دیگر بخشی از قانون اساسی از قوانین اساسی کشورهای دیگر به امانت گرفته شده است. این بخش ها خود دارای سازگاری نسبی هستند. چون پارادیم معین فلسفی و سیاسی را نمایندگی میکنند. اما قانون اساسی تنها از این بخش ها تشکیل نشده است. بخش دیگری از قانون اساسی از منابع فقهی و فرهنگ حوزوی ناشی میشود. منابع فقهی حوزوی مجموعه ای پر مناقشه و متعارض است. منابع فقهی حوزوی دارای سازگاری درونی نیست و همچنین از نظر محتوائی و درونی با بخش نخست یعنی مواد برگرفته قانون اساسی از منابع عرفی غربی سازگاری ندارد. لذا این دو سیستم معیوب هر یک مانعی برای کارائی حقوقی بخش دیگر است. و در ترکیب با یکدیگر مجموعه ای را فراهم می آورند که در کلیت و عرصه تاویل و عمل نمیتواند با منشور جهانی حقوق بشر سازگاری داشته باشد. مثلا در قانون اساسی ایران ، مردم در مقابل قانون مساوی قلمداد میشود. اما خود این اصل بطور مجزا و منفرد از اصل ولایت مطلقه و کلیه فقیه قابل بررسی نیست. بلکه تن به تمام محدودیت هايی میدهد که اصل ولایت مطلقه و کلیه فقیه برهمه عرصه های قانون اساسی تحمیل میکند. طبق اصولی از قانون اساسی که به حقوق رهبر مربوط میشود، شهروندان دارای موقعیت برابر در مقابل قانون نیستند .اگر ولایت مطلقه و کلیه فقیه شامل ترین اصل قانون اساسی باشد- که چنین به نظر می آید- سایر اصول با توجه به آن تفسیر و تاویل میشود. بنابراین در بررسی اصول قانون اساسی مهم این نیست که مثلا ده یا صد اصل به حقوق ملت اشاره دارد. مهم آن است که کدام یک از این اصول بر سایر اصول مقدم و درچالش میان تاویلها نقش غالب را پیدا میکند.
اما این تنها مشکل روش تحلیلی نیست. روش تحلیلی تکیه گاه خود را بر صورت و نه محتوای قوانین قرار میدهد. هر یک از اصول قانون اساسی و همچنین کلیت اصول آن مبتنی بر یک نگاه عمومی به سرشت بشر، معرفت و همچنین سرشت جامعه هستند. جدا کردن بیناد انسان شناسانه، معرفت شناسانه و جامعه شناسانه قانون اساسی از مواد و اصول آن غیر ممکن است. چه بدون ترسیم سرشت و سرنوشت انسان و نقش وی در جهان، بدون یک درک از معرفت به عنوان یکی از شاخص های انسانی و بدون درکی از جامعه به عنوان محل اشتراک عمل انسانها تدوین قانون اساسی غیر ممکن است . تدوین و فهم قوانین نیز بدون شناخت نگاه عمومی مندرج در بطن آن دشوار است.
در چارچوب نگاه تحلیلی، بررسی کننده تلاش میکند تا با مقایسه کمیت های قوانین و تعداد آنها به ارزیابی آنها بپردازد. بنا به این روش در صورتی که تعداد اصول و قوانین "خوب" نسبت به اصول و قوانین "بد" بیشتر باشد، آن مجموعه قوانین مثبت تلقی میشود. در نگاه سیستمی و کل گرا اما نقطه تمرکز دقت محقق متوجه اثر نهایی و کلی یک نظام قانونی است. و همین اثر نهایی است که در نهایت به میدان واقعیت اجتماعی وارد میشود.

مقایسه قانون اساسی ایران به عنوان التقاطی از چند سیستم معیوب با منشور جهانی حقوق بشر

دکتر احمد علوی