 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به نام خدا
جناب آقاي جمال كريمي راد
سخنگوي محترم قوه قضائيه
با اهدا سلام
پيش از شروع سخن، از آنكه در مصاحبه مطبوعاتي روز سه شنبه 20 بهمن 83 شجاعت و شهامت به خرج داده و در پاسخ در مورد نامه سرگشاده 400 فعال سياسي، فرهنگي و دانشگاهي كشور به آيت الله شاهرودي در اعتراض به حكم ممنوع الخروج فعالان حقوق بشر، سازمان هاي غيردولتي، حقوقدانان، روزنامه نگاران و رجال سياسي و فرهنگي توسط دادسراي عمومي و انقلاب تهران، بار ديگر پذيرفته ايد كه تخلف جديدي در بخشي از عدالتخانه جمهوري اسلامي صورت گرفته است خشنود و سپاسگزارم.
اميد دارم كه رياست محترم قوه قضائيه و همچنين رياست محترم جمهوري در جايگاه مسئول مستقيم صيانت از قانون اساسي به گروه هاي ويژه ماموريت دهند تا تخلفات صورت گرفته پيگيري، متخلفان مجازات و افراد ممنوع الخروج از زنداني كه برايشان در وسعت ميهن اسلامي ايران تدارك شاده رها شوند.
در بخشي از گفت و گوي هفتگي خود اعلام داشته ايد كه اين افراد مي توانند اعتراض و شكايت خود را ارائه دهند كه به تبع در جايگاه خود و در شرايط مناسب انجام خواهد شد. اما آيا اين تضمين را مي دهيد كه اين شكايت ها به سرانجام مي رسد؟ و يا چون بسياري موارد ديگر پرونده اي به كوه پرونده هاي موجود در قوه قضائيه افزوده خواهد شد؟
اجازه دهيد در جايگاه يك خبرنگار كه در مصاحبه روز سه شنبه حضور نداشته پرسش هايي را مطرح كنم و يا سرنخ هايي را براي پيگيري ارائه دهم تا ملت ايران قضاوت كند كه رياست محترم قوه قضائيه مي خواهد و يا مي تواند باند و محفل لانه كرده در آن جايگاه مهم را كه روزي در آن امام علي ( ع ) بر مسند قضاوت تكيه مي داده و يا خود چون شهروندي عادي در محكمه حاضر مي شده است، سالم سازي كند؟
اما پيش از آنكه به مواردي كه خود از آن مطلعم يا درگير آن بوده ام بپردازم، دو پرسش اصلي تر را طرح مي كنم:
الف - آيا مي توانيد پاسخ دهيد كه نتيجه شكايت هاي متعدد شهروندان ايراني به دادسراي انتظامي قضات از آقاي سعيد مرتضوي، چه در جايگاه قاضي و چه در مقام دادستان، به كجا انجاميده است؟
ب - آيا در پي نامه سرگشاده 400 امضائي به رياست محترم قوه قضائيه دستوري صادر شده است كه بررسي شود نام چه كساني در دو ليست موسوم به " ممنوع الخروج " و " تحت نظارت ويژه " آمده است؟ علت جنين برخوردهاي غيرقانوني، غيرحقوقي و خلاف شرع بدون ابلاغ رسمي چه بوده است؟ و اصولا اين ليست ها دربرگيرنده نام چند نفر و چه كساني بوده است؟
اما سوال هاي ديگر:
1- در اواخر سال 58 در دوران اوج اصلاحات خانم سعيدي ، همسر مدير عامل شركت" ايران مارين سرويس" شكوائيه اي را خطاب به رياست محترم قوه قضائيه در دادخواهي در مورد وضعيت پرونده شوهرش و حبس طولاني بدون ملاقات نوشتند. آن نامه در روزنامه اخبار اقتصاد چاپ شد و پس از آن بود كه دو گروه مستقل از سوي آقايان شاهرودي و سيد محمد خاتمي رياست جمهور پيگير ماجرا شدند و خوشبختانه بخشي از حقوق يك خانواده تحت ستم اعاده شد. اما در جريان توقيف فله اي مطبوعات درج آن نامه در اخبار اقتصاد مستمسكي به دست جرياني در قوه قضائيه داد كه اين روزنامه را تا كنون توقيف كنند و تجهيزات و وسائل آن را به تاراج برند. طرفه آنكه پس گرفتن شكايت وزارت اطلاعات نيز موجب رفع توقيف نشد. مي توانيد بفرمائيد چه شده است كه اخبار اقتصاد به جرم اثبات نشده بايد بيش از ده برابر ، شش ماه حداكثر ميزان مجازات مندرج در قانون مطبوعات براي توقيف روزنامه ها ، همچنان ممنوع الچاپ باشد؟ خسارات تاراج دفتر توسط ضابطان قوه قضائيه و ضرر و زيان هاي مادي و معنوي ناشي از اين اقدام به عهده كيست؟
2- در شرايطي كه در سال 1379 تعدادي از روزنامه نگاران و دست اندركاران مطبوعات اصلاح طلب و مستقل در بازداشت بودند، دفتر انتشارات جامعه ايرانيان مورد دستبرد مسلحانه قرار گرفت. ورود اتفاقي و نا به هنگام كاركنان انتشارات در نيمه شب مانع تكميل برنامه و ماموريت دزدان به اصطلاح ناشناس كه طمع به پرونده هاي و فايل هاي كامپيوتري انتشارات داشتند، شد. آنان آن شب بخشي از پرونده ها و صورتجلسه هاي انتشارات را بردند ، اما در هنگام گريز دوربين ويديويي خاصي را به جاي گذاردند كه بسياري از خبرنگاران در هنگام توقيف نشرياتشان شاهد كار مدل هاي مشابه اش بودند. آن شب نيز دوربين ماموريت ديگري را ثبت مي كرد و از سيستم و خطوط تلفني انتشارات فيلم برمي داشت! شما اطلاع داريد كه پرونده اين دزدي مشكوك چه سرانجامي يافت؟ چگونه شد كه برگه ها و مفاد صورتجلسه انتشارات اندك زماني بعد مبناي سوال هاي بازجويان قرار گرفت؟ خسارت و ضرر و زيان هاي وارده به انتشارات، آوارگي و بيكاري كاركنان آن به عهده كيست؟ جالب آنكه شش هفت ماه پيش ساختمان و دفتر ماهنامه آفتاب مورد دستبرد مشابهي قرار گرفت. و جالت تر اينكه در در جريان دستگيري متهمان پرونده موسوم به" وب لاگ نويس ها و فعالان سازمان هاي غيردولتي " باز چگونگي فعاليت انتشارات جامعه ايرانيان بخشي از پرسش هاي بازجويان بوده است. آيا همه اين موارد به يكديگر مرتبط هستند؟
3- در پي زدن اتهام رشوه خواري به بنده در جريان پرونده روزنامه آسيا و انتشار علني بخش هايي از بازجويي هاي آقاي ايرج جمشيدي در رسانه هاي اقتدارگرايان، من در مصاحبه اي اعلام كردم كه به دليل وقوع اين جرم عليه رياست قوه قضائيه شكايت خواهم كرد. چون افراد ناشناسي در زير مجموعه ايشان بدون اثبات جرم و برگزاري دادگاه اقدام به هتك حيثت افراد و ايراد تهمت كرده اند. حتما مطلع هستيد كه روز بعد از اين مصاحبه چند نفر از ماموران دادستاني براي جلب به دفتر من مراجعه كرده و مرا به اوين، محل استقرار شعبه 12 دادسراي انقلاب ( ناحيه 7 ) بردند. در آنجا من تحت فشار بودم كه بگويم به چه حقي گفته ام عليه رئيس قوه قضائيه شكايت خواهم كرد. در آنجا بود كه با آقايان صارمي ظفرقندي رئيس مجتمع، طباطبايي بازپرس شعبه و بازجوئيي با نام مستعار، اگر اشتباه نكنم كشاورز، مواجه شدم و گفتم :"اگر شكايتم رسيدگي شود عليه شما اعلام جرم خواهم كرد چون اكنون مي بينم كه پرونده آقاي جمشيدي در اختيار چه كساني است كه چه افرادي مي توانسته اند مفاد پرونده و بازجويي هاي تحت فشار را به بيرون درز دهند." البته مي توانم حدس برنم كه پيامد چنين برخورد ي مي توانسته اقدام هايي چون ممنوع الخروج كردن توسط دست اندركاران پرونده و از جمله دادستان تهران باشد. شما اكنون مي توانيد بفرمائيد نتيجه شكايت علني آن روز به كجا انجاميد؟ افرادي كه مفاد پرونده ها و بازجويي ها و اعتراف هاي تحت شرايط خاص را به صورت غيرقانوني منتشر كردند، مجازاتشان چه بوده است؟
4- ماجراي آن جلسه معروف هيات نظارت بر مطبوعات را كه مدت ها نقل محافل شده بود به خاطر مي آوريد؛ آن گاز معروف و آن كلمات ركيك و مستحجن كه قانون و شرع آنها را مستحق ديه، حد و شلاق مي دانند؟ مي توانيد بفرمائيد عاقبت آن پرونده پس از گذشت هفت – هشت ماه از زمان تشكيل به كجا انجاميده است؟
5- و بالاخره، نتيجه نامه سرگشاده سه هفته پيش من به آيت الله شاهرودي چه شد؟ گويا به جاي مجازات متخلف، حكم مرا تائيد و تشديد كرده اند! شعبه 15 دادسراي انقلاب چند روز پس از آن نامه اعلام كرد كه در پي اعتراض من به اقدام دادستان تهران و بازپرش شعبه 12 شكايت را وارد ندانست و " قرار ممنوعالخروج شدن سحرخيز را تائيد كرد."
تنها در اين زمان بود كه متوجه شدم موارد اتهامي بسياري از جمله " تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانههاي بيگانه، ايجاد و هدايت جنگ رواني در كشور، سوء استفاده از موقعيت شغلي و استفاده غيرمجاز از اموال دولتي و تحصيل مال نامشروع" عليه من مطرح كرده اند. اتهام هاي برزگي كه به جز يك دو موردا هيچگاه آنها را ، مستقيم و غيرمستقم، به اطلاع من و وكلايم نرسانده و ابلاغ نكرده اند. آيا چنين مسئله اي مي تواند پيامد نامه نگاري با آيت الله شاهرودي و شكايت بردن نزد رياست محترم قوه قضائيه باشد؟ آيا اين خبر پاسخي به من بود كه پيگير پرونده ام بودم يا پاسخي به آيت الله شاهرودي. من نمي دانم، شما مي دانيد؟
در آن پرونده اين تخلف ها مطرح است:
الف- ارسال احضاريه بدون درج علت احضار، مورد اتهام و ....
ب- صدور دستور ممنوع الخروج كردن بر مبناي احضاريه اي كه خود وجاهت قانوني نداشته است.
ج- اقدام به ممنوع الخروج كردن شهروندان ايراني و نقض قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر بدون برگزاري دادگاه و حتي انجام بازجويي و تفهيم اتهام و صدور و ابلاغ حكم.
د- عدم فراخواندن شاكي براي شنيدن دلايل شكايت و دريافت مستندات لازم.
ه – انتشار علني اتهام هاي اثبات نشده در محاكم قضائيي و حتي ابلاغ نشده به متهم كه مواردي از آنها حتي جرم شناخته نمي شوند و يا نمي تواند مبناي ممنوع الخروج كردن افراد باشند.
فارغ از اينكه اعلام علني و انتشار چنين اتهام ها و نسبت هاي ناروائي خود مي تواند مبناي شكايت عليه ناقضان حقوق بشر و هتاكان حيثث شهروندان باشد، پرسش پاياني اينست كه آيا تمامي كساني كه با رسانه هاي بيگانه مصاحبه مي كنند ، چه از بالاترين مقام هاي سياسي و مذهبي تا شهروندان عادي و چه آناني كه در برخي از پرونده ها نامشان در كنار من آمده است، اكنون ممنوع الخروج شده اند؟ اگر چنين است پس شايعه وجود ليست يكصد نفري ممنوع الخروج ها ميتواند بي اساس باشد و بايد در پي كشف ليست يك هزار نفره بود.
راستي شما مي دانيد چه تعداد از فعالان حقوق بشر، سازمان هاي غيردولتي، حقوقدانان، روزنامه نگاران و رجال سياسي و فرهنگي از طرف دادسراي عمومي و انقلاب بر خلاف ضوابط و اصول حقوقي و قانوني ممنوع الخروج شده اند؟ آيا بيان تخلفات و قانون شكني هاي باندها و محفل هاي لانه كرده در قوه قضائيه، ايجاد و هدايت جنگ رواني است؟
21/11/83
عيسي سحرخيز
