 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي «الحاق جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك» مصوب سال 1379 (برابر با 5 مي سال 2000 ميلادي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد را اقدامي مثبت و مطلوب ارزيابي كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره‌ي اظهارنظر كارشناسي درباره‌ي لايحه‌ي ياد شده، اعلام كرد: با توجه به زمينه‌ها و توصيه‌هاي آشكار حمايت از كودكان در فرهنگ مذهبي و ملي، پيوستن جمهوري اسلامي ايران به پروتكل مساله‌اي كاملا طبيعي در مورد انتظار خواهد بود.
در اظهارنظر مركز پژوهش‌ها، آمده است: دولت ايران اصل كنوانسيون حقوق كودك را با حق شرط پذيرفته و در تنظيم متن پروتكل مورد بحث همكاري نزديك داشته است.
بر اساس اظهارنظر ياد شده، معاهدات مربوط به حقوق كودك مورد اقبال و پذيرش اعضاي جامعه‌ي بين‌الملل است و تصويب پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك از سوي مجلس شوراي اسلامي نيز بيانگر اراده‌ي جدي ايران براي پيوستن به جامعه‌ي جهاني در زمينه‌ي تلاش براي حل و فصل موضوعات مشترك اعضاي جامعه‌ي جهاني است.
اين گزارش مي‌افزايد: توجه دولت ايران به مقوله‌ي حمايت از حقوق كودكان در شرايط فعلي كه تبليغات منفي كشورهاي غربي عليه سياست‌هاي ايران در زمينه‌ي حقوق بشر تداوم دارد، مي‌تواند از اهميت و تاثير خاصي برخوردار باشد.
گزارش مركز پژوهش‌ها تصريح دارد: ميان مفاد پروتكل و موازين و معيارهاي داخلي مغايرتي به نظر نمي‌رسد با اين حال در صورت عدم انطباق برخي از مقررات پروتكل با ضوابط داخلي كشور مي‌توان از طريق حق شرط با ذكر موارد عدم التزام، اقدام كرد و اين روشي است كه دولت قطر نيز هنگام تصويب پروتكل در پيش گرفته است.
