 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه‌اي، پيش‌نويس مربوط به قانون وكالت كه توسط قوه‌ي قضاييه تهيه شده را جز در مسير امحاء كامل استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري و نابودي امنيت دفاع شهروندان ارزيابي نكرده و از تمامي وكلاي متعهد و نهادهاي حقوق بشري و تمامي پاي‌بندان به حقوق بشر ناظر به دادرسي عادلانه خواسته است كه اين پيش‌نويس را بررسي و تبعات فاجعه‌بار آن را خاطرنشان كنند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، كانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نمابري به ايسنا آورده است: از آن‌جا كه نگارندگان اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، سندي را خلق كردند كه بيانگر سنت‌هاي عالي و مشترك سلسله‌اي از ايدئولوژي‌ها و ارزش‌هاي عام تمام فرهنگ‌ها و آرمان‌هاي همگاني است، اين دستاورد عظيم بشريت مستعد استقرار بر تارك قوانين اساسي تمامي كشورهاست و از اين حيث مبناي ضروري جهت تبلور صورت دولت جهاني نيز شمرده مي‌شود. اين استعداد نتيجه تساوي جوهره مشترك حقيقت انساني است. اين دستاورد عظيم نيازمند نگهباني و رشد دائمي است و در سراسر جهان جامعه‌اي كوچك، صف نخستين مبارزه براي نگهباني و بالندگي حقوق بشر را شكل مي‌دهند كه وكلاي دادگستري اعضاي موثر آنند.
اين كانون با اشاره به اينكه «اين بي‌دفاع‌ترين مدافع حقوق بشر، خود نقش‌آفرينان اصلي حمايت از قربانيان نقض حقوق بشرند» خاطر نشان كرده است كه وكلاي دادگستري لاجرم همواره متحمل تبعات پاي فشردن بر حمايت از قربانيان نقض حقوق مندرج در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر شده‌اند.
اين بيانيه در ادامه با تاكيد بر اينكه حقوق مندرج در اسناد تشكيل دهنده اين منشور محصور در نظام‌هاي حقوقي ملي نيستند، هر چند مصاديق آن در قوانين اساسي بيشتر كشورها يافت مي‌شوند، يادآور شده است: اين حقوق، بين‌المللي نيز نيستند، هر چند معاهدات عام متعدد بين‌المللي حاوي آنها بوده و بر اجراي آن در سرزمين دول عضو پاي مي‌فشرند. اين حقوق جهاني‌اند. بنيادين‌ترين آنها منطبق بر فطرت بشرند كه خود موضوع و تابع نظام‌هاي حقوقي ملي‌اند كه به لحاظ بهره‌مند شدن از اين حقوق تابع نظام حقوقي جهاني مي‌گردند؛ با اين حال شرط مقدماتي بهره‌مندي از اين حقوق بهره‌مند بودن از امنيت قضايي در صحنه‌ي ملي است و تمهيد اين شرط مقدماتي در جوامعي كه مصمم به دستيابي به امنيت قضايي در صحنه‌ي ملي است و تمهيد اين شرط مقدماتي در جوامعي كه مصمم به دستيابي به دموكراسي است و پيشگامي وكلاي دادگستري جهت بسط امنيت قضايي است. اين ضرورت توجه اسناد اصلي حقوق بشر را به جايگاه وكلاي دادگستري معطوف نموده است.
كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به بند «د» از ماده‌ي 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي، ماده‌ي 55 اساسنامه‌ي ديوان كيفري بين‌المللي و ماده‌ي 42 اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي دادگستري، هر يك از آنها را مبين شرط حضور وكيل جهت منصف شدن دادرسي به وصف عادلانه بودن دانسته و آورده است: اگر امنيت عمومي را مشروط به امنيت قضايي بدانيم، امنيت قضايي در پرتو امنيت وكيل دادگستري به ويژه در پرونده‌هايي است كه حكومت و دستگاه‌هاي وابسته به آن يك طرف قضيه‌اند. چنانچه وكيل دادگستري در اين قضايا در خوف از تعرض حكومت به سر برد، امنيت عمومي در طول امنيت حكومت قرار خواهد گرفت. در اين وضعيت وكيل در حكم زيپ و زينت آراء دادگاه‌هايي خواهد شد كه قاضي آن مامور از سوي حكومت و وكيل آن مقهور قاضي است. در اين وضعيت نبود وكيل بر حضور او رجحان خواهد داشت. وكيل مقهور تاسيسي است كه قضات مامور آن را مطلوب برمي‌شمرند. چنانچه اين دو عنصر در پرونده‌اي گردهم آيند، آنچه كه مبناي حكم قرار مي‌گيرد، امنيت حكومتي است كه برآمده اراده عمومي نيست. دادرسي صورت گرفته در چنين پرونده‌هايي بي‌شباهت به يك نمايش در يك صحنه خصوصي نخواهد بود.
كانون مدافعان حقوق بشر، عادلانه بودن دادرسي را عامل امنيت قضايي برشمرده و آن‌را در گرو استقلال كانون‌هاي وكلاء از حكومت و استقلال وكيل در دادرسي‌هايي دانسته كه حكومت يك طرف آن است و تاكيد كرده است كه در اين جايگاه وكيل ناظر متعهد و مسوول پاسداري از نظم عمومي در پناه قوانين عادلانه خواهد بود.
