 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
جناب آقاي مسجد جامعي
وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي
با سلام و احترام
همان طور كه جنابعالي استحضار داريد مطبوعات در كشور ما با محدوديت ها و مشكلات عديده اي مواجه بوده و هستند. متاسفانه در چنين شرايطي بدون هيچ دليل موجهي پرونده مجله جامعه نو را به هيئت نظارت برده و به گناه ناكرده اي مشمول ماده ۱۶ قانون مطبوعات يعني انتشار نامنظم قرار داده اند در حالي كه واقعيت امر چنين بوده است :
۱- ماهنامه جامعه نو از زمان تغيير وضعيت از هفته نامه به ماه نامه به صورت منظم تا آبان ماه سال ۱۳۸۲ هر ماه منتشر شده است. در تاريخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ طي نامه اي به جناب آقاي صحفي معاونت محترم مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به اينكه هر شماره اين مجله يك ميليون تومان ضرر مي دهد درخواست شده بود حمايت هاي قانوني تعلق گرفته به مطبوعات به جامعه نو هم تعلق گيرد تا از تعطيلي نشريه جلوگيري شود. در مورخه ۲/۹/۱۳۸۲ نيز طي دو نامه به شماره ۱۰۲۳ و ۱۰۲۴ درخواست وام و كاغذ تقديم وزارت ارشاد شد كه متاسفانه بدون پاسخ ماندند. به همين دليل از آذر ماه ۱۳۸۲ به ناچار مجله متوقف شد. با وجود اين طي نامه ۱۸۱۵۴/۱۲۴ مورخه ۴/۱۲/۱۳۸۲ از جناب آقاي مهرنوش جعفري مدير كل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخواست شد به دليل مشكلات اقتصادي با شش ماه مهلت جهت ادامه انتشار مجله موافقت شود كه از آن پس تا مرداد و شهريور ۱۳۸۳ كه مجله منتشر شد هيچ تذكري به مدير مسئول مجله ابلاغ نگرديد و مجله نيز از همين تاريخ و كمتر از شش ماه مهلت در خواستي مجددآً منتشر شد و با سرمايه گذاري مجدد از مرداد و شهريور ۱۳۸۳ دوباره آغاز به انتشار كرد.
۲- با توجه به اينكه مكرراً مشكلات مجله با وزرات ارشاد در ميان گذاشته شده و هيچگونه تذكري به مدير مسئول مجله داده نشده است و نظر به اينكه قانون مطبوعات در ماده ۱۶ تشخيص عذر موجه را بر عهده هيات نظارت مي داند و تكليف هر نشريه را پس از تذكر مشخص مي سازد. انتظار نمي رود ادامه كار مجله جامعه نو با ممانعتي روبرو شود.
۳- بگذريم از اينكه اگر نشريه اي انتشار خود را موقتاً متوقف سازد هيچ ضرر و زياني متوجه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نساخته و جرمي مرتكب نشده است كه مستوجب مجازات باشد در عين حال بخاطر وجود ماده ۱۶ قانون مطبوعات مجله جامعه نو با رعايت همين قوانين و مقررات و اطلاع به آن وزارت خانه چند ماه انتشار خود را متوقف كرده بود و اخطاري دريافت نكرد.
بنابر اين بر فرض اينكه قصوري صورت گرفته باشد از ناحيه مجله نبوده و وزارت محترم ارشاد بايد جوابگو باشد و از حقوق اين نشريه دفاع كند نه اينكه مجله تاوان آن را بپردازد.
۴- پس از اطلاع از طرح مسئله در هيئت نظارت با جناب آقاي صحفي و جناب آقاي محسني اژه اي و جناب آقاي تقي پور كه در هيئت نظارت بر مطبوعات حضور يا عضويت دارند مذاكره كرديم و آقاي اژه اي پس از استماع توضيحات مبني بر موجه بودن توقف كوتاه مدت انتشار قول رسيدگي به موضوع و مساعدت دادند اما متاسفانه شنيده ايم از طرح مجدد موضوع در هيئت نظارت استنكاف شده و توضيحات ارائه شده را عليرغم موجه و قانوني بودن مورد رسيدگي قرار نداده اند.
۵- در چند سال اخير و هم اكنون نشريات متعددي بدون هماهنگي با وزارت ارشاد توقف هاي چند ماهه و چند ساله داشته اند و يا به صورت نامنظم منتشر مي كردند اما به هيچ وجه با آنان چنين برخوردي صورت نگرفته است. از اين رو به نظر مي آيد دلايل ديگري در پس اقدام به جلوگيري از انتشار مجله نهفته است كه با استدلال قانوني و موجه ارايه شده در بند يك نامه مي توان اقدام لازم را انجام داد.
جناب آقاي مسجد جامعي
گمان بنده اين است كه در شرايطي كه انواع نشريات حتي با گرايشات ماركسيستي و يا نشريات زرد منتشر مي شوند يك نشريه فرهنگي، انديشه اي را كه تفكر روشنفكري ديني را دنبال مي كند و تلاش آن جمع ميان دين و عقل مدرن و رفع اشكالات مطروحه بوده و فاقد رفتار سياسي روزمره است مي خواهند به دلايل سياسي اما با هزينه وزارت ارشاد دولت اصلاح طلب خاتمي تعطيل كنند، از سوي ديگر ما ناچاريم به خاطر اينكه انتشار شماره جديد مجله بيش از اين به تاخير نيفتد، شماره جديد را كه مدتي است نهايي و صفحه آرايي گرديده و در چاپخانه است در همين هفته منتشر كنيم زيرا تاكنون ابلاغ كتبي از سوي وزارت ارشاد مبني بر عدم انتشار مجله نيز صورت نگرفته است . خواهشمند است با توجه به رسالتي كه وزارت محترم ارشاد در جلوگيري از توقيف مطبوعات (به ويژه در صورتي كه جرمي مرتكب نشده باشد دارد) در اسرع وقت تكليف ما را روشن كنيد. پيشاپيش از بذل عنايتي كه خواهيد فرمود سپاسگزاري مي كنم.
فاطمه كمالي احمد سرايي
مدير مسئول مجله جامعه نو
۱۵ اسفند۱۳۸۳
