 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مجلس شوراي اسلامي اجازه داد مبلغ 6934 ميليارد ريال در اختيار وزارت دفاع آمريكا قرار گيرد تا براي برنامه ملي اين وزارتخانه هزينه گردد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس در جلسه علني بعد از ظهر مجلس تبصره 17تحت عنوان امنيت ملي لايحه بودجه كل كشور در سال 84 مورد بررسي قرار گرفت.
به موجب بند «الف» تبصره مذكور مبلغ 6934 ميليار ريال در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار مي گيرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح، براساس موافقت نامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود.
همچنين به دولت اجازه داده شد تا بدهي معوق نيروهاي مسلح تا پايان سال 1384 را براساس ارقام اعلام شده از سوي دستگاههاي اجرايي طلبكار و تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح با دستگاههاي ياد شده تهاتر كند.
همچنين بر اساس آيين نامه اجرايي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي، تعويض پلاك‌هاي خودرو در اختيار نيروي انتظامي قرار مي گيرد تا بابت هزينه خدمات شماره گذاري صرف نمايد و پس از تصويب هيات وزيران به دستگاههاي ذي نفع ابلاغ خواهد شد.
همچنين پرداخت بدهي‌هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نيروهاي نظامي و انتظامي) به دستگاههاي اجرايي از جمله پرداخت بدهي‌هاي آب، برق و تلفن و بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي بابت املاكي كه قانون تا پايان سال 1367 در تصرف داشته اند، به ميزان حداقل مبلغ 180 ميليارد ريال و مبلغ 150 ميليارد ريال از محل اعتبار نيروهاي مسلح بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و تاييد ستاد كل نيروهاي مصلح و تصويب هيات وزيران تامين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر 100 ميليون ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد.
در بند الحاقي يك تبصره 17، به منظور تحقق مفاد بند «11» ماده «121» قانون برنامه چهارم توسعه، يك درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه‌اي هر يك از دستگاههاي اجرايي ذي ربط به منظور اجراي طرحهاي پدافند غير عامل همان دستگاه اختصاص مي يابد تا براساس سياست هاي مصوب كميته دائمي پدافند غير عامل مستقر در ستاد كل نيروهاي مسلح، هزينه شود.
آيين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
همچنين براساس بند الحاقي 2 تبصره مذكور پنجاه درصد درآمد ناشي از جريمه اتباع خارجي كه به صورت غير مجاز در كشور اقامت نمايند، در اختيار نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد تا بابت مرمت و تجهيز كلانتريها و پاسگاه‌ها به مصرف برسد.
