 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اهميت بيانيه 566 نفر در آنست که نخستين گام را در شکل گيری يک جنبش جمهوريخواهی در ايران بر ميدارد و حکومتگران را مستقيما به چالش ميکشد. بيانيه هدف راهبردی را يک جمهوری واقعی مينامد و رسيدن به آنرا مستلزم طراحی ساختار حکومت بر پايه اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلام ميکند و راهکار نهايی را گردن نهادن حاکميت به رای و اراده ملی ميداند.
جمهوری، تغييرات ساختاری و مشی تمکين حاکميت در برابر مطالبات مردم، جان کلام اين بيانيه است. در اين بيانيه از چگونگی شکل گرفتن رای و اراده ملی سخنی نمی رود ولی با توجه به ديدگاه اکثر امضاء کنندگان ميتوان خردپسندانه به اين نتيجه رسيد که اين اراده از راه جنبش های سياسی و اجتماعی مردم شکل خواهد گرفت. برخی از منتقدان گفته اند که در اين بيانيه سخن تازه ای نيست.حرف درستی است ولی اهميت بيانيه نه در نوآوری که در اجماع بر سر گفتمانی است که بتدريج در جامعه فرادستی ميابد ودر تقابل با "براندازی" و "خود اصلاحگری حکومت" قرار ميگيرد. بر کاربرد عبارت " عدم سوء استفاده غير مردمی از قانون اساسی" نيز بسياری بدرستی خرده گرفته اند. کاربرد چنين عبارتی از صراحت بيانيه ميکاهد، باعث سوء تفاهم و تداعی استرتژی " قرائت دمکراتيک از قانون اساسی" ميگردد.
نقد های ديگری نيز بر اين بيانيه نگاشته اند ولی انتقاد کميته مرکزی راه کارگر هم از لحاظ درونمايه نقد و هم بويژه از ديدگاه نتيجه گيری آن قابل تامل و بررسی است. راه کارگر در بيانيه ای بتاريخ بيست دو اسفند1 ادعا می کند که "...هيچ نشانه ای حتی از مطالبات حداقل و پايه ای دمکراتيک" در بيانيه 566 نفر نيست و می افزايد : "...طيف های گوناگون بورژوازی و فعالين و روشنفکران متعلق به آن، در شرايطی که عمق (کذا) مطالبات مردم از چارچوب مقرر مورد نظر آنها فراتر ميرود،... آمادگی آنرا دارند که پرچم ادعايی دمکراسی سياسی را بر زمين افکنده و از شعار دمکراسی تنها برای تهی کردن آن (کذا) سود جويند."
اين زبان الکن ظاهرا می خواهد بگويد که چون مطالبات مردم از چارچوب جامعه سرمايه داری و بورژوايی فراتر ميرود، روشنفکران سياسی بورژوا - که " نحله های مختلف جمهوريخواهی" خوانده ميشوند- پرچم دمکراسی را از دست فرونهاده اند و شعار دمکراسی را از محتوی تهی ساخته اند. البته چون زياد هم به اين نظر خود اطمينان ندارند قاطع حرف نمی زنند و می گويند " آمادگی آنرا دارند". آنگاه در برابر مطالبات بيانيه که دمکراسی ميان تهیش مينامند ، شعار "نان، آزادی و برابری" را قرار ميدهند! معلوم نيست کجای اين مطالبات - که برای راه کارگر بسطح گفتمان ارتقاء يافته است - از چارچوب جامعه سرمايه داری فراتر ميرود؟
حال ببينيم چرا در اين بيانيه "هيچ نشانه ای حتی از مطالبات حد اقل و پايه ای دمکراتيک نیست"؟ زيرا نه به " ضرورت جدايی دين از دولت اشاره شده...و نه حتی دفاع قاطعی از "جمهوری" بمثابه شکل نظام جايگزين، در برابر حاکميت کنونی ودر مخالفت با سلطنت بعمل آمده است". علاوه براين " نشانی از طرح مطالبات اقتصادی و اجتماعی مزد و حقوق بگيران، دفاع از برابری جنسی و حمايت از حقوق ملت های تحت ستم...ديده نمی شود".
جمهوريخواهی
اگر دوستان راه کارگر دستکم مباحثی را که به گرد جمهوريخواهی و جمهوری اسلامی خواهی در ايران در گرفته است تعقيب ميکردند و نقد آقايان آرمين، تاج زاده و بهزاد نبوی را بر استراتژی جمهوريخواهی بديده ميگرفتند، آنگاه در ميافتند که در گفتگوهای سياسی جاری مفهوم يک جمهوری واقعی کاملا روشن است و اصولا نه تنها جدايی دين از دولت در اين مفهوم نهاده است بلکه تقابل آن با جمهوری اسلامی هم بر همگان آشکارست. شرايط مبارزه علنی چنانست که اگر گهگاهی ميتوان در نشريات نظری مقالاتی در "دفاع قاطع" از جمهوری نگاشت، در اقدام های سياسی بايد بيشتر بزبان نشانه ها سخن گفت. وانگهی وقتی کسانی خواستار يک جمهوری واقعی بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های بين المللی ميشوند، با کدام منطق می توان گفت مطالبه ای دمکراتيک مطرح نکرده اند حتی اگر بزعم راه کارگر از خواست خود "دفاع قاطع" نکرده باشند؟ ظاهرا ايراد راه کارگر به نفس عدم طرح مطالبه های پايه ای بود و نه چگونگی دفاع از مطالبه ای که مطرح شده است. چرا کميته مرکزی دچار اين تناقض ميگردد؟
مطالبات اقتصادی و اجتماعی
ايراد ديگر اينست که در بيانيه نشانی از طرح مطالبات اقتصادی و اجتماعی مزد و حقوق بگيران نيست. راه کارگر "فراموش" ميکند که بيانیه خواهان اجرای ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی2 است. در ماده های هفت و هشت اين ميثاق چنين می خوانيم :
ماده هفتم
دولتهاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را در برخورداري از شرايط عادلانه و مساعد کار بويژه نسبت به حقوق زير، برسميت مي شناسند:
الف: حداقل مزد که براي کارگران مقرر مي باشد:
1- دستمزد منصفانه و پاداش براي کار با ارزش مساوي بدون هيچگونه تمايز، بويژه براي زنان تضمين شود که شرايط کار آنها پايين تر از شرايط و مزاياي مردان نباشد و آنها براي کار مساوي (با مردان) دستمزد مساوي دريافت مي دارند.
2- معاشي شايسته براي آنها و خانواده شان طبق مقررات اين ميثاق
ب: شرايط بهداشتي و ايمني کار.
ج : ايجاد فرصتهاي مساوي براي هر کس که بتواند (موقعيت) شغلي خود را به مدارج مناسب و بالاتر بدون هيچ ملاحظاتي جزء سابقه خدمت و شايستگي، ارتقاء دهد.
ه : استراحت، فراغت و محدوديت معقول ساعات کار و مرخصي هاي متناوب با استفاده از دستمزد و همچنين مزد براي تعطيلات رسمي.
ماده هشتم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد و متضمن ميگردند که:
الف: هر کس حق تشکيل اتحاديه صنفي و يا پيوستن به اتحاديه صنفي با انتخاب خود را دارد. (تشکيل و يا پيوستن به اتحاديه) بمنظور دستيابي و حفظ منافع اقتصادي و اجتماعي فرد است. هيچ محدوديتي جهت اعمال اين حق وجود ندارد مگر آنکه (اين محدوديتها) در يک جامعه دمکراتيک، براي مصالح و امنيت ملي يا نظم عمومي و يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد و بوسيله قانون صورت گيرد.
ب: اتحاديه ها حق دارند که فدراسيونها و يا کنفدراسيون هاي ملي تشکيل دهند و نيز ازحق پيوستن به سازمانها و اتحاديه هاي بين المللي برخوردار باشند.
ج : اتحاديه ها بدون هيچ محدوديتي حق فعاليت آزاد دارند مگر آنکه (اين محدوديتها) بموجب قانون باشد و (وجود آنها) در يک جامعه دموکراتيک و براي مصالح و امنيت ملي يا نظم عمومي و يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد.
تنها با اندکی انصاف ميتوان ديد که "اتهامات"، "انگ ها" و "افشاگری" های کميته مرکزی فاقد کوچکترين زمينه واقعی است. چرا راه کارگر شيوه های مذموم گذشته را جايگزين گفتگوی بخرد برای ارتقاء سطح جنبش دمکراتيک می کند؟
دفاع از برابری جنسی
چنين بنظر می رسد که راه کارگر نه با اعلاميه جهانی حقوق بشر و نه با ميثاق های دوگانه آشناست وگرنه در مورد "دفاع از برابری جنسی" هم که گويا نشانی از آن در بيانيه نيست، می توانست به اين هر سه مراجعه کند. در ماده دوم اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است :
"الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد."
در ماده سوم ميثاق حقوق مدنی و سياسی3 که بيانيه خواهان اجرای آنست نيز ميخوانيم :
"دولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود."
در مورد تساوی دستمزدها و شرايط کار هم، بند الف ماده هفتِ ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بالا آورديم و دوباره برای اينکه ملکه راه کارگر شود تکرار ميکنيم : " دستمزد منصفانه و پاداش براي کار با ارزش مساوی بدون هيچگونه تمايز، بويژه براي زنان تضمين شود که شرايط کار آنها پايين تر از شرايط و مزاياي مردان نباشد و آنها براي کار مساوی (با مردان) دستمزد مساوي دريافت مي دارند."
چرا راه کارگر اين همه را ناديده ميگيرد و بر آنست که در بيانيه " نشانی از دفاع از برابری جنسی" نيست؟
حقوق اقليت ها
بخشی از گرايشهای سياسی چپ در ايران برای اقليت های فرهنگی و زبانی يا ملی، حقوق جمعی ويژه ای قائل هستند که حـق تعيين سرنوشت خوانده ميشود. از همين رو نيز عبـارت " حفظ تماميت ارضی ايران" را بر نمی تابند و جدايی را حق مسلم اين "ملت" ها ميدانند حتی اگر خود با آن مخالف باشند. اکثر اين گرايش ها طرفدار اتحاد داوطلبانه " مليت های ساکن ايران" هستند و به اين اعتبار از " يکپارچگی" کشور سخن ميگويند.
بر سر اين حقوق جمعی و دامنه و کيفيت اعمال آن که ميتواند پايه اتحاد يا جدايی باشد هنوز در جنبشَ دمکراسی خواهی اجماعی نسبی بوجود نيامده است. باز شناختن چنين حقوقی تا کنون نوعی خواست حد اکثری بخشی از گرايشهای چپ بوده است و نميتوان بيانيه را بعلت عدم دفاع از اين حق ويژه به کوتاهی از طرح حد اقل مطالبات دمکراتيک اقليت ها متهم کرد. بيانيه از زبان ميثاق حقوق مدنی و سياسی حقوق فردی کسانی را که به اقليت های زبانی، فرهنگی و مذهبی تعلق دارند - حق استفاده از زبان، فرهنگ، رسوم و فرائض دينی...- را به رسميت ميشناسد. علاوه بر اين، بيانيه خواهان رشد و توسعه اقتصادی برابر مناطق اقليت نشين و ايجاد فرصتهای برابر "در راستای واگذاری مسئوليت های اساسی در اداره کشور" برای کسانی است که زبان مادری ديگری جز فارسی و مذهب ديگری جز تشيع دارند.
چرا راه کارگر بر اين مطالبات چشم فروميبندد و نشانی از حمايت از حقوق "ملت های تحت ستم" در اين بيانيه نميبيند ؟
نتيجه گيری سياسی
تا اينجا درونمايه نقد راه کارگر را بر بيانيه 566 نفر از ديدگاه طرح مطالبات دمکراتيک سنجيديم و با پيش کشيدن چند پرسش راه را بر ادامه گفتگو هموار ساختيم. ولی بيانيه کميته مرکزی در عين حال دربرگيرنده يک نتيجه گيری سياسی استراتژيک در باره "...طيف های گوناگون بورژوازی و فعالين و روشنفکران متعلق به آن" است. راه کارگر بر اساس مقدماتی که در بالا چند و چون آنرا ديديم و اشاره ای به فراتر رفتن مطالبات مردم از چارچوب مورد قبول اين "طيف"، به اين نتيجه ميرسد که فعالان سياسی و روشنفکران بورژوا دست از دمکراسی خواهی کشيده اند و يا آماده دست کشيدن از آنند.
آری قابل تصورست و در تاريخ ديده ايم که در يک جامعه سرمايه داری استبدادی، گرايش های دمکراتيک بورژوايی در برابر طبقه ای انقلابی که در آستانه تصرف قدرت است و کل نظام سرمايه داری را تهديد ميکند، دست از دمکراسی خواهی بردارند و به دامان استداد پناه برند. ولی چنين وضعيتی با واقعيت امروز ايران و جهان چه ارتباطی دارد؟ در جهانی که بايد با ذره بين به دنبال "پرولتاريای انقلابی" گشت، معلوم نيست چگونه شبح يک مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری ناگهان در "عمق مطالبات مردم ايران" بروز ميکند؟ کارگران کشور ما تازه در سرآغاز مبارزه برای وصول دستمزدها، افزايش دستمزد و تشکيل اتحاديه های مستقل هستند و اين خواستها و خيلی بيش از آن، مورد تاييد دمکراسی خواهان از هر طيف و طبقه ايست. هر آزاديخواهی که هدفش بازسازی دمکراتيک نظام سياسی سرمايه داری در ميهن ماست، دمکراسی را در عين حال وسيله ای برای شکل گرفتن گروه های مختلف اجتماعی و بروز و حل متمدنانه تعارض هايی ميداند که از منافع و بينش های متفاوت برميخيزد.
در بيست سال گذشته، استقرار دمکراسی از جنوب اروپا تا امريکای لاتين و کره و فيليپين... همه دستاورد مبارزه مشترک دمکراتهای ليبرال و سوسياليست بوده است. ولی راه کارگر در پی شکل گرفتن چنين اتحادی نيست.راه کارگری ها نه تنها درون خود تاب پلوراليسم، سازش و همگرايی را نداشتند و تازه دو سه سال پيش در کنگره هفتم به رفتار مستبدانه خود در ساليان گذشته انتقاد ميکنند، بلکه در زمينه اتحاد دمکراتيک هم نه تجربه ای دارند و نه ضرورت های تفاهم و سازش را برای شکل گيری چنين اتحادهايی درمييابند. سال هاست که ميخواهند يک "فوروم دمکراتيک" درست کنند و نتوانسته اند کوچکترين گامی در اين راه بردارند. در حرکت و سازمانيابی "جمهوريخواهان لاييک و دمکرات" نيز چنان سياستی در پيش گرفتند که نتوانستند با کسانی که در جنبش چپ به آنها از همه نزديکتر بودند به تفاهم و سازشی برسند. و امروز نحله های مختلف جمهوريخواهی را همه يکجا به از دست فرو نهادن پرچم دمکراسی متهم ميکنند.
اين نتيجه گيری سياسی تنها توجيهی تئوريک برای گريز از اتحاد دمکراتيک و ماندن در لاک خويش است. بيانيه راه کارگر يادآور دوران تلخی است که راديکاليسم چپ بدون کمترين زمينه طبقاتی، در سر سودای انقلابی اجتماعی داشت و پرچم مبارزه با ليبراليسم را برافرشته بود. خوشبختانه آن دوران بسر آمده است، ديگر کالای راديکاليسم ضد ليبرال در ميان نسل جوان خريداری ندارد و اينگونه موضعگيری ها بيشتر به باستانشناسی چپ ايران تعلق دارد.
--------------------------------------------------------------------------------
1 http://www.rahekargar.net/elamiye/032005/bayan565.pdf
2 : http://www.polpiran.com/eqhtesadi.htm
3 http://www.polpiran.com/conventionmadani.htm
