 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گذار مسالمت آمیز از استبداد به دموکراسی، پدیده ای که به انقلاب مخملین شهرت یافته است، به آرزوی بزرگ جنبش دموکراسی خواهی ایران بدل شده است. کوشش برای خلق پیش زمینه های ضروری این گذار در موقعیت حساس کنونی سرنوشت تاریخی ما را رقم می زند.
گذار مسالمت آمیز به دموکراسی پدیده ای است برآمده از دوران پس از جنگ سرد، روند جهانی شدن و انقلاب ارتباطات. این نوع گذار که به دلیل تحول بنیادین ساختارسیاسی از اصلاحات درون حکومتی و به دلیل پرهیز از خشونت و شیوه های سنتی از انقلاب های خونین دوران جنگ سرد متمایز می شود، به پیش زمینه هایی نیازمند است که در اغلب انقلاب های مخملین متنوع دو دهه اخیر، نقش داشته اند.
نارضایتی فعال اکثریت مردم از استبداد حاکم و ناامیدی آنان از اصلاحات درون نظام ، فروپاشی اقتدار ترس، حکومتی که نتواند یا نخواهد ابزارهای سرکوب جمعی را به کار گیرد، آلترناتیوی که حمایت فعال، موثر و عینی بخش قابل توجهی از مردم را به دست آورده و توانایی هدایت سازمان یافته نیروی مردمی را داشته باشد، حمایت رسانه های بزرگ و جامعه بین المللی از جنبش دموکراسی خواهی و فشار جدی دولت های مقتدر بر حکومت های استبدادی، در بافتی بر هم موثر، از پیش زمینه های اصلی انقلاب های مخملین دو دهه اخیر بوده اند. در این میان ارتقاء اپوزیسیون به آلترناتیو بر سیاست جامعه جهانی و بر واکنش مستبدان حاکم تاثیری کارا دارد. بیانیه اخیر جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی ایران، در کنار دیگر کارکردهای مثبت خود، در ارتقاء اپوزیسیون ایرانی به آلترناتیو نیز نقشی کارساز ایفاء می کند.
اپوزیسیون و آلترناتیو
اغلب نظام های استبدادی عصر ما به یاری شیوه های نوین سرکوب و روش های موفق نظام های توتالیتر و نیمه توتالیتر در نابودی اپوزیسیون سازمان یافته، رابطه زنده گروه های اپوزیسیون مستقل را با مردم قطع کرده و سازمان های اپوزیسیون را به محافل تقلیل می دهند. در موقعیتی از این دست هیچ گروه، سازمان و گرایشی نمی تواند به تنهایی به آلترناتیو بدل شود و هم از این روی در اغلب انقلاب های مخملین ائتلافی از نهادها، گرایش ها و شخصیت های دموکرات، با حفظ هویت مستقل خود، بر محور برنامه های روشن، مشخص و بی ابهام ، نقش آلترناتیو را ایفاء کرده اند. اپوزیسیون ایران، در داخل و خارج کشور، تا تبدیل به آلترناتیو جدی راه درازی پیش روی دارد اما هر گامی که جامعه ما را به سامان دهی آلترناتیو نزدیک کند بر جنبش دموکراسی خواهی در ایران تاثیری مثبت خواهد داشت.
نهادهای سرکوب نظام اسلامی
از پیش زمینه های انقلاب مخملین نظامی است که نخواهد یا نتواند ابزارهای سرکوب را علیه جنبش مردم برای دموکراسی به کار گیرد. جمهوری اسلامی ، به رغم عقب نشینی های گه گاهی، نظامی است درنده خو و مجهز به نهادهای سرکوبی که خشونت را تقدیس می کنند. اما جمهوری اسلامی در چند تجربه شورش های شهری و حرکت های اعتزاضی بزرگ دانشجویان ناتوانی خود را در بکار گیری ابزارهای سرکوب جمعی نشان داد. ناکارایی ابزارهای سرکوب جمعی نظام می تواند معلول تضادهای درون حکومتی، آینده نگری، هراس از رویارویی با مردم، ملاحظات بین المللی و عوامل دیگر باشد . 5 تا 7 میلیون رای ثابت محافظه کاران بنیاد گرا، ادعایی اثبات نشده است و در برابر جنبش عمومی و در شرایط آزاد تر می تواند به رقم های پائین تری تقلیل یابد. دستگاه های سرکوب وزارت اطلاعات و قوه قضاییه تنها در برابر سازمان های اپوزیسیون و روشنفکران منفرد کارایی دارند و از مقابله با جنبش عمومی ناتوان اند. نهادهای سرکوب جمعی چون نیروهای ضد شورش، سپاه پاسداران، قوای انتظامی، حزب الله و سپاه قدس البته می توانتد جنبش های کلاسیک و شورش های شهری را سرکوب کنند اما کارایی آنان در برابر شیوه های نوین آزمایش نشده است. ــــ به مثل اگر اکثریتی از مردم به خواست آلترناتیوی که سرانجام شکل خواهد گرفت، به اعتراض در خانه های خود بمانند و یا دیگر شیوه های مسالمت آمیز اعتراض را به کار گیرند، از دستگاه های سرکوب جمعی ، در موقعیتی که اقتدار ترس فروریخته است، چه بر می آید؟ این دستگاه ها تا چه حد انسجام خویش را حقظ می کنند؟ ـــــ .
عملکرد تضادهای دورن حکومتی، که در موقعیت های بحرانی تشدید می شوند، تاثیر فشارهای جهانی و نقش رسانه های جمعی نیز هنوز در ایران آزمایش نشده است. با این همه در باره یکی از پیش شرط های اصلی گدار مسالمت آمیز در ایران، دولتی که نحواهد یا نتواند از دستگاه های سرکوب خشن بهره گیرد ، تردیدهای بسیار مطرح است و به همین دلیل برخی از کارشناسان از ترکیب قهر محدود و شیوه های مسالمت آمیز در ایران سخن می گویند. اما در همه تحلیل ها، حتا در تحلیل هواخواهان معدود قهر انقلابی، غیبت یا حضور آلترناتیو در این زمینه نیز نقشی مهم دارد.
حمایت جامعه بین المللی
به دوران جنگ سرد بلوک غرب، اغلب ، از مستبدان ضد کمونسیت و بلوک شرقف همواره، از دیکتاتورهای خلقی پوپولیست حمایت می کرد. دولت های بزرگ غربی دموکراسی در کشورهای فقیر را رشد کمونیزم، اقتصاد دولتی، قطع رابطه با جهان غرب و پیوستن به اردوگاه شرق معنا می کردند. مستبدان با سرکوب آزادی های سیاسی و جامعه مدنی عرصه را بر نیروهای ناسیونالیست، لیبرال و کمونیزم تنگ کرده ، وابستگی کشورهای پیرامونی را با متروپل ها حفظ و منابع ملی را در اختیار شرکت های بزرگ داخلی و خارجی قرار می دادند. با پایان جنگ سرد و حذف خطر کمونیزم از معادلات جهانی، با شکست الگوهای توسعه مبتنی بر استبداد ـــ راه رشد غیر سرمایه داری شرق و دولت های مستبد غرب گراــ مستبدان اغلب کارایی های خارجی خود را از دست دادند.
روند جهانی شدن به معنای جهانی شدن مناسبات اقتصادی غالب نیز هست. مناسبات اقتصادی غالب چه در قالب «اقتصاد آزاد بازار محافظه کاران سنتی و مدرن» و چه در قالب «اقتصاد اجتماعی بازار سوسیال دموکراسی» با لبیرالیزم و دموکراسی پیوندی تنگاتگ داشته و با استبداد سنتی در تضاد است.
پس از جنگ سرد رعایت اعلامیه حقوق بشر در گفتمان دولت های غربی پر رنگ تر و رشد جامعه مدنی ، دموکراسی پارلمانی و گسترش نهادهای مستقل غیر دولتی به یکی از عناصر اصلی طرح های توسعه بدل شد. حتا بانک جهانی، به جای ثبات سیاسی ، آزادی مطبوعات را به عنوان عامل موثری در مبارزه با فساد نهادینه شده و چون معیاری مهم در اعطاء وام های توسعه به رسمیت شناخت. طرح های گوناگون از جمله طرح بزرگ خاورمیانه رشد و توسعه دموکراسی را از اهداف اصلی خود اعلام کرده اند. رویای امید بخش ویلی برانت، از برجسته ترین چهره های جنبش سوسیال دموکراسی، برای پر کردن شکاف میان «شمال مرفه برخوردار از دموکراسی » و «جنوب فقیر در بند استبداد» ضرورت خود را چندان نشان داده است که راست ترین بخش های سرمایه داری، از جمله نئومحافظه کاران آمریکایی، گسترش دموکراسی و ارزش های هومانیزم غربی را در برنامه های خود گنجانده اند. 11 سپتامبر نشان داد که در جهانی دو پاره با اقلیتی مرفه و آزاد و اکثریتی فقیر و در بند هیچ کس در امنیت نیست.
اغلب کارشناسان نظام های استبدادی جوامع اسلامی را از زمینه های رشد، گسترش و جذابیت موج سوم بنیادگرایی اسلامی ارزیابی می کنند. مستبدان جوامع اسلامی با سرکوب احزاب و نهادهای مستقل مردمی، با پایمال کردن آزادی بیان و اجتماعات صداهای گوناگون را خفه کرده و راه را برای تبدیل روحانیت و جنبش های سنت گرای مذهبی، به عنوان تنها مفر مردم استبداد زده، هموار می کنند. جهانی شدن گرچه به سلطه اقتصاد غالب و فرهنگ رسانه های بزرگ می انجامد اما جز با لبیرالیزم و دموکراسی تحقق نمی یابد. منزوی کردن بنیادگرایی اسلامی نیز جز در شرایطی که صداهای متنوع امکان بیان داشته باشند ممکن نیست.
استبداد حاکم بر جمهوری اسلامی ایران به تلاش برای دست یابی به بمب اتمی، به اخلال در روند صلح در خاورمیانه، به حمایت از گروهای افراطی فلسطینی و تروریست های حزب الله نیز آراسته است. حتا اتحادیه اروپا، که در متن رقابت با آمریکا، به ایران اسلامی و ضد آمریکایی نیاز دارد، حتا کشورهایی چون فرانسه، نروژ و انگلستان که در غیبت کمپانی های نفتی آمریکایی، ایران را به شکارگاه خصوصی خود بدل کرده اند، نیز از سیاست های تنش آفرین جمهوری اسلامی ناراضی اند. متحدان اروپایی جمهوری اسلامی در برابر سیاست های تند آمریکا کوشیدند تا با حفظ ابعاد ضد امریکایی جمهوری اسلامی، که تنها در یک ایران اسلامی ممکن است، با حمایت گسترده از رفرمیست های مذهبی، نطام را تعدیل کنند. شکست رفرمیست های مذهبی و روی گردانی مردم از آنان، اصرار جمهوری اسلامی بر تنش آفرینی و فشار امریکا تجدید نظر در این سیاست را ضروری کرده است. حمایت موثر بین المللی و رسانه های بزرگ از جنبش دموکراسی در ایران، از پیش شرط های گذار مسالمت آمیز به دموکراسی، تحصیل حاصل است.
مردم
نارضایتی گسترده مردمی، از دیگر پیش شرط های مهم گذار مسالمت آمیز، به ویژه پس از سرخوردگی لایه های گوناگون مردم از رفرمیست های مذهبی، خود را در قالب تحریم انتخابات، تطاهرات دانشجویی و اعتصابات کارگری و کارمندی و گه گاه شورش های شهری نشان می دهد. با این همه تا تبدیل نارضایتی عمومی به آمادگی برای اقدام موثر جمعی راه درازی در پیش است. حضور یا غیبت آلترناتیو سیاسی در این زمینه نقش مهمی دارد.
اپوزیسیون ایرانی
اپوزیسیون ایرانی در داخل و خارج از کشور به دلایل گوناگون از جمله سرکوب استبداد، خطاها و اشتباهات بزرگ گذشته، فقر فلسفه سیاسی، گریز از نقد جدی، پراکندگی و تشتت، گرفتار بودن در بینش ها و تحلیل های دوران جنگ سرد ووو، نتوانسته است خود را به آلترناتیو جدی ارتقاء دهد و هیج یک از گرایش ها، نهادها و سازمان های آن نیز به تنهایی از این کار بر نمی آیند. آلترناتیوی که در بستر ائتلاف گرایش های متنوع شکل می گیرد در تحقق دموکراسی بخت بیش تری دارد تا آلترناتیوی که از یک گرایش مشخص برآمده باشد. وحدت بر محور آن چه نمی خواهیم نیز پس از تجربه های تلخ گذشته ، جای خود را به وحدت آگاهانه بر محور آن چه می خواهیم می دهد. ائتلافی که همه گان با حفظ هویت متنوع خود در آن حضور داشته باشند، ائتلافی که برنامه روشن و مشخص و به دور از ابهام های رایج را مطرح کند، ائتلافی که بر مبنای حق حضور و مشارکت فعال اقلیت، و نه فقط رای اکثریت، شکل گرفته و با پرهیز از توهمات رایج راه را برای ارتباط موثر با مردم ناراضی باز کند، بیش از هر زمان دیگری به نیاز اپوزیسیون بدل شده است.
بیانیه اخیر
بیانیه کنونی، در کنار کارکردهای دیگر خود، می تواند از سرپل های چنین ائتلافی به حساب آید. این بیانیه خواست و نیاز اکثریت مردم ایران را با زبانی روشن، شفاف، مشخص بیان می کند. حاکمیت اراده ملی: نظامی مبتنی بر رای مردم در انتخاباتی آزاد و مبتنی بر «اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های دوگانه الحاقی و منشور سازمان ملل متحد و منافع ملی»، «مردم سالاری، دموکراسی، حکومت قانون، حاکمیت ملت، انتخابات آزاد و تفکیک قوای سه گانه متعارف و جمهوری واقعی»، «همبستگی ملی پیرامون امنیت شهروندان و آزادی و عدالت ، نظام اقتصادی پویا و کارآمد بر پایه تامین عدالت اجتماعی و در راستای توسعه پایدار و شایسته سالاری» به صراحت مواضع روشن امضاء کنندگان را بیان می کند. این مواضع با بیش تر خواست های جنبش دموکراسی خواهی ایران همآهنگ است.
قید «جمهوری واقعی» در این بیانیه پسوندهای اسلامی، دموکراتیک و دینی را حذف و جمهوری پارلمانی را برجسته می کند. حذف این پسوندها با خواست بنیاد گرایان طرفدار جمهوری اسلامی، کمونیست های طرفدار جمهوری دموکراتیک و خلقی و رفرمسیت های مذهبی طرفدار مردم سالاری دینی در تضاد و منظر لیبرال های طرفدار نظام پارلمانی را به نمایش می گذارد. اما در نظام پارلمانی راه برای طرح برنامه های گوناگون باز است و طرفداران این پسوندها، و دیگر پسوندهای محتمل، نیز می توانند برای جذب آراء اکثریت بکوشند.
این قید همچنین بخشی از اپوزیسیون ایران، دو گرایش سنتی و لیبرال هواداران نطام سلطنتی را با پرسش هایی مواجه کند. بی شک بخش هایی از مردم ایران بازگشت سلطنت را آرزو می کنند و هواداران سلطنت، به ویژه لیبرال های مشروطه خواه، در صف اپوزیسیون دموکرات ایران جای برجسته ای دارند. اتحاد عمل و حتا ائتلاف جمهوری خواهان و هواداران لیبرال سلطنت می تواند در دستور باشد. راه چنین ائتلافی اما نه از متن های مبهم و تاویل پذیر و نه از بند و بست های پشت پرده که از بحث های آشکار و برنامه های روشن می گذرد.
ـــــ به مثل عبارت هایی چون «پیوستن به جهان آزاد و نطامی مبتنی بر فرهنگ ایرانی»، که در فراخوان رفراندم آمده است، پرسش هایی را برانگیخت. کدام بخش از فرهنگ ایرانی؟ آن بخش که از بستر مرد سالاری و دسپوتیزم شرقی برآمده است یا آن بخش که ریشه در فقه شیعه و ولایت امامان معصوم و برگزیده خدا دارد؟ اعلامیه حقوق بشر، برابری همه انسان ها از جمله زن و مرد، به رغم لوح کورش، از بستر فرهنگ غربی، از اومانیزم، لیبرالیزم و راسیونالیزم غربی برآمده و نه از فره ایزدی شاهان و ولایت فقها و فرهنگ مرد سالار ایرانی. «پیوستن به جهان آزاد»، اصطلاح مشخصی بود به دوران جنگ سرد به معنای پیوستن به بلوک سرمایه داری و ضد کمونیزم. در فرهنگ سیاسی امروز این اصطلاح برای طرفداران برنامه های نئولیبرالیزم به کار می رود که به هواخواهی از اقتصاد آزاد بازار با سوسیال دموکرات ها و برنامه های عدالت اجتماعی و اقتصاد اجتماعی بازار مبارزه می کنند. کاستن از کمک های احتماعی، لغو قراردادهای کار دسته جمعی و کاهش مالیات از برنامه های نئولیبرال ها در برابر سوسیال دمکرات ها و اتحادیه های کارگری است ـــــ .
بیانیه کنونی جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی ایرانی خواست های جمهوری خواهان لیبرال و سوسیال دموکرات را تدوین کرده است. خواست هایی که در سه حرکت بزرگ جامعه ایرانی ، انقلاب مشروطه، جنبش ملی کردن نفت و انقلاب اسلامی ناکام ماند.اسنادی که بیانیه به آن ها استناد کرده است، اعلامیه حقوق بشر و منشور سازمان ملل، با همه تبعیض های جنسی، عقیدتی،زبانی، قومی و مذهبی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی و همه تبعیض هایی که جمهوری اسلامی با استبداد بر مردم ما تحمیل می کند، مخالف بوده و بر آزادی عقیده، دین، اجتماعات، بیان و مطبوعات و بر فعالیت آزاد احزاب سیاسی و دیگر نهادهای مستقل غیر دولتی تاکید دارند. انتخابی بودن همه مدیران اصلی کشور، از دیگر خواست های بیانیه، مخالفت آن ها را با همه مقامات انتصابی قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان می دهد. بیانیه در سیاست خارجی «تعامل با جهان» و مخالفت با «تنش آفرینی» را توصیه می کند. تنش آفرینی از محورهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی، با منشور سازمان ملل در تضاد است. بیانیه با تاکید بر عدالت اجتماعی و توسعه پایدار از نئولیبرال های محافظه کاری دور می شود.
بسیاری از امضا کندگان این بیانیه با مبارزه برای دموکراسی و پرهیز از همکاری با حکومت های استبدادی چهره روشنی از خود تصویر کرده اند. گذشته سیاسی فعالان سیاسی ، و نه آن چنان که در میان اغلب ایرانیان مرسوم است گذشته و زندگی خصوصی، نقشی مهم در اعتماد آفرینی داشته و تضمینی است برای تحقق وعده ها. در دموکراسی های پیش رفته برخورد شخصیت های سیاسی با گذشته خود از معیارهای مهم سنجش آن ها است. پاسخ گویی و مسئولیت پذیری، پذیرش بار خطاها و اشتباهات و نقد آشکار و روشن عملکرد اجتماعی و سیاسی از مبانی مهم دموکراسی های غربی است . رهبری مادام العمر، فراموش کردن گذشته سیاسی، پوشاندن و توجیه خطاها و اشتباهات، نپذیرفتن مسئولیت عملکردهای سیاسی و اجتماعی نیز از مشخصات اصلی جوامع استبدادی است. سیاست مداران در دموکراسی های پیشرفته بار خطاها و اشتباهات خود را می پذیرند، از خود نقد و از مردم عذرخواهی می کنند، پس از هر اشتباه یا شکستی از سمت های خود کناره می گیرند یا کنار گذاشته می شوند. در میان ما نه فقط مستبدان حاکم که اغلب رهبران اپوزیسیون نیز به رغم همه خطاها و اشتباهات خود، مادام العمر کباده رهبری بر دوش می کشند، با بیان کلیات و اقتضای زمان از پذیرفتن بار خطاهای خود فرار می کند، عملکرد گذشته خود را توجیه و فراموش می کنند و به هیچ کس پاسخ گو نیستند.
امضاء کنندگان این بیانیه به گرایش های متنوع جامعه ما، از لبیرال های لائیک و ناسیونالست ها تا لیبرال های مذهبی و چپ ها تعلق دارند. این بیانیه بیش ترین گرایش های دموکرات جامعه ما را در بر گرفته است و از این روی نیز می تواند گامی مهم در ارتقاء اپوزیسیون به آلترناتیو و اتحاد عمل گرایش های گوناگون اپوزیسیون ارزیابی شود.
حمایت از این بیانیه و دفاع از جان و آزادی امضاء کنندگان آن اندک کاری است که در حد توان ناچیز خود پی خواهم گرفت.
