 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ابراهيم رييسي در گفت‌وگوي خود با خبرنگاران به برنامه‌هاي سال آتي دستگاه قضايي اشاره كرد و اظهار داشت: تقويت دادسراها و شوراهاي حل اختلاف جزء برنامه‌هاي سال جاري دستگاه قضايي است، بناي اصلي شوراي حل اختلاف بر سازش و مصالحه است و بايد به اين سمت نيز حركت كند، البته ما برنامه‌هاي آموزشي و ساير برنامه‌ها را در جهت تقويت شوراهاي حل اختلاف در دستور كار داريم.
وي، درباره‌ي عملكرد دفتر اصل 142 قانون اساسي، گفت: اصل 142 مسوولان را احصاء كرده و در مقام بيان بوده است، اين اصل مشخص كرده كه چه مسوولاني بايد اموالشان مورد رسيدگي قرار گيرد. در رابطه با اين اصل دو ديگاه حقوقي وجود دارد يكي اين كه برخي معتقدند اين اصل مسوولان را احصا كرده و بايد معتقد به حصر شد
و بيان نام مسوولان مختلف افاده حصر مي‌كند و نمي‌توان فراتر از آن را بررسي كرد. برخي ديگر معتقدند كه وقتي اموال مسولان ذكر شده در اين اصل بايد بررسي شود به طريق اولي بايد اموال مديران مياني و دست‌اندركاران ديگر حكومت نيز بررسي شود؛ ما با توجه به نظر دوم لايحه‌اي را تهيه كرديم كه مراحل نهايي را طي مي‌كند و به زودي به مجلس تقديم مي‌شود تا مراحل رسيدگي دقيقا مشخص شود.
رييسي در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقي ايسنا كه با اين قانون فعلي آيا تا به حال رسيدگي صورت گرفته و گزارشي در اين زمينه تهيه شده است يا خير؟ گفت: در حال حاضر قانون اجرا و مصاديق رسيدگي مي‌شود؛ اين كار در جهت تضمين سلامت مالي مسوولان است، ما اموال هر وزير و مسوولي را كه مشمول اين قانون است پس از پايان دوره‌ي مسوليت رسيدگي كرديم و گزارشاتي هم بوده است كه به رييس قوه‌ي قضاييه داده شده است.
وي با اشاره به حادثه‌ي ورزشگاه آزادي خاطرنشان كرد: فرض‌هايي در ارتباط با حادثه‌ي استاديوم آزادي مطرح است و تربيت بدني، نيروي انتظامي و شاهدان عيني حرف‌هايي دارند كه در حال رسيدگي است.
معاون اول قوه‌ي قضاييه با بيان اين كه در حوادثي مانند پارك‌شهر، انفجار قطار در نيشابور، تصادف زاهدان، آتش‌سوزي مسجد ارگ و ورزشگاه آزادي بايد بررسي كرد كه آيا اين حوادث قابل پيش‌بيني و پيشگيري بوده يا خير، اما اين مسايل بيشتر يك اقدام مديريتي است كه بايد در حوزه‌ي خود مديران صورت گيرد و او بايد مسوول شناخته شود. هر كس در حوزه‌ي فعاليتش اتفاقي افتاد بايد مسوول دانسته شود و در حوزه‌ي مديريتي دقت شود اما اين سلب كننده كار قضايي نيست.
رييسي در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقي ايسنا كه آيا زمان زيادي براي بررسي صحت ادعاهاي متهمان سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان صرف نشده، چرا نتيجه پيگيري‌هاي دستگاه قضايي اعلام نمي‌شود؟ گفت: تاكيد شده كه در اين رابطه تسريع شود.
وي در بخش ديگري از مصاحبه‌ي خود با خبرنگاران تاكيد كرد كه راه‌حل مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را بايد در غير از اقدامات قضايي دنبال كرد يا به تعبير ديگر اقدام قضايي بايد آخرين راه‌حل باشد.
معاون اول قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقي ايسنا كه با توجه به تبليغات زودهنگام كانديداهاي رياست جمهوري اگر تخلفي صورت گيرد آيا مدعي‌العموم وارد عمل مي‌شود و دستگاه قضايي چگونه رسيدگي مي‌كند؟ اظهار داشت: در بحث تهمت، افترا و هر يك از عناوين جرايم كه صورت گيرد چه بحث انتخابات و چه غير انتخابات، اگر جرمي صورت گيرد كه در قانون عنواني داشته باشد قابل پيگيري است و مشمول عمومات قوانين ماست.
وي گفت: در انتخابات دستگاه قضايي حتما در رسيدگي به تخلفات انتخاباتي همكاري لازم را با ديگر مجموعه‌هاي موجود در انتخابات خواهد داشت، قوه‌ي قضاييه و دادگستري بايد از هرگونه موضع‌گيري به نفع اشخاص و كانديداها پرهيز كنند اما در عين حال وظيفه‌ي تلاش براي حضور حداكثري مردم و رسيدگي احتمالي به جرايم را بر عهده دارد، ضمن اين‌كه معتقديم قوه‌ي قضاييه و دادگستري بايد از هرگونه موضع‌گيري به نفع اشخاص جلوگيري كند و براي حضور حداكثري مردم تلاش كرده و براي رسيدگي به تخلفات احتمالي فعال باشد.
