 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
مطابق اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان، مسووليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را بر عهده دارد؛ به لحاظ اين موضوع و از آن جا كه وظيفه‌ي بررسي صلاحيت‌هاي كانديداها در انتخابات مجلس هفتم توسط شوراي نگهبان مورد انتقاد بسياري از فعالان سياسي از جمله رييس‌جمهور قرار گرفت، خبرگزاري دانشجويان ايران براي آشنايي از نگرش و مواضع احتمالي اين شورا در انتخابات آتي و مساله‌ي بررسي صلاحيت‌ها، گفت‌وگويي را با سخنگوي شوراي نگهبان انجام داده است.
دكتر غلامحسين الهام كه همواره در اين مصاحبه از اظهارنظري كه به سياسي شدن بحث بينجامد پرهيز مي‌كند، سخن گفتن از عملكرد شورا در مجلس هفتم را با اين برداشت كه نوع عملكرد شورا دليل كاهش سطح مشاركت مردم در انتخابات بود، عملي مخالف مفهوم نهفته در واژه‌ي مشاركت عمومي برمي‌شمرد.
وي كه عملكرد شوراي نگهبان در همه مقاطع را مطابق قانون معرفي مي‌كند، اعلام مي‌دارد كه شوراي نگهبان قانون اساسي در بررسي صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري مستقيما و بدون استناد به نظر هيات‌ها و دفاتر نظارتي تصميم مي‌گيرد.
گفت‌وگوي سخنگوي شوراي نگهبان با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) كه بنا به خواست دكتر الهام به طور كامل منعكس مي‌شود، به اين شرح است:
ايسنا: امسال سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي نام‌گذاري شده است؛ چند هفته ديگر ثبت‌نام براي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري آغاز مي‌شود و صلاحيت كانديدا مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سوال اين است كه در اين زمينه شوراي نگهبان چگونه عمل خواهد كرد؟ با توجه به اينكه عده‌اي اعتقاد دارند در انتخابات مجلس هفتم، عملكرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها باعث كاهش مشاركت شده، شورا در انتخابات آتي رياست جمهوري - در سال مشاركت عمومي- چگونه عمل خواهد كرد تا مشاركت مردم در انتخابات بيشتر شود؟
الهام: بسم‌الله الرحمن الرحيم. شما مطمئنيد كه سوال شما مخل مشاركت و همبستگي ملي نيست؟! يعني نفس اين نوع پرسش‌ها و طرح آن با هدفي كه مد نظر شماست، سازگار است؟
ايسنا: با توجه به سال مشاركت عمومي و اينكه وظايف شوراي نگهبان در انتخابات رياست جمهوري بيشتر از انتخابات مجلس است، بفرماييد شوراي نگهبان چه طور عمل خواهد كرد تا سطح مشاركت مردم در انتخابات بالا برود؟
الهام: بحث همبستگي ملي و مشاركت، ملازمه با قانون‌شكني و گريز از قانون ندارد، يعني اين فرضيه را من اصلا قبول ندارم كه ضريب همبستگي ملي و مشاركت عمومي با قانون (خصوصا با قانون اساسي) نسبت معكوس داشته باشد. اين تئوري كساني است كه قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي را ناكارآمد مي‌دانند، تئوري كساني است كه به تغيير دروني در حكومت و استحاله‌ي دروني حكومت فكر مي‌كنند. ما هم قانون اساسي را و هم نظام حقوقي كشور را مبتني بر خواست عمومي و قاطبه مردم مي‌دانيم و به همين دليل نظام جمهوري اسلامي ايران را نظامي مردمي تلقي مي‌كنيم. با اين ديدگاه ما هر چه دقيق‌تر و كامل‌تر به قانون عمل كنيم، نه‌تنها به همبستگي ملي و مشاركت عمومي آسيب نخواهيم زد، بلكه موجب تقويت آن و افزايش مشاركت عمومي هم خواهيم شد.
وظيفه‌ي شوراي نگهبان، عمل به رسالت قانوني خود در همه وقت از جمله در موضوع انتخابات و در زمان انتخابات است و ما فكر مي‌كنيم ـ بلكه يقين داريم ـ كه خواست مردم هم همين است كه شوراي نگهبان به طور دقيق، بي‌طرفانه و قاطعانه به قانون عمل كند و وظايف قانوني و حقوقي خودش را به صورت دقيق و درست انجام دهد لذا شوراي نگهبان در انتخابات كاملا متكي به اجراي قانون ـ چه قانون اساسي و چه قوانين عادي مربوط ـ بي‌طرف نسبت به نامزدها و كانديداها، حساس و كاملا متعصب به حفظ آراي مردم و حقوق مردمي است كه آرايشان به صورت امانت به صندوق‌ها ريخته خواهد شد. مردم هم مطمئن هستند، و ما هم بايد با عمل به وظايف‌مان در راستاي اجراي انتخابات قانونمند و آزاد به آنها اطمينان كامل بدهيم.
ايسنا: نحوه‌ي استناد شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت كانديداها به چه صورت خواهد بود؟ مثلا اگر در بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات قبلي رياست‌جمهوري به مراجع چهارگانه استناد مي‌شد، آيا اكنون نيز نظر مراجع چهارگانه مورد استناد قرار مي‌گيرند يا اينكه گزارش‌هاي دفاتر نظارتي شورا كه فعال شده‌اند هم مورد استفاده و استناد قرار خواهد گرفت؟
الهام: همان‌طور كه در مصاحبه‌هاي متعدد سوال شده و توضيح هم داده‌ايم، بحث بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري با نمايندگان مجلس كاملا يكسان و مشابه نيست. در بحث انتخابات مجلس دوگونه شرايط مطرح است، يكي شرايط اثباتي و ديگري شرايط سلبي، يعني نامزدهاي نمايندگي مجلس بايد يكسري شرايط را داشته باشند و برخي مسائل و يا موانع را نداشته باشند كه نوعا و در بخش دوم (يعني شرايط سلبي) ـ اينكه مي‌گويم نوعا، خوب حالا استثنائا ممكن است بحث احوال شخصي و ثبت احوال راجع‌به تابعيت اشخاص يا سن اشخاص مربوط به شرايط قسمت اول هم بشود ـ مطرح است. در انتخابات رياست جمهوري، شرايطي كه قانون ذكر كرده، اصولا از نوع اول است، يعني شرايط ايجابي است اين شرايط به گونه‌اي است كه در اصل 115 قانون اساسي به نحو كامل بيان شده و قانون انتخابات هيچ چيزي به آن اضافه نكرده است و شايد هم نمي‌تواند اضافه كند.
سطح نامزدي رياست جمهوري به گونه‌اي است كه در آن مجال بررسي سوءسابقه مطرح نيست، يعني برخلاف شان نمايندگي مجلس است كه گفته مي‌شود مثلا نبايد سابقه محكوميت كيفري داشته باشد. در واقع در بحث نامزدي رياست جمهوري سطح فضائل آن قدر بالاست كه انديشيدن به رذائل و امور منفي تصور نمي‌شود. با اين وضع (وصف) در قانون هم نسبت به كانديداي رياست جمهوري هيچ بحثي از استعلام از مراجع چهارگانه وجود ندارد؛ مگر اينكه به طور مثال راجع‌به ايراني‌الاصل بودن يا تابعيت شخصي تشكيك شود و پاسخ مرجع رسمي ضرورت داشته باشد. مي‌خواهم نتيجه بگيرم كه در بحث انتخابات رياست جمهوري هيچ الزامي در مورد استعلام از مراجع چهارگانه وجود ندارد. ديگر اينكه در انتخابات مجلس، شوراي نگهبان ناظر بررسي صلاحيت‌هاي نامزدهاي نمايندگي است؛ البته از نوع نظارت استصوابي، و متصدي بررسي صلاحيت‌ها، هيات‌هاي اجرايي هستند. شوراي نگهبان علاوه بر تامين نظارت استصوابي مربوطه، وظيفه رسيدگي به شكايات و اعتراضات مربوط به نحوه‌ي رسيدگي به صلاحيت‌ها را هم به عهده دارد اما درمورد انتخابات رياست جمهوري، شوراي نگهبان مستقيما مسوول بررسي و احراز صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري است يعني در حقيقت كار اجرايي را به عهده دارد اين موضوع در بند 9 اصل 110 قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است.
صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در قانون مي‌آيد ـ مقصود قانون اساسي است ـ بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان برسد. شرايط ذكر شده هم شرايط مذكور در اصل 115 است. وظيفه شوراي نگهبان اين است كه وضعيت داوطلبان را با معيارهاي مذكور در اصل 115 تطبيق بدهد. يكي از شرايط نامزدي رياست جمهوري كه شايد بتوان از آن به عنوان پيش شرط هم ياد كرد (كه در واقع ظرف اوليه‌اي است كه قبل از آن به بقيه شرايط پرداخته نمي‌شود)، تعبير رجال مذهبي، سياسي است. اين عنوان اقتضا مي‌كند كه نامزدهاي رياست جمهوري از آن درجه از شناخت و اشتهار برخوردار باشند كه در بررسي صلاحيت آنها دشواري يا پيچيدگي بيشتري كه مستلزم تحقيق و تفحص از جزئيات وضعيت آنان باشد مطرح نگردد يا در واقع ضرورت نداشته باشد. با اين وصف (وضع)، قانونگذار ملاك تطبيق معيار را با مصداق آن يعني داوطلب بر عهده اكثريت اعضاي شوراي نگهبان گذاشته است، به مثابه محكمه‌اي كه تشخيص موضوع به عهده اوست.
بعد از ثبت‌نام هم در فرصت پنج روز يا در صورت كثرت داوطلبان 10 روز، شوراي نگهبان به بررسي اين معيارها كه بعد از رجال سياسي مذهبي بودن عبارتند از: ايران‌الاصل بودن، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه، امانت، تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور، خواهد پرداخت و پس از تطبيق و تاييد اين مراتب به وسيله اجماع يا اكثريت اعضا، آنها را به عنوان نامزد رسمي به وزارت كشور معرفي خواهد كرد و وزارت كشور هم از طريق رسانه‌ها آن را به اطلاع عموم خواهد رساند و از اين تاريخ به بعد فعاليت رسمي تبليغي انتخاباتي آغاز خواهد شد.
ايسنا: در ارتباط با اصل 115 و مواردي كه شوراي نگهبان با اين معيارها نامزدهاي رياست جمهوري را انتخاب مي‌كند، چه طور شوراي نگهبان صلاحيت كانديداها را از جمله مومن بودن، امانت‌دار بودن، با تقوا بودن و التزام به جمهوري اسلامي را ـ كه در انتخابات مجلس بسياري از كانديداها به خاطر همين عدم التزام رد صلاحيت شدندـ احراز مي‌كند؟ و چه قدر گزارش‌هاي دفاتر نظارتي در اين زمينه مورد استناد قرار مي‌گيرد؟
الهام: اگر شما به پاسخ سوال قبلي التفات كنيد، ديگر نيازي به طرح اين سوال وجود ندارد، آن‌چه شما مطرح مي‌كنيد اصلا مربوط به انتخابات رياست جمهوري نيست، بلكه مربوط به انتخابات گذشته مجلس است. بحث انتخابات رياست جمهوري، بحث ”رد صلاحيت” نيست، بحث ”احراز صلاحيت” است و احراز صلاحيت، يعني احراز شرايط ذكر شده در قانون. اين شرايط داراي تعاريف و مفاهيم اصطلاحي و عرفي هستند. تقوا در ادبيات اسلامي داراي يك تعريف مشخص است، و امانت در ادبيات حقوقي عرفي داراي معناي قابل دركي است. همين طور بحث مباني جمهوري اسلامي كه مباني روشن و مسلمي است و در قانون اساسي ذكر شده است. اين‌ها آن‌طور كه شما تصور مي‌كنيد مفاهيم ناشناخته و غيرقابل فهم يا دركي نيستند. حتي در بسياري از اين موارد شائبه اختلاف هم ـ اگر دقيق و بي‌طرفانه و منصفانه نگاه كنيم ـ وجود ندارد. تاكيد مي‌كنم در انتخابات رياست جمهوري اساسا بحث رد صلاحيت مطرح نشده و معمولا نمي‌شود بلكه اگر صلاحيت كانديدايي احراز نشد، او به تاييد نمي‌رسد. دفاتر نظارتي هم در حوزه‌ي بررسي صلاحيت‌هاي نامزدهاي رياست جمهوري مداخله‌اي ندارد.
ايسنا: آيا اين امكان وجود دارد كه شوراي نگهبان صلاحيت كانديداهايي را كه معاون اول، معاونان يا وزراي انتخابي‌شان ـ كه از هم‌اكنون نام آنها را اعلام مي‌كنند و از نظر شوراي نگهبان اين افراد فاقد صلاحيت هستند ـ را رد كند؟
الهام: من علاقه ندارم مباحث نظري انتخابات با مصداق‌هاي خارجي به چالش‌هاي بي‌حاصل كشانده شود. طبيعي است كه شناخت افراد بر اساس همه معيارهاي عقلايي موجود، شواهد و قرائن، دلايل و مستندات صورت مي‌گيرد و اين مساله به صورت كلي روشن است و پيچيدگي ندارد. ما در خصوص موضوعات خارجي هيچ وقت اظهارنظر نكرده‌ايم. فقط در موقع بررسي صلاحيت‌هاست كه موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد و همه دلايل، امارات و قرائن علمي كه بتواند براي احراز صلاحيت و شناخت افراد و تطبيق با معيارهاي ذكر شده موثر باشد مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ايسنا: آيا ممكن است شوراي نگهبان به چنين موضوعي هم در زمره همان دلايل و امارات و قرائن مورد اشاره جناب‌عالي استناد كند؟
الهام: مبناي كار شوراي نگهبان در اين زمينه، همان‌گونه كه قبلا گفتم، اصل 115 قانون اساسي است.
ايسنا: يعني شوراي نگهبان در اين زمينه فقط به شرايط موجود در اصل 115 توجه مي‌كند؟
الهام: بله، قطعا همين‌طور است.
ايسنا: دفاتر نظارتي شوراي نگهبان كه قبلا تشكيل شده و در كنار هيات‌هاي نظارتي (وزارت كشور) فعاليت مي‌كنند، در انتخابات گذشته چه وظيفه‌اي داشته‌اند و در انتخابات آتي رياست جمهوري چه وظيفه‌اي برعهده دارند؟
الهام: بررسي صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري به دفاتر نظارتي ارتباطي ندارد و شوراي نگهبان در اين زمينه مستقيما ايفاي نقش مي‌كند. هيات‌هاي نظارت طبق قانون در يك فرصت مشخص قبل از انتخابات شكل مي‌گيرند و وظايف‌شان در قانون انتخابات مشخص شده است اما دفاتر نظارتي (شوراي نگهبان) يك تشكيلات ثابت مربوط به شوراست كه دائمي بوده و مربوط به زمان انتخابات نيستند. در مورد وظايف و نحوه‌ي شكل‌گيري آنها هم قبلا زياد صحبت شده و ديگر الان موردي براي تكرار آن مباحث وجود ندارد.
ايسنا: آيا فعاليت تبليغات (انتخاباتي) كانديداهايي كه از سمت خود استعفا داده‌اند، ولي هنوز پذيرش يا عدم پذيرش آن مشخص نيست، از نظر قانون صحيح است يا خير؟
الهام: چرا اين سوال را از من مي‌پرسيد؟ مرجع رسيدگي به تخلفات احتمالي كانديداها يا پرسش از اينكه نيروي نظامي يا نيروي مسلح تخلف مي‌كند يا نمي‌كند و مواردي از اين دست كه شوراي نگهبان نيست!
ايسنا: شما حقوقدان هستيد و شوراي نگهبان هم در هر زمينه‌اي مي‌تواند اظهانظر كند.
الهام: اينكه بحث قانون اساسي نيست، بحث قانون عادي است.
ايسنا: آيا فعاليت‌هايي از اين دست تخلف محسوب مي‌شود؟
الهام: ببينيد اگرسوالتان اين است كه نيروهاي مسلح براي نامزدي رياست جمهوري نياز به استعفا دارند يا ندارند، خوب اين يك بحثي است كه شايد قدري با بحث انتخابات مرتبط باشد. اگر منظورتان اين باشد كه بايد گفت در قانون انتخابات رياست جمهوري در خصوص استعفاي نيروهاي مسلح براي كانديداتوري در انتخابات، هيچ بحثي وجود ندارد، يعني مسوولاني كه گفته شده بايد براي نامزدي استعفا بدهد، كساني هستند كه در امر اجرا يا نظارت بر انتخابات دخالت مستقيم دارند كه طبعا مصداق اجرايي آن مربوط به اعضاي وزارت كشور و توابعش برمي‌گردد و حوزه‌ي نظارتي آن هم مربوط به شوراي نگهبان است. در قانون انتخابات رياست جمهوري بيش از اين دو مورد، بحثي از استعفا مطرح نيست، لكن در قانون انتخابات مجلس، مقاماتي به دليل ماهيت شغل‌شان و بعضي‌ها به خاطر سمت‌هاي اداري‌شان ضرورتا بايد استعفا دهند. از جمله در بحث نظاميان هم مطرح است كه كانديداهاي نمايندگي مجلس به خاطر عنوان نظامي و اينكه صرفا اشتغال به كار در نيروهاي مسلح دارندـ صرف‌نظر از جايگاه اداري و رتبه ـ بايد استعفا بدهند.
ماده 37 قانون انتخابات جمهوري تصريح مي‌كند كه كليه افرادي كه مسووليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوري به صورت اجرا و يا نظارت دارند در صورتي مي‌توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. حالا اينكه فرماندهي نيروي انتظامي در حوزه اجرايي انتخابات نقش دارد يا نه، محل بحث است. شايد گفته شود كه وي مسوول تامين امنيت انتخابات بوده و از اين جهت هم به عنوان مسوول مستقيم در امر انتخابات شناخته مي‌شود ـ كه مساله قابل بحث و تاملي است ـ نظر رسمي در اين زمينه وجود ندارد. هر دو طرف قضيه قابل دفاع است، هم مي‌توان آن را كار اجرايي تلقي كرد و هم نظرمخالف آن را پذيرفت. هر چند درست آن است كه احتياط و دقت به خرج بدهيم و در هر امري كه شائبه خلاف قانون وجود داشته باشد، از آن پرهيز نماييم ولو به صورت شائبه.
بحث ديگر اين است كه آيا در انتخابات رياست جمهوري غير از قانون انتخابات، قوانين ديگر هم مي‌تواند ملاك باشد يا نه؟ طبيعي است اگر در قوانين ديگر هم درخصوص مسائل مربوط به انتخابات يا ممنوعيت يا محروميت افراد يا گروهي از نامزدي حكمي وجود داشته باشد، آن حكم لازم‌التباع و لازم‌الاجرا است. لذا بايد در مورد نيروهاي مسلح به ساير قوانين مربوط به اين نيروها هم توجه كرد. ضمن اينكه كلا در قوانين كلي و هم در فرامين امام (ره) و رهبري، نيروهاي مسلح از مداخله در امور سياسي و مناقشات سياسي و حزبي ممنوع شده‌اند، موضوعي هم در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح وجود دارد كه در سال 1382 به تصويب مجلس رسيده و داراي يك تعبير جديدتري نسبت به قانون سابق است كه اين تعبير در گذشته به اين شكل وجود نداشته است. در ماده 40 اين قانون آمده است كه عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در سازمان‌ها احزاب و جمعيت‌هاي سياسي و مداخله يا شركت و يا فعاليت آنان در دسته‌بندي‌ها و مناقشه‌هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع است. نكته‌اي كه در اين ماده بدان تصريح شده و به آن اضافه شده است و در قانون قبلي آن وجود نداشت، تعبير ”تبليغات انتخاباتي” است كه قانونگذار با تعبير مداخله يا شركت و يا فعاليت در تبليغات انتخاباتي آن را نهي كرده است. ممكن است از اين قانون استنباط شود كه طبعا نيروهاي نظامي تا وقتي كه عنوان نظامي دارند نمي‌توانند وارد تبليغات انتخاباتي شوند، حالا چه براي خود و چه براي ديگران. ولي اگر از سمتشان استعفا بدهد، چون عنوان نظامي از آنها سلب شده و غيرنظامي مي‌شوند، مشابه ساير افراد مي‌گردند و اين ممنوعيت از آنها برداشته مي‌شود.
اما اينكه آيا اين ماده تكليف نامزدي نظاميان را در انتخابات مشخص مي‌كند يا نه، به اين معنا كه آيا براي نامزدي رياست جمهوري بايد استعفا بدهند يا نه، در اين خصوص شوراي نگهبان هنوز نظر قاطعي نداده است، ولي موضوع محل بحث بوده است. برخي نظرات هم وجود دارد كه با توجه حداقلي به اين قانون ضرورت استعفا را تاييد مي‌كند، كما اينكه ممكن است نظر مخالف هم وجود داشته باشد، اما اظهارنظر رسمي از سوي شوراي نگهبان دراين خصوص هنوز صادر نشده است. باز هم مناسب روال احتياط‌آميز همان است كه امر استعفا را مورد توجه قرار دهيم، لكن قبل از اين بحث و در خصوص فعاليت‌هاي انتخاباتي كه در اين عرصه قرارندارد ـ همان‌طور كه قبلا اشاره كردم ـ‌اظهارنظر نسبت به آن مربوط به ما (شوراي نگهبان) نيست و متصدي امر خود نيروهاي مسلح و مراجع مربوطه هستند. ضمن اينكه هم‌اكنون خود نيروهاي مسلح مي‌توانند در صورت استنباط ضرورت استعفا، آن را در نيروهاي مسلح مورد عمل قرار بدهند و اين امر مربوط به فرماندهي و مديريت در آن نيروهاست و ما نسبت به آن فعلا تا زمان بررسي نامزدها مسووليتي نداريم.
ايسنا: در ارتباط با بحث تبليغات انتخاباتي، صدا و سيما برنامه‌اي را تحت عنوان “تا انتخابات” تهيه و پخش مي‌كند و در آن از كانديداهايي كه بين مردم پايگاهي دارند دعوت مي‌شود تا ديدگاه‌هايشان را ارائه نمايند. اين برنامه، برنامه جديدي است كه در دوره‌هاي قبل وجود نداشته و يكسري بازتاب‌هايي را به همراه داشته است و عده‌اي معتقدند كه تهيه و پخش آن خلاف قانون انتخابات رياست جمهوري است. نظر شما در اين خصوص چيست؟
الهام: من در آخرين مصاحبه مطبوعاتي خود در سال گذشته، يعني در تاريخ 83/12/22 دقيقا راجع‌به اين موضوع اظهارنظر كردم و هنوز هم بر آن تاكيد مي‌كنم. هنوز نظر ديگري در اين زمينه مطرح نشده است. اگرنظر ديگري مطرح شده باشد يا نظر جديدي پيش بيايد، حتما آن را به اطلاع مردم خواهم رساند. شما مي‌توانيد از مصاحبه گذشته و همان متن و حرف‌هايي كه در آن زده‌ام و همچنان بر آنها تاكيد مي‌كنم، استفاده نماييد.
«در آخرين مصاحبه‌ي مطبوعاتي دكتر الهام در سال 83 خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان درباره‌ي اظهارات معاون سياسي صدا و سيما كه اعلام آمادگي پخش اظهارات برنامه‌هاي كانديداهاي رياست جمهوري را كرده سوال كرد كه وي گفت: بعد از اعلام رسمي كانديداهاي تاييد صلاحيت شده توسط وزارت كشور، قانون روشن و گوياست و كميسيوني براي نظارت بر تبليغات و استفاده يكسان كانديداها از تبليغات رسمي در صدا و سيما وجود دارد و برداشت ما اين است كه خارج از اين زمان، وظيفه‌اي به عهده شورا نيست ولي صريحا از قانون برنمي‌آيد كه هر نوع تبليغي در غير اين زمان ممنوع است. نكته‌اي كه در اين باره وجود دارد و ما آن‌را به مسوولان صدا و سيما نيز اعلام كرده‌ايم، اين است كه هيچ كسي تحت عنوان نامزد رسمي تا قبل از زمان معين تاييد صلاحيت و اعلام رسمي آن از سوي وزارت كشور واقعيت و موجوديت ندارد و ما الان هيچ‌كس را نامزد رياست جمهوري نمي‌شناسيم.
در آن مصاحبه‌ي مطبوعاتي خبرنگاري از الهام خواست كه صراحتا بگويد آيا اگر كانديدايي قبل از تاييد صلاحيت در صدا و سيما به عنوان كانديداهاي احتمالي برنامه‌هاي خود را بيان كند، قانوني است يا خير؟ كه وي پاسخ داد: ما وظايف‌مان را مستنبط از قانون مي‌دانيم؛ همين الان كه در چارچوب قانون هر كاري را تشريح مي‌كنيم به ما نمره‌ي خوبي نمي‌دهيد لذا تا زماني كه صراحتا استفاده‌اي از متن قانون نكنيم براي شورا وظيفه‌اي تعريف نمي‌كنيم. »
ايسنا: بحث ديگر، در ارتباط با بحث رجل سياسي است. فرموديد ـ اگر اشتباه نكنم ـ شوراي نگهبان برداشت كلي داشته و تفسيري در اين زمينه نداشته است، خانم‌ها براي شركت در انتخابات اعلام آمادگي كردند، راجع به صلاحيت اين افراد، چه طور عمل خواهد شد؟ چرا مثل مواد ديگر شوراي نگهبان به تفسير نپرداخته، آيا تفسيري در اين زمينه شده است؟
الهام: اين بحث هم مكرر است. قبلا به نحو مفصل و مشبعي راجع‌به اين بحث صحبت شده و باز هم عرض مي‌كنم حرف تازه‌ي ديگري وجود ندارد و حرف ما همان حرف‌هاي سابق است.
گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: ليلا چرمچيان
دبير خبر: زهره پرچكاني
