وکلای خانواده زهرا کاظمی، 'برخی' از اطلاعات فردی را تاييد کرده اند که مدعی است پزشک بيمارستان بقيه الله بوده و خانم کاظمی را پس از انتقال از زندان معاينه کرده است.
شهرام اعظم، پس از پناهندگی به کانادا مدعی بود نتيجه معاينات او نشان می دهد که اين عکاس و خبرنگار ايرانی تبعه کانادا در دوران بازداشت مورد ضرب و جرح و شکنجه و حتی تجاوز جنسی قرار گرفته است.
وکلای خانواده زهرا کاظمی می گويند "برخی" اطلاعاتی که آقای اعظم ارائه کرده است با مدارک و مستندات موجود و مشاهدات مادر مرحوم زهرا کاظمی مطابقت دارد.
اما در بيانيه وکلای خانواده زهرا کاظمی که روز يکشنبه منتشر شد، آمده است که نام شهرام اعظم در پرونده دادگاه عمومی تهران نيامده بود.
با وجود اين محمد سيف زاده، يکی از چهار وکيل خانواده خانم کاظمی در گفتگو با بی بی سی تصريح کرد که چون آقای اعظم از کارکنان پزشکی قانونی، کميته ويژه رياست جمهوری يا گروه هجده نفره پزشکان نبوده است، بنابراين ذکر نام او در پرونده ضرورتی نداشته است.
آقای سيف زاده، به همراه سه همکار ديگر خود، شيرين عبادی، محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، همچنين خواستار تعيين يک بازپرس ويژه برای پرونده و حضور نماينده دبيرکل سازمان ملل در دادگاه شده است.
وکلای خانواده خانم کاظمی، در بيانيه خود خواسته اند اين پرونده به بازپرس ويژه ای، خارج از حيطه قدرت دادسرای تهران که رياست آن بر عهده سعيد مرتضوی است ارجاع شود تا راه برای "کشف حقيقت و مجازات عاملين قتل و جعل و توقيف غيرقانونی و شکنجه و جرايم ديگر ارتکابی" باز شود.
بر اساس قوانين ايران، تعيين بازپرسان و دادرسان ويژه در حوزه اختيارات رئيس قوه قضاييه است.
وکلای خانواده خانم کاظمی همچنين به قوه قضائيه پيشنهاد کرده اند که از نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل برای حضور در دادگاه، بدون حق دخالت در رسيدگی های قضايی دعوت شود.
در بيانيه اين وکلا، از قوه قضاييه خواسته شده است تا با کشف حقيقت در ماجرای قتل اين خبرنگار ايرانی - کانادايی، سرنوشت اين "پرونده ملی" را با "منافع مجرمانی که اين جنايت سهمگين را رقم زده اند" توام نکند.
گروه چهارنفره مدافعان خانواده زهرا کاظمی، دليل انتشار بيانيه خود را، انعکاس ناقص سخنان و اظهارات پيشين خود درباره ادعاهای شهرام اعظم در خبرگزاريها اعلام کرده اند که به گفته آنان "موجب نگرانی خانواده آن مرحوم" شده بود.
اين گروه اعلام آمادگی کرده اند تا با شرکت در ميزگرد مطبوعاتی، اطلاعات خود را در اختيار خبرنگاران رسانه ها قرار دهند.