 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- برخوردهاي صورت گرفته با مطبوعات چهره جمهوري اسلامي در جهان را خدشهدار كرده است
تهران- خبرگزاري كار ايران
عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، گفت: توقيف نشريات بدون تشكيل دادگاهي با حضور هيأت منصفه و امكان دفاع مدير مسوول از اتهامات وارده، نه تنها مدير مسوول بلكه كاركنان يك نشريه را از حقوق اساسي خود محروم ميكند.
عيسي سحرخيز در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا" ضمن اشاره به صحبتهاي ديروز سخنگوي دولت كه تقليل برخورد با مطبوعات از سطح قوه قضاييه به سطح هيأت نظارت را گام مثبت ارزيابي كرده بود، گفت: صحبتي كه ايشان مطرح كردند نه تنها جاي استقبال ندارد، بلكه به اعتقاد من يك گام به عقب و رفتن به شرايط قبل از اصلاحات است.
وي تصريح كرد: توقيف ماهنامه ادبي "كارنامه" كه يك نشريه تخصصي است و خوانندگان محدودي دارد، توسط هيأت نظارت بر مطبوعات، خلاف قانون اساسي و موارد قانون اساسي و موارد قانون مطبوعات است.
سحرخيز افزود: روال گذشته هيأت نظارت بر مطبوعات اين بوده كه مواردي اينچنيني را همراه با شكايت به مراجع قضايي ارسال كنند و خودشان مستقيماً غير از موارد استثنايي چون توهين به رهبري اقدام به توقيف نكنند و اجازه دهند روال قانوني و قضايي صورت گرفته و دادگاه با حضور هيأت منصفه تشكيل شود و متهم با گرفتن وكيل از خود دفاع كند.
وي با بيان اين مطلب كه روال كه هم اكنون شاهد آن هستيم، بازگشت به دوران پيش از اصلاحات است، اظهار داشت: ما قبل از تشكيل دولت اصلاحات، شاهد موارد متعددي بوديم كه در جلسات دربسته تصميم به توقيف نشريه ميگرفتند، به گونهاي كه امكان بازگشايي آن نبود، اما بعد از تشكيل دولت اصلاحات از طريق هيأت نظارت بسياري از اين توقيفها با شكايت به ديوان عدالت اداري لغو شد.
سحرخيز خاطر نشان كرد: ما بعد از بدعت گذاري در انتخاب مديران مسوول مطبوعات و اعمال نظارت استصوابي در انتخابات صنفي، پيشبيني ميكرديم جريان اقتدارگرا در پي به كار گيري روشهاي كم هزينهتري براي توقيف فلهاي مطبوعات باشد.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي افزود: آنها قصد دارند مشكل قانوني عدم تشكيل قانون مطبوعات و نقض آشكار ماده 168 قانون اساسي را از گردن قوه قضاييه و جريان محافظهكار به گردن جريان اصلاح طلب بياندازند و همه اين موارد را به حساب دولت بگذارند، در حالي كه در عمل جريان نزديك به اصلاح طلبان چهار رأي و اصلاحطلبها سه رأي بيشتر در هيأت نظارت ندارند.
سحرخيز تصريح كرد: چنين برخوردهايي با مطبوعات چهره جمهوري اسلامي را خدشه دار كرده و به پرونده سنگين نقض حقوق بشر در نهادهاي بينالمللي ورق ديگري ميافزايد.
