 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
دبيركل نهضت آزادي ايران، گفت: برگزاري انتخاباتي آزاد در يك جامعه بسته امكانپذير نيست.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، ابراهيم يزدي در نشست دفاع از آزادي بيان و گردش آزاد اطلاعات و مطبوعات به عنوان پيش نياز برگزاري انتخابات آزاد و دموكراتيك كه در انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزار شد، ضمن انتقاد به اخراج خبرنگار "ايلنا" از مجلس، گفت: جاي سوال دارد كه چرا كساني كه با عنوان دفاع از ارزشها به مجلس رفتهاند از انعكاس اعمالشان توسط يك خبرنگار مجلس، ناراحت هستند.
يزدي تأمين آزاديهاي اساسي و در رأس آن، آزادي مطبوعات و آزادي زندانيان سياسي و رفع توقيف از مطبوعات و تغيير اعضاي شوراي نگهبان را به عنوان شروط حضور خود در انتخابات بيان كرد و گفت: اين شوراي نگهبان به دليل اقداماتي كه انجام داده است و عملكردي كه در ردصلاحيت كانديداها در انتخابات گذشته داشته، فاقد صلاحيت است.
وي افزود: همچنين خواستار پايان دادن به اقدامات فراقانوني هستيم كه به وسيله برخي از نهادها انجام ميشود.
دبيركل نهضت آزادي ايران كسب مجوز جهت انتشار كتاب را در ايران بدعت دانست و گفت: در هيچ كشور ديگري در دنيا اين امر وجود ندارد، بنابراين بايد به آن پايان داده شود.
وي با بيان اين كه به هيچ دليلي كسي حق ندارد روزنامه اي را توقيف كند و يا روزنامه نگاري را به زندان بيندازد، تصريح كرد: در كشوري كه اسلام حكومت ميكند، قلم بايد تقدس داشته باشد.
دبير كل نهضت آزادي ايران در بخش ديگري از سخنانش با تأكيد بر اين كه جنبش اصلاح طلبي در ايران به دنبال تغيير در ساختار حقيقي و نه حقوقي است، گفت: كساني كه گمان ميكنند با تغيير ساختار حقوقي مشكلات ايران حل ميشود، دچار اشتباه استراتژيك هستند.
وي افزود: ضمن اينكه تعارضات كليدي در ساختار قانون وجود دارد، اما معتقدم در درجه اول بايد يك نيروي سياسي منسجم جهت پيشبرد جنبش دموكراسي خواهي در ايران به وجود آيد و تا چنين نيرويي ايجاد شود، امكان تغيير در ساختار حقوقي هم وجود نخواهد داشت.
يزدي در اين سخنراني بر استفاده از اقليتهاي قومي و ديني و زنان در دولت احتمالي خود تأكيد كرد.
