 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
آيت‌الله جناب آقاي هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
باسلام
مستحضر هستيد كه آيت‌الله آقاي احمد جنتي دبير شوراي نگهبان در خطبه‌هاي نماز جمعه اخير تهران بياناتي داشت كه از آنجا كه متعرض حقوق عمومي است نمي‌توان به راحتي از كنار آن گذشت. به طور خاص به اين بخش از اظهارات وي توجه فرماييد: «امروز نيز افراد منافق صفت وجود دارند كه حركات نفاق‌انگيزي مي‌كنند و نقشه براندازي نظام را مي‌كشند. بسياري از آنها از نظر قضايي يك پرونده كامل دارند كه اگر مشكلي نباشد و پرونده‌هاي آنان به دادگاه بيايد هيچ وكيلي نمي‌تواند از آنها دفاع كند و هر قاضي‌اي كه باشد حكم به اعدام آنها مي‌دهد. حتي حكم برخي از آنها صادر و در تجديدنظر نيز تأييد شده ولي اين حكم به اين دليل (مصلحت‌انديشي) باقي مانده است... ممكن است عده‌اي در اين راستا حتي دستگاه قضايي را به سهل انگاري و بي‌تفاوتي متهم كنند در حالي كه مصلحت در اين كار مد نظر است... آنجا كه خطري نظام را تهديد مي‌كند و چاره‌اي جز برخورد مسلحانه وجود ندارد اين كار صورت مي‌گيرد.»
با شنيدن اين سخنان از تريبون نماز جمعه اولين سؤالي كه به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه اساساً آقاي جنتي از چه موضع و جايگاهي پيش از محاكمه تعدادي شهروند، حكم به اعدام آنها مي‌دهد و هم «مصلحت‌سنجي» مي‌كند و فعلاً به توقف كشتار توصيه مي‌كند و هم در صورت وقوع شرايطي (البته مبهم و نامعلوم) تهديد به برخورد مسلحانه مي‌كند؟ همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد آقاي جنتي به گونه‌اي سخن رانده كه گويي از برخي روندهاي قضايي (پنهان و آشكار) و برخي پرونده‌ها و يا بهتر بگوييم پرونده‌سازي‌ها باخبر است. سؤال اين است كه اطلاع ايشان از چه بابي است؟ آيا او مسؤوليت پنهاني در دستگاه قضايي دارد؟ آيا آنگونه كه در سال‌هاي گذشته شاهد بوده‌ايم اين اظهارات پرتويي از نوعي موازي‌سازي و «دولت در دولت» يا «دولت پنهان» است؟ و آيا دستگاه قضايي موازي هم پيدا كرده‌ايم؟
سخنان آقاي جنتي از آنجا كه با نفوس انسان‌ها مرتبط است و ظاهراً خارج از سازوكارهاي جاري قانوني مطرح مي‌شود نمي‌توان به راحتي از كنار آنها گذشت گوآنكه تجربه‌هاي تلخ سال‌هاي گذشته در زمينه قتل‌هاي زنجيره‌اي و يا قتل خبرنگار در ايران در اذهان عمومي همچنان زنده است و پاسخ لازم و مكفي به آنها داده نشده است.
با وجودي كه تجربه‌هاي قبل نشان مي‌دهد كه برخي سخنان و مواضع آقاي جنتي اگرچه متعرض حقوق برخي ولي خالي از پشتوانه‌هاي مستند و مستدل مطرح شده و نهايتاً معلوم گرديده كه مثلاً در راه نماز جمعه ايشان تحت تأثير يك تماس تلفني يا سخنان يك نفر به تحريك احساسات رسيده است ولي مسلماً جنابعالي به عنوان مسؤول دستگاه قضايي نمي‌توانيد بنا به ملاحظات و يا اطلاع از خصوصيات شخصي آقاي جنتي به چيزي كه تضعيف كننده سيستم قضايي كشور و روند قانوني است رضايت دهيد و خاموش بمانيد. سؤالات روشني كه پس از اظهارات آقاي جنتي-هر توجيهي-مطرح گرديده و نياز به توضيح توسط دستگاه قضايي دارد به شرح زير است:
1-افرادي كه احكام اعدام براي آنها صادر شده و در تجديدنظر نيز تأييد گرديده چه كساني هستند؟ آيا اصولاً صدور اين احكام بدون دادرسي صورت گرفته است؟ آيا خود آنها در جريان دادگاه برگزار شده قرار دارند؟ آيا دادگاه آنها علني بوده يا غيرعلني؟ آيا تشريفات ديگر قانوني در مورد آنها يعني صدور كيفرخواست، حق داشتن وكيل و دادگاه صالح رعايت شده است؟ قضاتي كه آقاي جنتي مي‌شناسند كه حاضرند به اين راحتي كه ايشان مي‌گويند حكم اعدام بدهند چه كساني هستند؟ آقاي جنتي چگونه از پرونده‌ها و حكم آنها پيش از مرحله دادرسي باخبر است؟ آيا ارتباط خاصي بين آقاي جنتي و بخشي از دستگاه قضايي وجود دارد؟
2-مصلحتي كه مانع از اجراي احكام گرديده كدام است؟ و چه مرجعي اين مصلحت را تعيين مي‌كند؟ و اصولاً منع اجراي اعدام‌ها به دليل مصلحت، چگونه و در چه زماني برداشته مي‌شود؟
3-به تجربه ثابت شده كه واژه‌هايي نظير «منافق جديد» خاستگاه علمي و حقوقي و حتي عرفي ندارد بلكه اصطلاحي است كه امثال آقاي جنتي و برخي افراطيون محافظه‌كار در طول سال‌هاي گذشته آن را عليه رقباي سياسي خود به كار برده‌اند، سؤال مشخص اين است كه آيا افرادي در قدرت در اين نظام حق دارند با تمسك به اصطلاحاتي كه بار «حقوقي فقهي و شرعي» نيز بر آن سوار مي‌كنند، با تهديد اعمال شديدترين خشونت‌ها عرصه سياست را براي يكه‌تازي‌هاي خود بي‌رقيب سازند و عملاً سكوت گورستاني را بر فضاي كشور حاكم گردانند؟
4-سؤالات فوق دو وجه دارد: يا سخنان آقاي جنتي همگي درست است كه در اين صورت بايد فاتحه دستگاه قضايي را خواند كه جز تأسف برنمي‌انگيزاند و البته ما چنين نمي‌انديشيم و آنها را فاقد پشتوانه و استناد مي‌بينيم. و يا اينكه سخنان او نادرست است كه در اين صورت بدون هيچ ترديدي مصداق تشويش اذهان عمومي است. آيا اراده‌اي در دستگاه قضايي وجود دارد كه كيفرخواستي عليه اين سخنان تضعيف كننده نظام و دستگاه قضايي كه فاقد صحت و معيار است صادر كند؟ يا اينكه اينگونه اتهامات تنها گريبان چند دانشجو و خبرنگار بي‌دفاع را مي‌تواند بگيرد؟
5-اگر آقاي جنتي تنها خطيب نماز جمعه بود و اين چنين بدون مهار سخن مي‌گفت، تأسف برمي‌انگيخت ولي كمتر از اين كه ايشان امروز بر صدر دستگاهي قرار دارد كه لازمه‌اش دقت فوق‌العاده در تشخيص و رعايت عدالت است. در انتخابات مجلس هفتم برخي استنادات بي‌پايه و اساس و مجعول، معيار ردصلاحيت بسياري از پاك‌ترين و صالح‌ترين و ارزشمندترين و كارآمدترين چهره‌هاي اين كشور گرديد و امروز نيز ملاحظه مي‌شود چگونه واژه «عدالت» در رهگذر منافع سياسي و جناحي به اوج مظلوميت مي‌رسد. در اين ميان دستگاه قضايي وظيفه دارد از حقوق عمومي دفاع كند، ما همچنان به عنوان يك حزب سياسي نسبت به مخاطرات ناشي از بي‌توجهي به حقوق عمومي هشدار مي‌دهيم و آن را بزرگترين عامل در فاصله‌گيري افكار عمومي و شهروندان ارزيابي مي‌كنيم. ترديدي نمي‌توان داشت كه در شرايط بين‌المللي فعلي كه ايران در تمركز نگاه‌هاي جهاني قرار گرفته و تهديدات مخالفان در اوج خود قرار دارد هيچ چيزي به اندازه سخنان آقاي جنتي و امثال آن تضعيف كننده «همبستگي ملي» و همواركننده راه براي فشارهاي بيشتر به ايران نيست. طنز تلخ روزگار اين است كه فردي كه خود به دستگاه‌ها توصيه مي‌كند زمينه‌هاي افزايش «مشاركت عمومي» را فراهم آورند، سخنان و رفتار و عملكردش در جهت عكس قرار دارد.
جبهه مشاركت ايران اسلامي مصرانه از دستگاه قضايي مي‌خواهد كه پاسخ روشني در قبال اظهارات آقاي جنتي داشته باشد و در همين‌جا ضمن اعتراض شديد نسبت به اينگونه اظهارات تنش‌آفرين و مخل امنيت و حقوق شهروندان هشدار مي‌دهد و اميدوار است كه مسؤولان عالي‌رتبه نظام نيز با در نظر گرفتن اهميت فوق‌العاده انتخابات آتي رياست جمهوري در قوام و پايداري نظام عملاً زمينه‌هاي تحقق مشاركت عمومي و همبستگي ملي را فراهم و موانع آن را رفع نمايند.
والسلام
جبهه مشاركت ايران اسلامي
