 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سخنان آيتالله جنتي و امثال آن، تضعيف كننده "همبستگي ملي" است
تهران- خبرگزاري كار ايران
جبهه مشاركت ايران اسلامي نسبت به سخنان دبير شوراي نگهبان در خطبههاي نمازجمعه اين هفته تهران واكنش نشان داد.
به گزارش" ايلنا" در اين بيانيه كه خطاب به آيتالله هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضايي نگاشته شده، امده است:
آيتالله جناب آقاي هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه!
با سلام
مستحضر هستيد كه آيتالله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان در خطبههاي نماز جمعه اخير تهران بياناتي داشت كه از آنجا كه متعرض حقوق عمومي است، نميتوان به راحتي از كنار آن گذشت. به طور خاص به اين بخش از اظهارات وي توجه فرماييد: امروز نيز افراد منافق صفت وجود دارند كه حركات نفاقانگيزي ميكنند و نقشه براندازي نظام را ميكشند, بسياري از آنها از نظر قضايي يك پرونده كامل دارند كه اگر مشكلي نباشد و پروندههاي آنان به دادگاه بيايد، هيچ وكيلي نميتواند از آنها دفاع كند و هر قاضياي كه باشد حكم به اعدام ميدهد. حتي حكم برخي از آنها صادر و در تجديد نظر نيز تاييد شده ولي اين حكم به اين دليل (مصلحتانديشي) باقي مانده است. ممكن است عدهاي در اين راستا حتي دستگاه قضايي را به سهلانگاري و بيتفاوتي متهم كنند، در حالي كه مصلحت در اين كار مدنظر است ... آنجا كه خطري نظام را تهديد ميكند و چارهاي جز برخورد مسلحانه وجود ندارد، اين كار صورت ميگيرد.
با شنيدن اين سخنان از تريبون نماز جمعه اولين سئوالي كه به ذهن متبادر ميشود، اين است كه اساساً جنتي از چه موضع و جايگاهي پيش از محاكمه تعدادي شهروند, حكم به اعدام آنها ميدهد و هم "مصلحت سنجي" ميكند و فعلاً به توقف كشتار توصيه ميكند و هم در صورت وقوع شرايطي (البته مبهم و نامعلوم) تهديد به برخورد مسلحانه ميكند؟
همان طور كه ملاحظه ميفرماييد، جنتي به گونهاي سخن رانده كه وي از برخي روندهاي قضايي (پنهان و آشكار) و برخي پروندهها و يا بهتر بگوييم پروندهسازيها با خبر است. سئوال اين است كه اطلاع ايشان از چه بابي است؟ آيا او مسووليت پنهاني در دستگاه قضايي دارد؟ آيا آنگونه كه در سالهاي گذشته شاهد بودهايم، اين اظهارات پرتويي از نوعي موازيسازي و "دولت در دولت" يا دولت پنهان است؟ و آيا دستگاه قضايي موازي هم پيدا كردهايم؟
سخنان جنتي از آنجا كه با نفوس انسانها مرتبط است و ظاهراً خارج از ساز و كارهاي جاري قانوني مطرح ميشود، نميتوان به راحتي از كنار آنها گذشت، گو آنكه تجربههاي تلخ سالهاي گذشته در زمينه قتلهاي زنجيرهاي و يا قتل خبرنگار در ايران، در اذهان عمومي همچنان زنده است و پاسخ لازم و مكفي به آنها داده نشده است.
با وجودي كه تجربههاي قبل نشان ميدهد كه برخي سخنان و مواضع جنتي اگرچه متعرض حقوق برخي ولي خالي از پشتوانههاي مستند و مستدل مطرح شده و نهايتاً معلوم گرديده كه مثلاً در راه نمازجمعه ايشان تحت تاثير يك تماس تلفني يا سخنان يك نفر به تحريك احساسات رسيده است ولي مسلماً جنابعالي به عنوان مسوول دستگاه قضايي نميتوانيد بنا به ملاحظات و يا اطلاع از خصوصيات شخصي جنتي به چيزي كه تضعيف كننده سيستم قضايي كشور و روند قانوني است، رضايت دهيد و خاموش بمانيد. سئوالات روشني كه پس از اظهارات جنتي هر توجيهي مطرح گرديده و نياز به توضيح توسط دستگاه قضايي دارد، به شرح زير است:
1) افرادي كه احكام اعدام براي آنها صادر شده و در تجديد نظر نيز تاييد گرديده، چه كساني هستند؟ آيا اصولاً صدور اين احكام بدون دادرسي صورت گرفته است؟ آيا خود آنها در جريان دادگاه برگزار شده قرار دارند؟ آيا دادگاه آنها علني بوده يا غيرعلني؟ آيا تشريفات ديگر قانوني در مورد آنها يعني صدور كيفرخواست, حق داشتن وكيل و دادگاه صالح رعايت شده است؟ قضاتي كه جنتي ميشناسند كه حاضرند به اين راحتي كه ايشان ميگويند، حكم اعدام بدهند چه كساني هستند؟ جنتي چگونه از پروندهها و حكم آنها پيش از مرحله دادرسي باخبر است؟ آيا ارتباط خاصي بين جنتي و بخشي از دستگاه قضايي وجود دارد؟
2) مصلحتي كه مانع از اجراي احكام گرديده كدام است؟ و چه مرجعي اين مصلحت را تعيين ميكند؟ و اصولاً منع اجراي اعدامها به دليل مصلحت, چگونه و در چه زماني برداشته ميشود؟
3) به تجربه ثابت شده كه واژههايي نظير منافق جديد, خاستگاه علمي و حقوقي و حتي عرفي ندارد بلكه اصطلاحي است كه امثال جنتي و برخي افراطيون محافظهكار در طول سالهاي گذشته آن را عليه رقباي سياسي خود به كار بردهاند, سئوال مشخص اين است كه آيا افرادي در قدرت، در اين نظام حق دارند با تمسك به اصطلاحاتي كه بار حقوقي فقهي و شرعي نيز بر آن سوار ميكند. با تهديد اعمال شديدترين خشونتها عرصه سياست را براي يكهتازيهاي خود بيرقيب سازند و عملاً سكوت گورستاني را بر فضاي كشور حاكم گردانند؟
4) سئوالات فوق دو وجه دارد: يا سخنان جنتي همگي درست است كه در اين صورت بايد فاتحه دستگاه قضايي را خواند كه جز تاسف بر نميانگيزاند و البته ما چنين نميانديشيم و آنها را فاقد پشتوانه و استناد ميبينيم و يا اينكه سخنان او نادرست است كه در اين صورت بدون هيچ ترديدي مصداق تشويش اذهان عمومي است. آيا ارادهاي در دستگاه قضايي وجود دارد كه كيفرخواستي عليه اين سخنان تضعيف كننده نظام و دستگاه قضايي كه فاقد صحت و معيار است، صادر كند؟يا اين كه اينگونه اتهامات تنها گريبان چند دانشجو و خبرنگار بيدفاع را ميتواند بگيرد؟
|
advertisement@gooya.com |
|
5) اگر جنتي تنها خطيب نمازجمعه بود و اين چنين بدون مهار سخن ميگفت, تاسف بر ميانگيخت ولي كمتر از اين كه ايشان امروز بر صدر دستگاهي قرار دارد كه لازمهاش دقت فوقالعاده در تشخيص و رعايت عدالت است. در انتخابات مجلس هفتم برخي استنادات بيپايه و اساس و مجعول, معيار ردصلاحيت بسياري از پاكترين و صالحترين و ارزشمندترين و كارآمدترين چهرههاي اين كشور گرديد و امروز نيز ملاحظه ميشود چگونه واژه "عدالت" در رهگذر منافع سياسي و جناحي به اوج مظلوميت مي رسد, در اين ميان دستگاه قضايي وظيفه دارد از حقوق عمومي دفاع كند, ما همچنان به عنوان يك حزب سياسي نسبت به مخاطرات ناشي از بيتوجهي به حقوق عمومي هشدار ميدهيم و آن را بزرگترين عامل در فاصلهگيري افكار عمومي و شهروندان ارزيابي ميكنيم.
ترديدي نميتوان داشت كه در شرابط بينالمللي فعلي كه ايران در تمركز نگاههاي جهاني قرار گرفته و تهديدات مخالفان در اوج خود قرار دارد، هيچ چيزي به اندازه سخنان جنتي و امثال آن تضعيف كننده "همبستگي ملي" و هموار كننده راه براي فشارهاي بيشتر به ايران نيست.
طنز تلخ روزگار اين است كه فردي كه خود به دستگاهها توصيه ميكند زمينههاي افزايش "مشاركت عمومي" را فراهم آورند. سخنان و رفتار و عملكردش در جهت عكس قرار دارد.
جبهه مشاركت ايران اسلامي مصرانه از دستگاه قضايي ميخواهد كه پاسخ روشني در قبال اظهارات جنتي داشته باشد و در همين جا ضمن اعتراض شديد نسبت به اينگونه اظهارات تنش آفرين و مخل امنيت و حقوق شهروندان، هشدار ميدهد و اميدوار است كه مسوولان عالي رتبه نظام نيز با در نظر گرفتن اهميت فوقالعاده انتخابات آتي رياست جمهوري در قوام و پايداري نظام، عملاً زمينههاي تحقق مشاركت عمومي و همبستگي ملي را فراهم و موانع آن را رفع نمايند.
