 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
روابط عمومي دفتر مركزي دكتر معين؛ كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در خصوص نامه اخير حميد انصاري؛ قائم مقام مركز حفظ و نشر آثار حضرت امام خميني(ره) درباره اظهارات مصطفي معين در مورد فعاليت گروه نهضت آزادي منتشر شده بود، پاسخ داد.
به گزارش "ايلنا"، متن كامل دفتر مركزي دكتر معين به نامه حميد انصاري بدين شرح است:
آقاي حميد انصاري در نامهاي دستنويس شخصي خطاب به دكتر مصطفي معين درباره فعاليت نهضت آزادي مسايلي را بيان كردهاند، اين نامه كه پيش از دريافت در رسانهها انتشار يافت، بيشتر به جاي وجه اسنادي ناظر بر جهتگيريهاي خاص سياسي است، ضمن احترام به مواضع سياسي افراد نكات ذيل را در وجه رسمي و رسانهاي آن يادآوري ميكند:
1-نخستين ضرورت براي هر نقدي, دانستن درست خود موضوع است, متأسفانه اين مهم در داوري سياسي آقاي انصاري مد نظر قرار نگرفته است، آقاي دكتر معين در پاسخ به پرسشي پيرامون جايگاه نيروهاي ملي مذهبي و نهضت آزادي، ايشان پس از بيان تاريخچهاي از مبارزات قبل از انقلاب و طرح فعاليت گروهها در چارچوب قانون اساسي اظهار داشتند: " فرض را بر اين مي گذاريم كه در آن زمان چنين نامهاي هم بوده، اين نامه مربوط به چه زماني است؟ حالا بيست سال از آن زمان گذشته آيا زمان متوقف شده و شرايط واقعاً يكسان باقي مانده است؟"
2- امام (قده) سرمايه معنوي و ملي همه ماست و افتخار آقاي دكتر معين و چهره هاي شاخص و بارز جبهه اصلاحات تبيين و تداوم انديشه و راه آن بزرگ در اين زمان با گفتار و رفتار مناسب اين دوران است.
امروز محوريت قانون و قانون اساسي امري مورد قبول عامه است، اين رويكرد اصلي حضرت امام (ره) نيز بوده است. در اين باب به پاسخ امام به نامه نمايندگان مجلس سوم در سال 1367 يعني تنها چند ماه پيش از رحلتشان مبني بر تشكيل نهادهايي خارج از قانون اساسي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه انقلاب رجوع شود، در آنجا ايشان فرمودند همه بايد به قانون برگرديم.
3- باور عملي به همبستگي ملي و مشاركت حداكثري در انتخابات و تأكيد بر منافع و امنيت ملي ايجاب ميكند كه مسايل امروز كشور همه درچار جوب قانون اساسي ديده ميشود.
4- آقاي دكتر معين بر عدالت سياسي و برخورداري برابر تمامي شهروندان و گروههاي سياسي و اجتماعي تأكيد دارند. لازمه اين ديدگاه آنست كه مديريت كشور از توان فكري و اجرايي همه افراد و گروههاي سياسي پايبند به قانون اساسي استفاده كند، به نظر ميرسد صلاحيت اعضاي شناخته شده نهضت آزادي و ديگر نيروهاي ملي مذهبي در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي هشت سال پس از نامه رهبر فقيد انقلاب از سوي شوراي نگهبان بر پايه همين منطق تأييد شد.
