سه شنبه 30 فروردین 1384

بيانيه‌ي‌ شوراي تهران دفتر تحكيم(علامه) درباره‌ي انتخابات؛ اعتراض طيف علامه‌ي دفتر تحكيم به صدور حكم براي يك عضو سابق، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

شوراي تهران طيف علامه‌ي دفتر تحكيم وحدت درباره‌ي انتخابات رياست جمهوري بيانيه‌اي صادر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در بخشي از اين بيانيه آمده است: تجربه‌ي 8 سال حركت دوم خرداد به خوبي روشنگر اراده‌ي برخي نهادها و اقتدارگرايان در جلوگيري از تحرك نهادهايي چون هيات دولت و قوه‌ي مقننه، مقابله با اصلاحات و بي اعتنابي به خواست ملت از يك سو و ناتواني بخشي از اصلاح طلبان از تحقق برنامه‌ها و شعارها و استحاله‌ي تدريجي آنان از ديگر سو است.


اين بيانيه، كاهش مشاركت در دو انتخابات اخير را نتيجه‌ي اين دلايل دانسته و ضمن اين كه پيش بيني كرده نحوه‌ي بررسي صلاحيت كانديداها در انتخابات آتي نيز مانند گذشته باشد، آورده است: در چنين شرايطي پيش نيازهاي انتخابات آزاد اعم از آزادي حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، آزادي بيان و اجتماعات، آزادي عمل احزاب و تشكل‌هاي جامعه مدني، نبود زندانيان سياسي و عقيدتي، وجود امنيت و فقدان بيم و هراس در بين كنشگران سياسي و اجتماعي، فرصت برابر تبليغاتي و رسانه‌يي برقرار نخواهد بود.


بيانيه تاكيد كرده است: راي ملت اصلي‌ترين مبنا و معيار شكل گيري سرنوشت كشور و عامل نهايي و فيصله بخش در فرآيند تصميم گيري و تصميم سازي كلان و ملي است. به عبارت ديگر بعد محتوايي انتخابات به مراتب ارزش بيشتري از بعد شكلي آن دارد. بعد شكلي انتخابات شامل حضور در عرصه كانديداتوري، راه اندازي ستاد انتخاباتي و حضور در پاي صندوقهاي رأي، زماني مفيد است كه به عنوان اندامي از كل پيكره‌ي دموكراتيك باشد.


در بخشي از اين بيانيه ابراز عقيده شده است: محافظه كاران با راه‌اندازي بازي‌هاي انتخاباتي و طرح چهره‌ها و گروه‌هاي متعدد كه تمامي، متلعق به يك اقليت ناچيز هستند، مي‌پندارند كه با بزك كردن كانديداها و راه اندازي جلسات مصنوعي متعدد و انتخاب كانديداي نهايي در يك فرايند مشاركتي از پايين به بالا مي‌توانند وجهه‌اي دموكراتيك براي خود دست و پا كنند، اما كانديدايي با تفاوت بنيادين و مفيد به حال ملك و ملت در بين آنان وجود ندارد. اختلافات موجود در اردوگاه محافظه كاران به وضوح بيانگر شكست نمايش انتخاباتي آن در القاء فرايند دموكراتيك انتخاب كانديدا و اجماع در جبهه‌ي موسوم به اصول گرايان است.


اين بيانيه تكثر واقعي را به معناي تكثر عددي و كمي ندانسته بلكه به معناي تكثر كيفي و تنوع واقعي علائق و ديدگاه‌هاي حاضر در صحنه‌ي انتخابات ارزيابي كرده و آورده است: زماني مي‌توان انتخاباتي با تكثر واقعي داشت كه تمامي علائق و ديدگاه‌هاي موجود در سپهر سياسي و اجتماعي كشور امكان حضور در رقابت را داشته باشند.


در بخشي ديگر از اين بيانيه همچنين آمده است: تجربه‌ي كشورهاي مقيم در فرآيند گذار به دموكراسي برخلاف پاره‌اي از اظهارنظرها، مويد مزيت راهبرد معطوف به ملت و جامعه‌ي مدني بر راهبرد معطوف به دولت و تاثيرگذاري مستقيم بر ساخت قدرت سياسي بوده است.


در ادمه‌ي اين بيانيه همچنين آمده است: مسووليت جنبش دانشجويي و رسالت شايسته‌ي آن در انتخابات آزاد، حضور در جايگاه داور و قاضي براي تحقق پيش شرط‌ هاي دموكراتيك، سلامت و انتظار احقاق حق تمام كانديداها، ايجاد فرصت برابر براي كانديداهاي موجود، زمينه سازي براي شناختن بهتر افكار عمومي و پاسداري از فرايند مشاركت و رقابت است و كاركرد حزبي حضور در ستادهاي انتخاباتي شايسته‌ي شأن و منزلت و جنبش دانشجويي نيست.

ــــــ اعتراض به صدور حكم براي عضو سابق


روابط عمومي طيف علامه‌ي دفتر تحكيم وحدت با صدور بيانيه‌اي به صدور حكم دادگاه براي آرش هاشمي اعتراض كرد.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان(ايران)، در اين بيانيه، با اشاره به تعداد اطلاعيه‌هاي اين تشكل در طي هفته‌ي اخير در اعتراض به حكم قضايي براي برخي از اعضاي اين تشكل، آمده است: «آرش هاشمي» عضو سابق شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت و دبير سياسي انجمن دانشگاه شريف محكوم به 6 ماه حبس تعزيري شده كه به مدت 1 سال به حالت تعليق در آمده است.

اين بيانيه، توجه به اين احكام را بسيار قابل تامل دانسته، به ويژگي‌هاي انتخابات آتي رياست جمهوري و ضرورت سلامت آن تاكيد كرده است.

Copyright: gooya.com 2016