كانون مدافعان حقوق بشر: اعلاميه شوراي اتحاديه بين‌‏المجالس را روش مناسبي براي برگزاري انتخابات مي‌‏دانيم، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر با موضوع حقوق بشر و انتخابات آزاد منتشر شد.
به گزارش "ايلنا"، در اين بيانيه كه در پايان سمينار حقوق بشر و انتخابات آزاد و توسط محمد شريف، عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر قرايت شد آْمده است: حق راي دادن, تجلي حق حكمراني فرد در صحنه اجتماعي شمرده مي‌‏شود و از اين حيث جوهره حقوق بشر است. دموكراسي به گونه‌‏‌‏اي سامان داده مي‌‏شود كه در صحنه انتخابات مردم قادر به اعمال تغييرات مطلوب خود در دوره‌‏هاي زماني معين در تمامي سطوح هيات حاكم باشند، پذيرش مفهوم فوق در پرتو نوعي تلقي از رابطه بين حق راي و گزينتش هيات حاكم ميسر است كه حاكميت مردم را بر سرنوشت اجتماعي خويش به نمايش نهد.
اين بيانيه مي‌‏افزايد: در اين نگرش حق حاكميت به تعداد اعضاي جامعه تقسيم مي‌‏شود و فرد فرد جامعه براساس حاصل اين تقسيم مالك حق حاكميت بر سرنوشت اجتماعي خويش خواهد بود، اينكه اعضاي جامعه قادر باشند اراده خود را در انتخاباتي سالم و آزاد و آن گونه كه خود بخواهند به كار بندند، در گرو اين است كه معتمدين مردم به تمامي فرصت داشته و قادر باشند، رقابتي آزاد را سامان دهند و از طريق انتخابات دموكراتيك در معرض گزينش مردم قرار گيرند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: به بيان ماده يك مشترك ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي؛ همه ملت‌‏ها از حق تعيين سرنوشت برخوردارند و به موجب اين حق آنها آزادانه وضعيت سياسي خود را تعيين مي‌‏كنند و آزادانه توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي خود را پي مي‌‏گيرند، بر اين اساس ماده 25 ميثاق حقوق مدني و سياسي حق بنياديني را معرفي مي‌‏كند كه نقض آن در حكم تهديد نظم عمومي بين‌‏المللي است، ماده مزبور مقرر مي‌‏دارد؛ هر شهروندي حق و فرصت خواهد داشت، بدون هر گونه تمايز به شرح مذكور در ماده 2 و بدون محدوديت‌‏هاي غيرمعقول, در اداره عمومي به طور مستقيم يا از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخابات شده باشند، شركت كنند، همچنين در انتخابات ادواري واقعي و اصيل كه براساس آراي عمومي و مساوي و مخفي انجام مي‌‏شود و تضمين‌‏كننده بيان آزادانه اراده انتخاب كنندگان است، راي بدهد و انتخاب شود.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه بيانيه خود آورده است: حكم مندرج در موارد فوق بر بند 3 ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر استوار شده است، براساس اين بند كه بايد بر تارك قوانين اساسي تمامي كشورها قرار گيرد, اراده مردم, اساس و منشا قدرت حكومت است، اين اراده از طريق انتخاباتي ادواري و واقعي بيان شده است؛ انتخاباتي كه بايد عمومي و با رعايت حق راي مساوي و با راي مخفي يا شيوه‌‏اي مشابه آن انجام گرفته باشد و آزادي راي در آن تضمين شده باشد.
اين بيانيه مي‌‏افزايد: به اين مناسبت فقط حكومتي مي‌‏تواند مردم را ملزم به اطاعت از فرامين خود بداند كه برپايه انتخاباتي سالم و آزادبرگزيده شده باشد؛ بدون ترديد برگزاري انتخابات سالم و آزاد مستلزم ارائه روشي است كه آزادي و سلامت انتخابات را تضمين نمايد. در ادامه اين بيانيه آمده است: كانون مدافعان حقوق بشر به منظور ارايه روشي اجرايي جهت تعريف انتخابات سالم و آزاد, اعلاميه‌‏اي راجع به معيارهاي انتخاب آزاد و منصفانه را كه در 26 مارس 1994 در اجلاس يك صد و پنجاه و چهارم شوراي اتحاديه بين‌‏المجالس به اتفاق آرا مورد پذيرش پارلمان‌‏هاي 112 كشور از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته را به عنوان سندي بين المللي كه حاوي اصول راهنما جهت برگزاري انتخاباتي سالم و آزاد است، پيشنهاد مي‌‏نمايد.
اين بيانيه در ادامه آورده است: كانون مدافعان حقوق بشر برآن است كه پديده نظارت استصوابي كه توسط شوراي نگهبان اعمال مي‌‏شود با اعلاميه فوق الذكر تعارض داشته و به اين لحاظ نافي آزادي و سلامت انتخابات است، همچنين محروم نمودن زنان يعني نيمي از اعضاي جامعه از حضور در رقابت‌‏هاي انتخاباتي به لحاظ عدم برخورداري از شرط رجال سياسي و منع اقليت‌‏هاي ديني از راي دادن به داوطلبان غير از نامزدهاي مرتبط با اديان خود نيز، با مفاد اعلاميه مزبور مغايرت دارد.

كانون مدافعان حقوق بشر در پايان با اعتقاد به اينكه هيچ كس نمي‌‏تواند حق حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعي خويش را از آنان سلب كند يا آن را در خدمت فرد يا گروهي خاص قرار دهد، اعلاميه فوق الذكر را روشي مناسب جهت تضمين آزادي و سلامت انتخابات توصيف كرده و درج آن را در قوانين انتخاباتي ضرورتي روشن برشمرد.