محمدعلى دادخواه: برابر فهرست عناوين جرائم ايران ارتداد جرم نيست، مصاحبه گر: بهنام باوندپور، دويچه وله

سخنگوى قوه قضاييه اعلام كرده است كه در ارتباط با رسيدگى به پرونده فعالان سايتهاى اينترنتى، برخى از افراد قوه قضاييه مرتكب «تخلف» شده‌اند. اين در حالى‌ست كه وكيل بسيارى از فعالان سايتهاى اينترنتى دكتر محمد سيف‌زاده، عمل افرادى كه متهمان را مورد آزار و اذيت قرار داده‌اند، نه «تخلف» بلكه «جرم» محسوب مى‌شود. محمدعلى دادخواه حقوقدان و از فعالان حقوق بشر، در همين زمينه و نيز در ارتباط با وضعيت كنونى مجتبى سميع‌نژاد يكى از فعالان اينترنتى كه هنوز در زندان به سر مى‌برد، به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: آقای محمدعلی دادخواه، تا چندی پيش در مورد پرونده ی وبلاگ نويس ها صحبت از «مسامحه کاری و سهل انگاری» بود. اما، حالا سخنگوی قوه ی قضايیه آقای جمال کريمی راد اعلام کرده اند که برخی از افراد دستگاه قضايی در رابطه با رسيدگی به پرونده ی سايت های اينترنتی مرتکب «تخلف» شده اند. شما بعنوان همکار يکی از وکلای بسياری از متهمان پرونده های مزبور، يعنی آقای سيف زاده، اقدامات قضات و ماموران انتظامی و امنيتی را چگونه ارزيابی می کنيد؟ آيا اينها تخلف است يا جرم و چنانچه جرم هست اين جرائم چه مواردی را تشکيل می دهند؟

محمدعلی دادخواه: قبل از اينکه وارد اين بررسی مسايل مربوطه که جنابعالی فرموده ايد، يک نکته ای را بايد توجه بکنيم و آن اين است، ما يک پايه هايی در حقوق داريم که بعنوان ستون حقوق و آزاديهای شخصی ذکر می شود. مثل حق زندگی، آزادی، امنيت شخصی، رد شکنجه يا رفتارها و مجازات ظالمانه که اصولا کرامت انسانی و شأن آدمی را مورد تحقير قرار بدهد. بايد شخصيت انسان در هر نظام حقوقی مورد اعتبار و اعتنا باشد. امری که متاسفانه ما بارها می بينيم در ايران مورد توجه قرار نمی گيرد و با بسياری از انسانها با بی مهری و در پاره ای اوقات برخلاف قانون و دقيقا در موضع سوء استفاده از مقام رفتار می شود. ما از ياد نبرده ايم، در هنگامی که اعضای «نهضت آزادی» محاکمه می شدند بيانيه های مختلفی از طرف دادگاه انقلاب انتشار يافت و بعدا سخنگوی قوه ی قضایيه در زمره ی دلايلی که استعفا داده بود بيانيه هايی فاقد توجيه دادگاه انقلاب بود و يا در ساير مواردی که اين نحوه های قانون شکنی را می بينيم، مثلا همين در شرايط امروز بازهم دارند علی رغم توصيه های يونسکو و دستور صريح شعبه ی ۳۸ دادگاه عمومی اصفهان و اعلام نظر دادستان اصفهان بازهم برج قانون شکن جهان نما را می سازند. اما، در خصوص وبلاگ نويس ها چند نکته حائز اهميت است. يکی، نقض آزادی بيان. آزادی بيان هم بموجب صراحت مفاد اعلاميه ی جهانی حقوق بشر مورد توجه و تايید قرار گرفته است و هم در قانون اساسی، يعنی هم منشاء ملی دارد و هم منشاء جهانی که هيچ تبعيضی نبايد در خصوص تبيين عقايد انسانی بوجود بياييد. اما، ما می بينيم که در خصوص وبلاگ نويس ها به علت اينکه به برخی از اشخاص يا مراجع مواردی را بيان داشته بودند مورد بی مهری و بعدا بازداشت و متاسفانه در برخی از موارد بنابه اعلام صريح آنها مورد شکنجه واقع شده بودند. اين مواردی ست که قابل پذيرش نيست، يعنی هم نقض قانون داخلی ست و هم نقض حقوق بشر برابر موازين بين المللی. بر اين موازين من بايد بگويم، مواردی که سخنگوی قوه ی قضايیه اعلام داشته اند هرگز يک تخلف ساده نيست. دقيقا جرم است. بعلت اينکه سوء استفاده از مقام خودبخود جرم است، يعنی اگر بازپرس يا داديار يا مامور زندان از چارچوبه ای که برای او تعيين کرده اند که بايد در برخورد با زندانيان يا متهمان و مجرمان در اين چارچوبه و قاب و قالبها اقدام کند، عدول کند از اين موارد جرم کرده است. بخصوص اينکه بگونه ای اختياراتی که در اختيار او قرار داده شده است، بموجب اختياراتی ست که ملت طبق قانون بر او واگذار کرده است و اين نحو ناسپاسی نسبت به مردم و تجاوز از اختياراتی که در اختيار هر ماموری قرار گرفته است قابل پيگيری و برخورد قانونی ست. بخصوص اينکه اين موارد با حيثيت و کرامت انسانی برخورد می کند. راجع به اکثر اين متهمان به اين ترتيب بود که خوشبختانه آزاد شده اند، اما برخی از آنها متاسفانه هنوز در بند هستند.

دويچه وله: آقای دادخواه، آيا فکر می کنيد اقدام اخير قوه ی قضاييه مبنی بر پذيرش تخلف اعضای خودش خودخواسته بوده و يا قوه ی قضاييه زير فشار افکار عمومی دست به چنين اعترافی زده است؟

محمدعلی دادخواه: من فکر می کنم اگر افکار عمومی نبود ما به اين مراحل نمی رسيديم، چون اگر واقعا افرادی که مبادرت به اين اقدامات کرده اند از قبل بازداشته می شدند، هرگز ما مواجه با اين قانون شکنی ها نبوديم و در بسياری از موارد با قانونمند بودن مجازات برخورد نمی کرديم.

دويچه وله: به نظر شما کداميک بيشتر نقش داشته اند؟ فشار افکار عمومی بين المللی و يا فشار نيروهای معترض در ايران؟

محمدعلی دادخواه: من فکر می کنم هر دو اينها بوده، ولی شايد نگرشی که سازمانهای مختلف حقوق بشری بر اينها داشته اند و اعتراضات مختلفی که سازمانهای خارج از کشور روا داشته اند باعث اين شد که تعديلی در برخورد با اينها بوجود بيايد.

دويچه وله: آقای دادخواه، آيا هنوز هم قوه ی قضاييه هويت ۴ متهم فعال سايت های اينترنتی را که قرار عدم پيگرد برايشان صادر نشده است، فاش نکرده است؟

محمدعلی دادخواه: تا آنجايی که من در جريان هستم هنوز فاش نکرده است.

دويچه وله: خود شما هم نمی دانید که اين ۴ تن چه کسانی هستند؟

محمدعلی دادخواه: من اطلاعاتم متکی بر همين مواردی ست که اعلام شده است.

دويچه وله: آيا قانونا قوه ی قضايیه می تواند فاش نکند نام اين ۴ تن را؟

محمدعلی دادخواه: اصل بر اين است که محاکمه علنی باشد و تمام اقداماتی که قوه ی قضايیه در راستای اجرای قانون و تکاليفی که بر عهده ی اوست کاملا روشن و شفاف در معرض پرس و جو و چون و چرايی مردم قرار داشته باشد. اينکه اينها رفتار نشود مواردی ست که قابل پرسش است، بخصوص اينکه گفته بودند هنگامه ی پرسشگری و قاعدتا به تعاقب آن پاسخگويی بايد مهيا شده باشد. مضافا به اینکه قانون شهروندی اين حق را برای هر کس ايجاد کرده است که نسبت به چگونگی اجرای قانون به سوال از مسئولين و صاحبان قدرت و منصب بپردازد.

دويچه وله: در گفتگويی که با همکار شما دکتر سيف زاده داشته ام، فرموده اند ۳ پرونده از جمله يک پرونده ی ارتداد برای آقای مجتبی سميع‌نژاد ساخته اند. آيا تغييری در وضعيت ايشان بوجود نيامده است؟ آيا اطلاعی از اين مسئله داريد؟

محمدعلی دادخواه: من تا آنجايی که اطلاع دارم ايشان هنوز در بند هستند. اين را هم بايد يادآور بشوم که برابر فهرست عناوين جرائم ايران ارتداد جرم نيست، و با توجه به اينکه قانون اساسی صراحتا اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذيرفته است، اگر به اين موضوع دست يازيده باشند برخلاف قانون و ضد موازين اعلام شده رفتار کرده اند که قاعدتا بايد پاسخگو باشند. مضافا به اينکه ما ۲ قاعده داريم يکی اينکه، بايد تفسير را به نفع متهم اجرا بکنيم ثانيا، از موارد جزايی بايد تفسير محدود بشود. اين اقدامات که تفسير وسيع و گسترده از جرائم بکنند فاقد توجیه علمی و برخلاف روال مورد پسند و پذيرش علمای حقوق و دست اندرکاران قضاست.