شريعت عليه شريعت، احمد زيدآبادي، اقبال

وعده كرده بودم نتيجه جنگ بين فرقه‌هاي متعصب مذهبي اروپا در قرون گذشته را در اين شماره براي شما گزارش كنم، اما به حكم هزار وعده خوبان يكي وفا نكند! آن داستان را رها كردم تا در شرايط آرام‌تري آن را پي گيرم.
ظاهراً شرايط امروز ايران بحث داغ‌تري را طلب مي‌كند و هر چند كه من متعهد شده بودم اين ستون را به منظور تضمين استمرارش به بحث‌هاي داغ روز نيالايم، اما همه چيز كه دست من نيست! تعدادي از خوانندگان خرده گرفته‌اند كه بحث چالش‌برانگيز انتخابات را رها كرده‌ام و به سراغ جنگ و جدال كاتوليك‌ها و پروتستان‌هايي رفته‌ام كه از گرد استخوانشان هم اثري به جا نمانده است. [...]
با اين همه و به رغم اراده و ميل و وعده‌ام، وارد بحث «كسالت‌بار» انتخابات مي‌شوم اما از زاويه‌اي كه چندان از سطح نظري بحث فراتر نروم.
در ايامي كه بريده از جهان و خزيده در خويش، همدمي جز قرآن شريف نداشتم، شب و روز خود را به مطالعه آن صرف كردم و در آن لحظات چنين مي‌پنداشتم كه اين كتاب فارغ از جزئيات خود، يك روح كلي و منطق دروني دارد كه از طريق انس با آن به تدريج به من منتقل مي‌شود. آيه‌هايي كه در جهان بيرون برايم گنگ و مبهم بودند، در آن انزواي مطلق، به حرف مي‌آمدند و با من سخن مي‌گفتند. براستي كه وضع عجيبي بود. من قاعدتاً بايستي از شرايطي كه دارم به تنگ‌ آيم و به در و ديوار بكوبم، اما به عكس، همه چيز به طرز خارق‌العاده‌اي زيبا و دلنشين به نظرم مي‌آمد و هر چه زمان مي‌گذشت زيباتر و دلنشين‌تر مي‌شد، به طوري كه حتي خروج چند ساعته از آن سلول تنگ و بدبو براي پس دادن بازجويي، باعث تأثرم مي‌شد. اصلاً چرا من وارد اين بحث شدم!؟
باري، در حين مطالعه قرآن متوجه شدم كه اين كتاب تأكيد خاصي بر وفاي به عهد و پيمان دارد و حدود شش – هفت بار آن را تكرار مي‌كند. از جمله مي‌فرمايد: «اوفو بالعهد ان‌العهد كان مسؤولا». با اين حساب فردي نمي‌تواند ادعاي ايمان و عمل به اسلام داشته باشد و در همان حال، عهد و پيمان خود را زير پا بگذارد.
امروزه كسي ترديد ندارد كه براي استقرار نظم در جوامع، بين مردم از يك سو و حكومت از سوي ديگر، عهد و پيماني بسته مي‌شود كه به آن «قانون» مي‌گويند. قانون عهد و پيماني است كه بين حكومت و مردم بسته مي‌شود و ناديده گرفتن آن؛ نقض پيمان به شمار مي‌رود.
با همين فهم، شب بيست و دوم اسفند ماه 1379 هنگامي كه مرا با چشم بسته روبه‌روي ديوار نشاندند و برگه‌اي بدستم دادند تا براي چندمين بار مشخصاتم را بنويسم، برگه را به تندي پس دادم و گفتم طبق آيين دادرسي كيفري بايد بدانم جنابعالي كه هستي، چه كاره‌اي و به چه حقي چشم‌هاي مرا بسته‌اي و روبه‌روي ديوار نشانده‌اي؟ خنديد و گفت: بالاخره خواهي دانست! گفتم: آقا، تو از دو حال خارج نيستي، يا ادعاي رعايت «قانون» را داري كه قانون در اين مورد صراحت دارد و يا ادعاي رعايت «شرع» را داري كه در آن صورت هم، براساس «اوفو بالعهود» ملزم به رعايت قانون هستي و تصريح كردم كه «رعايت قانون الزام شرعي دارد.» هر چند كه اين سخن بر او گران آمد و كار به مرافعه و داد و قال كشيد، اما اين نكته‌اي است كه مدعيان تبعيت از احكام شرع و شريعت نمي‌توانند از زير تعهد آن شانه خالي كنند.
در قانون اساسي بر «حق حاكميت ملي» و «اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي» تصريح شده است. آراء عمومي و حاكميت ملي نيز معني و مفهوم روشني دارند و نمي‌توان آنها را تفسير به رأي كرد. برداشت عمومي در كشور ما اين است كه طي سال‌هاي گذشته اداره امور كشور بر مبناي اين دو اصل صورت نگرفته و از اين دو اصل تخطي شده است. [...]

به ياد دارم كه در جريان‌ يك انتخابات، دبير شوراي نگهبان اعلام كرد كه « ما به وظيفه شرعي خود عمل مي‌كنيم.» ظاهراً منظور وي اين بود كه اعضاي شوراي نگهبان شرع را مقدم بر قانون مي‌دانند و در آنجا كه احساس «وظيفه شرعي» كنند، التفاتي به قانون ندارند. اين سخن با واكنش وزير كشور روبه‌رو شد، اما لازم بود به دبير شوراي نگهبان گوشزد شود كه « قانون به منزله پيمان است و كسي كه آن را نقض كند، شرع را زير پا گذاشته است.»
امروز نيز بايد به تصميم گيران كشور يادآور شد كه برگزاري «انتخابات آزاد» با همه لوازم و مقدمات و مؤخراتش، عمل به عهد و پيمان و الزام شرعي است و به هر بهانه‌اي كه از آن اجتناب شود، نقض پيمان و در نتيجه اقدامي ضد شرعي است.