برآيند نظاميگري در ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي جهان سوم، م.جنس‌بافي، هاتف

كودتاي نظامي، سال‌هاي متمادي است كه در بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين چنان خصيصه بارزي شده كه براي بسياري از اروپائيان كه بر چگونگي اين رخدادها آگاهي ندارند، به عنوان شيوه‌اي از زندگي در آن منطقه قلمداد شده و حتي اغلب مورد استهزا قرار گرفته است. در حالي كه براي افراد آگاه هيچ جايي براي شوخي باقي نمي‌گذارد.(1)
در بررسي موضوع دست به دست شدن قدرت سياسي در جهان، جهان سوم جايگاهي قابل اعتنا و با اهميت به خود اختصاص داده است، دليل اين امر آن است كه در اين بخش از جهان، قدرت سياسي يا به سرعت دچار نوسان مي‌شود و يا اينكه چنين قدرتي تا آن حد پابرجا مي‌ماند كه گاه تا بيش از سه دهه هم دچار هيچ دگرگوني نمي شود، اين روند پاردوكسي است كه تنها در جهان سوم شاهد آن هستيم.
از طرف ديگر اين نكته قابل تأمل است كه عناويني چون خون و آهن تا چه حد در جهان سوم كار كرده اند.
بررسي اجمالي وضعيت كشورهاي جهان سوم اين نكته را به دست مي‌دهد كه نظاميان در طول تاريخ بعد از جنگ دوم جهاني بيشترين نقش و تاثير را در ساختار هرم قدرت سياسي كشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريكاي لاتين بر عهده داشته اند و به موازات آن تكنولوژي نظامي و دستگاه سركوب ارتش و نظاميان در بافت سياسي، اقتصادي و اجتماعي جهان سوم تأثيري ماندگار بر جاي نهاده است.
ميليتاريسم يا نظاميگري در فرهنگ‌هاي معتبر سياسي به وجود چهار حالت در سازمان دولت گفته مي‌شود: جنگجويي، تفوق ارتش و سازمان نظامي، تجليل از فضايل نظامي و نهايتاً نظامي كردن كشور. در اين ميان معيار اساسي تمييز تفوق ارتش در دولت مزايايي است كه ارتشيان در رأس سلسله مراتب كشوري كسب مي‌كنند و مفهوم ديگر ميليتاريسم به معناي نظارت وسيع ارتش بر حيات اجتماعي و درآمدن تمام جامعه در خدمت ارتش نيز مي‌باشد.(2)
البته شايد تمام چهار مشخصه فوق بر ساختار يك كشور حاكم نباشد، اما در صورتي كه حتي يك وجه از وجوه چهارگانه فوق در بافت سياسي كشوري مشهود باشد، مي‌توان حكومت آن كشور را، حكومتي ميليتاريستي دانست.
به عنوان مثال در كشوري همانند تركيه با اينكه نظاميان در رأس ساختار رسمي كشور قرار ندارند، اما به دليل نقش آشكار و غيرقابل كتمان ژنرال‌هاي ارتش در ساختار رسمي سياسي تركيه و نيز تصميم گيري‌هاي كلان سياسي مي‌توان حكومت اين كشور را رژيمي با صبغه نظامي قلمداد كرد؛ به اين دليل كه در بحراني ترين شرايط و مقاطع حساس، نظاميان ترك كاركرد واقعي خود را عملاً به اثبات رسانده اند. از طرف ديگر حكومت جمهوري اسلامي ايران به دليل منع آشكار قانوني براي حضور نظاميان در امور سياسي حكومتي با رنگ و بوي نظامي نيست.(3)
بررسي وجه سياسي نظاميگري در جهان سوم:
زماني كه از سركوب، كودتا، ترور و ناآرامي يا اغتشاش سخن به ميان مي‌آيد، ذهن هر متفكر رشد و توسعه به سمت جهان سوم سوق پيدا مي‌كند و بر اين اساس شايد اگر زماني بشنويم كه در طول 24 ساعت شبانه‌روز، چندين بار قدرت سياسي در يكي از كشورهاي جهان سوم دست به دست شده است، چندان دچار حيرت نشويم، به اين دليل كه در تعداد بيشتري از اين كشورها، دست اندركاران حكومتي با رأي واقعي مردم گزينش نشده اند و نحوه مشاركت مردم در امور سياسي نمادين است و تصميمات از قبل اتخاذ شده و صرفاً جهت اقناع افكار عمومي جهاني، انتخاباتي فرمايشي برگزار مي‌شود، به اين ترتيب نه مردم به اين باور رسيده اند كه تغيير حكومت‌ها متضمن مصالح و منافع آنان خواهد بود و نه حكومت‌ها دغدغه مردم را در سر مي‌پرورانند، از اين رو هم براي كساني كه از قدرت به زير كشيده مي‌شوند و هم كساني كه بر مسند قدرت تكيه مي‌كند، امر جابجايي قدرت چنداني بهت آور تلقي نمي شود.
آنچه كه جك وريس مي‌نويسد شايد در مورد قاطبه كشورهاي جهان سوم مصداق نداشته باشد، اما در خصوص غالب اين كشورها مي‌توان با او هم رأي بود. به باور وي «دولت‌هاي جديدي كه در كشورهاي جهان سوم تأسيس مي‌شوند، براي افراد قطع نظر از خاستگاه طبقاتيشان در قشرهاي بالاي دستگاه دولتي، دورنماي بسيار وسعي فراهم مي‌آورند تا مواضع دولتيشان را به بخشي از بورژوازي جديد تبديل كنند. آنان از راه كميسيون‌ها با شركت‌هاي خارجي قرارداد مي بندند تا ثروت بيندوزند و براي اين كار به ساير اشكال فساد متوسل مي‌شوند، اغلب به شبكه‌هاي جاسوسي امپرياليستي بويژه سيا كه در همه جا حضور دارد، رشوه‌هاي كلان مي‌دهند، اين دولت‌ها قادرند مزارع را تصرف كنند، در معاملات زمين وارد شوند و به تجارت و داد و ستد دست بزنند.»(4)
به اين دليل است كه تسريع در جابجايي قدرت سياسي به دنبال خود مشكلاتي را پديد مي‌آورد. از جمله آنكه تكليف ارتباطات بين المللي و عقد قراردادهاي خارجي در هاله‌اي از ابهام مي‌ماند و كشورهاي خارجي به سهولت نمي توانند در جهان سوم سرمايه گذاري كرده و قرارداد منعقد سازند. علاوه بر معضل ذكر شده «عدم ثبات و مرزهاي ناايمن كشورهاي جهان سوم به فقر آنها كمك كرده و سبب شده است كه اين كشورها مبالغي را كه بايد صرف بودجه عمراني كنند، به مصرف هزينه‌هاي دفاعي برسانند؛ اما ثبات خارجي با ثبات داخلي رابطه نزديك دارد و اغلب منجر به رشد بيش از حد ارتش‌ها، بالا رفتن اعتبار و اهميت آنها در ميان مردم و در نتيجه وقوع كودتاهاي نظامي مي‌شود.»(5)
در كنار سرعت شتابان در جابجايي قدرت و ضربه شدن ارتش، رژيم تازه به قدرت رسيده به دليل واهمه از كف دادن قدرت، به توليد و انباشت پيشرفته‌ترين تجهيزات نظامي مبادرت مي‌كند. از اين حيث در كنار فعاليت گسترده كارخانجات توليد جنگ افزار نظامي، مي‌توان توده‌هايي از مردم فقير را مشاهده كرد كه از فرط گرسنگي و بيماري جان مي‌بازند.
دليل انبار كردن سلاح در حد وسيع در جهان سوم اين است كه ثبات سياسي همواره در ابهام واقع مي‌شود و سلاح‌هاي پيشرفته در شرايطي خريداري مي‌شوند كه از آنها استفاده متناسبي نمي شود و يا استفاده‌اي كه صورت مي‌گيرد با منافع ملي و مصالح جهان سوم همخواني ندارد. به اين ترتيب اگر بگوييم استقلال كشورهاي جهان سوم هم برايشان مشكل آفرين شده است، سخن به خطا نگفته‌ايم، به اين دليل كه لازمه استقلال، صرفاً سياسي نيست، بلكه مهمتر از همه رهيدن از وابستگي اقتصادي است. امروزه ديگر ضرورتي ندارد قدرت‌هاي بزرگ براي ايجاد خلل در ساختارهاي مختلف جهان سوم به اعزام نيروي نظامي متوسل شوند، بلكه تنها كافي است خللي در ساختار اقتصاديشان ايجاد كرده و به اهداف مورد نظر دست يابند.
از طرف ديگر در جهان امروز شركت‌هاي چند مليتي، كارتل‌ها و تراستهاي صنعتي غرب در كنار رژيم‌هاي دست نشانده خود، «شركت سهامي كشتار» داير كرده اند، چرا كه وقتي آشوبي در بخشي از جهان سوم در مي‌گيرد، از طرف قدرت‌هاي بزرگ آن آشوب و اختلاف كوچك، بزرگنمايي مي‌شود و بديهي است آنچه كه در لبنان گذشت و حوادث خونباري كه مردم بوسني پشت سر گذاشتند، بخشي از تراژدي تلخي بود كه صاحبان صنايع نظامي غرب در ايجاد آن ايفاي نقش كردند.
در حال حاضر در جهان سوم وضعيت بگونه‌اي درآمده است كه خريد تسليحات به عنوان يك ضرورت در بودجه كشورها و در كنار ديگر سرمايه‌گذاري‌هاي حياتي درآمده است. از اين رو بيشتر زمامداران جهان سوم كه از طريق كودتا و يا هر روش غيرمردمي ديگر بر اريكه قدرت تكيه كرده اند، تمايل شديدي به حفظ «وضع موجود» دارند، از اين رو در جهان سوم صاحبان صنايع نظامي، ارتشيان و بالاخس ژنرال‌هاي بازنشسته، روند اقتصاد كشور را به سمت و سوي نظاميگري سوق مي‌دهند.
از طرف ديگر نقش نظاميان و ارتش هم در اين كشورها از منظري ديگر قابل بررسي است. «ارتش در كشورهاي در حال توسعه، اغلب وظيفه دوگانه‌اي را انجام مي‌دهد كه يكي در خدمت منافع خارجي امپرياليسم خارجي و ديگري در خدمت منافع سرمايه داران داخلي است. گهگاه ارتشي که نقش نوكر امپرياليسم خارجي رادار است، با طبقات معيني از جامعه قطع رابطه مي‌كند و وانمود مي‌سازد كه موجوديت مستقلي دارد، چنين ارتش‌هاي عروسكي به هرحال بازهم در خدمت منافع طبقات خاص و معيني هستند، حتي اگر اين منافع، انحصارات خارجي باشد.»(6)
به اين ترتيب منافع و مصالح اين دسته از نظاميان ايجاب مي‌كند كه حتي به روي همطونان خود آتش بگشايند و يا ارتشيان بازنشسته‌اي كه بنوعي در ارتباط با صنايع نظامي سررشته‌اي دارند، از ايفا نمودن نقش واسطه و يا به تعبير بهتر بورژوازي صنايع تسليحاتي غرب، ابايي نداشته باشند و دائماً مترصد وقوع آشوب و ناامني و نهايتاً سركوب بيشتر باشند.
مقايسه‌اي كه پل هريسون انجام مي‌دهد، به تشريح بهتر بحث كمك مي‌كند، از ديدگاه وي «امنيت يك كشور جهان سوم معمولاً بطور دائم دستخوش تهديدهاي داخلي و خارجي است، در اين كشورها، اغتشاش و شورش بسيار بيشتر است تا در غرب. اين اغتشاش‌ها اگر تحت كنترل در نيايند، صورت غارت، آتش زدن و در هم شكسته شدن كامل نظم را به خود مي‌گيرند، اعتصاب كمتر اتفاق مي‌افتد، اما وقتي كه اتفاق افتاد، خرابي و بي‌نظمي بيشتري را به بار مي‌آورد.»(7)
يكي از دلايل اصلي وقوع اندك اعتصاب در جهان سوم اين است كه احزاب در اين كشورها، كاركرد موثري ندارند و يا نقش آنها نهادينه شده نيست و توانايي سهيم شدن در قدرت سياسي را ندارند از اين جهت آلترناتيو اعتصاب، درگيري‌هاي قومي و قبيله‌اي خونين و وقوع ناآرامي‌ها با عمري نسبتاً طولاني است. چنين وضعيتي مناسبترين راه براي آن دسته از كشورهاي جهان سوم است كه از طريق نظاميگري سعي در اغواي افكار عمومي و منحرف كردن اذهان مردم از فكر كردن به مسبب اصلي ناكامي‌ها و بدبختي هايشان دارند.
بررسي دلايل و تبعات كودتاها در جهان سوم
جهان سوم بالاخص كشورهاي آفريقايي بعد از جنگ جهاني دوم، شاهد كودتاهاي بيشماري بوده و مردم اين كشورها به حكومت‌هاي ديكتاتوري و خشن خو گرفته اند. به نظر مي‌رسد اكثر كودتاها در جهان سوم توسط نظاميان و يا غيرنظاميان مرتبط با قدرت نيروهاي مسلح شكل مي‌گيرد، اما نكته‌اي كه پل هريسون به آن اشاره مي‌كند تبديل ديكتاتوري غيرنظامي به دستگاه سركوب است، وي مي‌نويسد: «حكومت‌هاي ديكتاتوري به تدريج از يك حكومت غيرنظامي زاييده مي‌شوند و آن هنگامي است كه دولت براي مقابله با شورش‌ها و خصومت‌هاي داخلي، قدرت بيشتر و بيشتري كسب مي‌كند.»(8)
در اين ميان رمز وقوع كودتاها در جهان سوم نيز قابل بررسي است، به تصور ما ضعف فرهنگي و نازل بودن آگاهي‌ها و بويژه دانش سياسي مردم، مهمترين عامل محسوب مي‌شود و همين ضعف آگاهي بنوبه خود باعث مي‌شود كه مردم حافظه تاريخي خود را از دست بدهند و به سيستم استقرار يافته بعد از كودتا، دل خوش كنند، در صورتي كه مردم از آگاهي سياسي برخوردار باشند، اجازه انجام كودتا به كودتا گران داده نخواهد شد، اما وقتي قدرت طلبان دست به كودتا زده و هيچ مقاومتي از مردم نمي بينند، قدرت سياسي براحتي دست به دست مي‌شود.
با نگرش به كودتاها در آسيا و آمريكاي لاتين يك حقيقت روشن مي‌شود و آن خونريزي است، نظاميان و غيرنظاميان بيشماري در اثر كودتاجان مي‌بازند.
از طرف ديگر ظاهراً وقوع كودتا در آفريقا سهل‌تر از مناطق ديگر جهان سوم است، اما «آندره گوندر فرانك» نظري ديگر ارائه مي‌كند، از ديدگاه گوندر فرانك «كوشش براي كودتاهاي نظامي در آمريكا لاتين بدون موافقت اصولي فرماندهان بالاي نيروهاي مسلح بسيار مشكل است، اما به مجرد آنكه اين موافقت جلب شد، اقدام براي كودتا موفق تر از آفريقا خواهد بود.»(9)
تأكيد ما بر آگاهي مردم در اداره امور كشور از آن حيث موضوعيت دارد كه همين روند مشاركت مردم در برابر رويدادهاي سياسي نحوه تعامل آنان را با نظاميان تعيين مي‌كند. مقاومت مردم ويتنام و در نهايت پيروزيشان بر امريكا، نمونه عيني اين حضور است كه براي هميشه تاريخ از اذهان مردم ويتنام و دست‌اندركاران سياسي خارجي و ارتش امريكا محو نخواهد شد.
جك وريس با مقايسه آنچه كه در مصر و ويتنام اتفاق افتاد، به نتيجه قابل توجهي مي‌رسد. وي با استناد به جنگ اعراب و اسرائيل و يا به تعبيري مصر و اسرائيل در سال 1967 و نيز تهاجم ارتش امريكا به ويتنام مي‌نويسد: جمعيت اين دو كشور تقريباً به يك اندازه بود، قدرت صنعتي شان تا حدودي همسنگ بود، البته مصر از بعضي جهات پيشرفته‌تر است. هر دو كشور با تهاجم خارجي مواجه بوده اند، هر دو كشور مقدار معتنابهي تجهيزات مدرن نظامي را از اتحاد شوروي و ساير كشورهاي سوسياليستي تهيه كرده اند؛ ويتنام با يورش مستقيم امپرياليسم امريكا با بيش از 500 هزار سرباز، يك ناوگان وسيع هوايي، ناوگان دريايي و انواع مخربترين و پيچيده ترين سلاح‌هاي جنگي مواجه شد، در مقابل مصر در جنگ شش روز 1967 با يك حمله نظامي سنگين از جانب اسرائيل روبرو شد، ويتنامي‌ها بالغ بر ده سال بود كه مي‌جنگيدند و عليرغم تلفات سنگين و هولناك و خرابي‌هايي كه متحمل شدند، سرانجام به پيروزي رسيدند. اما مصري‌ها با وجود همه تجهيزاتشان ظرف شش روز سقوط كردند، ناو هواپيمابرشان در صحنه نبرد نابود شد و تانك‌ها و توپهايشان پس از فرار افسران و سربازان تسليم دشمن گرديدند.»(10)
به اين ترتيب علت شكست مصري‌ها در برابر ارتش نه چندان قدرتمند اسرائيل و نيز پيروزي مردم و نيروهاي مسلح ويتنام در مقابل ارتش توانمند ايالات متحده، قدرت رهبري بحران و نيز مردمي بودن نيروهاي مسلح ويتنام بود؛ موضوعي كه در مصر مشهود نبود، يعني در بين توده مردم و نظاميان سنخيت اندكي حاكم بود و در كنار ديگر دلايل باعث شكست زودهنگام اين كشور از اسرائيل شد. فرديس بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه در ويتنام مردم تحت رهبري انقلابي، متحد بودند و نيروهاي مسلح با فهم سياسي مي‌دانستند كه براي يك نظم اجتماعي پيكار مي‌كردند، از طرف ديگر شكاف وسيعي كه افسران را از سربازان روستايي جدا مي‌كرد و شعور سياسي و اخلاقي نازل در بين سربازان حاكم بود و ارتباط بين نيروهاي مسلح و جمعيت غيرنظامي در حد بسيار ضعيفي قرار داشت.
بررسي كودتاهاي موفق در جهان سوم
حقيقت اين است كه قاطبه كودتاگران در جهان سوم عمري كوتاه دارند و متعاقب استقرار در اريكه قدرت توسط كودتا يا هر علت ديگري به زير كشيده مي‌شوند، اما در اين ميان معدودي از كودتاها هستند كه يا به دليل همگامي مردم با كودتاگران و يا هر علت ديگر مثلاً قدرت بالاي خشونت كودتاچيان عمري طولاني مي‌يابند.
شايد آنچه حاكم وقت سومالي انجام داد به موضوع بحث بسيار نزديك باشد. ژنرال "محمد زيادباره" به دنبال كودتاي بدون خونريزي در اكتبر 1969 در سومالي به روي كار آمد، وي توانست در همان مراحل نخستين كودتا، با مردم همگام شده و بر روي موج عظيم حمايت مردمي سوار شده و موفقيت قابل توجهي كسب كند.
راز موفقيت زيادباره مربوط به ارتش بود «ارتش سومالي در كارهاي عظيم داوطلبانه شركت و در كارهاي توليدي مانند احداث جاده‌ها، مدارس، بيمارستان‌ها و حفر كانال‌ها كمك مي‌كرد و حتي اقدام به آموزش مردم كه اكثرشان بيسواد بودند، نمود. مهم اين است كه شعار تظاهرات اول ماه مه 1970، كارگران و نيروهاي مسلح تكيه‌گاه‌هاي انقلاب بود.»(11)
علاوه بر سومالي، آنچه در سودان اتفاق افتاد را نيز مي‌توان در زمره كودتاهاي موفق ارزيابي كرد. البته كودتاي "ژنرال عمر البيشر" بر عليه صادق المهدي و مشكلات خاصي كه در اثر جنگ 17 ساله پديد آمده، ارتباطي به موضوع بحث ما ندارد، اما به نظر مي‌رسد عمر تقريباً طولاني البيشر تا حدودي ميزان درايت و كفايت اين ژنرال ارتش را در ساماندهي مشكلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي سودان روشن مي‌كند. وي در انتخابات دسامبر سال 2000 توانست بيش از 80 درصد آرا را به دست آورده و با پيشي گرفتن بر «جعفر نميري» كه كمتر از 10 درصد آرا را كسب كرد، براي مدت پنج سال ديگر رئيس جمهوري سودان باشد.
نكته مهم در بحث مربوط به كودتاها در جهان سوم، زايش ديكتاتوري در اثر كودتا است. به باور هريسون، قسمتي از دليل نظامي بودن حكومت و هدف آن حفظ وحدت ملي و نظم سراسري است، اما گرفتاري‌هاي اصلي زماني آغاز مي‌شود كه احتمال مي‌رود برخوردها و خصومت‌هاي داخلي به جنگ داخلي منجر گردد. در چنين وضعيتي به ارتش قدرت بيشتري داده مي‌شود و همين قدرت بيشتر ممكن است به قبضه كردن تمام قدرت منتهي شود.
به اين ترتيب آرامشي كه چنين ارتشياني در كشور برقرار مي‌كنند، گذرا خواهد بود و امنيت نيز به آن مفهومي كه خود مي‌خواهند، خواهد بود. در اينجاست كه ارتش اندك اندك با برهنه‌تر كردن زور و توجيه روزمره آن به بهانه برخورد با خاطيان فاصله خود را از مردم بيشتر كرده و خشونت از ديدگاه چنين حكومتي تقديس خواهد شد!

بررسي جايگاه و خاستگاه ارتش و نيروهاي مسلح در جهان سوم
ارتش و نيروهاي مسلح در جهان سوم يكي از مجهزترين و مدرنترين بخش‌هاي نهادينه شده است، با اين استدلال كه در برخي از اين كشورها بسيار بيشتر از جمعيت كشور براي نيروهاي مسلح سرمايه‌گذاري مي‌شود، بگونه‌اي كه تعداد نيرويي كه در خدمت نظاميگري است، بسيار بيشتر از نياز واقعي كشور است. به عنوان مثال عراق با يك ميليون مرد جنگي به تناسب ديگر كشورهاي حوزه خليج فارس، تعداد نظامي بيشتري به خدمت گرفته بود.
مشكل جهان سوم اين است كه ارتش‌هاي هميشه آماده‌اي دارند و چنين نيروهايي كمتر در امور عام المنفعه شركت مي‌كنند. اما كشور رشد يافته‌اي مثل سوئيس براي نظاميان جايگاه معيني چه در ايام جنگ و چه در ايام صلح ترسيم كرده است. در سوئيس به مجرد شروع جنگ ارتش پا مي‌گيرد و بعد از خاتمه آن وجود ارتش براي ايام صلح مفهوم خود را از دست مي‌دهد.
از منظر جايگاه و خاستگاه طبقاتي هم نقش ارتش در جهان سوم قابل بررسي است، فقر و بيكاري دو مشخصه بارز اجتماعي و اقتصادي در اين بخش از جهان است. يكي از راه حل‌هايي كه سردمداران جهان سوم براي كاهش بيكاري پيش مي‌نهند، جذب جوانان در ساختار نظامي است، از اين رو فرزندان خانواده‌هاي متوسط و فقير با توقعاتي نازل، داوطلب خدمت در نيروهاي مسلح مي‌شوند.
در بخش سربازان وظيفه، اغلب فرزندان خانواده‌هايي با وضعيت اقتصادي پايين خدمت سربازي را انجام مي‌دهند. زيرا در ميان خانواده‌هاي متمول، قدرت مالي زمينه‌اي ايجاد مي‌كند كه آنان راه‌حل‌هايي را براي گريز از انجام خدمت سربازي بيابند و يا به شيوه دلخواه و مناسب خدمت كنند.
به اين ترتيب ارتش در ساختار غيرحرفه‌اي خود مركزي براي تمركز نظاميان فقير شده و اين خيل فقيران، مطيعترين افراد در موقع ضرورت مي‌شوند. البته در ارتباط با چنين تحليلي، نظرات متفاوتي وجود دارد.
مصطفي كمال (آتاتورك) ارتش تركيه را اين گونه توصيف كرده است: هرگاه ملت تركيه در سر داشت تا گامي به جلو بردارد، چشمانش را به ارتش مي‌دوخت … وقتي من از ارتش حرف مي‌زنم، از قشر روشنفكر ملت تركيه سخن مي‌گويم. يعني سروران حقيقي كشور!(13)
اما بر خلاف اعتقاد آتاتورك، يكي از صاحب نظران ديدگاهي ديگر ارائه مي‌كند، او مي‌نويسد: راست است كه اغلب سربازان در كشورهاي عقب مانده كه به خدمت زير پرچم خوانده مي‌شوند، از محيط‌هاي دهقاني برخواسته اند، ولي آگاهي اجتماعي آنان ناچيز است و انضباط ارتش به شكلي ادامه انضباط قبيله‌اي خانوادگي است كه اين سربازان پيش از خوانده شدن به خدمت زير پرچم و آمدن به سربازخانه بدان خو داشته اند. پس طبيعي است كه سربازان از فرماندهان (كودتاچي) خود پيروي كنند و به سوي مردم بي سلاح كه مي‌خواهند از دولت قانوني به پاسداري برخيزند، تيراندازي كنند.(14)
در هر حال نقشي كه امروزه ارتش‌هاي وابسته به غرب در جهان سوم ايفا مي‌كنند، جلوگيري از حركت‌هاي دموكراتيك و رهايي بخش است و اين خصلت زماني تشديد مي‌شود كه ارتشيان و نظاميان جهان سوم در آكادمي‌ها و مراكز دانشگاهي غرب، آموزه‌هاي متناسب با اهداف امپرياليستي را در كنار ديگر آموزه‌ها تحصيل كنند.
ايولكست متفكر مراكشي تبار جهان سوم به قدرت رسيدن ارتشي‌ها در تعداد زيادي از كشورهاي كم رشد را، نتيجه شدت تشنجاتي مي‌راند كه اين كشورها را فرا گرفته اند، زيرا به باور او در زماني كه نشر آرمان‌هاي دموكراتيك در سراسر جهان آغاز گشته است، اقليت‌هاي ممتاز نه تنها قدرت‌هاي فوق العاده خود را حفظ كرده اند، بلكه به استحكام و تقويت آنها هم پرداخته اند، از نظر لكست امروزه براي هيچ دوتي امكان پذير نيست كه ولو در گفتار به اين آرمان‌ها توجه نكند.(15)
چهره غالب نظاميان در بيشتر كشورهاي جهان سوم، چهره‌اي خشن و بي رحم است و تابلوي نظامي هولناك و خشن همواره در برابر شهروند جهان سوم نمايي از خشم و كين مي‌باشد. البته مستشاران نظامي غرب در جهان سوم در آموزش و شكل دادن باورهاي نظاميان موثرند. در عين حال آن دسته از كشورهاي جهان سوم كه ارتشيان و نيروهاي مسلح هم …… با آمال و اهداف مردمي دارند، به هيچ موضوع بحث ما در مورد آنها مصداق ندارد، چرا كه اينگونه ارتشيان نقش منجي را براي مردم رهيده از استبداد ايف مي‌كند.

سرانجام سخن
به نظر مي‌رسد كشورهاي جهان سوم براي زدودن تبعات سياسي، اقتصادي و اجتماعي منفي حاصل از ميليتاريسم چند راه حل بيشتر ندارند:
راه اول اين است كه مردم بر دانايي خود بيفزايند و چهره كريه بيسوادي را از جامعه بزدايند، در اين صورت بر ميزان خودآگاهي سياسي مردم افزوده شده و آنان به هر حكومتي اجازه جولان نخواهند داد.
راه دوم جلوگيري از فرار مغزها و فرهيختگان علمي و فكري و پرداختن بيشتر به سرمايه‌هاي انساني است يعني امنيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي فراهم نمودن براي اين سرمايه‌ها، بگونه‌اي كه امكان ماندن در داخل كشورهايشان ميسور شود.
سومين راه پذيرفتن مفهوم جهاني شدن است، يعني مناسبات سياسي، فرهنگي و اقتصادي با جهان خارج بايد توسط كشورهاي جهان سوم بگونه‌اي سامان پيدا كند كه اولاً مصالح ملي و ميهني آن كشور ملحوظ شده و ثانياً منجر به انزواي بين المللي هم نشود، نكته اين است كه «در حال حاضر سخن گفتن از سه جهان يا نظام مبتني بر ابرقدرت‌ها فوق العاده مبالغه‌آميز است. ديگر نمي توان اين سه جهان يا دو ابرقدرت را بطور مشخص از يكديگر تميز داد، بلكه تنها يك نظام واحد وجود دارد كه در آن اصول اساسي روابط بين الملل ديگر مالكيت بر سخت‌افزارهاي نظامي نيست، بلكه هم توان اقتصادي و هم قدرت تأثيرگذاري بر عقايد و تعهدات ديگران مهم است.»(22)
آخرين و مهمترين راه‌حل عاقلانه اختلاف‌هاي قومي، قبيله‌اي و درگيري‌هاي داخلي است، بنوعي كه كشورهاي خارجي اجازه دخالت در مسائل داخلي جهان سوم را پيدا نكنند. بررسي عامل زايش و نمو پديده‌اي به نام طالبان در افغانستان اين امكان را به كشورهاي در حال رشد مي‌دهد كه دريابند در اثر اتفاقات خونباري كه در اين كشور جنگ زده به وقوع مي‌پيوندد، نه مردم و نه مجاهدان و گروه‌هاي افغاني هيچ سودي عايدشان نمي شود و صرفاً جاده ترانزيت حمل مواد مخدر براي سوداگران نابودي هموار شده و كارخانجات توليد جنگ افزار غرب با ركود مواجه نشده اند.
يادداشت‌ها:
1- جك وديس، ارتش و سياست، ترجمه م. سجودي، تهران، انتشارات مازيار، 1358، ص 5.
2- براي اطلاع بيشتر در اين مورد مراجعه كنيد به: داريوش آشوري، فرهنگ سياسي، چاپ سيزدهم، تهران، انتشارات مرواريد، 1364.
3- در اين ارتباط مي‌توان به ماده 48 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه صراحت دارد، اشاره كرد: اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حق عضويت در هيچ حزب و گروه و يا سازمان سياسي را ندارند و ادامه عضويت آنها موجب اخراج از سپاه خواهد شد.
4- جك وديس، همان، ص 98.
5- پل هريسون، درون جهان سوم، ترجمه شاداب وجدي، چاپ اول، تهران، انتشارات فاطمي، 1364، ص 468.
6- جك وديس، همان، ص 48.
7- پل هريسون، همان، ص 483.
8- همان، ص 485.
9- آندره گوندر فرانك، اقتصاد تسليحاتي و جنگ در جهان سوم، ترجمه محمود رياضي، تهران، انتشارات چاپخش، بي تا، ص 63.
10- جك وديس، همان، ص 55.
11- همان، ص 109.
12- خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست، چاپ پنجم، تهران، انتشارات اطلاعات، ص 176.
13- جك وديس، همان، ص 75.
14- عبدالحميد ابوالحمد، مباني سياست، جلد نخست، چاپ سوم، تهران، انتشارات توس، 1360، ص 501.
15- ايولكست، جهان سوم و پديده كم رشدي، ترجمه منير جزني، چاپ دوم، تهران، انتشارات اميركبير، 1351، ص 172.
16- جان گراسي، وحشت در آمريكاي لاتين، ترجمه محمدعلي آقايي و محمدعلي صفريان، چاپ اول، تهران، انتشارات خوارزمي، 1357، ص 89.
17- آنتوني سمسون، بازار اسلحه، ترجمه فضل ا… نيك آئين، چاپ دوم، تهران، انتشارات اميركبير، 1362، ص 36.
18- پل هريسون، همان، صص 468 و 467.
19- آنتوني سمسون، پيشين، ص 332.
20- جان گراسي، همان، صص 119 و 39.
21- توسعه اقتصادي در جهان سوم، نوشته مايكل تودارو، ترجمه غلامعلي فرجاري و حميد سهرابي، چاپ دوم، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1369، ص 985.
22- مالكوم واترز، جهاني شدن، ترجمه اسماعيل مرداني گيوي و سياوش مريدي، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان مديريت صنعتي، 1379، ص 171.