 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در واپسين ساعات روز 18 ارديبهشت 84 احضاريهاي با شماره 79/3656/ ط/ د ، از قوه قضائيه به آدرس عمادالدين باقي ابلاغ شد كه در آن آمده است وي بايد سه روز پس از رويت احضاريه به جهت اجراي حكم دادگاه مبني بر يكسال حبس تعزيري خود را به شعبه پنجم اجراي احكام دادگاه انقلاب معرفيكند و اگر بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نشود جلب خواهد شد.
حكم يكسال حبس تعزيري مربوط به پروندهاي است كه از يك هفته پيش از پايان حبس گذشته باقي به جريان افتاد. در دادگاه سال 79 باقي بخاطر مقاله اعدام و قصاص و نيز مقالاتي كه پيرامون قتلهاي زنجيرهاي نوشته بود توسط شعبه 1410 كه رياست آنرا سعيد مرتضوي در دست داشت محكوم به 5/7 سال زندان شد. با وجود آنكه 11 تن از علما كه 5 تن از آنها مرجع تقليد بودند كتبا اعلام داشتند مقاله اعدام و قصاص اهانت به مقدسات نيست اما 4 سال از 5/7 سال مربوط به اين مقاله بود. پيش از آن مطبوعات محافظهكاران و برخي شخصيتها از جمله آيتالله مصباح يزدي، طرح آن بحث درباره قصاص را مصداق ارتداد و نويسندهاش را مهدورالدم خوانده بودند. مستندات اين مواضع در كتاب اعدام و قصاص (جلد اول دفاعيات باقي) آمده است. دادگاه تجديد نظر حكم زندان را به 3 سال تقليل داد و باقي پس از سپري كردن دوران محكوميت خود روز 17 بهمن 1381 از زندان آزاد شد. يك هفته پيش از آزادي او دوباره از زندان به دادگاه انقلاب فراخوانده شد و بخاطر مقالاتي كه بخشي از آنها پيرامون قتلهاي زنجيرهاي در دادگاه قبلي به عنوان نشر اكاذيب و تشويش اذهان محكوم شده بود اين بار به عنوان تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت مورد رسيدگي قرار گرفت و باقي با قرار كفالت از زندان آزاد شد. تصور ميرفت اين پرونده قرار است به عنوان شمشير داموكلس بالاي سر او باشد و پس از آن چند بار در ارتباط با اين پرونده احضار و دادگاه تشكيل شد. باقي اعلام كرد چون دادگاه فاقد هيات منصفه و غير علني و بدون حضور وكيل او تشكيل شده و برخلاف اصل 168 قانون اساسي برگزار ميشود غير قانوني است و در آن شركت نميكند لذا هيچ دفاعي نكرد اما قاضي بابايي با وجود آنكه دادگاه برگزار نشده بود حكم يكسال حبس را صادر كرد و در متن حكم نوشت به دليل موقعيت اجتماعي عماالدين باقي اين حكم را به تعليق در ميآورد. تصوير متن كامل حكم روي سايت شخصي باقي موجود است. مدتي بعد سعيد مرتضوي كه اين بار دادستان تهران بود به تعليقي بودن حكم اعتراض كرد و با مرجوع شدن حكم به دادگاه بدوي قاضي بابايي تعليق را حذف و حكم را به تعزيري تبديل كرد.
اين كار در آستانه سفر باقي به اروپا و آمريكا براي شركت در چند كنفرانس دانشگاهي و سمينار بينالمللي انجام شد بدون اينكه او هيچ اطلاعي داشته باشد لذا در فرودگاه تهران او را كه به همراه خانوادهاش عازم سفر بودند ممنوعالخروج كرده و پاسپورتش را ضبط كردند و تاكنون به او باز پس ندادهاند. ممنوعالخروج شدن او با واكنش فوري سازمان عفو بينالملل مواجه شد و پارلمان اروپا هم يك بند از بيانيه خود را به آن اختصاص داد. دو هفته پس از ممنوع الخروج كردنش حكم يكسال حبس قطعي تعزيري به او ابلاغ شد و دادگاه تجديد نظر هم آنرا تاييد كرد.
پس از آزادي از زندان عمادالدين باقي علاوه بر نوشتن مقالاتي كه عمدتا در زمينه حقوق بشر بود و انتشار چند كتاب تازه كمتر در صحنههاي سياسي و عمومي حاضر شد و بيشتر به كار انجمن تازه تاسيس دفاع از حقوق زندانيان همت گماشت و نهادسازي را اساسيتر از برخي كارهاي ديگر ميدانست. او در حال حاضر رياست هيات مديره انجمن را برعهده دارد.
سرانجام حكم يكسال حبس پس از اين فراز و فرودها ابلاغ شد و باقي روز پنجشنبه با پاي خود به زندان ميرود.
سايت هاي مرتبط:
