 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
بر اساس راي صادره از سوي شعبه‌ي اول تشخيص ديوان عالي كشور، عباس عبدي از اتهام «همكاري با دول خارجي» و «تبليغ عليه نظام اسلامي» تبرئه شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حكم صادره از سوي شعبه‌ي اول تشخيص ديوان عالي كشور آمده است: «تجديدنظرخواهي فوق‌العاده و درخواست اعمال تبصره‌ي 2 ماده‌ي 18 الحاقي به قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از ناحيه‌ي محكوم عليه آقاي عباس عبدي و وكيل مشاراليه از دادنامه‌هاي فوق‌الذكر «مبني بر اصلاح و تاييد دادنامه بدوي با تقليل محكوميت مشاراليه از هشت سال حبس به چهار سال نيم جمعا دو فقره به استناد مواد 500، 508 و 47 قانون مجازات اسلامي» با عنايت به اينكه نظرسنجي براي شركت غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي انجام شده و احراز ارتكاب بزه و محكوميت اشخاص نيازمند دليل قطعي است و تخاصم مورد نظر مذكور در دادنامه دادگاه تجديدنظر نيز تخاصم به معناي عرفي و غير منطبق با تعاريف ارائه شده و قابل قبول در حقوق بين‌الملل است و فاقد آثار و پي‌آمدها، و بار حقوقي تخاصم كه ملازمه با اعلان جنگ و اولتماتوم دارد، مي‌باشد و عرف حقوقي نيز، تضاد عقيده، تنش سياسي، تضاد منافع و مصالح، موضع‌گيري و مشاجرات لفظي مسوولين دو كشور را در تحقق تخاصم مصطلح در حقوق بين‌المللي كافي ندانسته و اگر عنوان را دو مراتب نيز بدانيم قطعا نظر قانونگذار انصراف به تعاريف پذيرفته شده بين‌الملل و كنوانسيون‌ها دارد لذا اطلاق وصف تخاصم به رابطه‌ي دو كشور مورد ترديد است و نظرسنجي گرچه موجب تغذيه‌ي اطلاعاتي سرويس‌هاي بيگانه باشد، فاقد وصف امنيتي است و قطعا اطلاعات حاصله و محصله از طرق متعارف مورد نظر مقنن نمي‌باشد گرچه عمل ناپسند و قبيح و تعريض به مسوولين است ولي نظر به اصل قانون بودن جرم و مجازات نمي‌توان آن‌را واجد وصف كيفري دانست و علي فرض تحقق خواست طرف مقابل نيز به علت فقد سوء نيت خاص در مورد، درخواست مطروحه موجه تشخيص و با نقض دادنامه‌ها نسبت به تجديدنظر خواه، نامبرده را در هر دو مورد همكاري با دول خارجي و تبليغ عليه نظام اسلامي تبرئه مي‌نمايد؛ اين حكم قطعي و غير قابل تجديدنظر است.»
در انتهاي اين حكم اسامي مستشاران و عضو معاون شعبه‌ي اول تشخيص ديوان عالي كشوربه اين ترتيب ذكر شده است: هادي ولوي، احمد بشيريه، محمد حيدري قاسمي، قاسم پناو و دكتر بهرام درويش.
---------------------------------------
وكيل عبدي:
قضات ديوان عالي كشور درحالت تخاصم بودن ايران و آمريكا را رسما نفي كردند
استدلال موجود در اين راي،مي‌تواند در پرونده‌ي قاضيان هم مورد توجه قرار گيرد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
صالح نيكبخت با اشاره به استدلال قضات ديوان عالي كشور در تبرئه‌ي عباس عبدي از اتهام همكاري با دولت متخاصم، يادآور شد كه اين استدلال مي‌تواند در پرونده‌ي قاضيان نيز مورد تبعيت قرار گيرد.
وكيل مدافع عباس عبدي در حاشيه‌ي برگزاري دوازدهمين نمايشگاه مطبوعات با حضور در غرفه‌ي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درخصوص حكم صادره از سوي شعبه‌ي تشخيص ديوان عالي كشور براي موكلش، اظهار داشت: بر اساس حكم صادره از سوي شعبه‌ي اول تشخيص ديوان عالي كشور، همه‌ي قضات اين شعبه كه مركب از 5 قاضي با حداقل 25 سال سابقه‌ي قضايي هستند، عباس عبدي را از اتهام فروش اطلاعات به كشور متخاصم يعني آمريكا و هم‌چنين از تبليغ عليه نظام تبرئه كردند و بدين ترتيب حكم صادره از سوي شعبه‌ي 1410 در سال 81، نقض شد و عبدي ديگر از اين لحاظ در زندان نخواهد ماند.
وي اظهار داشت: اين حكم پيام ديگري دارد و آن اينكه اين 5 قاضي، رسما هرگونه حالت تخاصم به معناي در حال جنگ بودن ايران و آمريكا را نفي كردند و در حكمي كه صادر شده و در اختيار من است، اعلام كرده‌اند كه رابطه و اختلاف ايران و آمريكا، صرفا در حد اختلاف سياسي، اقتصادي و فرهنگي است و تعارضات موجود در اين ميان فقط مربوط به بگومگوهاي سياسي و تعارضاتي كه در زمينه‌ي مسائل مختلف گذشته وجود دارد و اين اختلاف در حد تخاصم مصطلح در حقوق بين‌الملل كه در كنوانسيون‌هاي 4 گانه‌ي ژنو از آن به معناي در حال جنگ بودن يا آتش‌بس موقت تعبير شده، نيست و اين كلمه‌ي تخاصم ناظر به اصطلاحات يا عرفي كه در حقوق بين‌الملل وجود دارد، نيست.
وي بيان داشت كه قضات شعبه‌ي اول تشخيص با راي خود، حكم صادره از سوي شعبه‌ي 1410 و هم‌چنين شعبه‌ي 9 دادگاه تجديدنظر استان مبني بر محكوميت عبدي به 8 سال زندان بابت تبليغ عليه نظام و فروش اطلاعات به دول متخاصم نقض كامل كردند و او را از هر دو اتهام تبرئه كردند.
نيكبخت با بيان اينكه تاكنون تنها عبدي در اين بخش از پرونده نظرسنجي تبرئه شده است، اظهار اميدواري كرد: اقدامات انجام شده براي عباس عبدي، مي‌تواند مورد توجه شعبه‌ي رسيدگي كننده به پرونده‌ي قاضيان - ديگر متهم اين پرونده - نيز قرار گيرد.
وي گفت: آنچه در خصوص عبدي گفته شده، براي قاضيان نيز قابل تبعيت است.
نيكبخت افزود: وقتي ديوان عالي كشور، نظرسنجي كردن و فروش نتايج نظرسنجي را به شركتي كه نماينده‌ي گالوپ است جرم نداند و عبدي را به اين دليل تبرئه كند قطعا نمي‌تواند براي قاضيان كه مسوول اين پرونده بوده و اين پروژه را انجام داده، به شكل ديگري اعمال كرده و آن را جرم تلقي كند و مراجع قضايي نمي‌توانند يك موضوع واحد را در خصوص فردي جرم بدانند و در مورد فرد ديگري جرم تلقي نكنند.
