 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۲/۲۳
ويژه
خانواده‌هاي سه تن از زندانيان ملي - مذهبي، دادستان تهران را به مناطره‌اي با حضور نمايندگان رسانه‌ها در محل شعبه ۳۶دادگاه تجديد نظر دعوت كردند تا ادعاهاي طرفين مورد ارزيابي مراجع ذيصلاح و افكار عمومي قرار گيرد.
در نامه خانواده‌هاي تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني كه خطاب به ملت ، مديران مطبوعات و رسانه‌ها نوشته و نسخه‌اي از آن به ايرنا ارسال شده، اظهارات سعيد مرتضوي دادستان تهران "خلاف واقع" عنوان شده است.
در اين نامه آمده است: غلامعلي رياحي بيستم ارديبهشت ماه اعلام كرد كه هرگز حكم محكوميت قطعي اين افراد از ناحيه مرجع رسمي و شعبه ۳۶تجديد نظر به اينجانب و حتي موكل ابلاغ نشده است. بنابراين اظهارات دادستان از قول رياحي مبني بر اينكه راي به هر سه متهم ابلاغ شده، "بي‌اساس و كذب" است.
در بخش ديگري از اين نامه تصريح شده است: رييس قوه قضاييه طبق دستور مورخ پنجم بهمن ماه ۸۳خطاب به دادستان تهران تصريح كرد كه "نسبت به آزادي مشروط اقدام شود" و اين در تعارض روشن با ادعاي دادستان قرار دارد كه نوزدهم ارديبهشت ماه جاري اعلام كرد دستور آقاي شاهرودي براي رسيدگي بوده و امر "اقدام" را به "رسيدگي" تقليل دادند.
در اين نامه آمده است: دادستان تهران ادعا كرده در انتظار پاسخ زندان اوين در رابطه با نامه دادسرا است، در حاليكه براي وي، مديريت زندان اوين، وكلا و خانواده‌ها محرز است كه سه فرد بازداشت شده در ساختماني واقع در زندان اوين اما مستقل از مديريت زندان اوين و سازمان زندانها به سر مي‌برند.
در اين نامه بيان شده‌است: شواهد و دلايل بسياري وجود دارد كه محل نگهداري سه متهم، تحت مديريت زندان اوين نيست و درست به همين دليل ، مديريت اين زندان هيچگاه امكان پاسخ به استعلام دادستان درباره كساني را كه اساسا تحت نظرش نيستند نخواهد داشت و تا اين تاريخ اسامي اين سه فرد در فهرست رسمي اسامي زندانيان اوين نيست.
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: همچنين سخنگوي قوه قضاييه دوازدهم و نوزدهم آبان ماه سال ۱۳۸۳خبر آزادي سه ملي - مذهبي را در مصاحبه مطبوعاتي هفتگي اعلام كرد كه اين امر تاكنون محقق نشده است.
