وكلاي اولياي دم زهرا كاظمي: بايد دادگاه به صورت علني برگزار شود! ايسنا

وكلاي اولياي دم زهرا كاظمي در جلسه‌ي تجديدنظر:
دادگاه بدوي توجه نكرد كه ضربات وارده به جمجمه در چه ساعتي وارد شده و كدام ضربه كشنده بوده است


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

جلسه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي فوت زهرا كاظمي در شعبه‌ي 34 دادگاه تجديدنظر استان تهران صبح امروز با حضور دو تن از وكلاي اولياي دم كاظمي و به صورت غير علني برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدعلي دادخواه و محمد سيف‌زاده از وكلاي مدافع مادر زهرا كاظمي ساعت 10 صبح امروز در شعبه‌ي 34 دادگاه تجديدنظر حضور يافتند و جلسه‌ي رسيدگي به اين پرونده با حضور وكلا و قاضي شعبه آغاز شد اما به خبرنگاراني كه دقايقي قبل از شروع رسمي رسيدگي به پرونده در شعبه 34 حضور داشتند با وجود آن كه در ابتدا گفته شد حضور آنها، بلامانع است، اجازه‌ي ورود داده نشد و عنوان شد كه به دستور رييس دادگاه تجديدنظر، خبرنگاران نمي‌توانند در جلسه حاضر شوند.

محمدعلي دادخواه، پيش از شروع اين جلسه‌ي دادگاه به خبرنگاران گفت: با توجه به اين كه تمام جلسات رسيدگي به پرونده از ابتدا و در مراحل بدوي به صورت علني برگزار شده و در اين مدت نيز اتفاق خاصي نيفتاده، اصل بر اين است كه اين جلسه نيز به صورت علني و با حضور خبرنگاران برگزار شود.

وي افزود: با توجه به اين كه وقوع اين قتل احساسات مردم را جريحه دار كرده براي تسلي خاطر مردم بايد فضايي ايجاد شود كه خبرنگاران در جلسه حضور داشته باشند تا مردم از مسائل آگاه باشند.

دادخواه ادامه داد: طبق قانون آيين دادرسي كيفري فقط در برخي موارد از جمله موارد منافي عفت، اخلاق حسنه و امور خانوادگي دادگاه به صورت غيرعلني برگزار مي‌شود كه در اين پرونده هيچ كدام از اين موارد وجود ندارد و بايد دادگاه به صورت علني برگزار شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، پس از پايان جلسه‌ي امروز دادگاه تجديدنظر، محمد سيف‌زاده، يكي از وكلاي مدافع اولياي دم زهرا كاظمي در جمع خبرنگاران ابراز داشت: در جلسه‌ي دادگاه اعلام كردم كه دادگاه بدوي به دلايلي كه ابراز كرديم مثل احضار شهود و همچنين درخواست بازسازي صحنه‌ي قتل توسط وزارت اطلاعات توجهي نكرد؛ همچنين از اين دادگاه درخواست كرده بوديم كه ضربات وارده به جمجمه بررسي و مشخص شود كه در چه ساعتي وارد شده و كدام ضربه كشنده بوده كه متأسفانه به اين موضوع نيز توجهي نشد و در نهايت آن رأي خلاف را صادر كرد.

وي افزود: همچنين در اين جلسه عنوان كردم كه چون موضوع قتل رخ داده است، قبل از رسيدگي بايد نوع قتل مشخص شود تا به تبع آن دادگاه صالح نيز مشخص شود كه متأسفانه به اين موضوع نيز توجهي نشد ضمن اين‌كه در اين پرونده علاوه بر قتل، 10 اتهام ديگر از جمله شكنجه، توقيف غيرقانوني، عدم گزارش شكنجه، شهادت دروغ و سوءاستفاده از مقام و قدرت نيز وجود دارد كه رسيدگي نشده است.

سيف‌زاده خاطرنشان كرد: نظر من اين بود كه شعبه‌ي 34 دادگاه تجديدنظر بايد پرونده را به دادسرا برگرداند تا به اين موارد رسيدگي شود و قرار صادر كند و به ما ابلاغ شود و ما نيز نسبت به اين قرار اعتراض كنيم و به اعتراض ما نيز رسيدگي شود.

وي تأكيد كرد: قبل از ابلاغ قرار به ما و رسيدگي به اعتراض‌مان و همچنين قبل از روشن شدن مرجع صالح، هرگونه رسيدگي خلاف قانون است.

سيف‌زاده خاطرنشان كرد: در ابتداي تشكيل جلسه دادگاه گفتم كه چون دادگاه علني بوده شما حق نداشتيد از ورود خبرنگاران جلوگيري كنيد كه نظر دادگاه اين بود كه جلسه‌ي امروز جلسه‌ي رسيدگي نبود كه من هم استدلال كردم كه زمان‌هايي كه دادگاه تعيين مي‌كند، احتياطي، رسيدگي و يا اخذ توضيح است كه هركدام از اين اوقات باشد دادگاه حق ندارد از ورود خبرنگار جلوگيري كند مگر اينكه طي حكمي رسما غيرعلني بودن را اعلام كند.

محمدعلي دادخواه نيز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه‌ي دادگاه اعلام كردم كه برابر تبصره ذيل ماده 20 قانون، قتل عمد بايد در دادگاه استان رسيدگي شود كه متأسفانه دادگاه بدوي از اين امر عدول كرد؛ عليرغم اينكه در محتويات پرونده موارد متعددي حاكي از اعلام قتل عمد مشهود بود ولي به طور ناگهاني بدون هيچ توجيه قانوني جرم قتل عمد به شبه عمد تغيير يافت.

وي افزود: به اين دادگاه گفتيم كه حق رسيدگي ندارد چون قتل عمد بايد از ابتدا در دادگاه كيفري استان رسيدگي شود كه متأسفانه دادگاه بدوي دادگاه كيفري استان نبود و به همين علت نمي‌توانسته است به موضوع قتل عمد بپردازد و در نهايت اعلام كرديم كه دادگاه تجديدنظر نسبت به اعتراضات ما رسيدگي تا پرونده از ابتدا در دادگاه صالح رسيدگي شود.

دادخواه اظهار داشت: در اين جلسه عنوان كرديم كه وظيفه دادگاه تجديدنظر فرستادن پرونده جهت رسيدگي به دادگاه استان است كه متأسفانه دادگاه در مقابل اين اعتراض اعلام نكرد كه آيا خود را صالح به رسيدگي مي‌داند يا برابر قانون پرونده را به مرجع شايسته خواهد فرستاد. جلسه بعدي نيز تعيين وقت نشد و رييس شعبه اعلام كرد كه بعدا تصميم‌گيري و نظر خود را اعلام خواهد كرد.

وي افزود: اميدوارم با توجه به باور جامعه به تعقيب و پيگيري قتل كه يكي از بزرگترين جرايم است دادگاه وفق قانون پرونده را جهت رسيدگي بدوي به دادگاه استان ارجاع دهد.

دادخواه افزود: در پايان جلسه‌ي دادگاه عنوان كردم كه دير يا زود همه ما در دادگاهي فراگير كه هيچ راه گريزي و تقلبي در آن نيست محاكمه خواهيم شد، سربلند كساني هستند كه عمل غير مجاز نكنند و حق و قانون را برترين مصلحت بدانند آن هم در پرونده‌اي كه حيثيت ايران عزيز و ملت عدالت‌خواه ما به نوعي مورد سوال است.