دادستان كل كشور: به نماينده كانادا گفتيم؛ در پرونده زهرا كاظمي از ما كار حقوقي بخواهيد نه كار سياسي، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دادستان كل كشور در يك مصاحبه مطبوعاتي به تشريح دستاوردهاي يازدهمين كنگره پيشگيري از وقوع جرم و عدالت كيفري كه در روزهاي 29 فروردين تا 5 ارديبهشت ماه جاري در بانكوك تايلند برگزار شد، پرداخت.

به گزارش خبرنگار" ايلنا" قربانعلي دري نجف آبادي در اين نشست خبري با بيان اين كه اين كنگره هر پنج سال يك بار برگزار مي شود، افزود : البته به فاصله هر پنج سال جلسات كار شناسي در وين با قدرت برگزار مي شود ولي هرگونه تصميم گيري به كنگره هاي پنج ساله بر مي‌‏گردد .
دري نجف ابادي به بيانيه مشتركي كه از سوي دادستان كل كشور و وزارت امور خارجه تنظيم و در اين كنگره قرايت شد، اشاره كرد و گفت: ما در اين بيانيه بر روي مباحثي نظير قضازدايي، حبس زدايي، توسعه شوراهاي حل اختلاف و مبارزه با مواد مخدر تاكيد داشتيم.
به گفته وي، تحولات قضايي، تحولات ساختاري و مشاركت مردمي سه محور بيانيه جمهوري اسلامي در اين كنگره بود .
دادستان كل كشور تصريح كرد: در كنار جلسات كنگره، ملاقات هاي خوبي با وزراي دادگستري و هيات هاي همراه انگليس, اندونزي, پاكستان, كانادا, اتريش و كويت و دادستان هاي استراليا و قطر داشتيم و بحث هاي خوبي در زمينه همكاري هاي دوجانبه و چند جانبه صورت گرفت.
وي به ديدار خود با هيات قضايي كانادا در كنگره مزبور اشاره كرد و گفت: در اين ديدار نماينده كانادا بحث زهرا كاظمي را مطرح كرد كه ما نيز در جواب اعلام كرديم كه شما در اين پرونده از ما كار حقوقي بخواهيد نه كار سياسي! به آنها گفتيم چطور پليس شما با يك تفنگ، در روز روشن به جان يك شهروند ايراني مي‌‏افتد، اما ما كار حقوقي مي‌‏كنيم و كاري به سياسي كاري نداريم.
دري نجف‌‏آبادي ادامه داد: ما ابراز تاسف خود را از مرگ خانم كاظمي ابراز كرديم، به آنها گفتيم كه مباحث مطروحه در پرونده زهرا كاظمي و شهروند ايراني قابل پيگيري است.
دري نجف‌‏آبادي اظهار داشت : با توضيحات ارايه شده از سوي ما ظاهرا آنها حرفي براي گفتن نداشتند و پذيرفتند كه عدالت اجرا شود، ما كه خدايي ناكرده نمي‌‏خواهيم عدالت را زيرپا بگذاريم.
دادستان كل شور در ادامه به انعقاد قرارداد بين دستگاه قضايي ايران و دادگستري تايلند در جهت استرداد زندانيان در كشور، هم چنين تبادل همكاري در زمينه مبارزه با موادمخدر اشاره كرد و گفت: در ديدار با رئيس ديوان عالي كشور تايلند كه رئيس قوه قضاييه اين كشور هم محسوب مي شود، عنوان كرديم كه نبايد اجازه هجمه وارد كردن قدرت هاي دنيا به كشورهاي جهان سوم و كشورهاي اسلامي داده شود، ما در اين سفر دو كتاب قانون اساسي و قانون مدني خود را به عنوان كادو به انها اهدا كرديم .
دري نجف آبادي تصريح كرد: در ديدار با رئيس ديوان عالي كشور تايلند تاكيد كرديم كه ايران بر حفظ حقوق اقليت ها و حفظ جايگاه و شخصيت و احترام به حقوق آنها مصر است.
وي در ادامه علت عدم اعزام خبرنگاران به يازدهمين كنگره پيشگيري از وقوع جرم و عدالت كيفري را كمبود امكانات و بودجه اين دادستاني عنوان كرد.
دادستان كل كشور در خصوص اظهارات اخير مداخله جويانه انگليس در امور داخلي ايران و اين كه آيا در اين كنگره با هيات قضايي انگليس در اين زمينه صحبت كرده است يا خير؟ گفت: در ديداري كه با مقامات انگليسي در حاشيه اين كنگره داشتيم، ايشان ابراز تمايل خود را نسبت به حضور در ايران و بررسي مسايل قضايي كشور ما نشان دادند.

وي افزود: هر نوع موضع گيري و دخالت در امور داخلي جمهوري اسلامي ايران قابل قبول و اغماض نيست، ملت شريف ما نيز آثار تلخ اين دخالت ها را در طول دو قرن اخير ديده اند و امروز هم اگر كشور ما موضع قاطع، روشن و سازش ناپذيري در برابر زياده خواهي آنها دارد، به خاطر سوابق تلخ اين دخالت‌‏هاست، كشورهاي مداخله كننده اهداف سياسي خود را دنبال مي‌‏كنند.
دري نجف آبادي تاكيد كرد: وزارت اطلاعات بايد بررسي كند كه كشورهاي مداخله كننده چرا مي‌‏خواهند مسايل هسته اي ايران، تحريكات قومي و انتخابات رياست جمهوري را زير سوال ببرند و مورد تخطئه قرار دهند، اين كشور ها اشتباه مي‌‏كنند چون اين موضع گيري ها باعث مي شود كه مردم ما نسبت به آرمان هاي خود پايبندتر شوند و حساسيت شان بيشتر برانگيخته شود .