وكيل مدافع عباس عبدي: تا زمان تفهيم موارد غير شرعي نقض حكم، موكلم به زندان بازنمي‌‏گردد، امروز

وكيل مدافع عباس عبدي، گفت: تا زماني كه شعبه ديگري در ديوان عالي كشور دوباره به پرونده موكلم رسيدگي نكند و موارد مشخص غير شرعي نقض حكم را به وي تفهيم نكند، عبدي به زندان بازنخواهد گشت.

صالح نيكبخت در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" در خصوص اعتراض دادستان تهران به حكم صادره از سوي شعبه اول تشخيص ديوان عالي كشور در مورد پرونده عباس عبدي، گفت: در اين زمينه دو روايت وجود دارد، روايت اول اين است كه آقاي مرتضوي به اين حكم اعتراض داشته و اعتراض خود را تقديم رئيس قوه قضائيه كرده و آقاي شاهرودي نيز اين اعتراض را به ديوان عالي كشور ارجاع كرده است كه در اين مورد بايد گفت كه با توجه به اينكه آن رأي روز 12 ارديبهشت ماه صادر شده و روز 18 ارديبهشت نيز پرونده آن به مراجع بدوي و تجديدنظر اعاده داده شده است، به طور قطع و يقين تا روز 21 ارديبهشت ماه پرونده‌‏ها به مراحل بدوي و تجديدنظر برنگشته بود.
وي ادامه داد: بنابراين، اين روايت كه در عرض اين مدت آقاي مرتضوي حكم را ديده و آن را مطالعه كرده و لايحه اعتراضيه مستدل جهت نقض حكم را نوشته و تقديم رئيس قوه قضائيه كرده است و رئيس قوه قضائيه نيز در رأي صادره، خلاف بين شرع را تشخيص داده باشد، كمي دور از ذهن است.
وي افزود: روايت ديگر اين است كه رئيس قوه قضائيه با استفاده از قانون اختيارات خود به رأي صادره اعتراض كرده و آن را جهت رسيدگي به شعبه هم‌‏عرض ديوان عالي كشور ارسال كرده است، البته اين روايت را از يك منبع معتبر به اعتبار سمت قضايي او شنيده‌‏ام، ولي اينكه چه زماني پرونده به نظر آقاي شاهرودي رسيده و ايشان آن را به مشاورين عالي‌‏رتبه حقوقي خود ارجاع كرده است، مشخص نيست، زيرا در اين فاصله دو روز جمعه تعطيل و همچنين مسافرت رئيس قوه قضائيه را در پيش داشته‌‏ايم، به همين جهت، مرتب و منظم‌‏كردن اين شكل در ذهن من مشكل است، زيرا اين پرونده بيش از هزار صفحه دارد و مطالعه اين پرونده براي هر قاضي باسابقه و توانمند و استنتاج خلافات به ويژه موارد خلاف شرع، كمي مشكل است.
وكيل مدافع عباس عبدي ادامه داد: اگر اقدام عبدي همكاري با دول متخاصم تلقي شود، دادن امكانات و تجهيزات يا اطلاعاتي است كه اين امكانات و تجهيزات دولت متخاصم را تقويت و او را آگاه به اطلاعاتي كند كه در اختيار دولت ايران بوده و مخفي باشد. با توجه به اينكه اينگونه اطلاعات، خواه اطلاعات نظامي و امنيتي و خواه اطلاعات مربوط به دستگاه‌‏ها و وزارتخانه‌‏ها، خاص است و داراي سيستم طبقه‌‏بندي شده مي‌‏باشد و اطلاعات حاصل از نظرسنجي از مردم نيز غير از اين اطلاعات است، باز هم اقدام عبدي و قاضيان در فروش نتايج حاصل از نظرسنجي از مردم مصداق ماده 508 قانون مجازات اسلامي قرار نمي‌‏گيرد.
نيكبخت افزود: از سوي ديگر بايد گفت كه عبدي و قاضيان نتايج حاصل از نظرسنجي را به دولت آمريكا نفروخته‌‏اند، بلكه اين نتايج را به شركت پارك (PARK) در امارات متحده عربي به عنوان نماينده شركت گالوپ فروخته‌‏اند، نه خود موسسه گالوپ و پارك. همچنين با توجه به اينكه هيچ‌‏ كدام از اين شركت‌‏ها، شركت دولتي و وابسته به آمريكا نمي‌‏باشند، بنابر اين حتي اگر آمريكا متخاصم باشد و اطلاعات حاصل از نظرسنجي محمول بر اطلاعات حاصل از نهادهاي نظامي، امنيتي و اداري كشور باشد، باز هم همكاري با دولت متخاصم به علت خصوصي بودن اين دو نهاد صورت نگرفته است.
وكيل عباس عبدي با تأكيد بر اينكه موكلم با تنظيم قرارداد و بدون سوءنيت مبادرت به فروش نظرسنجي كرده و عنصر سوءنيت در اين مورد وجود ندارد، اظهار داشت: با توجه به موارد فوق كه دليلي خلاف آن در پرونده وجود ندارد، هرگاه بخواهيم فقط برخورد قضايي با مسئله عبدي كنيم، حكم صادره از شعبه اول ديوان عالي كشور قطعي و غير قابل نقض مي‌‏باشد. البته هم بنده و هم آقاي عبدي از اقدام رئيس قوه قضائيه استقبال مي‌‏كنيم و تنها چيزي كه مايل به دانستن آن هستيم، اين است كه بدانيم خلاف بين شرعي در رأي قضات شعبه اول تشخيص ديوان چيست تا ما هم با مراجعه به مجتهدين مسلم راه پاسخ به آن را بيابيم.
نيكبخت با بيان اينكه عبدي فعلاً آزاد است و تا زماني كه شعبه ديگري در ديوان عالي كشور دوباره به اين پرونده رسيدگي نكند و موارد مشخص غير شرعي نقض حكم را به وي تفهيم نكند، به زندان بازنخواهد گشت، افزود: اگر من هم به جاي آقاي مرتضوي بودم، نه تنها يك بار، بلكه چندين بار به اين رأي اعتراض مي‌‏كردم، زيرا اين حكم محصول چند ماه رسيدگي او مي‌‏باشد و در ذهن او عبدي و قاضيان به عنوان همكاران دول متخاصم نقش بسته است.
وكيل مدافع عباس عبدي به ايرادات شعبه اول تشخيص ديوان عالي كشور اشاره كرد و گفت: قضات شعبه اول تشخيص احراز كرده‌‏اند كه دول متخاصم به دولي كه با هم اختلاف‌‏نظر سياسي، فرهنگي، اقتصادي و غيره داشته و بين دولت‌‏هاي دو كشور جدال و منازعه فكري و سياسي و ايدئولوژيك وجود داشته باشد، گفته نمي‌‏شود، بلكه قطعاً آنان به اين گفته استاد خردمند حقوق و مجتهد جامع‌‏الشرايط دكتر جعفر لنگرودي توجه داشته‌‏اند كه الفاظ در حقوق بايد بر منطوق آن حمل شود و اگر كشف حقيقت با اشكال مواجه شود، يا بايد به تفسير اين كلمات در قوانين ديگر متوسل شويم و يا از صورت مجلس مذاكرات مجلس براي تصويب آن و كشف منطوق قانونگذار استفاده كنيم و چون در مانحن‌‏فيه در مورد اين قانون، مذاكرات مجلسي وجود ندارد و يا تفسير آن از سوي قوانين ديگر ممكن نيست و در قوانين ديگر نيز دول متخاصم بكار برده نشده، پس بايد چاره‌‏اي بينديشيم.
وي ادامه داد: طبق اصل 77 قانون اساسي و همچنين ماده 9 قانون مدني؛ عهدنامه‌‏ها، مقاوله‌‏نامه و موافقت‌‏نامه‌‏هاي بين‌‏المللي بايد به تصويب مجلس برسد و مطابق ماده 9 قانون مدني، مقررات اين عهد‏نامه كه بر طبق قانون اساسي منعقد شده باشد، در حكم قانون است. وي تصريح كرد: در چهار كنوانسيون بين‌المللي ژنو مصوب سال 1949، كشورهاي متخاصم و دول متخاصم به كشورهايي گفته مي‌‏شوند كه يا در حال جنگ باشند و يا اگر در حال جنگ نباشند بين آنها آتش بس برقرار باشد و اين آتش‌‏بس هنوز به مرحله صلح دائم بين دو نرسيده باشد، بنابراين چون بين ايران و آمريكا حالت جنگي برقرار نشده و اعلان جنگ و صلح نيز از اختيارات خاص رهبري نظام است، نمي‌‏توان به صرف ادعاي قاضي صادر كننده حكم بدوي، دو كشور ايران و آمريكا را متخاصم بدانيم.

صالح نيكبخت در پايان در خصوص پرونده ديگر موكلش، عمادالدين باقي، گفت: با توجه به درخواست ما از دادستاني در تبديل مجازات آقاي باقي به جزاي نقدي، او هم فعلاً به زندان نمي‌‏رود.