بخشنامه اي براي اجراي قانون اساسي، شيرين عبادي، روز

در هفته‌اي که گذشت، بخشنامه رئيس قوه قضاييه در مورد منع فشار فيزيکي و رواني ضابطان قضايي با متهمان و دستگيرشدگان، با واکنش هاي فراواني از سوي رسانه ها و صاحبنظران مسائل حقوقي مواجه شد.

صدور اين بخشنامه، گامي به جلو محسوب مي‌شود. اما اين موضوع، باعث نمی‌شود که فراموش کنيم متن بخشنامه مزبور، به لحاظ حقوقي فاقد نکته جديدي است. در واقع تمام تاکيدات ذکر شده در بخشنامه رييس قوه قضاييه، بازگويي مواردي هستند که به صراحت در قوانين کشور و حتي قانون اساسي ايران ذکر شده اند. در نتيجه، اگر مبنا بر اجراي قانون باشد، ابهامي وجود نداشته که با بخشنامه جديد، مرتفع شده باشد.

اين که چرا در کشور ما لازم مي شود که براي اجراي قانون اساسي از بخشنامه رئيس قوه قضاييه استفاده شود، موضوعي جداگانه است که توضيح آن، به «عدم حاکميت قانون» در ايران باز مي گردد. يعني، مشکل که حل آن، نه با صدور بخشنامه، که با برخورد صريح، بي ملاحظه و گسترده عاملان نقض حقوق شهروندي امکان‌پذير خواهد بود.

تا وقتي که امکان شکايت مؤثر شهروندان از ضابطان و از آن مهمتر قُضات ناقض حقوق فردي و آنگاه رسيدگي سريع و عادلانه به اين شکايات در دادگاه هاي مستقل فراهم نيايد، بخشنامه جديد نيز، همچون قوانين عادي و از آن مهمتر قانون اساسي (که به صراحت به منع شکنجه تصريح دارد) باعث هيچ گونه بهبودي نخواهد شد.

در شرايط فعلي، تنها برداشت مثبتي که مي توان از بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه داشت، آن است که تأکيدات مستمر فعالان حقوق بشري ايران در مورد شکنجه و بد رفتاري با بازداشت شدگان را اثبات می‌کند. تأکيداتي که تاکنون تأثير آنها، نه برخورد با ضابطان و قضات ناقض حقوق شهروندي، که برخورد با فعالان حقوق بشر بوده است؛ آن هم از سوي همان دستگاهي بکه بخشنامه جديد، از سوي رياست آن صادر شده است.