 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
وكيل مدافع خانواده‌ي يكي از مقتولان قتل‌هاي محفلي كرمان راي، اين پرونده را داراي ابعاد ملي دانست و گفت: از اين رو راي صادره دراين رابطه رايي شخصي نيست و بايد با درنظر گرفتن ابعاد ملي آن باشد.
نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره‌ي صدور راي براي متهمان پرونده‌ي قتل‌هاي محفلي كرمان با ابراز تاسف از صدور چنين حكمي اظهار داشت: به حكم صادره اعتراض خواهم كرد. اين حركات توسط اين مجموعه مشتركا صورت گرفته و در قتل موكلم تمامي اين متهمان حضور داشتند، صدور حكم اعدام براي يك نفر ظلم مضاعف و دهن كجي به قانون و درنظر نگرفتن واقعيت موجود پرونده است.
وي تصريح كرد: اگر يك نفر به اعدام محكوم شده باشد، يعني او به تنهايي مرتكب تمام اين اعمال شده است، اين از نظر حقوقي صحيح نبوده و به لحاظ حقوقي مشاركت است و مجازات آن براي تمام افراد اعدام است.
اين وكيل دادگستري يادآور شد: اقدام اين افراد مصداق اخافه‌الناس و افسادفي‌الارض بوده و حتي اگر خانواده‌ها هم رضايت دهند، دقيقا مصداق محارب و مفسد را دارند؛ زيرا كه عليه قوانين موضوعه مملكتي و امنيت يك شهر اقدام كردند و در پوشش لباس بسيجي به بسيجيان توهين كردند و در پوشش لباس ماموران امنيتي، امنيت شهر را بهم زدند.
احمدي خاطرنشان كرد: توهين اين متهمان به اجساد مقتولان سبب مي‌شود حتي اگر خانواده‌ها رضايت داده باشند ما متوجه شويم كه به اسلام و تعاليم اسلامي خيانت شده و قانون را زير پا گذاشتند.
وي ادامه داد: اين راي، رايي ملي است و راي شخصي نيست و صدور اين حكم متاسفم و به آن اعتراض مي‌كنم.
وكيل مدافع خانواده‌ي يكي از مقتولان قتل‌هاي محفلي كرمان گفت: در زمان دادگاه به كرمان ممنوع‌الورود بودم، اما ممنوع‌الورود به ديوان عالي كشور نيستم.
اين حقوقدان در پايان با ابراز اين عقيده كه هنوز هم مردم كرمان در وحشت هستند، خاطرنشان كرد: مگر مي‌شود يك شهر اين ميزان مرده باشد كه به اين صورت قتل‌هاي زنجيره‌اي در آن صورت گيرد و مردم وحشت نكنند، اين توهين به مردم كرمان است.
