 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به نام ناظر يكتا و مشرف بر تمامي امور
رب دخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً (اسري/80)
حضور محترم آقايان سيدمحمد خاتمي رياست جمهور و رئيس شوراي امنيت ملي و سيدمحمود هاشمي شاهرودي رياست قوه‌قضاييه
با سلام و وقت بخير
نيك عنايت شود!
دوسال زمان مصرف شد تا نگارش سطور پيش رو، به طور ناگزير ضرورت يابد. مدت زماني برابر با نيمي از دوران زمامداري رئيس جمهور و دو پنجم دوره مقرر رياست بر دستگاه قضايي. مدت زماني بس سنگين و مستهلك‌كننده كه وزن مخصوص آن را خانواده و نزديكان بي‌ملجأ ما بيش از همه بر گرده احساس مي‌كنند. پيش از آن كه ناگزير به تحرير شوم خانواده‌ها و وكلا از زمان دستگيري غيرقانوني تاكنون حدود 40 نامه در نوبت‌هاي مختلف خطاب به رؤساي سه قوه (به طور واحد و مجزا)، دادستان كل كشور، وزير دادگستري، رئيس دادگستري تهران، كميسيونهاي مختلف مجلس و... نوشته و همزمان با آن نزديك به 40 نوبت ديدار با رئيس جمهور، رئيس مجلس ششم، رئيس دادگستري، كميسيون هاي مختلف مجلس، نماينده رئيس‌جمهور و رئيس دستگاه قضايي، در هيئت بررسي مسائل زندان‌ها، دادستان تهران، قاضي شعبه و... را در اين روند نفس‌گير ثبت كرده‌اند. به عبارتي هر هجده روز يك بار يك مكتوب و يك ديدار براي دريافت يك پاسخ به پرسشِ " چرا دستگيري؟ چرا زندان؟ با كدام مستند؟ با كدام حكم؟"
چنانچه پيگيري‌هاي نفس‌گير و توان‌فرساي خانواده‌ها به سرمنزلي مي‌رسيد و يا آن كه وكلا از وزانت و جايگاه قابل اعتنا در نزد دستگاه قضايي برخوردار بودند و اين بخش از قدرت، حداقل نيازي به پاسخگويي به پرسش‌هاي آنها احساس مي‌كرد، ضرورتي بر تحرير اين مكتوب نبود. از آن جا كه ماراتن پرمرارت خانواده‌اي كه دو سال از عمر را به نگارش و ارسال نامه و شكواييه و وقت گرفتن و ديدار با اين مقام اجرايي و آن صاحب مسند قضايي تخصيص داد، به فرجام نرسيد و تلاش‌هاي ادله‌جويانه وكلا نيز با كمترين اعتناي مسئولان مواجه نشد، دو سال سكوت محض من "متهم"ِ بي‌مدرك و مستند و زندانيِ "بي‌حكم" به سر آمد. اينجانب هدي صابر به عنوان مخلوق خالقِ بي‌بديل كه بسيار پيشتر و بيشتر از يك شهروند، در اين گوشه از ملك او صاحب حقوق حقة بالذاته همچون حق حيات، حق معاش، حق انديشه و ابراز آن، حق فعاليت فكري ـ سياسي و حق اعتراض در حد درك محدود خويش هستم، روي قلم با شما دارم. حق مخلوقِ خالق هستي بودن بس فراتر از حقي است كه تحت واژة شهروندي ـ كه در ادبيات سياسي ـ اجتماعي يك دهه اخير ما مورد استفاده افزون‌تر قرار گرفته ـ مفروض است.
گرچه هم اينك به رغم جريان بي‌وقفه، پرطمطراق و پرهزينة غوغاپردازي‌هاي رسمي حاكميتي پيرامون "اسلام" و "ارزش‌ها" و... جايگاه و نقش پروردگار كه در كل عالم امكان فعال و منتشر است، ناپيداست و تنها گه گاه با او و حضورش به "تعارف" برگزار مي‌شود، اما از ديدگاهي ديگر خداي عالميان، هم آفرينشگر، هم پرورنده، هم ديده‌ورزِ تيز و ريزبين و در جايگاه بس مستحكم و تعارف‌ناپذير نظارتي و هم پرسشگر و محاسب بي‌چون و چرا در همه روندها و عرصه‌هاست. بدين روي خداي " شاهد " و پرسشگر قطعاً در جايگاه لرزان، پرمخاطره و بي‌ثبات نيروهاي فكري ـ سياسيِ جامعة ما، خانواده و وكلاي من و هم‌پرونده‌هايم قرار ندارد. از اين منظرمن با بضاعت ناچيز انساني و اعتقادي خود نه به عنوان يك شهروند بي‌دفاع كه به عنوان يك حيات‌گرفته از منشأ حيات، با حقوقي به اشدّ پايمال شده، معترضانه شما را مخاطب قرار مي‌دهم كه غير از اين دليل و بهانه‌اي براي نگارش وجود ندارد؛
آقاي هاشمي شاهرودي كه رياست دستگاه قضايي را ـ كه برابر اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي نظام به عنوان "قوه‌اي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت" محسوب و موظف به "احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع" و "نظارت بر حسن اجراي قوانين" مي‌باشد ـ برعهده داريد! در چارچوب همين وظايفِ تعريف‌شده و نه افزون‌تر بر آن، به روندي كه بر من و هم‌پرونده‌ها در دو سال اخير گذشت، عميق بنگريد؛
اينجانب در ساعت 30:8 صبح روز شنبه 24 خرداد 1382 در نزديكي منزل مسكوني در برابر ديدگاه متحير عابران محل، توسط يك تيم عملياتي پنج نفره محاصره و دستگير شدم. در همان حال در برابر پرسش من كه "به ازاي چه حكمي همراه شما سوار خودرو شوم؟" يك تكه كاغذ كاهي ارائه شد كه من فقط 5 ثانيه فرصت بلع بصري آن را داشتم. با اندك مكث من، دست يكي از اعضاي تيم به سمت اسلحه كمري زير پيراهن رفت!! سپس با دستبند و چشم‌بند به زندان منتقل شدم. چند ساعت بعد فرزند پانزده ساله‌ام كه تنها در منزل به سر مي‌بُرد مورد حمله و ضرب و شتم تيم بازرسي قرار گرفت و لولاي درب منزل در برابر مقاومت فرزندم براي ممانعت از ورود آنها، از جا درآمد. كاغذ كاهي ارائه شده به جاي "حكم جلب"، فاقد مهر و حتي مقام و سمت فرد امضاءكننده آن بود. به گفته يكي از اعضاي تيم، امضاء متعلق به دادستان تهران بود. مطابق ماده 112 "قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب" ـ مصوب 1378 ـ "احضار متهم به وسيله نامه به عمل مي‌آيد. احضارنامه در 2 نسخه فرستاده مي‌شود. يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضا كرده و به مأمور احضار رد مي‌كند." ماده 118 همان قانون چنين تصريح مي‌كند كه "قاضي مي‌تواند در جرايمي كه مجازات آنها قصاص، اعدام و قطع عضو مي‌باشد" و نيز در مورد "متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد"، بدون اين كه بدواً احضاريه‌اي فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر نمايد.
اينجانب فردي كاملاً در دسترس، با نشاني منزل و محل كار مشخص، با حكم بدوي حبس 10 ساله، رهين يك فقره وثيقه يكصد و سي ميليون توماني نزد شعبه 26 دادگاه انقلاب بوده و مهمتر از همه، ماه‌ها تحت نظر يك تيم كامل تعقيب و مراقبت كه هم شخص رئيس‌جمهور و قبل از آن وزير كشور را طي يادداشتي از مزاحمت‌ها و ناامني‌هاي ناشي از آن مطلع كرده بودم، قرار داشتم. در اين شرايط چه نيازي به كمين‌گذاري و محاصره؟
اينجانب كه در نزديكي منزل مسكوني دستگير شدم، 32 ساعت پس از دستگيري، در اولين حضور در اتاق بازجويي رو به ديوار و با چشم‌بندي بر بالاي پلك، با يك فرم به اصطلاح "تفهيم اتهام" براي امضاء روبرو شدم؛ متن كوتاهي كه تصريح مي‌كرد كه "در صحنه اغتشاش دانشگاه حاضر و در همان صحنه دستگير شده‌ام". فرم تيپي كه به طور يكسان ميان همه دانشجويان و نيز افراد غيردانشجوي دستگير شده در حوادث خرداد 82 به عنوان "تفهيم اتهام" توزيع شده بود. پس از آن كه از امضاي فرم خودداري و نسبت به محتواي آن كتباً اعتراض كردم، ساعتي بعد در سلول با متن دست‌نويسي نزديك به همان مضمون مواجه شدم كه مجدداً اعتراض خود را در پاي برگه، مكتوب كردم. ماده 129 قانون اخيرالذكر، مصرح داشته است كه "قاضي ] ابتدا [ موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي‌كند، آن گاه شروع به تحقيق مي‌نمايد". شايان توجه است كه دو روز بعد در اولين جلسه بازجويي و نيز در ديگر جلسات بازجويي، نه تنها تفهيم اتهامي صورت نگرفت كه حتي يك سؤال كتبي يا شفاهي در مورد اتهامِ "حضور در صحنه اغتشاش و تحريك دانشجويان" از من به عمل نيامد. دستگيري خرداد 82 در عمل اجراي سناريويي بود كه با استفاده از فضاي تنش و تشنج آن ايام صورت پذيرفت.
فارغ از آن كه در چارچوب موضوع مورد به اصطلاح "تفهيم اتهام" بازجويي نشدم و بخش مهمي از بازجويي‌ها نيز بازجويي فكري ـ سياسي قلمداد مي‌شد، مجموع بازجويي‌هايم به تعداد 11 جلسه در تاريخ 18 تير ماه 82 پايان يافت. به عبارتي دوره زماني از دستگيري تا بازجويي تنها 26 روز بود.
اصل 32 قانون اساسي مقرر مي‌دارد "حداكثر 24 ساعت پس از دستگيري و تفهيم اتهام، پرونده مقدماتي تشكيل و به مراجع صالحه ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود."
و نيز در ماده 37 "قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب" ضمن تصريح بر ضرورت "مستدل و موجه بودن كليه قرارهاي بازداشت موقت" چنين معين كرده است كه "قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تأمين مناسب، متهم را آزاد نمايد."
جدا از دو مستند مطروحه، بند "ط" از ماده 3 "قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب" مصوب 15/4/1373 و اصلاحات بعدي تا 28/7/1381 چنين روشن كرده است كه "هرگاه در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرايم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادركننده قرار، مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم مي‌باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاي قرار تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء مي‌شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قراربازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس، حل اخلاف با دادگاه خواهد بود." بند "ي" از همان ماده نيز تعيين كرده است "درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين، مقامات رسمي و ادارات فوراً اجرا نمايند. بازپرس مي‌تواند به تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي نموده و هرگاه تغييري در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات لازم باشد به عمل آورد. تخلف از مقررات اين بند، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي، برابر قانون مستوجب تعقيب كيفري نيز خواهد بود. بند "ك" از همان ماده قانوني چنين راه‌كاري را مشخص مي‌نمايد:
«پس از آن كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي‌فرستد. در صورتي كه به عقيده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولاً جرمي واقع نشده و دلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقيب و در صورت عقيده بازپرس و تقصير متهم، قرار مجرميت در باره ايشان صادر مي‌نمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع دليل مؤثري بر كشف حقيقت ابرازنمايد، بازپرس مكلف به رسيدگي مي‌باشد. دادستان نيز مكلف است ظرف 5 روز از تاريخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد."
اما ماده ـ تبصره‌هاي قانوني روي كاغذهاي "بي‌روح و حس" يك سو وبازي با همان قوانين و مهمتر از آن بازي طولاني و پايان‌ناپذير با عمر، حيثيت، اعصاب و روان متهم و خانواده "صاحب احساس"، سوي ديگر روند دو ساله اخير است؛
ـ به رغم آن كه طول دوره زمانيِ از دستگيري تا پايان بازجويي‌ام تنها 26 روز بود، همچون ديگر هم‌پرونده‌هايم به مدت 135 روز بدون هيچ توضيح در سلول انفرادي به سر بردم و پس از آن در آستانه سفر ليگابو نماينده كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به همراه ديگر هم‌پرونده‌ها به تاريخ 5 آبان 1382 به سلول بزرگتر با مقرراتي نزديك به مقررات انفرادي منتقل شدم. پس از آن نيز تا تاريخ 13/2/1383 كه انشاء حكم قطعي پرونده قبلي (پرونده متهمان ملي ـ مذهبي 80ـ1379) به رؤيت من رسيد در شرايط "بازداشت موقت" به سر بردم. در تمامي مدت 322 روز از دستگيري تا رؤيت حكمي كه داستان خاص خود را دارد، تنها 3 بار قرار بازداشت موقت من تمديد شد كه سرآمد آن در تاريخ 30/8/1382 بود. به عبارت ساده در مقابل 26 روز بازجويي، 322 روز در "بازداشت موقت" به سر بردم كه تنها نيمي از آن مدت (161 روز) قرار بازداشت موقت داشته و نيم مدت ديگر آن را بدون قرار بازداشت موقت سر كردم. شايد چنانچه سفر ليگابو در دستور نبود و هراسي از فشارهاي بين‌المللي ـ نه ترس از خدا ـ وجود نداشت، تاكنون در انفرادي محبوس بوديم.
ـ در طول دوران 11 ماهه "بازداشت موقت" حداقل 5 گزارش دوماهانه يا 3 گزارش چهارماهانه توجيهي حاوي ادله محكمه ادامه بازداشت موقت مي‌بايد وجود داشته باشد كه به طور قطع اين چنين نيست.
ـ بازپرس پرونده (بازپرس شعبه 12 مستقر در دادياري زندان اوين) با آن كه محل استقرار اداري‌اش تا زندان خاص محل بازداشت من كمتر از 300 متر فاصله داشت، تا روز 17 آبان 1382 ـ تنها يك روز قبل از بازديد ليگابو از زندان اوين ـ نه ديداري با من داشت و طبيعتاً نه مطلبي از من "بازپرسيد". وي حدود 150 روز پس از بازداشت، من و هم‌پرونده‌هايم را احضار و در يك اقدام صوري آن هم توسط يكي از كارمندان دادياري ـ و نه حتي خود ـ از من و هم‌پرونده‌ها خواست تا " آخرين دفاع "مان را در " چند سطر " بنويسيم. هنگامي كه من از كارمند مربوطه سؤال كردم "آخرين دفاع در برابر كدام كيفرخواست؟"، وي پرسش را به بازپرس منتقل و به توصيه بازپرس، با تلفن همراه سربازجوي پرونده تماس گرفت و در حالي كه من و هم‌پرونده‌ها در راهرو دادياري در انتظار به سر مي‌برديم، كيفرخواستي كه به طور تلفني از سربازجو به كارمند دادياري منتقل مي‌شد، در چند سطر مكتبوب و در مقابل "متهم" قرار گرفت تا "آخرين دفاع"ي را كه بازپرس مي‌بايد "استماع" كند بر يك برگ كاغذ و با توصيه به اين كه "خلاصه و مختصر بنويسيد"، مكتوب شود.
بدين ترتيب در روند پنج ماهة يادشده، بازپرس كمترين ورودي به پرونده نداشت و در 18 آبان 1382 يك روز پس از "داستان آخرين دفاع" و چند ساعتي قبل از ديدار نماينده كميسيون حقوق بشر، بازپرس با احضار مجدد ما، چنين تصريح كرد كه "پرونده شما به طور قانوني به شعبه 26 دادگاه انقلاب منتقل و ما ديگر مسئوليتي در قبال آن نداريم".
ـ پس از انتقال پرونده، تا تاريخ 13/2/1383 ـ زمان رؤيت حكم پرونده قبلي ـ و زان پس تاكنون، براي بررسي موضوع اتهام مجعول و ساختگي "حضور در صحنه اغتشاش و تحريك دانشجويان" و... "محاكمه در اسرع وقت" برگزار نشده است.
ـ دادستان تهران به رغم تكليف قانون "مبني بر اعلام نظر خود ظرف 5 روز پس از ملاحظه پرونده "نظري اعلام نكرده و مطابق خبر مندرج در رسانه‌هاي 26/8/1383، چنين اظهار كرد كه "متهمان، حكم قبلي خود را مي‌كشند و دوران محكوميت قطعي خود را سپري مي‌كنند."
آقاي شاهرودي!
به تاريخ 13 ارديبهشت 1383 به فاصله 322 روز پس از دستگيري، اوراق انشاء حكم قطعي "متهمان پرونده ملي ـ مذهبي" مربوط به دستگيري‌هاي سال 1379 توسط فردي كه در بازداشت قبلي در مواردي با وي مواجه شده و در جريان 2 بار ديدار هيئت بررسي مسائل زندان‌ها (آبان 82 و ارديبهشت 83) با من و هم‌پرونده‌هايم حضور داشت و خود را عضو حراست قوه قضاييه معرفي مي‌كرد، به من و ديگر هم‌پرونده‌ها ارائه شد كه نه "نسخه"اي از رأي كه زيراكس رأي بود. از آن جا كه در ديدار دو روز قبل از آن با آقايان شريعتمداري وزير بازرگاني و نماينده مشترك رياست جمهور و رياست قوه قضاييه در هيئت بررسي مسائل زندان‌ها، مرتضوي دادستان كل تهران و بختياري رئيس سازمان زندان‌ها و همان عضو حراست قوه قضاييه، مرتضوي دادستان كل تهران به همان فرد تصريح كرد كه " فردا حكم را از آقاي زرگر ـ قاضي شعبه 36 تجديد نظر بگير و براي آقايان (ما) به زندان بياور "، تصور ما كه 11 ماه از فضاي خارج از زندان و از سير دقيق پرونده با خبر نبوده و در طول اين مدت حتي يك بار نيز با وكلايمان ديدار نداشتيم، آن بود كه ارائه حكم سير قانوني خود را طي كرده است چرا كه مرتضوي دادستان كل تهران به هنگام بازديد يك هيئت رسمي با قاطعيت عنوان كرد كه "حكم شما قطعي شده و به شما ابلاغ مي‌شود." معهذا اوراقي كه " به هر طريق " به زندان آورده شده و مقابل ديدگان ما قرار گرفت به طور مكتوب مورد اعتراض من و هم‌پرونده‌ها واقع شد.
نيك دقت ورزيد!
ـ ماده 209 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب 1378) تصريح مي‌دارد "چنان چه در پرونده‌اي متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريك داشته باشند در صورتي كه به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد، دادگاه نسبت به متهمين حاضر پرونده را تفكيك و رسيدگي و تعيين تكليف خواهد كرد. در مواردي كه رسيدگي غيابي امكان داشته باشد رسيدگي غيابي به عمل خواهد آورد و در غير اين صورت پرونده را مفتوح نگه مي‌دارد." از آن جا كه تمامي 15 نفر متهم پرونده ملي ـ مذهبي كه رأي اوليه خود را در ارديبهشت ماه 1382 از شعبه 26 دادگاه انقلاب دريافت كرده و جملگي در دسترس و همگي داراي اتهام مشترك بوده و پرونده "جمعي" محسوب مي‌شود، دليلي براي تفكيك من و دو هم‌پرونده از جمع 15 نفر و قطعي كردن حكم براي تنها 3 نفر وجود نداشته و اعلام رأي قطعي براي آنان، فاقد وجاهت قانوني است.
ـ ماده 216 همان مستند، صراحت دارد كه "رأي دادگاه" در صورت مجلس قيد و در دفتر مخصوص ثبت مي‌شود و در صورتي كه قاضي دادگاه رأي را به طرفين اعلام و ابلاغ نمايد دادن رونوشت به آنان بدون اشكال است." قاضي شعبه 36 نه رأي را به استماع شخص من يا وكلايم رسانده و نه رونوشتي از حكم را كه ارائه آن بدون اشكال است به من و وكلا تحويل داده است. آنچه كه در زندان به "رؤيت" رسيد زيراكس انشاي حكمي بود كه در بالاي سمت چپ خود، تاريخ و شمارة دفتر انديكاتور ثبتي شعبه 36 تجديدنظر را نداشت در حالي كه حكم بدوي كه در ارديبهشت 1382 به 15 متهم در حضور وكلا تحويل داده شد و نزد من نيز موجود است، شماره ـ تاريخ بر بالاي سمت چپ دارد.
ـ ماده 281 همان مستند اين گونه ارائه مي‌كند كه "اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادركنندة حكم يا قائم مقام آن است". راه‌كار شناخته شده تحقق احكام قطعي آن است كه نسخي از حكم تجديدنظر از مبدأ دادگاه بدوي به اجراي احكام و زندان تحويل‌گيرندة متهم، ارسال شده و بدين ترتيب حكم مجري' مي‌شود. در حال حاضر نه نسخه‌اي از حكم نزد شعبه 26 به عنوان دادگاه بدوي و نه نزد رياست زندان اوين است و تنها يك نسخه انحصاري كه همان زيراكس مورد رؤيت ما در زندان است، نزد دادستان كل تهران " محفوظ " است.
ـ قاضي شعبه 36 تجديدنظر چندباره اذعان داشته است كه حكمي از مصدر شعبه ابلاغ نشده است. به خانواده‌ها و وكلا بارها از شعبه 36 چنين پاسخي داده شده است كه " حكمي از سوي ما به متهمان ابلاغ نشده است. " خانواده‌ها در مصاحبه مطبوعاتي 18/2/1384 اين حقيقت را عنوان كردند كه در دفتر دادستان كل به هنگام گفتگوي تلفني وي با آقاي زرگر رئيس شعبه 36 تجديد نظر و در حالي كه مكالمه از طريق بلندگوي تلفن پخش مي‌شد، آقاي زرگر تصريح كرده است كه حكمي ابلاغ نكرده و همين امر در دفتر يك مقام ديگر به هنگام تماس تلفني وي با آقاي زرگر، به عينه تكرار شده است. اينجانب در ساعت 25:12 روز پنجشنبه 8 مرداد 1383 زماني كه از طرف قاضي شعبه 26 از زندان محل بازداشت به دادگاه انقلاب احضار شده بودم، از دفتر شعبه 26 با دفتر شعبه 36 طي صحبت تلفني پرسش كردم كه "آيا حكمي از سوي شعبه 36 به من ابلاغ شده است؟" مسئول دفتر پاسخ داد " همانطور كه به وكيل شما گفته شد چنين حكمي را ما ابلاغ نكرديم ". مهمتر از آن در ساعت 50:13 روز دوشنبه 19/2/1384 با استفاده از امكان مرخصي، در دفتر شعبه 36 تجديدنظر با آقاي عباسيان قاضي ديگر شعبه گفتگو كردم و وي تصريح كرد كه از مصدر شعبه حكمي ابلاغ نشده است. من از آقاي عباسيان پرسيدم چنانچه قول شما را به نام خودتان در مكتوب خود به عنوان مستند استفاده كنم از نظر شما اشكالي ندارد؟ وي در پاسخ عنوان كرد كه نه اشكالي ندارد.
بدين روي اساساً حكمي در كار نيست. لذا در يك ترفند، زيراكس انشاي حكم كه به هر طريق از شعبه خارج شده است، به رؤيت منِ 11 ماه از عالم بي‌خبر و وكيل ناديده رسيد. طبق ماده 215 همان قانون "پيش از امضاي دادنامه، تسليم رونوشت آن ممنوع است، متخلف از اين امر به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد." تحقق اين امر در دستگاه قضايي موجود، به رؤياپردازي شيرين كودكانه مي‌ماند.
جالب آن كه سخنگوي پيشين قوه قضاييه در مهر ماه 82 حتي قبل از داستان پليسي رؤيت حكم، طي مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرده بود كه "آنان در حال سپري كردن دوره محكوميت خود مي‌باشند"، حال آن كه وكلاي پرونده در تاريخ 9/10/1382 ـ 4 ماه پس از اعلام خلاف واقع آقاي الهام سخنگوي قوه ـ اخطاريه‌اي از شعبه 36 تجديدنظر در خصوص "تسليم لايحه اعتراضيه تكميلي" براي اين جانب را دريافت كرده بودند.
ـ در تاريخ 28/7/1383 قاضي شعبه 26 قرار بازداشت دستگيري خرداد ماه 1382 را پس از 16 ماه تبديل به وثيقه كرده و روزهايي چند پس از آن، وثيقه‌اي به ميزان 50 ميليون تومان از طرف خانواده توديع شد.
رياست محترم دستگاه قضايي!
چرا در دوران فترتي كه من و دو هم‌پرونده نه حكم قطعي داريم و نه قراري براي بازداشت موقت ناشي از آخرين دستگيري، رها نشده و هنوز پس از گذشت شش ماه از فك قرار كماكان در زندان به سر مي‌بريم؟ باز "بر روي كاغذ"، ماده ديگري نمايان است: ماده 570 از فصل دهم قانون مجازات اسلامي مقرر داشته كه "هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه برخلاف قانون، آزادي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد." سخنگوي دستگاه تحت مديريت شما در 12/8/1383 در گفتگو با رسانه‌ها علت رها نشدن ما را "تأخير به دليل انجام كارهاي اداري" ذكر كرد. اما هم من و هم شما مي‌دانم و مي‌دانيد كه " اراده "اي دست‌اندركار نگهداشت غيرقانوني من و هم‌پرونده‌هاست.
شخص شما در طول اين دو سال، اعتراض‌ها و پرسش‌هاي خانواده‌ها و وكلا را چند باره بي‌پاسخ گذاشته و كمترين اعتنايي به آن نكرده‌ايد. خاصه آن كه به طور قطع آقاي شريعتمداري وزير بازرگاني و نماينده مشترك شما و رئيس‌جمهور در هيئت بررسي مسائل زندان‌ها، وضعيت پرونده و تخلفات عديده را با شما در ميان نهاده است. چرا اراده مديريتي شما در دو سال گذشته براي اين پرونده "پديده" امكان بروز و ظهور نيافت؟
در تمام مدت دو سال، ما در يك بازداشتگاه خاص، غيرقانوني و ثبت نشده به سر مي‌بريم. رياست زندان اوين به هيچ روي مسئوليت من و دو هم‌پرونده را به عهده نگرفته و نمي‌گيرد كما اين كه حاضر به اظهار نظر در مورد آزادي مشروط ما در سير اداري مربوطه نيز نيست. نام ما سه نفر در حافظه كامپيوتر مركزي زندان اوين موجود نيست و كاردكسي به نام من در زندان اوين وجود ندارد. در حالي كه ما، در گوشه‌اي پرت‌افتاده در فضاي عمومي اوين " محبوس " هستيم با شيئي مشكوك به شنود در محل اتاق و دو دوربين مداربسته در حياط محصورِ كوچك به طور دائمي كنترل مي‌شويم. در طول اين مدت 6 نامه اداري من خطاب به قضات شعب 26 و 36، و براي درخواست ديدار با وكلا و... كه موضوع و تاريخ آنها موجود است با ممانعت همان اراده، در دفتر بازداشتگاه ضبط و به بيرون ارسال نشده است. پاي وكلا پس از 16 ماه از تاريخ بازداشت به اتاق ملاقات اوين باز شد. گرچه با پرسنل زندان مشكلي نيست، اما زندان تحت همان "اراده" اداره مي‌شود و همه چيز را ضابط يا همان بازجو تعيين مي‌كند. من مي‌پرسم؛ چنانچه من به طور قانوني در حال سپري كردن "حكم" هستم چرا در زندان عمومي همچون ديگران به سر نمي‌برم؟ چرا در قرنطينه؟ چرا در زندان امنيتي؟
رياست دستگاه قضايي! از جشنواره دوسالانه قانون‌شكني كه دادستان، بازپرس، بازجو، عضو حراست قوه قضاييه در آن مشاركت داشته و از مجموعه اقدامات همه آنها كه شكايت‌پذير و قابل پيگيري است، بگذريم. ناگفته‌هاي بسيار از ديده‌ها و شنيده‌هاي اين زندان و آن زندان، با خود و ديگران در ذهن انباشته است و بيانش به باز كردن سفره‌اي از پل تجريش تا جواديه نياز دارد، از اين هم كه بگذريم، مدت 110 روز از دستور آن مقام براي اقدام به آزادي مشروط من و هم‌پرونده‌ها مي‌گذرد. چرا تاكنون دستور آزادي مشروط تحقق نيافته است؟ چنين به نظر مي‌رسد كه يا به موازات دستگاه قضايي رسمي نيز دستگاه قضايي ديگري فعال است يا آن كه همه پهنة اين دستگاه، تحت مسئوليت و مديريت‌تان قرار ندارد. نوع مواجهه شما با مكتوب من تا حدودي روشن مي‌سازد كه علت كدام است. اما نيك بدانيد كه علت هر چه هست انسانهاي مخلوق خالق واحد در ميان "ريلهاي موازي" و در عرصه كشاكش‌هاي درون‌دستگاهي، به پرّه‌هاي جان‌گير گرفتار آمده‌اند. مواضع شما در ماه‌هاي اخير به ويژه هفته‌هاي تازه گذشته در يك كفه و آن چه در دستگاه تحت مديريت‌تان در جريان است در ديگر كفه. ادبيات پرطمأنينة " حقوق شهروندي " در يك سو و تاخت و تاز بي‌محابا و پايان‌ناپذير قانون‌كُش بخشي از دستگاه قضايي در ديگرسو. در تجربه عيني، نزديك و تنگاتنگِ پنج سال اخير خويش به واقع دريافته‌ام كه گويا قدرت يك ضابط از قدرت رئيس دستگاه قضايي برتر است.
رياست محترم دستگاه قضايي! مكتوبي كه در پيش روي داريد مكتوبي نيست كه همچون نامه‌هاي دوسال اخير خانواده‌هاي مضطر و بي‌دفاع ما و وكلاي بي‌جايگاه‌مان، بي‌پاسخ گذاريد. خدا در آخرين كتاب از صفت "مسئول" براي توصيف خود استفاده مي‌كند. شما چه مسئوليتي در قبال رخدادهاي مقابل روي خود به عنوان بندة او بر عهده داريد؟ نامه من نامه "شكوه و شكايت" نيست. قبل از اين خانواده‌ها و وكلا متعدد شكايت كرده‌اند، بس بلااثر.
انما اشكوابثي و حزني الي‌الله "شكايت غم و اندوه خود را نزد خدا مي‌برم" (كتاب حكيم محكم، يوسف / 86)
نامه من، نامه مخلوق بس صاحب حقوق خداي ناظرِ تيزبينِ پرسشگر است. نامة من نامه‌اي است براي تعيين تكليف وضعيت ضدقانوني محاط بر من و دوستان هم‌پرونده و سرآمدن طنز تلخ دو سال اخير. با پيش از آن كاري نيست. اين نامه، نامة درخواست آزادي هم نيست. تكليف را روشن كنيد يا محكوم حكم دارِ زندان‌كِش هستم يا محبوس بي‌دليلِ اسير بغض و كينه‌هاي طيفي كه ميل و مقصود نهايي آنها صرفاً "نگهداشت" و "حبس" ما به مفهوم واقع واژه است. اليس الله بكافٍ عبده، "آيا خدا كفايت‌كننده عبد خود نيست؟" (كتاب حكيم محكم، زمر36/) چرا قطعاً هست. قطعاً كفايت خدا با قاعده و قانون تحقق مي‌يابد، اما من در اين گوشة خاك او در جستجوي رد پاي خاك گرفته‌اي از قانون‌ام.
آقاي خاتمي رياست جمهور و رياست شوراي عالي امنيت ملي!
شخص شما را بسيار كوتاه‌تر مخاطب قرار مي‌دهم و هم ساده‌تر و روان‌تر. كوتاه‌تر از آن خاطر كه داستان اصلي براي مخاطب قبلي روايت شده مضاف آن كه شخص شما از طريق آقاي شريعتمداري نماينده‌تان در هيئت بررسي مسائل زندان‌ها و نيز وزارت اطلاعات رسمي و همچنين از طريق خانواده و طرق ديگر، در جريان مسائل قرار داريد. و ساده‌تر و روان‌تر بدان علت كه با شما راحت‌ترم نه از ديدگاه امنيتي. نه باك نه بيم، راحتي رواني.
آقاي خاتمي شخص شما برابر اصل يكصد و سيزده قانون اساسي "مسئوليت اجراي قانون اساسي" را عهده داريد و نيز مطابق اصل يكصد و بيست و يك "در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند سوگند ياد كرده‌ايد كه پاسدار آن باشيد".
اينجانب در تجربه ملموس پنج سال اخير خود و با نگاهي از درون، در رويارويي با آن بخش از نظام كه با آن سر و كار داشتم نه "خدا" را ديدم و نه "قانون" را . حس حضور خدا جوهرة اعتقاد به اوست؛ ان‌الله يحول بين‌المرء و قلبه "به درستي خدا حائل است ميان مرد و قلبش". (كتاب حكيم محكم، انفال/24)
حس حضور، هم به تكريم پروردگار، و هم به مجموعه‌اي از خودداري‌ها منجر مي‌شود. منِ انسانِ متوسط داراي ضعفهاي خاص خود، در مجموعه برخوردها حس حضوري نديدم. شلتاق‌هاي بي‌پايان، نقطه مقابل حس حضور است. قانون هم صرفاً پوششي است كه در مواقع ضرور براي پوشاندن سلسله اعمال قانون شكنانه به كار گرفته مي‌شود. شش ماه پس از دستگيري من در خرداد 82 رياست وقت كميسيون اصل 90 مجلس ششم در گزارشي مشروح به هيئت رئيسه همان مجلس ـ مربوط به شكواييه خانواده‌هاي تقي رحماني، هدي صابر، امير طيراني و رضا عليجاني به شماره 4760/16036/90 م‌ـ تصريح كرده است كه "برخي از مسئولين بلندپايه وزارت اطلاعات در جلسه مورخه 21/7/1382 كميسيون ويژه صراحتاً اعلام كرده‌اند كه افراد يادشده هيچ گونه دخالتي در ناآرامي‌هاي اخير كوي دانشگاه نداشته‌اند و لذا ادامه بازداشت اين افراد قطع نظر از غيرموجه بودن اصل بازداشت انجام شده، نمي‌تواند منطبق با قانون باشد."
بنا بر نظر صريح وزارت اطلاعاتِ تحت مديريت كلان رياست‌جمهور كه نظر كارشناسي در حوزه امنيتي قلمداد مي‌شود، هم اصل بازداشت " غيرموجه " و هم ادامه بازداشت " غيرمنطبق با قانون است ". شخص شما نيز به طور دقيق در جريان مجموعه اقدامات غيرقانوني ـ ضدقانوني در برخورد با اينجانب و هم‌پرونده‌ها قرار داريد.
آقاي رئيس جمهور! شخص شما "قسم" ياد كرده‌ايد كه پاسدار قانون باشيد، از ديدگاه اينجانب، ياد قسم در ميهن ما، حال و هوا و وزن مخصوصي ديگر دارد؛ مرد قسم ياد كرده! در ايرانِ ما "قسم"، هم ميثاق‌داري خدشه‌ناپذير علي (ع)، هم قول و تار سبيل ستارخانِ لوطي و هم شرافت ملي مصدق را حمل مي‌كند. و فراتر از آنها مقيد به جوهرة برداشت خدا از "قسم محكم" در كتاب آخر است:
لايؤاخذكم‌الله باللغو في ايمانكم و لكن يواخذكم بما عقدتم الايمان
"خدا شما را به سوگندهاي بيهوده‌تان مؤاخذه نمي‌كند ولي به سوگندهايي كه ] از روي اراده [ مي‌خوريد شمارا مؤاخذه مي‌كند" (كتاب حكيم محكم، مائده / 89)
قسم شما قسمي از سر اراده و از جنس محكم و قابل مؤاخذه است. سير بي‌مهار قانون‌شكني در برخورد با خود و دوستان هم پرونده را در بخش اصلي نامه جزء به جزء روايت كرده‌ام. ما، خانواده‌ها و متعدد نمونه‌هاي بي‌حريم ديگر، قرباني تهاجمات قانون‌شكنانه‌ايم! پژواك قسم شما كجا شنيده مي‌شود؟ دگر چه اتفاقي بايد رخ دهد تا شخص شما به جدّ از حقوق ما به عنوان جزيي از ملت دفاع كنيد؟ ابرام شما بر اجراي قانون در مورد ما حداقل انتظار است.
آقاي خاتمي! به صراحت مي‌گويم روند دو سال اخيري كه بر ما رفت از بدو دستگيري تاكنون، يك " گروگانگيري " آشكار توسط طيفي است كه خود را صاحب " اراده برتر " تلقي مي‌كند و ما " گروگان " آنيم. نگهداشت و حبس ما حاكي از اراده مشخص سياسي است و كمترين دليل حقوقي را فاقد است. قسم شما وزن مخصوص ايراني را بايد واجد باشد. من منتظرم و خداي ناظر بر قسم، منتظرتر.
آقايان!
مكتوبي كه به ته رسيد، نه براي "بايگاني" و نه براي "حاشيه‌نويسي"هاي معمول اداري است. در پايان اين روند غيرقانوني ـ ضدقانوني، خواهان اجراي همين قوانين موجود مورد نظر شما در مورد خود و هم‌پرونده‌ها هستم؛ قرار بازداشت خرداد 1382 تبديل و حكم مربوط به پرونده پيشين نيز غيرقطعي است. چرا زندان؟ چرا حبس؟ چرا اعمال "اراده برتر"؟ اراده برتر صاحب منشأ ديگري است: "اگر خدا به تو زياني برساند، آن را برطرف كننده‌اي جز او نيست و اگر براي تو خيري بخواهد، بخشش او را ردكننده‌اي نيست" (كتاب حكيم محكم، يونس/107)
در انتظار پاسخ عاجل آقايان هستم، بديهي است كه در صورت عدم تعيين تكليف و احقاق حق در يكي دو هفته آينده، حق هرگونه اعتراض و نيز سرگشاده كردن اين مكتوب براي اينجانب محفوظ خواهد بود. حقي كه دو سال آن را بلااستفاده گذاردم تا مگر غائله پايان يابد. اين اشاره، اشارت تهديد نيست. به هر روي بايد روشن شود پاسخگوي وضعيت من كيست. در شرايطي كه نه وكلا پرونده اينجانب را مطالعه كرده و نه مي‌دانند كه علت نگهداشت چيست. اينجانب به عنوان عضو كوچك جريان ملي ـ مذهبي نه با چشم اميد به بيرون مرزها و نه با اتكا به جريان راست جهاني براي بازكردن فضاي فكري ـ سياسي در ايران، بل با اعتقاد ويژه به درون‌جوش بودن دموكراسي در ميهن، خواهان احقاق حق خود و دوستان هم‌پرونده به دور از غوغا و جنجال و به طور عقلاني هستم و رويه دو سال اخيرم نيز شاهدي بر آن است. ضمن آنكه لگدكوب شدن حقوق خود، دوستان و خانواده‌هاي به غايت تحت ستم را برنمي‌تابم. اينجانب هدي رضازاده صابر متولد ايران معتقد به وجود همه جا منتشر پروردگار ناظر، با اعتقاد به مذهب بالان اسلام، باوردار به عنصر مليِ مصدقي و فرزند ناچيز انقلاب، خود را صاحب حق اعتراض مي‌دانم و بس به كمك خدا اميد دارم:
«و اوست كسي كه باران را پس از آن كه ] مردم [ نوميد شدند، فرود مي‌آورد و رحمت خويش را مي‌گستراند و هم اوست وليّ ستوده» (كتاب حكيم محكم، شوري/28) نااميدي را خدا گردن زده است.
با احترام
هدي' صابر
25/2/1384
