 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به نام خدا
حضور محترم جناب آقاي خاتمي، رياست قوه‌مجريه و رياست شوراي عالي امنيت ملي
حضور محترم جناب آقاي شاهرودي، رياست قوه قضاييه
اينجانب تقي رحماني قصد آن دارم تا شرح ماجراي عجيب اما نه استثنايي را كه بر بنده در مدت 23 ماه دستگيري اخير رفته، بيان دارم. توجه گذرا به سير مراحل دستگيري، بازجويي، شرايط زندان و مراحل دادرسي و روند پرونده سه ملي ـ مذهبي از تاريخ 24/3/82 تا به امروز نشان از وجود ساختار ملوك‌الطوايفي در قوه قضاييه مي‌دهد كه مسئولان عالي‌رتبه آن ادعا دارند كه بسياري كشورها در آرزوي داشتن قوانين و ساختار قضايي نظام ايران هستند.
1 ـ در تاريخ 24/3/82 به طور ناگهاني در خيابان دستگير شدم در حالي كه مأموران معروف به اطلاعات موازي ماه‌ها بود كه رفت و آمد منزل اينجانب را زير نظر داشند. ضرب و شتم همراه با توهين، تخريب منزل استيجاري به بهانه بازرسي، بردن عكس‌هاي خانوادگي، بازجويي‌هاي شبانه‌روزي همراه با هزاران بار تهديد و توهين و يك بار ضرب و شتم سنگين در حين بازجويي و تحمل سلول انفرادي به مدت 134 روز (24/3/82 تا 5/8/82) بدون حق داشتن هواخوري مناسب و برقراري تماس اصولي و ضروري با دنياي خارج در حاليكه بازجويي‌ها رو به ديوار و با چشم‌بند و همراه با توهين و تهديد و... بود گوشه‌اي از رفتار غيرقانوني و غيرانساني است كه بر من روا داشته شده است.
همچنين در تاريخ 29/5/82 به دليل تمديد بي‌دليل بازداشت موقت و عدم اجازه تماس تلفني با خانواده و تقاضاي ملاقات با دادستان براي اعتراض به تمديد قرار بازداشت، دست به اعتصاب غذاي تر زدم كه تا تاريخ 5/6/82 يعني به مدت 7 روز اين اعتصاب ادامه داشت كه با ديدار با دادستان تهران اين اعتصاب را پايان دادم. اما جالب اين بود كه آقاي مرتضوي تمام اقدامات بازجوها و به قول خودشان كارشناسان پرونده را مورد تأييد قرار داد و به شدت عليه بنده و جريان ملي ـ مذهبي موضع خصمانه گرفت. اين در حالي است كه بازجويي بنده از تاريخ 22/4/82 پايان يافته بود و دليلي براي اعمال شرايط سخت امنيتي ـ تحقيقاتي وجود نداشت.
2 ـ دوران انفرادي در بازداشتي كه توسط ضابطين انجام مي‌شد در تاريخ 5/8/82 به سرآمد و به قسمت ديگري از زندان تحت مديريت و كنترل امنيتي بازجوهاست، منتقل شديم كه محيطي شامل يك اتاق با يك حياط كوچك است. اتاقي كه در آن شنودها و حياطي كه در آن دوربين‌ها هميشه مراقب كوچكترين تحرك و صحبت عادي ما هستند و احساس امنيت را از هر فرد سلب مي‌كنند. از اين مكان، امكان برقراري هيچ گونه تماسي، حتي تماس تلفني ممكن نمي‌باشد.
مقرراتي بر اين جزيره دورافتاده حاكم است كه در عرف زندان به مقررات انفرادي معروف است. نداشتن حق تلفن كردن، ملاقات نامنظم تا يك سال، و حتي دريغ از داشتن يك آينه يا در اختيار داشتن نخ و سوزن و... و مهمتر اين كه سازمان زندان‌ها و رياست زندان اوين هيچگونه كنترلي بر اين قسمت زندان ندارد. به طوري كه گفته مي‌شود كه رياست زندان اوين حاضر نيست مسئوليتي را در قبال بازداشتگاه مزبور بپذيرد. چرا كه پس از گذشت بيش از 700 روز از بازداشت بنده، نام ما در ليست زندانيان اوين قرار ندارد و وكلا و خانواده‌ها بارها اين مطلب را از اطلاعات زندان اوين پي‌گيري نموده و اعلام علني كرده‌اند. البته وجود چنين بازداشتگاههايي را مقامات قضايي بارها تأييد كرده و خواستار كنترل و نظارت سازمان زندان‌ها بر آن شده‌اند، اما كارشناسان (بازجويان) در شكستن حرمت انساني قدرتي فراوان و فراتر از سازمان زندان‌ها دارند. ايشان در صحبت‌هايشان خود را عين قانون و نظام مي‌دانند و معرفي مي‌كنند.
3 ـ اما "ضابطين" يا به گفته خودشان "كارشناسان پرونده" و به زعم برخي "نهاد موازي اطلاعاتي" در ميدان فتح‌شده خود كه به وسعت سرزمين ايران است با گشت‌هاي خياباني، دستگيري‌هاي مكرر بدون حساب و كتاب و در اختيار داشتن سلول‌هاي انفرادي و اتاق‌ها و حياط محافظت‌شده، جولان مي‌دهند و خودسرانه‌ترين برخوردها را به نام نظام و حاكميت با متهمان (كه بنده، مشت نمونه خروار آن هستم) مي‌كنند، به طوري كه رياست قوه قضاييه با وجود ابلاغ بخش‌نامه‌هاي متعدد، قصد جلوگيري از برخي از اين زياده‌روي‌ها را دارند. جالب است كه بازجويان در صحبت‌هايشان با متهمان، خود را ميدان‌دار و عامل اصلي و تعيين‌كننده در قوه قضاييه مي‌دانند.
براي ذكر نمونه‌اي از اين نقش تعيين‌كننده‌ي بازجويان، مي‌توان علاوه بر نحوه دستگيري‌ها و نگهداري متهمان در بازداشتگاه‌هاي غيرموجه و غيرقانوني، به عملكرد ايشان در اعمال حبس بدون حكم نسبت به اينجانب و دوستانم اشاره نمود. اين افراد در 13/2/83 فتوكپي حكمي را به بنده نشان دادند كه به موجب آن در پرونده معروف به پرونده ملي ـ مذهبي‌ها به هفت سال زندان محكوم شده بودم. در حالي كه پرونده متهمان ملي ـ مذهبي جهت تجديدنطر تا اين تاريخ در نزد شعبه 36 تجديد نظر مي‌باشد و قضات محترم اين شعبه تاكنون ابلاغ هر حكمي را از سوي اين شعبه تكذيب نموده‌اند.
جالب اين است كه مطابق ماده 281 آيين دادرسي كيفري حكم تجديدنظر بايد از سوي دادگاه بدوي اجرا گردد و مراحل و تشريفات اداري خود را طي كند، نه اينكه يك مقام امنيتي در دادستاني اين حكم را به رؤيت متهم برساند و او را متحمل حبس نمايد بدون آن كه يك نسخه از آن را طبق قانون به وكيل بنده يا حتي خودم (متهم) تسليم نمايد.
اما مهمتر اين بود كه به زودي معلوم شد كه شعبه 36 تجديدنظر استان تهران، حكمي را ابلاغ نكرده است. از سوي ديگر اين حكم تنها در مورد سه نفر از 15 نفر متهمان پرونده اجرا مي‌گردد، در حالي كه مطابق عرف و قانون، اجراي حكم مي‌بايست در مورد 15 متهم انجام پذيرد.
در چنين حالتي، طبق قانون، هر مقامي كه حكمي را بدون امضاي قاضي به رؤيت متهم يا ديگران برساند به موجب ماده 215 آيين دادرسي كيفري مشمول مجازات سه ماه تا يك سال انفصال از خدمت مي‌شود. اگر چه بعيد است مقامي در قوه قضاييه توان برخورد با اين جريان را داشته باشد.
با اين وصف، همان طور كه مخاطبان اين نامه از روند غيرقانوني اين پرونده آگاهند، از سوي ضابطين و دادستان تهران اصرار وجود دارد كه حكم ابلاغ شده و به وسيله اجراي احكام در حال اجراست. و از سويي قاضي شعبه 36 تجديدنظر استان ابلاغ هر گونه حكمي را از سوي اين شعبه (تنها مرجع صاحب صلاحيت براي ابلاغ حكم) تكذيب مي‌كند. اما نكته غريب اين جاست كه بنده به حكم دادگاه بدوي به 11 سال حكم و 10 سال محروميت اجتماعي محكوم شده و به موجب بند ج ماده 233 آيين دادرسي كيفري احكام بالاتر از 10 سال مي‌بايست به ديوان عالي ارجاع شود، در حالي كه شعبه 36 تجديدنظر، حتي در انشاء حكم ابلاغ نشده، مي‌بايد به موجب قانون مزبور در مورد رسيدگي به حكم اينجانب اعلام عدم صلاحيت مي‌كرد و رسيدگي را به ديوان عالي ارجاع مي‌داد. واقعاً اين عدم اطلاع از قانون از سوي دادستاني كه مدعي اجراي حكم است، عجيب و غريب نيست؟ جاي طرح اين سؤال است كه پس قانون دادرسي كيفري را چه كسي بايد بداند، مگر جز قاضي و دادستان؟
4 ـ اما حديث قدرت‌نمايي جريان اطلاعات موازي كه وزير اطلاعات آقاي خاتمي نيز بر وجودشان صحه گذاشته اما با انتقاداتي اين جريان را مي‌پذيرد، زماني آشكارتر شد كه علي‌رغم تبديل قرار بازداشت موقت (پس از شانزده ماه از مورخ 24/3/82 لغايت 30/7/83) به وثيقه 50 ميليون توماني توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب و سپردن وثيقه به اين شعبه، آزاد نشديم، در حالي كه به موجب اين اقدام ديگر هيچ توجيه قانوني براي ماندن در زندان براي بنده و دوستانم وجود نداشت. اما همچنان در زندان ضابطين به سر مي‌بريم.
اما داستان آشفتگي در قوه قضاييه كه رياست وي هر از گاهي در موضع منتقد به نقد آن مي‌پردازد، بسيار جالب توجه است. در حالي كه قاضي شعبه 36 اصرار دارد كه حكمي را ابلاغ نكرده، و تيم بازجويي و دادستاني معتقد به اجراي حكم است، دو تن از سخنگويان قوه قضاييه كه منتخبين مستقيم آقاي شاهرودي مي‌باشند يعني آقاي الهام در مهر و اسفند 1382 و آقاي كريمي‌راد در اواخر آبان 1383 از وجود چنين حكمي سخن گفته‌اند.
اين آشفتگي و تشتت همچنان ادامه يافت، تا اين كه دادستان تهران كه در رديف حاميان اصلي ضابطين قرار دارد نامه‌اي را در 5/11/83 به امضاي رياست قوه قضاييه مي‌رساند كه در آن نامه با آزادي مشروط (سپري شدن نيمي از مدت محكوميت) سه زنداني ملي ـ مذهبي موافقت شده بود. جالب اين بود كه نويددهنده آزادي بنده و دوستان، خود از موانع اصلي اين روند آزادسازي است. بعد از برملا شدن ظلم و اجحاف در حق وبلاگ‌نويسان مظلوم، تيم ضابطين و دادستان تهران براي عدم مراجعه و سماجت خانواده‌هاي ملي ـ مذهبي كه كفش آهنين به پا كرده و مدام به سراغ هر نهاد، ارگان و فرد مسئول در اين مملكت رفته و دادخواهي و تظلم‌خواهي مي‌نمودند، به شيوه‌اي خاص با وعده براي آزادي، اقدام به تدارك نمايشي براي آزادي مشروط كردند. اما پرسش اين بود كه زماني كه قاضي تجديدنظر حكمي ابلاغ نكرده، چگونه اين حكم در اجراي احكام در حال اجراست و دادستان مدعي است كه ناظر بر اجراي حكم است. مگر جز اين است كه دادستان براي مشروعيت دادن به حبس غيرقانوني بنده و دوستانم اين ترفند را به كار گرفته است. مگر جز اين است كه دغدغه او در اين عمل نه آزادي مشروط دوستانم و بنده، بلكه تنها فرار خود از اتهام حبس غيرقانوني و بدون حكم ما بوده است.
طبق نامه موجود در دست وكيل و خانواده‌ها، رياست قوه قضاييه با جمله "نسبت به آزادي مشروط مطابق قانون اقدام گردد" با آزادي مشروط موافقت مي‌كند كه تاكنون، آقاي دادستان با ترفندي ديگر از "اقدام" براي آزادي ما طبق دستور رياست محترم قوه قضاييه سر باز زده است. اما پرسش مهمتر اين است كه سخنگوي قوه قضاييه حتي در باره وجود حكم از قاضي شعبه 36 سؤال نمي‌كند كه چگونه دادستان حكمي را اجرا مي‌كند كه وكلا و خانواده‌ها نه يك بار بلكه صدها بار اعلام علني نمودند كه حكم از سوي شعبه 36 تجديد نظر تاكنون ابلاغ نشده است و چگونه دادستان مطابق اين فرض نادرست درخواست آزادي مشروط بر اساس سپري شدن نيم مدت از محكوميت مي‌نمايد.
شرح اين قصه بي‌قانوني كه در جامعه ما خود تبديل به قاعده و قانون شده به اشكال و صور متفاوت براي ديگران تكرار مي‌شود، خود حديث هفتاد من مي‌شود كه بخشي از آن را هر از گاهي بالاترين مقام قضايي عنوان مي‌كند. اما اگر بخواهم از رفتار با زندانيان در انفرادي‌ها در تابستان سال 1382 بگويم داستاني مفصل مي‌شود و تكراري.
در پايان از رياست قوه مجريه مي‌خواهم كه به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي اعلام كند، اين حداقل درخواست قانوني است كه صرفاً و فقط اعلام كند، در مورد بنده و دوستانم ظلم و اجحاف و مواردي برخلاف قانون صورت گرفته است. زيرا منادي گفتگوي تمدن‌ها در سرزمين خود آن سان توانا نيست كه در مقابل عاملين ظلم و اجحاف به اينجانب بايستد و عامل اجراي قانون باشد. اما از رياست قوه مجريه انتظار مي‌رود، لااقل در برابر افكار عمومي به اجراي بي‌عدالتي در حق بنده و دوستان اذعان دارد. بي‌گمان مصلحت‌انديشي ايشان در مورد حفظ نظام نمي‌تواند باعث سكوت در مورد خواسته مزبور باشد، چرا كه با توجه به سخنان اخير رياست قوه قضاييه اعتراف به چنين بي‌عدالتي در حق بنده به عنوان مشتي از نمونه خروار ديگر تضعيف نظام قلمداد نمي‌شود.
از رياست قوه قضاييه نيز انتظار مي‌رود كه با استفاده از قدرت قانوني خود، روند اين ظلم و بيداد رفته به بنده و دوستان را متوقف كند و با اجراي قانون كه معني صريح آن آزادي بنده و دوستانم مي‌باشد، به اين ظلم پايان بخشد.
به عنوان مسئول قوه قضاييه نمي‌توان فقط در نقش و هيئت يك منتقد ظاهر شد و هر از گاهي از بي‌عدالتي‌ها در قوه قضاييه و يا بخشي از آن سخن گفت. آن چه برخي مسئولان قضايي در مورد پرونده وبلاگ‌نويسان كردند، امري استثنايي نيست، لااقل در سال‌هاي اخير از سال 1379 به اين سو اين شيوه در مورد بسياري از متهمان مطبوعاتي و سياسي اعم از روشنفكر، دانشجو، فعال سياسي و... اعمال شده است. ترديدي نيست كه رياست قوه قضاييه مسئول اين نوع اعمال خواهد بود و پاسخگوي اصلي در برابر مردم.
وضع دادرسي در جامعه ما به نحوي است كه بنده و بسياري از متهمان دستگاه قضايي از مقامات قضايي خواستار اجراي خشونت قانوني هستيم (يعني اجراي قوانيني را كه حتي برخي از آنان را عادلانه نمي‌دانيم، خواستاريم) چون آن سان در مقابل خشونت عريان قرار گرفته‌ايم كه از مقامات كشوري و قضايي خواستار اجراي همين قوانين پرعيب و نقص هستيم. بنده با وجود داشتن دو وثيقه جمعاً به ارزش يك ميليارد و پانصدميليون ريال بدون داشتن حكم قطعي، انتظاري جز آزادي بي‌قيد و شرط ندارم و خواستار اجراي قانون در مورد خودم هستم.
مجدداً تأكيد مي‌كنم خواستارم كه رئيس قوه مجريه با اعلام نقض قانون در مورد بنده و دوستانم براي افكار عمومي و رئيس قوه قضاييه با توقف روند غيرقانوني و ظالمانه و با دادن دستور آزادي به وظيفه خود در آن مورد عمل نمايند.
چنانچه در يكي دو هفته آينده احقاق حقي در اين رابطه صورت نگيرد، حق بنده در انجام اقدامات اعتراضي بعدي از جمله انتشار علني اين نامه محفوظ خواهد بود.
تقي رحماني
25/2/1384
