رييس كل دادگستري تهران: اگر با نيت مجازات روزنامه‌ها پيش مي‌رفتيم، حكم‌ در حد اعدام و حبس ابد بود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس كل دادگستري استان تهران معتقد است كه اگر صاحب نفوذي به دستگاه قضايي جمهوري اسلامي مراجعه كند مي‌داند راه گريزي از مجازات ندارد و در مقابل قانون تسليم است.

عليزاده تاكيد دارد كه امروز رسانه‌اي را نمي‌بيند كه به رسالت خود عمل نكند، اما برخي رسانه‌ها در گذشته عملا با آمريكا، صهيونيست‌ها، ضدانقلاب‌ها و براندازان نظام هم جهت بودند. اين ممكن است ناخواسته و ناآگاهانه باشد.

خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به دفتر رييس كل دادگستري استان تهران رفته و با وي درباره‌ي مسائل مختلف حقوقي و روز جامعه به گفت‌وگو نشسته است.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمين عليزاده در ابتداي مصاحبه با ايسنا توضيح مي‌دهد كه دادگستري استان تهران داراي 12 دادگستري در شهرستان‌هاي استان، 12 دادسراي عمومي و انقلاب است و شعبه‌هايي نيز مصوب است كه بلاتصدي است و بايد با توجه به تمام جوانب و مشكلات دادگستري به مسائل پرداخته شود، بايد توجه داشته باشيد كه چه ميزان همكاران ما تحت «فشار كار زياد» هستند.

خبرنگار ايسنا از عليزاده مي‌پرسد كه تصور مي‌كنيد باور افكار عمومي جامعه نسبت به دستگاه قضايي چيست و آيا در دستگاه قضايي به جايي رسيده‌ايد كه مظلومي به دستگاه قضايي مراجعه كند و مطمئن باشد كه حقش را مي‌گيرد و صاحبان نفوذ نيز بدانند راه گريزي از مجازات و قانون ندارند؟

عليزاده در پاسخ، رسالت و وظيفه‌ي دستگاه قضايي را رساندن حق به حق‌دار مي‌داند و تاكيد مي‌كند: ما به دنبال اين هستيم كه اگر كسي ذي‌حق تشخيص داده شد، طبق قانون به پرونده‌اش رسيدگي كرده و پاسخ او را بدهيم، فلسفه‌ي دادگستري، قضا و قضاوت نيز همين است.

وي مي‌گويد: فقها بحثي را درباره‌ي قضاوت مطرح مي‌كنند كه آيا قضاوت به معناي احقاق حق است، يا فصل خصومت؟ بايد گفت احقاق حق يعني اين‌كه هركسي كه حقي از او ضايع شد و در هر شرايطي كه به دادگستري مراجعه كرد، دادگستري بايد آن‌قدر پيش رود، تا حق را از كسي كه آن را ضايع كرده است بگيرد؛ و به ذي‌حق پس دهد. گاهي هم مي‌گويند، دادگاه‌ها و دادسراها و قوه‌ي قضاييه نمي‌توانند در تمام پرونده‌ها احقاق حق كنند و مي‌توانند فصل خصومت ‌كنند.

عليزاده قضاوت را به معناي احقاق حق نمي‌داند و معتقد است: قضاوت به معناي فصل خصومت است. آنهايي كه مي‌گويند قضاوت به معناي فصل خصومت است، نه به معناي احقاق حق، معتقدند طبق قانون وقتي كه راي صادر مي‌شود، اگر مي‌گوييد احقاق حق است، شاكي بايد براي اثبات ادعاي خود، بينه و دليل بياورد؛ اگر نياورد، شما قضاوت كرده و ادعاي او را رد مي‌كنيد. در اين صورت آيا حق به حق‌دار رسيده است يا خير؟ آيا كوتاهي شده است؟ كه بايد بگوييم خير.

وي تصريح مي‌كند: در مواقعي دادگاه تعيين وقت كرده و رسيدگي هم مي‌كند، اما به نتيجه نمي‌رسد، آيا اين قضاوت به حق است يا خير؟ قطعا اين قضاوت به حق است؛ زيرا قاضي مي‌خواهد با بينه، ايمان و دليل و برهان قضاوت كند. آيا حق به حق‌دار رسيده است يا خير؟ قضاوت به حق صحيح و قانوني شده، اما حق به حق‌دار نرسيده است. نمي‌توان گفت قاضي كوتاهي كرده است؛ اين‌جا كساني كه مي‌گويند قضاوت احقاق حق است دچار مشكل مي‌شوند.

رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد دارد كه قضاوت به معناي فصل خصومت است و مي‌افزايد: بر اين اساس هميشه حق به حق‌دار نمي‌رسد، اما فصل خصومت شده و قضاوت به حق صورت مي‌گيرد. معتقدم ما وظيفه‌ي قانوني و شرعي خود را انجام مي‌دهيم، اما امكان دارد شاكي به حق خود نرسد، اما وقتي نرسيد، چون اطلاعات حقوقي و قضايي مردم در اين رابطه كم است، تصور مي‌كنند كه دستگاه قضايي كوتاهي كرده است.

عليزاده عملكرد دادگستري تهران را در اين جهت مي‌داند كه اگر صاحب‌نفوذي به دستگاه قضايي مراجعه كند مي‌داند راه گريزي از مجازات ندارد و در مقابل قانون تسليم است. مقام معظم رهبري نيز فرمودند قاضي بايد شجاع، قاطع و با انگيزه باشد و بداند كه روي سر قاضي هيچ قدرتي جز دست خدا و قانون وجود ندارد. بسيار تلاش كردم اگر قدرتمند و صاحب منصبي به دادگستري مراجعه كرد، قضات و كارمندان دستگاه قضايي دادگستري با اخلاق اسلامي با همه برخورد كنند و از نظر اجراي عدالت و احقاق حقوق، نگاه علي‌السواء باشد.

وي اينكه يك ضعيف احساس كند چون پارتي و پول ندارد كارش در دادگستري راه نمي‌افتد را براي دستگاه قضايي ضرر مي‌داند و تاكيد مي‌كند: البته اين‌كه قدرتمند احساس كند كه چون قدرت و نفوذ دارد مي‌تواند از مجازات فرار كند، نيز براي ما ضرر است، سعي و تاكيد بر اين است كه اين‌گونه نباشد.

خبرنگار ايسنا از رييس كل دادگستري تهران درباره‌ي نقش رسانه‌ها ‌در اين زمينه پرسيد، كه عليزاده پاسخ داد: ‌رسانه‌هاي امروز با رسانه‌هاي قبل تفاوت دارند، در حال حاضر رسانه‌اي را نمي‌بينيم كه به رسالت خود عمل نكند، اما آن‌چه كه براي دستگاه قضايي و نظام ممكن است ايجاد مشكل كند، سلايق گوناگون و مختلفي است كه رسانه‌ها دارند.

وي ادامه مي‌دهد: به طور كلي نقش رسانه‌ها را در حال حاضر مثبت مي‌بينم و رسالت آنها را مهم مي‌دانم؛ اما يك تقاضا دارم كه با اين رسالت فرهنگي و انقلابي و اسلامي كه داريد سعي كنيد حتي‌الامكان اهداف و نيات گوينده و مسوول را بيان كنيد نه سلايق خود را.

رييس كل دادگستري استان تهران از نحوه‌ي پوشش اخبار ديدارهاي مردمي‌اش ابراز رضايت كرد.

از عليزاده پرسيده شد كه شما در حالي اين حرف را مي‌زنيد كه برخي از اصحاب مطبوعات توقيف شده اعتقاد دارند جرم آنها در هيچ دادگاهي ثابت نشده و نبايد در مورد آنها اين‌گونه صحبت كرد، نظرتان چيست؟

عليزاده اين مساله را قبول كرد و يادآور شد كه هيچ‌گاه نگفته كه آنها عملا با آمريكا، صهيونيست‌ها و ضدانقلاب‌ها و براندازان نظام همسو بودند؛ اما گفته در جهت آنها بودند. اين ممكن است ناخواسته و ناآگاهانه باشد و يا تصورشان اين باشد كه اين ميزان باز عمل كردن به نفع نظام است، اما تحليل‌ها و كارشناسان و برداشت‌هاي حقوقي ما در آن زمان اين بود كه اين خواسته يا ناخواسته در جهت دشمن است.

وي تاكيد مي‌كند كه نگفته است آنها ايراني نبوده و يا ايراني وطن‌فروش بودند، اما گفته آنها در جهت براندازي بودند و ممكن است خودشان هم خبر نداشته باشند. عليزاده ادامه مي‌دهد كه بعد هم خيلي اصرار نداشتيم كه كسي را محكوم كنيم و واقعا در جهت اين نبوديم كه بگوييم حتما بايد محكوم شوي، زيرا اين احتمال را نمي‌داديم كه آنها قويا و صددرصد نيتشان براندازي بوده باشد، اما روزنامه و نوشتار در آن جهت بود.

رييس كل دادگستري توقيف برخي روزنامه‌ها را در همين جهت مي‌داند و مي‌گويد: اصرار نداشتيم كه به كسي بگوييم كه تو حتما بايد مجازات شوي؛ زيرا اگر با اين نيت پيش مي‌رفتيم حكم در حد اعدام و حبس ابد بود. ممكن است آنها به لوازم توجه نداشته باشند؛ اما از نظر قانوني ما وظيفه داشتيم اين كار را انجام دهيم. قانون اين اجازه را به ما مي‌داد.

رييس كل دادگستري استان تهران در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ابراز عقيده كرد كه قانون اساسي صراحت دارد كه اگر كسي از ناحيه‌ي دستگاه قضايي لطمه بخورد بايد به نحو مقتضي از او اعاده حيثيت شود و اين اعاده‌ي حيثيت مي‌تواند مادي يا معنوي باشد.

خبرنگار ايسنا از عليزاده سوال كرد كه خسارت‌هاي مادي و معنوي كه ناشي از اشتباه قاضي در صدور احكام قضايي است چگونه جبران مي‌شود؟

عليزاده پاسخ داد: در اينجا دو بحث مطرح مي‌شود يكي اين‌كه اگر ما الان تشخيص داديم كه يك كار قانوني است و بايد انجام شود، آيا بايد انجام دهيم يا اين‌كه بگوييم ممكن است متهم تبرئه شود. ما نمي‌توانيم عاقبت را بسنجيم. مدعي‌العموم، دادستان و قاضي بايد امروز وظيفه‌اش هرچه هست طبق قانون انجام دهد.

از وي سوال شد كه در برخي پرونده‌ها مانند عبدي، آقاجري، گوشت‌هاي آلوده و برخي روزنامه‌ها كه منجر به تبرئه برخي متهمان شد، خسارت‌هاي احتمالي وارده چگونه جبران مي‌شود؟

وي گفت كه معتقد است كاري كه انجام شده قانوني بوده است و ادامه داد: آن زمان از من سوال كردند كه آيا وقتي روزنامه تعطيل مي‌شود، كارمندان و خبرنگاران آن هم حق ندارند جاي ديگر كار كنند، كه گفتم خير به آنها ربطي ندارد، طرف حساب ما مديرمسوول است. لذا آنها نه محاكمه مي‌شوند و نه ممنوع‌الكار هستند؛ اما مديرمسوول اگر مدعي باشد كه روزنامه‌اش كه بسته شده، خسارت مادي و معنوي به او وارد شده است،مي‌تواند پيگيري كند.

رييس كل دادگستري استان تهران به قانون اساسي استناد كرده و مي‌گويد، قانون اساسي صراحت دارد كه اگر كسي از ناحيه‌ي دستگاه قضايي لطمه بخورد بايد به نحو مقتضي از او اعاده حيثيت شود. اين اعاده حيثيت مي‌تواند هم مادي باشد و هم معنوي. شخصي بود كه محاكمه شده و چند سالي هم زندان رفته بود و به ما مراجعه كرد و رييس قوه‌ي قضاييه گفتند خسارت وي پرداخت شود، البته الان خسارت پرداخت نشده، اما دادگاه بدوي به نفعش حكم صادر كرده و تجديدنظر نيز تاييد كرده و براي اجراي احكام ارسال شده است و تا ابلاغ بودجه نمي‌توان آن پرداخت كرد.

از عليزاده مي‌پرسيم كه در پرونده‌اي مانند دكتر آقاجري كه ابتدا محكوم به اعدام شد و سپس در مورد حكم اعدام، تبرئه شده، از حكم صادره در دادگاه بدوي تا حكم ديوان عالي كشور تفاوت بسياري وجود دارد و علاوه بر آن صدور چنين حكمي تبعات فراواني براي كشور داشت، چگونه از وي اعاده حيثيت مي‌شود؟ آيا بايد خودش شكايت كند يا مدعي‌العموم وارد عمل مي‌شود؟

عليزاده در پاسخ به اين سوال مي‌گويد سيستم قضايي در ايران و در تمام دنيا اين‌گونه است كه ممكن است حكمي كه در دادگاه بدوي صادر مي‌شود به ديوان عالي كشور ارسال شود و متهم تبرئه مي‌شود.

وي اين مساله را مربوط به تمام كشورهاي دنيا مي‌داند و تصريح مي‌كند، همين كه دادگاه بدوي رسيدگي مي‌كند و مي‌گويد اعدام و دادگاه بالاتر رسيدگي مي‌كند و مي‌شود دو سال زندان، يعني اعاده حيثيت شده است. اما اين‌كه شما بگوييد قاضي كه از ابتدا حكم را اينچنين صادر كرده، مقصر هست يا خير؟ مربوط به دستگاه قضايي است و دادسراي انتظامي قضات و واحدهاي نظارتي قوه‌ي قضاييه بررسي مي‌كنند كه آيا او مقصر بوده يا خير. همين كه اعدام بوده در دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر و يا ديوان وي تبرئه شده نوعي اعاده‌ي حيثيت است.

رييس كل دادگستري استان تهران يادآوري مي‌كند اگر در اين‌گونه جرايم ظلم و اجحافي شده باشد طبق قانون فرد مي‌تواند شكايت كند و دادگاه رسيدگي مي‌كند كه آيا ادعا درست است يا خير. اين حق شخصي است و حق مدعي‌العموم و قوه‌ي قضاييه نيست.

عليزاده همچنين تاكيد دارد كه قوه‌ي قضاييه بايد قضات خود را به گونه‌اي آموزش دهد كه اين كمتر شاهد اين اتفاقات باشيم.البته در پرونده‌هاي گوشت‌هاي آلوده كه مطبوعات به اشتباه منعكس كردند و اطلاعيه داديم و اعلام كرديم كسانيكه مقصر بودند طبق قانون مجازات شدند.

خبرنگار ايسنا از وي مي‌پرسد كه آيا در صدور احكام وحدت رويه قضايي وجود دارد يا خير؟

وي پاسخ مي‌دهد كه بسياري از مسائل را داريم كه قضات مي‌گويند رويه‌ي قضايي شده است. چون قانون داريم احكام بايد طبق قانون صادر شود، اما در روش و آيين دادرسي بسياري مي‌گويند كه رو‌يه‌ي قضايي اين‌گونه است؛ اما اين‌كه رويه‌ي قضايي قانون باشد اين‌گونه نيست.

رييس كل دادگستري استان تهران درباره‌ي اين‌كه آيا لايحه‌ي جرم سياسي در دستگاه قضايي تهيه شده است يا خير تاكيد مي‌كند: اين لايحه تهيه شده، اما هنوز به جايي نرسيده است. لوايح بررسي شده و بايد به دولت و مجلس ارسال شود، كه لايحه مذكور به دولت تقديم شده است.

عليزاده درباره‌ي هيات‌هاي حقوق شهروندي ايجاد شده در دادگستري‌ها مي‌گويد: هياتي كه طبق قانون به نام حفظ حقوق شهروندي تشكيل شده و مسووليت آن هم با رييس دادگستري هر استان است، جلسات اين هيات منظم و مرتب برگزار مي‌شود و از زندان‌ها و پاسگاه‌ها بازديد مي‌كنند، چند روز پيش با نيروي انتظامي جلسه‌اي گذاشته بوديم و آنها از ما گله مي‌كردند كه چرا وقتي براي بازديد مي‌آييد، اطلاع نمي‌دهيد. ما سرزده وارد مي‌شويم و وضعيت را به‌گونه‌اي كه هست مي‌بينيم.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

وي رسيدگي به حقوق شهروندي را از كارهاي مثبت دستگاه قضايي مي‌داند و يادآور مي‌شود: ما براي حفظ حقوق شهروندي رسيدگي‌هاي مختلفي داشتيم و به مواردي از نقض رسيديم كه بنده شخصا سجده‌ي شكر به جا آوردم، حداقل به چندين نفر به وسيله برخي از مسوولان ظلم فاحش شده بود و آنها جرأت ابراز آن را نداشتند.

از او مي‌پرسيم كه نمود و بازتاب اين بررسي‌ها چرا مشخص نيست؟

وي بيان اين مسائل را مصلحت نمي‌داند، اما كار اين هيات‌ها را خوب ارزيابي مي‌كند و به ايسنا مي‌گويد: جلوي ظلم‌هايي كه به وسيله‌ي برخي از مسوولان و دست‌اندركاران روا مي‌شده را گرفته و همچنين ادامه مي‌دهد در تهران اين ظلم‌ها به حداقل رسيده است.

از رييس كل دادگستري استان تهران مي‌خواهيم كه درباره‌ي مبارزه با مفاسد اقتصادي و زمين‌خواري اظهار نظر كند؟

وي مي‌گويد: چون هدايت و رهبري مبارزه با مفاسد اقتصادي با سران قواست، آنها هر دستوري كه دهند؛ زير مجموعه‌ها بايد عمل كنند و چون اين ستاد سخنگو دارد، وارد نمي‌شوم كه احيانا تداخلي پيش نيايد و براي حفظ حقوق بيت‌المال نيز دادسرايي تشكيل داديم و داديار و قاضي ويژه دارد كه بيش از حدود 115 مورد پرونده را در دست بررسي دارند كه مسكن و شهرسازي، محيط زيست و زمين شهري و شهرداري‌ها عضو جلسه هستند. در جلسه‌ي اخير كه داشتيم به مواردي برخورد كرديم كه جلوي آن را گرفتيم.

عليزاده يكي از خدمات دادگستري تهران را حفظ حقوق بيت‌المال مي‌داند و ادامه مي‌دهد: تمام مواردي كه به صورت زمين‌خواري مطرح بوده را شناسايي كرديم و براي همه پرونده تشكيل شده و سراغ همه رفتيم و گروه‌هاي كارشناسي كار كردند و ديگر كسي نمي‌تواند به راحتي بيت‌المال را تضييع كنند، در غرب و جنوب تهران مواردي از زمين‌خواري بوده است كه در آينده‌ي نزديك ثمرات آن را بيان خواهيم كرد.

از رييس كل دادگستري استان تهران مي‌خواهيم درباره‌ي تخلفات انتخاباتي و پرونده‌هاي كه در اين زمينه تشكيل شده صحبت كند كه وي مي‌گويد: ما در تمام دادگستري‌ها و بخش‌ها و حتي تهران هم بازپرس و داديار ويژه و هم دادگاه ويژه داريم و چند پرونده در تهران و برخي از شهرستان ها تشكيل شده است البته پرونده‌ مربوط به خود كساني كه كانديدا هستند نيست، بلكه مربوط به طرفدارانشان و افراد وابسته به ستادهاي انتخاباتي آنهاست.

وي تخلفات را در حد سطحي و جزئي مي‌داند و مي‌گويد اگر تخلفي باشد كه اميدواريم نباشد از حالا به بعد خواهد بود. هنوز شكايت قابل توجهي نداشتيم و شكايت‌ها بدوي و ابتدايي است.

رييس كل دادگستري استان تهران خاطرنشان مي‌كند كه اگر تخلفي باشد كه تاثير بر انتخابات داشته باشد با آن برخورد مي‌كنيم، البته تا به حال اين‌گونه نشده، اما اين‌كه قاضي و دادگاه ويژه تشكيل داديم براي اين است كه برخورد كنيم، خوشبختانه نيروي انتظامي و بسيج با ما همكاري مي‌كنند.

عليزاده در پاسخ به اين سوال ايسنا كه اگر درباره‌ي تخلفات انتخاباتي با وسعت زياد شكايتي نبود مدعي‌العموم وارد رسيدگي مي‌شود؟ اين‌گونه پاسخ داد: تشخيص مرز اين دو مشكل است. اگر مثلا پوستر يك كانديدا مخدوش گردد اين جرم خصوصي است. اگر شكايت نكند مدعي‌العموم دنبال آن نمي‌رود، آن‌جايي مربوط به عموم است كه به اصل انتخابات خدشه وارد شود. اگر تخريب چهره‌ براي ضربه زدن به اصل انتخابات شود، جنبه‌ي عمومي دارد اما اگر تنها تخريب چهره باشد، خود فرد بايد شكايت كند.

خبرنگار حقوقي ايسنا از رييس كل دادگستري استان تهران مي‌پرسد كه چرا به برخي پرونده‌ها قبل از پيچيده شدن رسيدگي كامل نمي‌شود مانند پرونده‌ي متهمان سايت‌هاي اينترنتي؟

وي مي‌گويد: در حال حاضر رييس قوه‌ي قضاييه ملاقات‌هاي عمومي دارند و گاهي مسائل ريز و حقير با وي مطرح مي‌شود كه ما خجالت مي‌كشيم. رييس قوه‌ي قضاييه روشش اين است كه همه را مي‌پذيرند. وبلاگ‌نويسان تقاضاي وقت كرده و حضور رييس قوه‌ي قضاييه رفتند، شايد اگر خدمت آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي نمي‌رفتند و مي‌آمد و پرونده‌شان كيفرخواست مي‌خورد، همين مي‌شد كه الان شده است؛ اما رفتند و رييس قوه‌ي قضاييه دستور دادند و تسريع شد.

عليزاده از انتشار اخباري طي هفته‌هاي آينده در جريان وبلاگ‌نويسان خبر داد.

خبرنگار ايسنا از رييس كل دادگستري استان تهران مي‌پرسد كه آيا روند اطلاع‌رساني در دستگاه قضايي صحيح است و چرا گاها اطلاع‌رساني به موقع انجام نمي‌شود؟

وي تصريح مي‌كند: بايد خبر را از منبع اصلي آن گرفت. اگر دادگستري لطمه بخورد نظام لطمه خورده است و اگر نظام لطمه خورد، فرد فرد ملت ايران لطمه مي‌خورند. در مورد اطلاع‌رساني عقيده‌ي شخصي‌ام اين است كه اين نوع اطلاع‌رساني را قبول ندارم؛ اما چون سياست قوه‌ي قضاييه است عمل مي‌كنم.

عليزاده هيچ اطلاع‌رساني را در دستگاه قضايي بهتر از صدور حكم عادلانه نمي‌داند

رييس كل دادگستري استان تهران درباره‌ي استفاده از وكيل در دعاوي مي‌گويد: اين بخشنامه عام است و نه اين‌كه تمام افراد را شامل شود. برخي حقوقدان هستند و نمي‌خواهند وكيل بگيرند، مي‌توانند بدون وكيل حاضر شوند. اما افرادي كه اطلاعات حقوقي كمي دارند بايد اين كار را انجام دهند. اين بخشنامه مي‌تواند بخشنامه بسيار خوبي باشد هميشه گفتم دستگاه قضايي دو بال دارد، يك بال آن وكلا هستند. وكلاي متعهد و وكلايي كه دلسوز و خدمتگزار هستند و مي‌توانند كمك كار قاضي باشند.

در پايان خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) از حجت‌الاسلام عليزاده مي‌خواهد كه يك خبر خوب براي مردم داشته باشد.

رييس كل دادگستري استان تهران ايجاد شوراي حل اختلاف را نقطه‌ي عطفي در دستگاه قضايي مي‌داند و آن را سبب كاهش 50 درصد ورودي پرونده‌ها عنوان كرده و اضافه مي‌كند: اين نشان مي‌دهد كه صلح و سازش در بين ايراني‌ها جايگاه اساسي دارد.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: معصومه نصيري