 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تجمع معترضانه زنان به نقض حقوقشان در قانون اساسی کشور با خواندن بیانیه این تجمع توسط نوشین احمدی خراسانی بین جمعیت تحصن کننده در مقابل دانشگاه تهران به پایان رسید:
قطعنامه:
”دموكراسي بدون آزادي و حقوق برابر و انساني براي زنان متحقق نخواهد شد“. اين جملهاي است كه ما برگزاركنندگان اين تجمع عميقا به آن اعتقاد داريم. ميدانيم اگر خواستهها و مطالبات گروههاي مختلف زنان از اقوام، مذاهب و طبقات گوناگون متحقق شود بيشك همه آحاد جامعه از آن بهره خواهند برد. مسلما خواستههاي زنان صرفا به مطالبات حقوقي محدود نيست اما در شرايط كنوني، كسب حقوق برابر و انساني، محوري است كه توانسته ما را به گرد هم آورد و جنبش همبستگي زنان ايران را شكل بدهد. تلاش در جهت تغييرات قانوني و حقوق مدني و شهروندي براي زنان به ما ياري ميدهد كه چهارچوبهاي تنگ قانوني را فراخ سازيم تا بهوسيله آن، خواستههاي ديگر زنان يعني شرايط اقتصادي مناسب براي همه و حق انتخاب واقعي براي يكايك زنان را مطرح و در جهت آن تلاش كنيم. اين افق گستردهاي است كه گام به گام آن را پي خواهيم گرفت. در شرايطي كه علاوه بر موانع نانوشته، حقوق مدني و شهروندي براي زنان در سايهي قانون اساسي نقض ميشود و حقوق بسياري از گروههاي فكري، طبقاتي، قومي، مذهبي زنان به رسميت شناخته نميشود و نيز هر حركت و فعاليتي براي تغيير وضعيت نابسامان زنان با موانع بسياري مواجه ميشود، تغييرات ساختاري در قوانين پيش شرط حركتهاي بعدي به نفع زنان محسوب ميشود.
جنبش همبستگي زنان در شرايط حاضر، حول تغييرات قانوني در سطح كلان، گردهم آمده است و مسلما اين حركت، نافي آن نيست كه ما در گروههاي مختلف براي كسب ديگر خواستهها تلاش كنيم. ما در زندگي روزمره و فعاليتهاي اجتماعي هر روزهي خود با سنتها و نگرشهاي تبعيضآميز و مردسالارانه مبارزه ميكنيم. ما حقوق برابر و انساني ميخواهيم تا اين اهرمهاي قانوني، مشروعيت و قدرتي به ما بدهد تا بتوانيم:
ـ تا بتوانيم در برابر ازدواجهاي اجباري دختربچهها در گوشه و كنار اين مملكت قدعلم كنيم،
ـ تا بتوانيم براي حقوق مادران در حضانت و ولایت كودكانشان تلاش كنيم،
ـ تا بتوانيم جلوي تعدد زوجات (رسمي و غيررسمي)، طلاق یک طرفه و ظالمانه، قتلها و خشونتهای ناموسی را بگيريم،
ـ تا بتوانيم حق دختران جوان را در انتخاب نوع زندگيشان گسترده سازيم،
ـ تا بتوانيم بدون موانع قانوني خانهي امن درست كنيم و خشونت عليه زنان را كاهش دهيم و جلوي قتلهاي ناموسي را بگيريم،
ـ تا بتوانيم خودسوزيهاي زنان را كه بر اثر بنبست در زندگي اجتماعي و خصوصيشان حاصل ميشود از بين ببريم،
ـ تا بتوانيم خواهان تامين اجتماعي و زندگي مناسبي و خدمات و سرويسهاي رايگان براي همهي زنان بهويژه زنان طبقات پايين جامعه شويم،
ـ تا بتوانيم دموكراسي و آزادي را در جامعه نهادينه سازيم.
......
و در مجموع به پشتوانهي قوانين مترقي و حقوق بشري، آگاهي جنسيتي و خودباوري بين زنان را در جامعه گسترش دهيم (لااقل در گسترش آن با موانع قانوني روبهرو نشويم). از اينروست كه در شعارهايمان ميگوييم: ”برابري حقوقي، كف مطالبات است“...
اما همهي اين خواستهها با بنبستهاي قانون اساسي روبهرو شده است چراكه نگرش به زن در قانون اساسي كنوني، نگرشي تبعيضآميز است و زن را جز در خانواده و در مقام مادر، آن هم مادري كه هيچ حقوقي ندارد نميبيند. قانون اساسي كنوني در بخش ”حقوق ملت“ از ”همه افراد“ صحبت ميكند اما تفسير از اين واژه (همهي افراد) در جاي جاي قانون اساسي، طبق اصل 98 به عهدهي شوراي نگهبان گذاشته شده است و در مقدمهي قانون اساسي نيز تفسير از زن، ”مادر بودن زن“ و ”پرورش انسانهاي مكتبي“ آمده است و از اينرو وقتي قرار است در اصل 21 قانون اساسي وظايف دولت در مقابل زنان را برشمارد، صرفا زن را در مقام مادر يا زن بيسرپرست قلمداد ميكند و حقي را هم كه براي اين تعريف از زن (مادر) برميشمارد ”اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته“در صورت نبودن ”ولي شرعي“ (مردان خانواده) است.
در اصل بيست و يكم قانون اساسي اشاره شده است كه :”دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند“. در واقع باز هم وظيفهي دولت در مورد حقوق زنان به تفسير از موازين اسلامي موكول شده و تفسير معيني نيز از اين اصول اسلامي در مورد زنان در مقدمهي قانون اساسي آمده است .
زنان سالها تلاش كردند تا اين تفاسير را تغيير دهند و بتوانند در قوانين مدني تاثير بگذارند اما با بنبستهاي قانوني يعني نهادهاي انتصابي كه در قانون اساسي مفسر قوانين هستند روبهرو شدند. بهنظر ميرسد تا وقتي اجراي قوانين مشروط به تفسيرهايي است كه از مراجع قانوني وانتصابي كه دست زنان در تاثيرگذاري بر آن كوتاه است، زنان هيچگاه به حقوق برابر و انساني از اين طريق نخواهند رسيد. براي نمونه زنان نميتوانند كلمه رجال را در اصل 115 قانون اساسي آنطور كه ميخواهند تفسير كنند.
یا هنگاميكه در اصل 41 قانون اساسي تابعيت كشور ايران را حق مسلم ”هر فرد ايراني“ ميداند اما با توجه به آنكه در جاي ديگري از قانون اساسي بالاي سر اين قانون، نهادهاي انتصابي همراه با شرط ”انطباق با قوانين اسلامي” گذاشته شده است، تفسير واژگان ”هر فرد ايراني“ در قوانين تابعيتي كشور شامل زنان و يا بخشي از زنان نميشود و بدينترتيب تابعيت زنان مشروط به مردان خانواده ميشود. در واقع كليه قوانين تبعيضآميز موجود در امور ازدواج، ولايت بر فرزندان، ارث، اقامتگاه، اشتغال و غيره با پشتوانهي شرط ”موازين اسلامي“ در قانون اساسي بهنگارش درآمده است و اين حق انحصاري تفسير از اين ”موازين“ نيز مشروط به ارائهي نظر نهاد انتصابي خاصي شده است. بدين ترتيب سلسله مراتب موجود در خود قانون اساسي عملا ”حقوق ملت“ را با شرطهاي بسيار، محدودتر از آنچه هست كرده است.
اما مشكل مبنايي در قانون اساسي علاوه بر تناقضات ناشي از ”حقوق ملت“ و ”حقوق حاكمان“ (كه مسلما زنان بيش از ديگر گروهها از اين تناقضها رنج ميبرند) و نيز عدم به رسميت شناختن گروههاي مختلف زنان از جمله گروههاي مختلف قومي، مذهبي زنان، آن است كه بسياري از قوانيني كه بايد بر حقوق زنان تاكيد كند در قانون اساسي لحاظ نشده است. در دنياي كنوني اين مسئله بهدرستي ثابت شده است كه اگر در قوانين و مقررات مكتوب و ميثاقهاي ملي و بينالمللي بر حقوق زنان جداگانه و بهطور روشن و صريح تاكيد نشود، نميتوان آن قوانين را به نفع زنان تفسير كرد زيرا با توجه به گستردگي عرف و سنتهاي ضدزن در همه جاي دنيا، تاكيد و درج قوانين تساويطلبانه ضرورتي اساسي است و بدون چنين تاكيداتي هيچگاه قوانيني كه در آن از واژگاني همچون ”همه“ استفاده شده است عملا زنان را شامل نميشود، چه برسد به آنكه قوانين مربوط به ”ملت“مشروط به اموري همچون انطباق با موازين اسلامي باشد و توسط ”حقوق حاكمان“ نقض شود.
درهرحال مشكلات عديدهاي در قانون اساسي در رابطه با زنان وجود دارد، چه مشكلات نگرشي، چه نقض آشكار حقوق گروههاي مختلف زنان و چه كمبودهاي بسيار و عدم تاكيد بر حقوق برابر و انساني.
با توجه به مسائل ذكر شده ما خواستار آن هستيم كه:
1 ـ قانون اساسي و ديگر قوانين كشور با كنوانسيونهاي بينالمللي از جمله اعلاميه حقوق بشر، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و... منطبق شود تا لااقل به لحاظ حقوقي، تساوي و برابري زنان و حقوق انسانيشان به رسميت شناخته شود.
2 – اعلام ميداريم كه اگر دولتمردان پس از 26 سال باز هم به خواستههاي برحق و عدالتجويانهي ما زنان، وقعي نگذارند، اعتراض مدني و مسالمتآميز خود را ادامه خواهيم داد.
